بسم الله الرحمن الرحیم
مرور گذشته
روایاتی که در باب اعانة ظالم آمده است دو احتمال دارد:
1.اعانه بر ظلم: همان قاعده اعانة بر اثم است.
2. اعانة ظالم منظور اعانة دستگاه جائر و ظالم مسلمان است. هر کمکی به کسانی که خلافت اسلامی را غصب کردند، حرام است.
چیزی که در روایات و آیات آمده است، اعانه بر عدوان حرام است. این بهعنوان قاعده اول است.
نکات مرتبط و فروعات قاعده دوم را عرض میکنیم. فرع اول را دیروز عرض کردیم. این فرع این بود که این احکام شخصیه یا احکام الهیه هستند؟ عرض کردیم که این احکام الهیه هستند و منظور حکومتهای جائر است.
فرع دوم این بود که آیا منظور حکومتهای اسلامی یا غیر اسلامی است. در اینجا عرض کردیم اظهر حکومتهای اسلامی است.
فرع سوم
فرع سوم این است که قاعده دوم (اعانة الظلمة الجائرة) اختصاص به زمان حضور دارد و روایات مربوط به زمان حضور است. زمان غیبت را شامل نمیشود.
جواب فرع سوم
درست است که بعضی از روایات ضمیر و اشاره داشتند، اما به خاطر اینکه روایات متعددی بر اعوان الظلمة اشاره میکند، یعنی موضوع اینها ضمیر و اشاره نیست بلکه موضوع مطلق است. در این گروه اطلاق وجود دارد. ممکن است بگوییم روایاتی که ضمیر و اشاره آوردهاند، الغای خصوصیت دارد.
اگر کسی قائل به حکومت در عصر غیب باشد و در عصر غیبت تصدی حکومت جایز و واجب است، این الغای خصوصیت قوی است. وقتی این حکومت در زمان غیبت را بپذیریم، روایاتی که ضمیر اشاره دارند نیز الغای خصوصیت میشود.
فرع چهارم
مطلب چهارم این است که انصراف در حکومت دارد یا شامل باندها و گروههای ظالم نیز میشود؟
روایات اختصاص به نظام و سیستم و حکومت دارد. روایاتی که ضمیر داشتند، ظهورشان در دستگاه خلافت بود. از این روایات الغای خصوصیت به حکومتهای زمان غیبت میشود. اما نمیتوانیم به افراد و باندها و گروهها الغای خصوصیت کرد.
روایاتی که ضمیر نداشتند، امکان دارد که بگوییم ظهور این روایاتی که ضمیر و اشاره ندارند، در تشکیلات و گروههای بزرگ هستند. بعضی دستگاهها دارای تصرفات وسیعی هستند. مثلاً حزبالله در لبنان دولت نیست ولی تصرفات وسیعی دارند. از این قبیل در دنیا بسیار وجود دارد. یا مثلاً گروه خوارج، که تصرفات عمومی زیادی داشتند.
قطعاً اینها نیز مشمول این روایات میشوند. اما گروهی که تصدی امور و تصرفات عمومی ندارند، محل تردید دارند. درست است که قاعده اول (یعنی کمک در ظلم) را شامل میشود اما اینکه هیچ کمکی به آنها نکنیم (قاعده دوم) بعید است.
قسمی دیگر نیز احزابی و گروههایی هستند که زیرمجموعهی حکومت بهحساب میآیند، امکان دارد که قاعده دوم مشمول این ادله بشود.
خلاصه مطلب
دستگاهها، گروههای بزرگ مثل خوارج، احزاب بزرگ که در درون حکومتهای قرار میگیرند شامل قاعده دوم میشوند.
فرع پنجم
در این فرع، سؤال این است وقتی روایات را بر بنیعباس و بنیامیه و ... کردیم؛ آیا منظورمان خلیفه و رئیس حکومت است، یا تمام والیان و ... را نیز در برمیگیرد؟
ظاهر ادله خاصه، تمام مجموعهی حکومت و نظام را در برمیگیرد. اینکه بگوییم تنها شخص رئیس و نفر اول حکومت موردنظر است، دور از ذهن است.
فرع ششم
اینکه بگوییم در جامعهی نامشروع هیچ کاری نکنیم چون باعث شکوفایی اقتصادی میشویم؛ این نوع احتمال، خلافت فقه است. چیزی را که عرفاً بهعنوان حکومت حساب میشود، مشمول این روایات است. اینکه بگوییم بخشهای خصوصی که به نحوی سودرسانی به حکومت میکنند، شامل این روایت میشود، خیلی بعید است.
فرع هفتم
همانطور که عرض کردیم، تکلیف سیاسی امت اسلامی را در برابر حکومتهای جائر مطرح کردیم. امکان دارد احکام ثانویهای بیاید و اعانه به حکومت جائر را واجب یا جایز بکند. باب تقیه، ضرورة یا تدبیرهای دیگری که ممکن است کسی انجام بدهد.
امام رضا (ع)، با شرایط و تمهیداتی که داشتند، ولایتعهدی را پذیرفتند. این همان عناوین ثانویه، اضطرار، تقیه، تدبیرهای خاصی است که به کار گرفته شده است.
فرع هشتم
انواع ظلم داریم، یک نوع ظلم بینه است، نوعی هم تصرفات عقلایی و عقلی است. مثلاً حکومت مالیات و ... میگیرد. این نیز یک ظلم است، زیرا چون تصدی خلافت و زعامت اجتماعی، مشروعیت ندارد، درنتیجه حق مالیات و ... گرفتن را ندارد. درنتیجه ظلم کرده است.
نکته
هیچ قاعدهای و ادلهای وجود ندارد که تمام رابطه را با هر ظالمی قطع کنیم، این روایات یا معونة ظلم که به معنای همکاری در ظلم است، را منع کرده است یا همراهی و کمک کردن به حکومت جائر را بپذیریم. این روایت را به اطلاق نمیتوانیم بپذیریم. یا باید معونة الظلم یا معونة الظالم را بپذیریم.
قاعده اول
قاعده اول که به معنای اعانة الظلم است، مثل کسی که در خانه به همسرش ظلم میکند. قطعاً نمیتوانیم کمک وی بکنیم. قاعدة اعانة علی الاثم را در جلسات قبل توضیح داده بودیم. غالب نکاتی که در آنجا توضیح دادیم در اینجا جاری است.