فقه / فقه اقتصاد / معونة الظالمین؛ جلسه 1391/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مرور گذشته

بحث در معونة الظالم است. ادله آیات و قاعده معونة فی الاثم را بررسی کردیم. همچنین ادله خاصه را مورد بررسی قرار دادیم.

نکته مهمی که مخالف با شیخ (ره) بود این است که بعضی از روایات معونه بر ظلم است. یعنی اعانه بر ظالم در همان ظلم او ممنوع و محرم است. اما در عمده روایات، اعانه ظالم حتی در کارهای غیر ظلم نیز حرام است. این روایات برخلاف طایفه اول، ازلحاظ مفهوم ظالم شمول ندارد. ظالم به معنای خاص است. یعنی مقصود حکومت جائر است.

همان‌طور که عرض کردیم گفتیم، نوعی دستور فقهی سیاسی اجتماعی برای مبارزه منفی وجود دارد. یعنی دستگاه را در محاصره قرار می‌دهیم. هر جا که حرج و ضرورت وجود دارد حکم ثانویه آن را شامل می‌شود.

نکته

زمانی که می‌خواهیم ملاحظه نسبت بکنیم، ملاحظه نسبت در موضوع بر حکم مقدم است. موضوع این روایات خاص است. درنتیجه بر حکم مقدم است.

اشکال بحث

بسیاری از روایات در مورد دستگاه‌های جائر است، اما ممکن است کسی بگوید، متناسب با شرایط زمان و مکان، حکم حکومتی باشد. یعنی احکامی که در این روایات آمده است، احکام ولایی و حکومتی است و احکام الهی و اولیه نیست. این اشکالی است که به این بحث گرفته می‌شود. درنتیجه حکم برای زمان‌های دیگر قابل‌قبول نیست.

همان‌طور که می‌دانیم نهی حکومتی، در دست امام و معصوم (ع)‌ است. شرایط و زمان می‌توان حکم حکومتی را تغییر دهد. این‌ها قضایای شخصیه است و قضایای حقیقیه نیست.

البته این در اعانه ظلم نیست بلکه اعانه در دستگاه حکومت جائر است.

پاسخ اشکال

این‌ها را نمی‌توانیم به‌عنوان حکم حکومتی بگیریم. اصل در روایات، مولویت در این‌ها است. یعنی الهیت احکام،اصل است. اگر جایی شک بکنیم که مولوی یا ارشادی است، اصل را بر مولوی می‌گذاریم. اگر شک بکنیم نفسی یا غیبه است، اصل نفسی است. اگر شک بکنیم حکم ولایی یا الهی است. باید حکم را الهی بدانیم.

در جایی که می‌خواهیم بگوییم، حکم حکومتی است؛ نیاز به قرینه است. این اصول،از اصول بنیادی اجتهادی است. این اصول عبارت‌اند از:

1. اصل مولوی بودن است نه ارشاد بودن.

2. اصل بین اولی و ثانوی این است که حکم اولی را می‌گوید.

3. اگر نمی‌دانیم حکم عنوان الهی، ابدی است یا حکم حکومتی است، باید اصل را الهیت بدانیم. این اصل سوم در اینجا مطرح است.

 البته اگر کسی به مفاد روایات مراجعه بکنید، می‌بیند که حکم الهی است. ایشان با قطع نظر شرایط و زمان فرامین را فرموده‌اند. اگر امام (ع) می‌فرمودند:که من این‌چنین نظر می‌دهم، در آن صورت قرینه دارد و می‌توان حمل بر احکام حکومتی کرد. در غیر این صورت بعید است که این احکام حکومتی باشد. مثلاً در خمس می‌فرماید: که من اجازه می‌دهم که ایشان خمس ندهند.

جمع‌بندی

قاعده اول این است که اعانه در ظلم قطعی است. قاعده دوم این است که به دستگاه ظلم و ستم نیز هیچ نوع کمکی نمی‌توان کرد. این حکم نیز، الهی و اولی و شرعی است.

فروع بحث

فرع اول

فرع اول این است که این حکم برای حکومت‌های جائر در حکومت‌های اسلامی است. یا حکومت‌های جائر مشرک موردنظر است؟

 اگر دستگاهی مشروع نباشد، حتی مالیات گرفتنش نیز ظلم است. چون قانونیت مالیات گرفتن را ندارد.

در بعضی اوقات، دستگاهی در درون جامعه‌ی اسلامی است. یک جریانی مثل ائمه اطهار (علیهم‌السلام) وجود دارد که حکومت‌هایی مثل بنی‌امیه و بنی‌عباس در مقابل آن می‌ایستند.

بعضی از حکومت‌ها جائر نیز، حکومت کفر مطلق در سرزمین کفر است.

جواب فرع اول

هر دستگاه، در هر جایی که ظلم کند مشمول این می‌شود. البته ممکن است که کسی انصراف کند و بگوید که این احکام اسلامی برای جامعه اسلامی است. یعنی اگر کسانی آمدند و خلافت اسلامی را ربودند و به ظلم و ستم رجوع کردند، حکم بر آن‌ها جاری است. در حکومت‌هایی غیر از بلاد اسلامی، نکات دیگری وجود دارد. قاعدتاً قوانین و قواعد دیگری (حرب،معاهده و ...) بر آنجا حاکم است.

کافرانی که در قلمرو اسلامی هستند به نام ذمی هستند و شرایط ذمه را باید بپذیرند. در خارج از قلمرو اسلامی حرب یا معاهده است. اگر معاهده باشد، باید بر اساس توافقات باید انجام شود.

بعضی‌ها می‌گویند دولت‌های اسلامی که قراردادهای بین‌المللی را امضاء می‌کنند، حکومت‌های کفر را به رسمیت شناخته‌اند.

احتمالاً این ادله، منصرف به حکومت‌های داخل دنیای اسلام است.

حاصل کلام در این فرع

در این روایات بر اساس سؤال مذکور،‌ سه احتمال و نظریه داده شده است:

1. تمام دستگاه‌هایی که مشروع نیستند، ادله مطلق است و همه را شامل می‌شود. ممکن است معاهد را بگیرد.

2. تمام دستگاه‌های که مشروع نیستند را شامل می‌شود الا دولت‌ها و حکومت‌های معاهد که این‌ها را شامل نمی‌شود.

3. این ادله فقط برای جامعه اسلامی است. سازوکاری است که در دنیای اسلام، خلافت را بر عهده نگیرند. در بیرون از قلمرو اسلام، تعبیرهای و تدبیرهای دیگر دارد. این یک نوع حکم سیاسی است. این احتمال خیلی قوی است.