بسم الله الرحمن الرحيم

درس خارج مكاسب ـــــــــــــــــــــ ج1

استثنائات حرمت كذب

جواز الکذب عند الضرورة

بيست و هشتمين مورد از مستثنیات کذب(موارد استثنا شده از اطلاقات و قاعده حرمت کذب) جواز الکذب عند الضرورة می­باشد. بر اساس اطلاقات و قاعده ، مطلق کذب حرام بشمار می­آمد  ولی مواردی از این اطلاقات و قاعده استثنا شده است که یکی از اینها جواز الکذب عند الضرورة می باشد.

برخی از موارد استثنا شده از کذب، به صورت استثناء منقطع ذکر شده است بنحوی که از اول، مشمول بحث ادله کذب نبوده است و برخی به صورت استثناء متصل ذکر شده است یعنی استثناء به معنای ظاهری و حقیقی هست که بعدا بحث خواهد شد. مرحوم شیخ انصاری دو مورد از این موارد استثنا شده از کذب را بیان کردند و موارد دیگری هم در کتب دیگر ذکر شده است.

اولین موردی که استثنا شده و در کلام شیخ انصاری هم به عنوان اولین مورد ذکر شده است الکذبُ لدفع الضرورة می باشد با این بیان که یک مقام اضطرار و اکراهی حاصل شود و برای دفع ضرورت مجبور به کذب و دروغ بشود، البته این اکراه و اضطرار مراتبی دارد ، مرتبه قتل نفس ، مرتبه غیر قتل اعم از امور نفسی و مالی و ...، که اگر شخص، حقیقت و راست قضیه را به زبان بیاورد یا کشته می شود یا در غیر مورد قتل، در جنت مالی و ... متعرض او می شوند و شاخص­ترین مورد از موارد استثناء از حرمت کذب، همین جواز الکذب لدفع الضرورة است که در غالب کلمات قدماء تا امروز آمده است.

جواز در « الکذب عند الضرروة جایز»

گاهی جواز به معنای واجب و گاهی جواز به معنای اباحه است

جواز كه اينجا ذكر شده است جواز به معناي اعم است اما در این مقام، جواز به معنی الأعم مراد است، یعنی اگر مقام اضطرار و اکراهی پیدا شد و دروغ نگفتن ضرری متوجه او می کند، در اینجا کذب و دروغ بالمعنی الأعم جایز می شود و به طور مسلّم، حرمتی که از ادله در مورد غیبت ثابت می شود ، این حرمت برداشته می شود و این همان اصل استثناست.

ادله رفع حرمتدروغ عند الضرورة

در اینجا اشاره ای کذرا و سریع به ادله رفع حرمت در صرورت ضرورت می کنیم و به ترتیب اهمّ این ادله را که در کلام شیخ و در کتب بزرگان دیگر ، مِن جمله در کتب آقای سبحانی، آقای مکارم و ... آمده است را ذکر می کنیم و دامنه و دلالت این ادله را روشن می کنیم.

آنچه كه از ادله در آيات قرآن آمده است ادله خاصه هست يعني در خصوص كذب گفته شده است ولی در روايات ادله عامه هم داريم، شايد اگر مي خواستيم به لحاظ قاعده عام و خاص ادله را بیان  بكنيم بايد از روايات شروع مي كرديم  مثل الضروريات تبيح المحذورات، اما به عنوان تبرك و تيمن  همه علماء از آيات شروع مي­كنند.

دلیل اول؛ آیه 106 سوره نحل

اولين دليل قرآنی ، آيه شريفه مشهوره 106 سوره نحل است که برای رفع حرمت کذب در مقام دفع ضرروت به این آیه شریفه استشهاد شده است. این آیه شریفه مربوط به داستان حضرت عمار و پدر و مادر او در مقام شكنجه این عزیزان توسط کفار قریش است.

(مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)    

كسي كه بعد از ايمان، كفر بورزد، يعني ارتداد داشته باشد، اظهار ارتداد بكند، مانعي ندارد ـ جواب شرط محذوف است من كفر .... فله العذاب، ـ اگر كسي كفر بورزد و ارتداد بعد از ايمان داشته باشد بخاطر وضوح يعذّبه الله را حذف كردند، از اين قاعده كلي ( ارتداد بعد از ايمان موجب عذاب الهي و امر محرّمی است) این مورد استثنا شده است (مگر كسي كه اُكرِهَ وَ قلبُه مطمئن بالايمان) ، مگر كسي كه مجبور شده است ولي دل او مطمئن به ايمان است ولي در ظاهر اظهار کفر می­کند اما قلبش مطمئن به ايمان است.

 در ادامه آیه شریفه (من شرح بالكفر) برگشت به همان مستثني­منه است. اين آيه يك مستثني­منه دارد كه (من كفر ...) اين مستثني­منه است،‌ استثنا اين است ـ مگر اين كه در حال اكراه باشدـ . ذيل آيه برگشت به مستثني­منه است ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، كسي كه دل خودش را باز بكند و برای کفر شرح صدر نشان بدهد، فعليهم غضب من الله فلهم عذاب عظيم.

شأن نزول این آیه مشهوره که مورد تمسک قرار گرفته است نسبتا مورد قبول است و در روایات متعددی قصه شکنجه حضرت عمار و یاسر و سمیه توسط کفار قریش بیان شده است. یاسر و سمیه پدر و مادر عمار هستند، در این شکنجه که خیلی هم سنگین بود، در تفاسیر آمده است که پدر و مادر عمار مقاومت کردند و شکنجه مشرکین مانع از تبری جستن پدر و مادر عمار از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و تبری از اعتقادات ایشان نشد، ولکن حضرت عمار شدت شکنجه را تحمل نکرد و در میانه راه از شهادت خویش برگشت، عده ای ایشان را مسخره کردند ولی وقتی جناب عمار به خدمت حضرت رسول مکرّم اسلام «ص» رسید، معلوم شد که این عمل وی جایز بوده است. البته پدر و مادر عمار که مقاومت کردند به ثواب الهی نائل شدند و کارشان اشکالی نداشت. اما حضرت عمار هم گناهي مرتكب نشده است و معلوم مي­شود كه اينجا از جاهايي بوده است كه واجب نبوده است، بلکه جايز بوده است، در اين طرف قضيه هم اظهار كفر كردن به ظاهر، آن هم واجب نبوده است و جايز بوده است و از آيه هم بيش از اين استفاده نمي شود.

نکته دوم: در آیه شریفه » من کفر بالله ...« مقصود از کفر، کفر الزامی یعنی کفر به خدا بعد از ایمان و ارتداد عن الله و الرسول است که قطعا امر محرّمی است، به عنوان مستثنی منه ذکر شده است. نکته مهم اینجا این است که قاعدتاً استثناء از یک حکم الزامی، جواز است، یعنی اگر بگوییم فلان چیز حرام است مگر در این شرایط؛  در ذیل این عبارت »این شرایط« که استثنا شده ، جواز را بالمعنی الأعم را می رساند و حکم مستثنی منه ، یک حکم الزامی است ولیکن در مستثنی، جواز بالمعنی الأعم است، یعنی هر گاه استثناء از يك الزامی بشود اين استثناء از الزام در مستثني حكم الزامی نيست، بلکه جواز بالمعني العام است كه از قرائن بايد فهميد كه مصداق جواز به معناي خاص است يا مورد الزامي است، و فرقي نمي كند كه الزامي كه در مستثني منه هست وجوب باشد يا حرمت باشد.

مثلا؛ اگر مولی انفاق، پرداخت خمس و زکات را واجب بکند، بعد استثنا بكند و بگوید مگر براي فلان شرايط؛ در اینجا استثناي از الزام، ‌يعني در مستثني، الزام وجوبي نيست، اما این که آيا الزام به خلافش هست يا اینکه مکلف مخیّر است، اين بیان، اعم است، یعنی اگر مستثني منه حكم الزامي تحريمي باشد  مثلا اگر مولی حرمت مال یل غنلی را بیان بکند و بعد استثنا کند و بگوید مگر در اين شرايط، در اين شرايطي كه استثنا شده است آن حرمت و الزام تحريمي برداشته می­شود، و حکم يا جواز بالمعني العام است يا خاص، اگر دليلي هم نباشد طبعا جواز بالمعني العام مي­شود اما از نظر مقامي كه حكمی صادر بكنيم شك داريم كه در مستثني الزامي هست يا نه؛ باز اباحه هست ولي آن اباحه را با اصل عملي بدست مي آوريم.

بنابراین بيش از جواز بالمعني الأعم از ظهور دليل استفاده نمي شود كه جواز بالمعني الأعم در اينجا با اباحه، كراهت و حرمت سازگار است، منتهي ازخود دليل نمي­توان هيچكدام اينها را استفاده كرد، و در مقام شك، اصل عملي مي­گويد طرف مقابلش الزام تحريمي نيست و فقط جواز اباحه است و جواز تحريمي خودش دليل مي­خواهد بنابراين با ضمّ اصل عملي مي­توان نوع جواز را مشخص كرد. پس هرگاه مستثني منه يك حكم الزامي بود و استثنا به اين حكم الزامي تعلق گرفت، استثنا ، اباحه به معناي عام را می رساند، ولي با ضم اصل عملي اباحه كه برائت باشد، با اباحه به معناي خاص منطبق مي­شود، طرفينش هم اينگونه است، اگر مستثنی منه حکم الزامی تحریمی باشد، مستثنی عدم الحرمة می باشد که اعم از استحباب و وجوب و جواز به معناي خاص و اباحه را شامل است و با اصل عملي، جواز ثابت مي­شود هکذا درحكم مستثني منه که حكم الزامي وجوبي است. هرگاه مستثني منه حكم الزامي بود، از استثنا، حكم الزامي استفاده نمي­شود جواز به معناي عام است كه با اصل عملي جواز به معناي خاص مي­شود و مكروه را هم شامل مي­شود منتهي اصل عملي قطعا آن الزام را در طرف استثنا برمي­دارد اما اين كه غير الزام را برمي­دارد محل بحث است.

اين آيه شريفه بر اساس قاعده اي كه ذكر شد، بيش از اين افاده نمي­كند، آيه مي­فرمايد ارتداد عن الاسلام حرام است، مگر اين كه اكراه  باشد، در حال اكراه ، همان وضعي كه براي عمار و پدر و مادرش رضوان الله عليهم فراهم آمد آنجا ايه بيش از جواز را نمي رساند، البته با قرينه شأن نزول و همين طور اصل عملي جواز بالمعني الخاص است اينجا واجب نيست كه اكراه ، اظهار ارتداد بكند، جايز بوده است، پدر و مادر عمار مقاومت كردند و به شهادت رسيدند  ـ هنيئا لهم ـ،‌ عمار هم تقيه كرد او هم مأجور است ، هيچ مشكلي ندارد،‌ولذا شهادت در راه خدا گاهي مصداق تكليف الزامي است ، گاهي شهيد پاي تكليف الزاميش استفاده است يعني اگر تكليف الزاميش را انجام نمي داد او گناهكار بود، گروهي از شهدا اين گونه اند، شهيداني هستند كه اگر اقدام نمي­كردند و به شهادت نمي­رسيدند خلاف را انجام داده بودند، ولي گاهي شهادتهاي نفلي هست ، مي­توانست اين كار را بكند، معذور هم بود، ولي او تصميم گرفت كه مقاومت بكند، ولذا شهادت دو گونه است: شهادت وجوبي و شهادت نفلي . در شهادت وجوبي اگر انجام نمي­داد مرتكب حرام مي­شد، در قصه حضرت اباعبدالله سلام الله عليه در آنجا اين دو نظريه از نظر فقهي وجود دارد كه قيام اباعبدالله كه منجر به شهادتشان شد برخي گفتند اين الزام بود، و خلاف آن نمي شد عمل كرد، و يك نظر اين بود كه الزام نبود ولي رجحان داشت. به طور كلي شهادت دو قسم است شهادتي كه بر اساس تكليف الزامي هست و يا شهادتي كه بر اساس تكليف رجحاني هست اگر ترك هم مي­كرد اين جور نبود كه متخلف باشد ولي بهرحال عالي ترين درجه را انجام داده است. و اين كه كدام يك از اينها بالاتر است جاي بحث و سؤال است!!

پس دليل اول براي جواز كذب در مقام دفع ضرورت و اكراه و اضطرار اين آيه شريفه هست كه شأن نزول و قاعده اش را هم ذكر كرديم . اينجا با قرينه شأن نزول مي­فهميم كه جواز به معناي خاص بوده است يعني الزامي نبوده است چون ياسر و سميه پدر و مادر عمار كه مقاومت كردند و تقيه نكردند آنها هم مورد ترحّم پيغمبر صلي الله عليه و اله قرار گرفتند و معلوم است كه اين كار درست بوده است، اين جور نيست كه وقتي اكراه بوده است كه واجب است كه مقاومت بكنند ـ در اينجا البته ـ مي توانسته است به معناي اباحه، يعني الزامي نيست يا جواز به معناي خاص يااستحباب كه حداكثرش است.

نکته سوم؛ ارتباط این آیه شریفه با بحث جواز الکذب عند الضرورة است، كيفيت استدلال بدین شکل است كه آنها از عمار و پدر و مادر او مي­خواستند اظهار شرك نسبت به خداوند و وحدانيت و رسالت رسول خدا بكنند و اين نوعي كذب در مورد امر اعتقادی بود.

اشکال: اين استدلال محل اعتراض واقع شده است، فرمودند اين استدلال مخدوش است براي اينكه شهادت به وحدانيت خدا و رسالت رسول خدا يا شهادت بر ضد اينها از انشائات است نه اخبار، و كذب در اخبارات وجود دارد، بااین بیان که اين كه شخصی شهادت بدهد به اين كه اشهد ان لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله، اين شهادت انشاء است، ‌خود را ملتزم كردن است، التزام به يك مفاد و مضموني هست، و اين از مقوله اخبار نيست، اينجا در حقيقت فرمودند در انشائات اگر تعبير صدق و كذب هم بكار برود از باب مجاز است و الا موطن صدق و كذب جمله هاي خبريه هست، وقتي خبري مي­دهد كه باران مي­آيد يا نمي­آيد، خبري كه شأنش ارائه و حكايت از امر واقع است اين مي­گويد يا مطابق است يا نه، اما در انشاء اين كه مي­گويد بعتك، ملكتك ، و ... در انشائات كه صدق و كذب نيست چون انشاء نيامده است كه با واقع مطابق باشد يا نه، ولذا اين آيه مربوط به انشائات است، مي­گويد من كفر بعد ايمانه ...، كفر بالله يعني اداء آن جمله­هاي كفر آميز كه نفي آن شهادت بكند، اين امر اخباري نيست،‌ بلكه امر انشائي است. اين اشكالي بر استدلال  ذكر شده است.

با اين اشكال، فرمودند اين آيه اصلا ربطي به بحث ما ندارد،‌ما مي­خواهيم بگوييم اخبار كذبي در مقام اكراه و ضرورت جايز است يا نيست؟ موضوع این روایت، اخبار نيست، انشاء است، بحث اين است كه كسي كه شهادت به وحدانيت خدا و رسالت رسول خدا بدهد يا شهادت بر خلاف اينها بدهد ، ايه مي گويد اين درست نيست مگر اين كه در مقام تقيه و زور باشد. بنابراين اشكالي هست كه بر استدلال شده است كه اينجا انشاء است در حاليكه بحث ما در اخبار است.

پاسخ: انشاء ، مستقيم موطن و محور صدق و كذب نيست، اين كه كسي بگويد بعتك، ملكتك، آجرتك، در مقام تعهد، التزام و انشاء ، اين ذاتا و مدلول مطابقي انشائات ،‌صدق و كذب پذير نيست، در عهد و وعد هم همين را مي­گفتيم وقتي فردي وعده مي دهد فردا به منزلتان مي آيم اين وعده يك انشاء است، التزام است، صدق و كذب مستقيما در آن راه ندارد. تا اينجا اشكال را قبول داريم، مي گوييم اسلام و كفر و شهادت به اسلام و كفر اينها از انشائات است و انشائات از دايره صدق و كذب خارج است، اما دو تا نكته اينجا هست اگر به اينها  توجه بكنيم مسئله متفاوت مي شود: اولا انشائات هميشه يك مدلول التزامي دارند، و وقتي كه دارد وعده مي دهد مي گفتيم دو سه نوع مدلول التزامي دارد،‌يكي اين كه من واقعا ملتزم به اين هستم، خبر از آن امر دروني مي دهد ، وقتي وعده مي­دهد ، وعده يك انشاء است و التزام انشائي است اما وعده دادن عرفا حكايت مي كند و دلالت التزامي دارد كه در دل من هم اين تصميم هست، و التزاما جمله ديگري كنار اين جمله متولد شد، دارد از عالم درون خبر مي دهد، در وعد مي­گفتيم كه يك جمله ديگري هست كه خبر مي دهد كه در آينده اين واقع مي شود، پس انشائات مي­تواند مدلولهاي التزامي داشته باشد كه آنها خبري هستند،پس مدلول خبري التزامي در انشائات هست، و آن نوع مدلول التزامي در همه انشائات هست،‌ وقتي مي­گويد ملكتك، ... معني اين است كه يك اراده واقعي در دل من هست.و در شهادت به وحدانيت خدا، مدلوليت التزامي قطعا هست،‌شهادت به وحدانيت خدا، يا شهادت به نفي اينها انشائي هست اما وقتي كسي شهادت مي دهد در واقع خبر مي دهد كه مدلول التزامي است ، خبر مي دهد كه در قلبم التزام قلبي هست يا نه، وقتي ياسر و سميه قبول نكردند در واقع به شكلي مكنون قلبي خود را نشان مي دهند،‌حضرت عمار هم كه مي­گويد اكفر بالله،‌ اين بيان مدلول التزامي دارد كه يعني من در قلبم هم اين مطلب است كه خبر از عالم درونش مي­دهد، پس مدلول التزامي اينجاست كه اين جمله خبري هست.

مقدمه دوم: مدلولات التزامي مشمول عنوان صدق و كذب است، ‌اينجا اختلافي با حضرت امام و برخي بزرگان داشتيم كه مي­گفتند مداليل التزاميه مشمول اتصاف به صدق و كذب نمي­شوند در حالي كه ما مي­گفتيم مدلولات التزامي هم متصف به صدق و كذب مي­شوند و اطلاقات حرمت كذب شامل خبرهاي التزامي هم مي­شود، چه خبر مطابقي باشد يا التزامي. مطابقي مثل اين كه بگويد در دل من اعتقادي به اين نيست « به عنوان خبر» اين مدلول مطابقي است و كذب است،‌اگر به اين شكل نگويد و بگويد اكفر بالله ، انشاء بكند ولي مدلول التزامي اينجا دارد كه مدلول التزامي مشمول صدق و كذب هم مي­شود و مربوط به بحث ما مي­شود، هرچند من كفر بالله الا من أكره ، مربوط به انشائات است ، اكراه كه آمد مي­تواند انشاء كفر بكند، ولي در حقيقت ضمن اين انشاء كفر خبري مي­دهد كه در درون من هم اينگونه است و حال اين كه اينگونه نيست.

ـ اگر جمله­اي هست كه يك مدلول مطابقي دارد و يك مدلول التزامي، اگر مدلول مطابقيش به خاطر معارضه يا به دليلي ساقط شد، آيا مدلول التزامي باقي هست يا نه؟ این مسأله،اختلافی هست مشهور مي گويند باقي نيست ـ اين مطلب ، مصداق بحث ما نيست.

در اينجا آيه در مورد انشاء است، مي­گويد انشاء كفر اگر از روي اختيار باشد فسوف فيعذبه الله ، اگر از روي اكراه باشد مانعي ندارد. ما مي­گوييم اگر انشاء كفر از باب اكراه باشد مانعي ندارد، ‌اين مستلزم اين است كه آن خبر مدلول التزاميش هم كه كذب است مانعي نداشته باشد كه مدلول التزامي كه مانعي ندارد بايد در اين صورت الغاء خصوصيت بكنيم، بايد بگوييم اگر كذب در خبر به عنوان مدلول التزامي مانعي نداشت، در ساير موارد هم مانعي ندارد.

شهادت در دادگاه حتما اخبار است ولي وقتي كسي كه مسلمان نبوده، صيغه را انشاء مي كند و اظهار اسلام مي­كند، اين مستقيم يعني دارد خودش را ملتزم به دين مي­كند، اين بيشتر سرسپردن است و التزام را نشان دادن است،‌بخلاف دادگاه .. ، هرچند عين اين عبارات خبري همي مي­تواند باشد .

ظاهر اين است كه اينها مي­دانستند او مسلمان است و شكنجه مي­كنند كه از اسلام برگردد، و از شدت شكنجه او مي­گويد برگشتم، و واقعا هم اين طور است، الآن اين هم اين طور است كه وقتي كسي شبعه مي­شود آن قدر فشار مي­آورند كه او مي­گويد برگشتم، برگشتن انشائي است يعني جدا شدم،  و انشاء جدايي مي­كند و رها مي­كند. ممكن است كسي احتمال بدهد كه دارد خبر مي­دهد كه در اين صورت واضحتر است ولي ظاهرش اين است كه انشاء است كه انشائش هم اشكال دارد و جوابش هم بيان شد الا اين كه آخرين مرحله اشكال اين است كه حداكثرش اين است كه در مدلولهاي التزامي مي­گويد كذب جايز است، چطور مي­تواند الغاء خصوصيت بكند به مدلولهاي مطابقي، كه در مدلولهاي مطابقي سخت­تر است، ممكن است بگويد نمي­توان الغاء خصوصيت كرد!! آيه مي­گويد كذب است،‌ضمن اين كه انشاء كفر را در مقابل اكراه جايز دانسته است در ضمن بيان اين مي­گويد اخبار به نحو دلالت التزاميه مانعي ندارد چرا شما اين را به اخبار مطابقي تسري مي­دهيد؟ ممكن است بگوييم نمي­توان به آن تسري داد. به نظر ما اين اشكال تا حدي باقي مي­ماند مگر اين كه كسي بگويد من مطمئنم كه وقتي كذب جايز شد در مدلول التزامي، در مدلول مطابقي هم جايز است،‌اگر عكسش بود الغاء خصوصيت راحت بود، يعني اگر مي­گفت كذب در مدلول مطابقي جايز است، مي­گفتيم در مدلول التزامي هم جايز است، ـ اگر در آن طرف بود مناطش قطعا يكي بود، اولويت هم بود، در اين طرف اولويت قطعا نيست چون مدلول التزامي بگويد خبر كذب جايز است، اين ممكن است بگوييم التزاميه، ضمنيه مانعي ندارد، اما جاي مطابقي و مستقيم بيايد كذب بگويد ممكن است بگوييم اين را شامل نمي­شود و كمي اينجا جاي ترديد باقي مي­ماند كه بگوييم ضمن انشاء كه اكراه پيدا كرد حالا يك مدلول التزامي كذبي هم اينجا هست اين معفو است، اما اگر بخواهد از اول مستقيم كذب بگويد ممكن است كسي بگويد اولويت كه قطعا نيست در تنقيح مناطش هم ممكن است ترديد بكند، گرچه در طرف مقابلش هم استصحاب شخصي است، ممكن است بگويد اگر كذب جايز شد، جايز است، مطابقي برنمي دارد ولي در اين نكته اخير با يك ترديدي عبور مي كنيم ، ممكن است بگوييم، نه ، قابل تسري به همه موارد كذب نيست، ولي آن اشكالات از حيثهاي ديگر مرتفع است. اين هم استدلال به آيه بود.

نکته چهارم؛ مطلق نبودن اطلاق جواز کذب در مقام اکراه

اشکال: ممكن است كسي اشكال بكند كه اين آيه مربوط به مقوله ايمان و كفر و مقوله­هايي از اين قبيل است، ما يك اطلاقي مي­خواهيم كه كذب در مقام اكراه را جايز بداند،‌و اين به طور مطلق باشد، اين كه مطلق نيست، اين كه بحث خاصي است كفر بعد الايمان است، اخبار از امر دروني كفر در حالي كه اكراه داشت.

جواب: اگر در يك چنين امر مهمي كذب جايز بود، در امور ديگر غير از ايمان و كفر به طريق اولي جايز است،‌يعني بحث ايمان و كفر يك بحث خيلي دشوار است، حساسترين مسئله است،‌ انّ الشرك بالله لظلم عظيم ، اگر اينجا بگوييم اگر كذب اينجا جايز است و لو به نحو مدلول التزامي، در موارد ديگر قطعا جايز است، البته مدلول التزامي در كفر نسبت به مدلول مطابقي در امور پايين­تر، بحث قبلي الغاء خصوصيت راحت تر است،  وقتي مي گوييم در خبر دادن به كفر در يك امري با اين اهميت جايز است ولو التزاماً، اين به طريق اولي مي گويد در ساير اموري كه خيلي راحت­تر از مسئله كفر است كذب جايز است، حتي اگر مطابقي هم باشد، آن اشكال كمي با اين بيان اشكال قبلي هم قابل رفع است، بنابراين بعيد نيست كه بگوييم اين آيه شريفه به عنوان يك قاعده كلي مي­توان استفاده كرد و آن اين كه كذب در مقام اكراه جايز است.

پايان.