بسم الله الرحمن الرحیم

مرور مباحث گذشته

در چهارمین استثنای کذب (کذب در مقام حرب) مطالبی را عرض کردیم. ادله و روایات خاصه‌ای را ذکر کردیم که سنداً ضعیف بودند. اما بر اساس قاعده خدعة فی الحرب و قواعد باب تزاحم، کذب در حرب جایز می‌شود. البته نه به خاطر استثنای خاص بلکه به خاطر قاعدة فی الحرب و باب تزاحم، جواز داده می‌شود.

انواع استثنا

در استثنائات دو نوع وجود دارد:

1.       استثنائات خاصه که دلیل خاص وارد شده است.

2.      استثنائات عامه است که از باب قاعده تزاحم است. یعنی هر جا دو گناه با هم در تزاحم قرار بگیرند و طرفی اهم باشد، مقدم می‌شود. لذا استثنا به معنای عام نیازی به طرح کردن نیست. این یک قاعده کلی است.

کذب در حرب حالت سومی وجود دارد؛ زیرا ادله‌ی خاصه تمام نیست.

3.     در اینجا قاعده سوم همان قاعده‌ی خدعة فی الحرب وجود دارد.

در بعضی جاها فقط تزاحم است که نوع دوم است. اما در بعضی‌ جاها، قاعده کلی وجود ندارد و فقط قاعده‌ی خاصی وجود دارد مثل قاعده‌ی خدعة فی الحرب جایزة.

کذب در حرب، دلیل خاص دارد، اما ضعیف است. تزاحم نیز جاری می‌شود، منتها غیر از این دو، قاعده‌ای خدعة فی الحرب جائزة نیز جاری می‌شود.

نسبت بین ادله حرمت کذب و قاعده الخدعة الحرب جائزة

این نسبت، عموم و خصوص من وجه است. زیرا کذب ماده‌ی افتراق است. در جایی که دشمنی در کار نیست در نتیجه ادله کذب آن را تحریم می‌کند. ماده افتراق الخدعة الحرب جائزة، تمهیدات دیگری است که در جنگ به کار می‌رود. مثلاً با برافروختن آتش‌های زیاد، نشان زیادی لشکر را می‌دهد. آن دو دلیل دو ماده افتراق دارند:‌1. الکذب فی غیر الحرب (ماده افتراقات کذب)2. الخدعة فی غیر الکذب (ماده افتراق قاعده خدعة الحرب جائزة)

ماده اجتماع این‌ها کذبی است که در خدعه جنگ به کار می‌رود. این بیان دو جواب دارد:

جواب اول:

قاعده اصولی این است که عامه من وجه در قاعده‌ی اجتماع، تعارض و تساقط می‌کند. اما تبصره‌هایی این قاعده داشت. در بعضی از موارد، یکی بر دیگری مقدم می‌شود. چند مورد را در دفع ضرر عرض کردیم. یکی دیگر از موارد تعارض این است که اگر یکی از ادله را به موارد افتراق تخصیص بدهیم و ماده اجتماع را از آن بگیرم، آن حمل مطلق بر فرد نادر به حساب می‌آید، و نمی‌توان به نتیجه رسید.

کذبی که در حرب به کار می‌رود، اگر این را از مطلقات کذب بگیریم، صحیح است و اشکالی ندارد. اکثراً در خدعه مقداری کذب وجود ندارد، یا بهتر است بگوییم مناسبات حکم و موضوع شامل کذب می‌شود.

اگر ماده اجتماع را از دلیل کذب بگیریم، اشکالی ایجاد نمی‌شود. و اگر ماده اجتماع را از خدعه بگیریم، حمل خدعه بر فرد نادر می‌شود و مناسبات حکم و موضوع به ما این نتیجه را می‌دهد که کذب را از خدعه نمی‌توان جدا کرد.

جواب دوم:

جواب دوم این است که اگر فرض بگیریم پاسخ اول را نمی‌پذیریم. بگوید: این‌ها در ماده‌ی اجتماع تعارض پیدا می‌کنند؛ تساقط می‌کنند. باز نتیجه همان است که در جواب اول عرض شد. بعد از تساقط، اصل عملی برائت جایز است. عام فوق نداریم. اگر داشته باشیم، جواز را می‌دهد.

نتیجه

کذب در حرب جایز است به خاطر اینکه قاعده الخدعة فی الحرب جائزة مقدم بر ادله خاصه کذب در مقام ضرر است. این عموم و خصوص من وجه است، و علی‌رغم این در ماده اجتماع، قاعده الخدعة فی الحرب جائزة بر ادله خاصه مقدم است.

نکته

نسبت سنجی بین روایات بسیار پیچیده است.

نکته دیگر هم اینکه در بعضی مطالب عموم و خصوص من وجه است پس اصل در تساقط اجتماع است. اما تبصره‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها دقت کنیم.

ادله اصلاح که به چند صورت بود. اگر اصلاح را به معنای عام بگیریم، کذب در حرب نیز جایز است.

جمع‌بندیاستثنای چهارم

استثنای چهارم بر اساس دلایلی قابل‌اثبات است:

1. ادله خاصه که تام نیست.

2. بر اساس قاعده الخدعة فی الحرب جائزة

3. بر اساس قوانین قاعده اصلاح

اصلاح معنای عام داشت، یکی از موارد اصلاح، اصلاح بین‌الناس است. اصلاح، خدعة فی الحرب را نیز شامل می‌شود.

فروعات استثنای چهارم

فرعاول

اگر ممدوحه دیگری وجود داشته باشد، کذب جایز است؟

کذب جایز است به خاطر اطلاقات اصلاح و الخدعة فی الحرب.

فرع دوم

آیا این قاعده فقط مخصوص جنگ آشکار است یا تقابل‌های دیگری که بین حق و باطل انجام می‌شود، چنین چیزی جایز است؟

اگر خدعة فی الحرب را منظور بگیریم، در این مورد ظهور ندارد، زیرا منظور از حرب‌هایی است که در به رویارویی منجر می‌شود. اما در جنگ‌های تبلیغاتی و اقتصادی، قاعده‌ی خدعة فی الحرب شامل نمی‌شود. البته شاید بتوان با تنقیح مناط، شمول پیدا کند. اما از طریق ادله اصلاح اطلاق دارد. البته در جایی ممدوحه وجود نداشته باشد، ادله دفع ضرر نیز آن را شامل می‌شود.

استثنای پنجم: وعده به اهل

این استثنا وعده به خانواده است. در بعضی از روایات به این استثنا اشاره شده است.

ادله خاصه

دلیل اول

در این خصوص چهار روایت از وسائل و مستدرک آمده است. دو روایت در باب 141 آمده است و دو روایت در مستدرک آمده است.

این دلیل روایت اول از باب 141 است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیةِ النَّبِی ص لِعَلِی ع قَالَ: یا عَلِی إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْکذِبَ فِی الصَّلَاحِ وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِی الْفَسَادِ إِلَی أَنْ قَالَ یا عَلِی ثَلَاثٌ یحْسُنُ فِیهِنَّ الْکذِبُ الْمَکیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُک زَوْجَتَک وَ الْإِصْلَاحُ بین‌الناس.»[1]

این روایت از لحاظ سندی ضعیف است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت «عِدَتُک زَوْجَتَک» آمده است. یعنی زوج و همسر؛ و صحبتی از اهل‌وعیال نشده است.

دلیل دوم

این روایت دوم همین باب 141 است.

«وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَینِ الْحَضْرَمِی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُحَارِبِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِی ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ یحْسُنُ فِیهِنَّ الْکذِبُ الْمَکیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُک زَوْجَتَک وَ الْإِصْلَاحُ بین‌الناس وَ ثَلَاثَةٌ یقْبَحُ فِیهِنَّ الصِّدْقُ النَّمِیمَةُ وَ إِخْبَارُک الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا یکرَهُهُ وَ تَکذِیبُک الرَّجُلَ عَنِ الْخَبَرِ قَالَ وَ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِیتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِیثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَغْنِیاءِ.»[2]

در اینجا بالاتر از جواز را تعبیر می‌کند و می‌گوید «یحسن».

بررسی روایت از لحاظ سندی

این روایت ضعیف است

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت «عِدَتُک» و «یحسن» آمده است.

دلیل سوم

در مستدرک در ذیل باب جواز الکذب فی الاصلاح دو سه روایت وجود دارد. روایت اول می‌فرماید:

«الْجَعْفَرِیاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا یصْلُحُ الْکذِبُ إِلَّا فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ کذِبِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ کذِبِ الرَّجُلِ یمْشِی بَینَ الرَّجُلَینِ لِیصْلِحَ بَینَهُمَا وَ کذِبِ الْإِمَامِ عَدُوَّهُ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.»[3]

این روایت نیز ضعیف است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت کلمه «امرأة» آمده است. اختلاف این روایت با روایات مذکور این است که در روایات بالا کلمه «یحسن» آمده است و استحباب داشت، اما در اینجا فقط جواز داده شده است.

دلیل چهارم

روایت چهارم در مستدرک است. این روایت مقطوعه است.

«وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کلُّ کذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ یوْماً مَا إِلَّا کذِباً فِی ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ کائِدٍ فِی حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ وَ رَجُلٍ أَصْلَحَ بَینَ اثْنَینِ یلْقَی هَذَا بِغَیرِ مَا یلْقَی بِهِ هَذَا یرِیدُ صُلْحَ مَا بَینَهُمَا وَ رَجُلٍ وَعَدَ أَهْلَهُ شَیئاً وَ لَا یرِیدُ أَنْ یتِمَّ لَهُمْ عَلَیهِ یرِیدُ بِذَلِک دفع‌ها.»[4]

این روایت نیز سند ندارد.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این روایت «وَعَدَ أَهْلَهُ» ذکر شده است. اهل، شمول دارد، فرزندان و اعضای خانواده را می‌گیرد. البته این تنها در یک روایت آمده است.

جمع‌بندی

این‌ها روایات عمدتاً به زوجه و همسر دلالت می‌کند و تنها در یکی از روایات اهله آمده است. در اینجا چند نکته وجود دارد:

1. تمام روایات مذکور ضعیف هستند و روایات معتبری در بین این‌ها نیست.

2. این روایات کثرت ندارند و اگر هم زیاد باشد، نمی‌توان با استفاضه، تمسک کرد تا امری برخلاف قواعد اثبات شود. البته این موضوع، شک‌برانگیز است.

3. بعضی گفته‌اند، این مربوط به وعد است و ربطی به کذب ندارد. وعد انشاء است. و خیلی‌ها گفتند که تخلف از وعد حرام نیست. ایشان می‌گویند: کذب در اخباری‌ات است و این مطالب در وعد است و واجب الوفا نیست.

جواب نکته سوم

تخلف به وعد را قبلاً عرض کردیم حرام است. از طرفی عرض کردیم وعد از انشاء است اما خبرهای التزامی است. همان‌طور که بیان کردیم خبرهای التزامی نیز مشمول قاعده صدق و کذب است.

وعد حمل بر دفع مفسده در خانه

این روایات بر جایی حمل می‌شود که وعده دروغ گفته می‌شود. یعنی در خانه دعوا و اشکالی پیش آمده است، برای دفع آن، وعده خلاف می‌دهد. منظور این است که برای دفع مفسده، دروغ می‌گوید.

شاهد

«یرِیدُ بِذَلِک دفع‌ها» یعنی ضرر وارده را دفع کند. این شاهد مطلب بالا است. در این صورت باید گفت این استثنای جدیدی نیست و این همان دفع ضرر است.

اگر سند روایات معتبر بود این امر را نمی‌پذیرفتیم، زیرا روایات بالا مطلق است.

حکم جواز خلاف وعد در مورد همسر نه فرزندان

اگر کسی این حکم را بپذیرد فقط در همسر است و برای بچه‌ها نیست. زیرا سه روایت فقط به زوجتک و امرئتک اشاره کرده‌اند. روایت چهارم اهله فرموده است که اگر اطلاق داشته باشد، حتماً به روایات باب 88 ابواب احکام اولاد در کتاب النکاح قید خورده است.

در آنجا می‌فرماید:‌ »وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ کلَیبٍ الصَّیدَاوِی قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یرَوْنَ أَنَّکمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیسَ یغْضَبُ لِشَی‌ءٍ کغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیانِ.»[5]

منظور از صبیان، فرزندان است، در این روایات وعده به بچه‌ها قائل به وجوب بود. یعنی حتی اگر وفای به عهد وجوب نداشته باشد، اما وفای عهد به فرزندان و بچه‌ها واجب یا استحباب مؤکد دارد.

نباید با تخلف از وعده، احساسات فرزندانمان را خدشه‌دار کنیم. در این مورد روایات معتبری داریم. همین روایت کلیب الصیداوی است که کاملاً معتبر است.

حتی در روایت صیداوی امام (ع) می‌فرماید:‌«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیسَ یغْضَبُ لِشَی‌ءٍ کغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیانِ» آزار دادن همسر و فرزندان، مورد غضب شدید خداوند متعال است.

با این مطلب، اشاره می‌کند که اگر وفای به عهد به فرزندان وجوب یا استحباب مؤکد دارد، حتماً برای زنان نیز چنین است. و چون این روایت معتبر است بر روایات مذکور در جواز خلف وعد، مقدم است.