بسم الله الرحمن الرحیم

مرور گذشته

کذب در مقام اصلاح را مورد بررسی قرار دادیم. بعد از استدلالات، فروعی را مطرح کردیم. سه فرع از این فروع را عرض کردیم.

فرع چهارم

در این فرع سؤال این است که آیا موضوع جواز کذب، اصلاح یا ارادة الاصلاح است؟

این نیز سؤالی دقیق است که باید در آن تأمل کنیم. تقریر این سؤال این است که دو احتمال وجود دارد:

1. موضوع اصلاح است. در روایات موضوع اصلاح آمده است.

2. با قرائنی موضوع ارادة الاصلاح است. معمولاً وقتی کسی اقدام به اصلاح بکند، مطمئن نیست که این کذب یا عمل اصلاح به نتیجه برسد. بنابراین ممکن است کسی بگوید، عرف ارادة الاصلاح را نتیجه می‌گیرد. یعنی کسی که در مقام اصلاح برآمده است، کذبش مانعی ندارد. اگر موضوع اصلاح باشد، تنها حکم برای جایی است که کذب به اصلاح بیانجامد. این امر بعید است. به خاطر همین، می‌توانیم بگوییم موضوع ارادة الاصلاح است.

اصلاح قطعی همیشه اتفاق نمی‌افتد. همین‌که درصدد اصلاح است، کافی است و موضوع خود اصلاح نیست.

تفاوت دو احتمال

فرق این دو احتمال این است که اگر موضوع احکام باشد، حکم اختصاص به‌جایی دارد که به اصلاح منجر بشود. یعنی هم اطمینان قلبی باشد و هم به اصلاح منجر بشود.

اگر اراده‌ی اصلاح باشد، حتی در صورت احتمال دادن، سعی کردن موضوع محقق می‌شود. البته در هیچ‌کدام از ادله اراده‌ی اصلاح نیامده است؛ اما از روایات این مطلب استفاده شده است.

البته باید توجه داشت که عناوینی که در کلام امامان (علیهم‌السلام) می‌آید، موضوع است. اگر بخواهیم قید و یا چیزی به موضوع اضافه بکنیم، نیاز به دلیل و قرینه داریم. در نتیجه این تصرفات، قرینه واضحه می‌خواهد.

نکته اول

باید توجه داشت که اصل همان چیزی است که در موضوع آمده است. به راحتی از این اصل نمی‌توانیم دست برداریم. ما باید به همان اصل پایبند باشیم. چیزی که در دلیل آمده است، موضوع است و چیزی که در دلیل آمده است، اصلاح است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که عرف یک حق اضافه‌ای به شخص می‌دهد. اگر موضوع اصلاح باشد، باید موضوع را احراز کند تا مرتکب کذب شود. عرف می‌گوید که اگر احتمال تأثیر هم بدهد، طرف می‌تواند کذب را انجام دهد.

به خاطر نکته‌ی مهم فنی که در اینجا وارد شده است، احراز نیاز نیست یعنی اگر اصلاح کرد ولی به سرانجام خوبی نرسید، معذور است.

نکته دوم

البته اگر دروغی گفته باشد و قصد اصلاح ندارد، ولی به اصلاح انجامید، حرام محقق نبوده است. البته تجری کرده است و عقابی ندارد. مثل کسی است که فکر می‌کند خمر را می‌خورد درصورتی‌که آب می‌خورده است.

جمع‌بندی فرع چهارم

یک نکته در این بحث مسلم است؛ کذب در مقام اصلاح، عرف قائل به احراز نیست. درصورتی‌که در موارد دیگر ابتدا باید احراز بشود. البته باید احتمال تأثیر بدهد. این نکته بر اساس مناسبات حکم و موضوع استخراج می‌شود. در این قضیه دو راه‌حل وجود دارد:

1. موضوع را ارادة الاصلاح بگیریم و فی‌الواقع مجوز کذب است.

2. موضوع را اصلاح بدانیم، اما در موردی که اقدام کرد و موضوع نبود، معذور است.

·         اصلاح یک مفهوم انتزاعی دارد. یعنی عملی که نتیجه‌اش اصلاح خواهد شد. البته وقتی عملی اصلاحی است که نتیجه اصلاح را بدهد. در اعانه نیز می‌گفتیم که اگر شما عمل را انجام می‌دهید، زمانی اعانه است که طرف مقابل شما کار خیر را انجام بدهد.

فرع پنجم

اگر احتمال عقلایی برای اصلاح نباشد، کذب در مقام اصلاح جایز است؟

اگر کسی احتمال عقلایی می‌دهد که نتیجه نمی‌دهد، در اینجا نباید کذب در مقام اصلاح بگوید. قطعاً این مورد از موضوع بحث خارج است. کسی که می‌داند اگر دروغ بگوید و یا نگوید هیچ اتفاقی نمی‌افتد و اصلاح صورت نمی‌گیرد، وجهی ندارد. حتی اگر موضوع را ارادة الاصلاح بدانیم باید احتمال عقلایی در آنجا باشد.

البته اگر احتمال عقلایی وجود نداشت یا احتمال ضعیفی وجود داشت، تجری کرد و ریسک کند و اتفاقاً نتیجه بدهد، مشکلی وجود ندارد، چون اصلاح است ولی تجری کرده است.

فرع ششم

منازعات و دعوا بر دو قسم است:

1. دو طرف قصد بر دعوا و منازعه دارند.

2. یک طرف قهر و دعوا دارد و طرف دیگر هیچ مخاصمه و قهری ندارد.

سؤال در این فرع این است که کذب در مقام اصلاح اختصاص به جایی دارد که طرفینی باشد یا یک طرفه باشد؟

ادله همه‌ی این‌ها را می‌گیرد. چیزی که در روایات آمده است، اصلاح بین‌الناس است. یعنی میان دو نفر روابط تیره‌ای است، اصلاح کند. این تیرگی اعم از این است که یک طرفه و یا دوطرفه باشد.

فرع هفتم

کسی که می‌خواهد اصلاح کند باید شخص ثالث باشد یا اینکه دو نفر بین هم تیرگی دارند و تصمیم می‌گیرد منازعه بین خودشان را حل بکند. آیا جواز کذب در مقام اصلاح به شخص ثالث یا خود شخص درگیر، ارتباط دارد؟

ظاهراً این مشمول دلیل است. البته دلایلی دارد:

1.       ادله اطلاق دارد. وقتی اصلاح را ترغیب کردند، اطلاق این قسمت را می‌گیرد.

2.      ادله با ظاهر لفظی این مطلب را نمی‌گیرد؛ اما با تنقیح مناط یا اولویت، قطعاً شامل می‌شود.

حتی اگر اولویت را نپذیریم، مناطاً می‌توانیم بپذیریم که خود شخص نیز می‌تواند کذب در مقام اصلاح بگوید.

آیه، اطلاق لفظی ندارد ولی ادله‌ی دیگر اصلاح بین‌الناس است. ممکن است کسی بگوید اصلاح بین‌الناس، متعلق به زمانی است که کسی از بیرون بیاید و رابطه را درست کند، در آن صورت وجه دوم را می‌گیریم و می‌گوییم تنقیح مناط است.

اصل «ذات بینکم» ظهور در شخص ثالث دارد، مثل «اصلحُوا بَینَهُمَا»[1]. بعضی نیز حالت اطلاق دارد، بعضی نیز ظهور در اطلاقش قوی‌تر است. مثل «اصلِحوا ذَاتَ بَینَکُم»[2] یعنی میان خودتان اصلاح بکنید.

فرع هشتم

در اینجا کذب جایز شده است، اکنون باید ببینیم حلف کاذب نیز جایز است؟

باید در جواب این سؤال گفت که ادله این مطلب را نمی‌گیرد. تمام ادله می‌گفت: کذب جایز است. از این ادله نه به واسطه‌ تنقیح مناط یا اطلاق، حلف را جایز بدانیم. حلف کذاب، ادله مستقل دارد، عقاب آن نیز شدیدتر از گناه است. حلف کذب، دو گناه مستقل است.

نکته اول

ادله‌ای که کذب در اصلاح را جایز می‌دانستند، دو لسان داشتند. بعضی لسان تخصیص و تقیید بود و بعضی نیز لسان حکومت داشتند. ظاهر این روایات می‌گوید که حرمت کذب در اینجا وجود ندارد. اگر این کذب همراه حلف شد، نمی‌توانیم بگوییم که حرمت حلف نیز برداشته می‌شود.

نکته فنی این مطلب این است که «المصلح لیس بالکذاب[3]» با حکومت خودش می‌خواهد نکاتی را از کذب بیرون ببرد.

از طرفی ما دو دلیل داشتیم. یک ادله، کذب حرام است. از سویی ادله‌ای برای جواز کذب در مقام اصلاح داشتیم این نمی‌تواند حاکم بر هر دو باشد. این مطلب فقط حاکم بر ادله‌ی کذب است و بیشتر از این نخواهد شد.