بسم الله الرحمن الرحیم
مرور گذشته
بحث در دومین استثنا در حرمت کذب بود. این استثنا کذب در مقام اصلاح بینالناس است.
استدلال این بحث در روایات باب 141 احکام العشرة آمده است. از این روایات 9 روایت، مورد استدلال ما بود.
یک روایت از لحاظ دلالت اشکال داشت و دیگر روایات، از لحاظ دلالت تام بودند. از لحاظ سند یکی از این روایات تام بود و دیگر سندها اشکال داشتند.
در مستدرک الوسائل نیز چند روایت وجود دارد که دلالت بر موضوع میکند. روایت اول، چهارم، ششم، هشتم، نیز بر این موضوع دلالت میکند.
دلیل یازدهم
روایت هشتم، مقطوعهای از که جامع الاخبار نقل شده است:
«عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْکذِبُ مَذْمُومٌ إِلَّا فِی أَمْرَینِ دَفْعِ شَرِّ الظَّلَمَةِ وَ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَینِ.»[1]
در اینجا نیز دو استثنایی که در مکاسب آمده است. دفع شر ظلمه و اصلاح ذات البین.
این سیزده روایتی است که در مکاسب و مستدرک آمده است. البته عامه نیز روایاتی در این زمینه دارند که در کنزالعمال آمده است. روایات ایشان نیز همین مضمون را دارند.
جمعبندی روایات
در جمعبندی روایات همانطور که گفتیم یکی از روایات سنداً و دلالتاً تام بود (روایت معاویة بن عمار). اگر از لحاظ دلالت نیز بگوییم خدشه وارد میشود؛ باید بگوییم به علت کثرت روایت، مورد اعتبار است.
هر جا که با تواتر اجمالی و دلالت روایات در موضوعی برخورد کنیم باید قدر متیقن مجموع را بپذیریم. اگر جزئیات در احادیث مختلف بود، اعتبار ندارند، نقاط مشترک احادیث که بر هم اتفاق دارند؛مورد اعتبار است. این نقطه مشترک در این روایات، جواز کذب در مقام اصلاح بینالناس است. این بر اساس قانون تواتر اجمالی است.
نظر مرحوم آیتالله خویی (ره)
ایشان قطعنظر از ادله خاصه، استدلالی کردهاند. این استدلال از باب قواعد عامه است. ایشان میفرمایند:بین روایات حرمت کذب و روایات اصلاح بینالناس، عموم و خصوص من وجه است. طایفهی زیادی از روایات کذب را حرام برمیشمارند. اطلاقشان کذب در مقام اصلاح و سایر موارد را میگیرد. از طرفی آیات و روایاتی داریم که اصلاح بینالناس را ترغیب کردهاند. اصلاح بینالناس اعم از کارهای و روشهای مختلف است. یکی از روشهای آن کذب است، در جایی که بین این دو طایفه روایات عموم و خصوص من وجه است. ماده افتراقها مشخص است. کذبی که حرام است و ماده افتراق است، کذب غیر مقام اصلاح است. اصلاحی نیز که با روش صادقانه و درست انجام بشود، مورد تشویق است. ماده اجتماع نیز میگوید اصلاحی که با دروغ انجام میگیرد.
همانطور که گفتیم بین روایات حرمت کذب و وجوب اصلاح، عموم و خصوص من وجه است، در ماده اجتماع تعارض میکنند و تساقط میکنند؛ بعد از آن عام فوق نیز نداریم درنتیجه برائت جاری میشود که صحیح است.
اشکال به نظر آقای خویی (ره)
دو اشکال به نظر ایشان وارد است:
1. ادلهِی اصلاح، تمام موارد را ایجاب نمیکند و مستحب نیز میکنند. تعارض بین امری که تحریم میکند و امری که استحباب میکند؛ بعید است. چون با تعارض این دو تساقط پیش میآید. اگر بگوییم احسان و انفاق مستحب است، از طرفی بگوییم دزدی حرام است، اگر بگوییم با دزدی احسان بکند، میگوییم که اینجا تعارض میکنند، تساقط پیدا میکند، رجوع به اصل میکنیم و جایز است. این استدلال کلاً فقه را زیرورو میکند.
2. حتی اگر امری واجب و دیگری حرام باشد؛ به این شکل تعارض کردن، مطلب درستی نیست. توضیح کامل این امر را در اصول عرض خواهیم کرد. ایشان با قطعنظر از روایات، نظر خودشان را میدهند. این بیشتر از باب تزاحم است. دو تکلیف است که تزاحم پیدا کردند. در تزاحم، اعمال عموم و خصوص من وجه نمیکنیم. در تزاحم باید اهم و مهم را بررسی کنیم. در آن صورت نیز هیچ حکم غیر الزامی نمیتواند اهم از حکم الزامی باشد. در جایی که تزاحم وجود دارد قطعاً حکم الزامی مقدم است.
جمعبندی
در اینجا مهم قاعده عامه نیست بلکه در اینجا باید بگوییم قاعده تزاحم حکمفرما است.
طبق روایات خاصه، اطلاق وجود دارد که اصلاح مجوز کذب است.
فروع
در این بحث فروعی وجود دارد.
فرع اول
سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که جواز کذب در مقام اصلاح اختصاص به اصلاح واجب یا مستحب دارد؟
باید بگوییم که جواز کذب در مقام اصلاح،دو قید دارد:
1. اصلاح واجب باشد. آن هم موردی که اعم از کذب به شمار بیاید.
2. اصلاح در مواردی مستحب است.
فقها مطلقاً اصلاح را واجب نمیدانند. طبق قواعد عامه، میگوییم که اگر یک طرف مستحب باشد، مجوز کذب وجود نخواهد داشت.
اما در روایات اطلاق وجود دارد. در اینجا دو بحث سندی و دلالی اثرگذار است. بر اساس پذیرفتن دلالت کذب در مقام اصلاح روایت معاویة بن عمار، میتوانیم بگوییم که روایت مطلق است. «الْمُصْلِحُ لَیسَ بِکذَّابٍ»[2] در اینجا نگفته است که مصلحی که اصلاحش واجب یا مستحب است، در نتیجه مطلق است. در نتیجه جواب این سؤال بر اساس روایات این است که جواز کذب در مقام اصلاح اعم است از جایی که اصلاح واجب یا مستحب باشد. اما اگر روایت معاویة بن عمار را از لحاظ دلالی خدشهدار کردیم؛ و از راه استفاضه و کثرت روایات را بپذیریم، در آن صورت باید قدر متیقن تمام روایات را بگیریم. در نتیجه جواز کذب اختصاص به جایی دارد که اصلاح وظیفه الزامی باشد. در غیر آن اطلاق قابلپذیرش نیست.
در جایی که اصلاح هیچ رجحانی ندارد. مثلاً بین دو نفر و یا گروهی برود که در مقابل اسلام قرار گرفتهاند. این اصلاح که در روایات و ادله عامه بررسی کردیم، منظور اصلاح مطلوب شرعی است.
فرع دوم
در این فرع، سؤالی وجود دارد که کذب در مقام اصلاح که تجویز شده است، وجوب، استحباب، مباح (جایز) است؟
کذب در مقام اصلاح، جواز عامه دارد. اما باید ببینیم که این جواز، وجوب،استحباب، مباح، کراهت دارد.
فرع دوم از دیدگاه روایات
بر طبق روایات، بنا بر روایت معاویة بن عمار که معتبره بود، فقط جواز به معنای عام استفاده میشود. در این روایت حرمت کذب برداشته میشود. استحباب و وجوب از این روایت استفاده نمیشود و نیاز به دلیل دارد.
در بعضی از روایات، مثل روایت اول که امام (ع) فرمودند:«أَحَبَّ الْکذِبَ فِی الصَّلَاح»[3] استحباب استفاده میشود.
روایت دوم، چهارم نیز مفید استحباب بود. اما این روایات سند ضعیف دارند و استحباب نیز در تمام روایات نبوده است که استحبابش را با آن ثابت بکنیم. در نتیجه علیرغم اینکه حکم استحباب در بعضی از روایات قابلمشاهده است؛ اما اطمینان حاصل نمیشود. بهطریقاولی، وجوبی نیز نمیتوانیم بپذیریم.
روایت معاویة بن عمار، رجحان را میرساند، از طرفی چون در سه روایت نیز استحباب آمده است، میتواند استحباب نیز استفاده کرد.
روایات، خبر نمیدهند و در مقام انشاء هستند. این روایات حکم را بیان میکند ولی حکمی که از این جمله خبریه استفاده میشود اباحه است. چیزی که در اصول گفتهاند این است که: جمله خبریه در مقام انشاء به کار میرود. یعنی به جای امر، جملهی خبریه به کار میرود. البته گفته شده است که استعمال جمله خبریه در انشاء اعم از استعمال جمله فعلی در امر و یا انشاء است. گاهی خبری در اباحه استعمال میشود. لذا قاعده کلی نیست. قاعده کلی این است که گاهی جمله خبریه به داعی انشاء به کار میرود. اما همیشه ایجاب نیست. اگر فنی بگوییم فقط اباحه برداشت میشود اگر با کمی ملاطفت نگاه بکنیم، استحباب نیز استفاده میشود.
فرع دوم از دیدگاه قواعد عامه
از دیدگاه قواعد عامه، در جاهایی مثل قتل، کذب واجب میشود اما این وجوب از قاعده تزاحم است. در قواعد عامه تنها یک جا کذب واجب میشود؛در جایی که اصلاح مصلحت اهمی داشته باشد و تنها طریقهی آن در کذب وجود داشته باشد. اما در سایر موارد، حکم به وجوب نمیشود. این وجوب سه قید دارد:
1. واجب باشد.
2. اهم باشد.
3. طریق کذب نیز منحصر باشد.
در نتیجه میتوان گفت کذب در مقام اصلاح مباح است؛ جز در اموری که واجب است، البته باید سه قید مذکور را نیز داشته باشد.
فرع سوم
در این فرع سؤال این است که آیا وجوب یا جواز کذب در مقام اصلاح، مختص به جایی است که ممدوحهای نیست؟
گاهی میتواند با کذب اصلاح بکند و تنها راه نیز همین است، گاهی نیز بهجز کذب، راه دیگری نیز وجود دارد. در این قسمت توریه نیز بحث میشود.
بررسی فرع سوم از دیدگاه قواعد عامه
بر اساس قواعد عامه، قاعده تزاحم را در اینجا اجرا میکردیم. در قاعده تزاحم میگفتند: در جایی تقدم دارد که راه اصلاح مهم (اصلاحی واجب) منحصر در کذب باشد. اما اگر منحصر نباشد، تزاحم وجود ندارد و مجوز نمیشود.
بررسی فرع سوم از دیدگاه روایات
در این قسمت ممکن است اطلاق داشته باشد. در روایت معاویة بن عمار اطلاق دارد. در این روایت مفاهیمی همچون اضطرار و اکراه را نیاورده است. حتی انحصار در روش نیز اشارهای نشده است. در سایر روایات نیز همچنین است. در همان روایات حضرت یوسف و ابراهیم (علیهماالسلام) طریق منحصره را موردبررسی قرار نداده است.