فقه / فقه اقتصاد / استثنائات کذب؛ جلسه 1391/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بر گذشته

بحث در فرع جواز کذب در مقام دفع ضرر بود. در این فرع بحث کردیم که آیا صدق ضار بر کذب نافع استحباب دارد؟ در این موضوع چند دلیل آوردیم. یک دلیل حدیث حکمت 458 نهج‌البلاغه بود. به نحوی ما فکر کردیم که تام است زیرا یک قاعده‌ی کلی را بیان می‌کند که صدق ضار بر کذب نافع استحباب دارد. البته اموری مثل قتل، عرض و امثال این قید خورده بود.

دلیل دوم روایت «وَ اجْتَنِبُوا الْکذِبَ وَ إِنْ رَأَیتُمْ فِیهِ النَّجَاةَ فَإِنَّ فِیهِ الْهَلَکةَ.»[1] از دروغ پرهیز کنید، حتی اگر در دروغ نجات و رهایی باشد زیرا در آن هلاکت (معنوی و اخروی) دارد.

معانی نجات

همان‌طور که عرض کردیم «اجتنبوا» ظهور در وجوب دارد. در مورد نجات دو معنا را متصور کردیم. یک وقت مقصود از نجات، رهایی از چنگ ظالم است. احتمال و معنای دوم که اظهر است، نجات اعم است، نجات رهایی از یک مشکل است، خواه از ناحیه ظالم باشد و یا عوامل طبیعی و قهری او را در مشکل قرار داده است و می‌تواند با کذب خود را از آن مشکل نجات دهد. اصلاح عرفی نیز نجات به معنای عام است.

بررسی روایت در دو معنای نجات

اگر معنای اول را بگیریم، این روایت با روایات دفع ضرر معارض می‌شود. طبعاً باید قواعد تعارض را اعمال کنیم. اگر نجات را معنای دوم بگیریم؛ ولو اگر این روایت سند تام داشت، تعارضی وجود نداشت. زیرا این روایت می‌گوید: کذبی که موجب نجات بشود باید از آن دوری کرد. این مطلق است. چه نجات از دست ظالم و حالت اضطرار و اکراه، یا مشکل طبیعی و قهری. وقتی هر دو را گرفت، آن‌وقت خصوص نجات ظلم و متعدی نشده است. در آن صورت با روایات دفع ضرر، عموم و خصوص مطلق می‌شود و تعارضی ندارد.

البته این روایت دلیلی بر بحث ما نیست، یعنی قاعده‌ای که می‌گوید مستحب است تحمل ضرر و عدم ارتکاب کذب مستحب است. این روایت درواقع یکی از ادله مطلقات حرمت کذب است. مطلقات حرمت کذب، به نحو کاملاً مطلق بدون تصریح به اطلاق امر می‌کند. این روایت تصریح به اطلاق شده است.

همان‌طور که عرض کردیم، غالب و ظاهر اجتنب،امر است ولی روحش، نفی است. اجتنب از امرهایی است که درواقع نهی است و درواقع نوعی تأکید در نهی است. این روایت نیز می‌گوید دروغ نگویید و این تعمیم را تصریح می‌کند و می‌گوید ولو در این دروغ نجاتی است.

جمع‌بندی

هر دو روایت، ضعیف بودند، روایت اول معتبرتر است. از نظر دلالی متفاوت بودند. از روایت اول قاعده استحباب صدق ضار بر کذب مضر،استفاده می‌شد. اما از روایت دوم چنین استفاده‌ای نمی‌شود. با روایات دفع ضرر مقایسه کردیم و دیدیم تعارضی نداریم.

دلیل سوم

دلیل سوم در کلام مرحوم آیت‌الله تبریزی (ره) است. این دلیل تمسک به روایاتی در باب حلف با الغای خصوصیت است. روایاتی در باب حلف وجود دارد که مفاد آن این است که در جایی که برای طرف سود دارد، ولی قسم را ترک بکند، ثواب زیادی برایش متصور شده‌اند. این روایت در باب یک از ابواب الایمان آمده است. فقها نیز به این امر فتوا داده‌اند که در جایی که صادق است بهتر این است که قسم نخوریم. با اینکه می‌تواند قسم بخورد، ولی اگر نخورد، بهتر است.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.»[2]

کسی که حرمت خداوند را حفظ بکند و سوگند به او یاد نکند، خداوند بهتر از او که از دست داده،‌ به او خواهد داد.

شاید منظور «أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ» ثواب‌های معنوی است. ممکن است بگوییم، نوعی بحث مادی نیز در این امر وجود دارد. یعنی خداوند در جای دیگری جبران می‌کند.

نکته

اخلاق، احکام عقلی مستقلی است،و این دلیلی برای فقه است. اخلاق فقط می‌گوید صفت خوب است یا بد، و همان نیز مقدمات احکام فقهی است. تمام موضوعات اخلاقی مستقیماً یا غیرمستقیم، احکام فقهی است.

این روایت قطعاً اشاره به ثواب‌های اخروی دارد. درنتیجه از این روایت،استفاده‌ی استحباب می‌شود.

از وعده‌ی ثواب یا سودی در آخرت و دنیا، حکم الزامی اخذ نمی‌شود. در جایی که وعده‌ی عقاب بدهد، این عقاب معنای حرمت است. امرونهی ظهور در الزام دارند، اما وعده ثواب و عقاب متفاوت است، وعده عقاب مفید الزام است و وعده ثواب مفید الزام نیست.

 اگر کسی بگوید مستحبات و مکروهات،اخلاق است، اشکالی نیست ولی باید آن مستحبات و مکروهات اثبات شود.

نظر آیت‌الله تبریزی (ره)

آقای تبریزی (ره) فرمودند که این را می‌توان طوری از حلف به غیر حلف تنقیح مناط کرد. درست است آنجایی که حق دارد بهتر است که قسم نخورد. این روایات و حکم، روحی دارد که درست است که این‌ها جایز است ولی در ذات یک منقصت وجود دارد. یعنی اگر رها بکند، مستحب است و خدا به او پاداش می‌دهد.

البته این استدلال قوی نیست، کسی می‌گوید که این روایت فقط ناظر به قسم است. نمی‌توان به تمام موارد تعمیم داد. قطعاً اولویتی در این استدلال، وجود ندارد، البته نسبت به قسم دروغ اولویت دارد.

خود ایشان می‌فرمایند که قسم راست را برای خدا ترک کند، مستحب است، به‌طریق‌اولی، اگر قسم دروغ را برای خدا ترک کند، مستحب است.

همان‌طور که عرض شد این را نمی‌توان در جایی که حلف نیست، تعمیم داد.

نتیجه

این روایات یک مدلول مطابقی دارد که حلف صادق را ترک بکند بهتر است. در اولویت،حکمی دیگر نیز صادر می‌شود که ترک حلف کاذب جایز (مثلاً در دفع ضرر) مستحب است. پس بهتر است که حلف انجام نشود. اما اینکه نمی‌توانیم بگوییم از این روایت استفاده می‌شود که ترک دروغ در موارد خاصه مستحب است.

دلیل چهارم

شاید کسی با یک نوع استدلالات ارتکازی بیان بکند. یعنی در جایی که کذب به خاطر دفع ضرر جایز است، ممکن است کسی بگوید:

ما در مورد کذب چندین دسته روایات داشتیم. بعضی از طوایف کذب، تحریم می‌کرد. در این روایات نهی تحریمی می‌کرد. اما یک روایات معتبری نیز وجود داشت که کذب را مورد مذمت قرار می‌داد، حرمت آن را مذمت نمی‌کرد بلکه منقصت آن را مورد مذمت قرار می‌داد. در خیلی از محرمات نیز چنین است. یعنی می‌گوید کذب ناپسند است. دسته دیگر نیز یک نوع رجحان ترک کذب را می‌گوید. این نوع روایات استفاده خصوص حرمت کذب نمی‌شود.

قبلاً عرض کردیم که بین این دسته روایات، تعارضی وجود ندارد.

نکته مهم دیگر این است که روایاتی که کذب را در مقام دفع ضرر جایز می‌داند با طایفه اول قید می‌خورد. یعنی با روایاتی که ظهور حرمت مطلق دارد تعارض می‌کند. چون عموم و خصوص مطلق است و قید می‌زند. یعنی کذب در مقام دفع ضرر، این در طایفه‌ی مطلقات، تخصیص زده‌اند.

مکروهیت کذب نافع

یعنی ما لازم نیست بگوییم آن‌هایی که ظهور در مرجوحیت دارد، بخواهیم بگوییم با این کذب جایز تخصیص خورده است. اگر ما این سخن را بپذیریم نتیجه می‌گیریم که روایاتی که کذب را در مقام ضرر جایز دانسته است، ادله‌ی تحریم را قید می‌گذارد. اما می‌توانیم بگوییم مرجوحیت کذب (کراهت کذب) در اینجا باقی می‌ماند. این روایات وجهی ندارد که ما در تمام مدلولات با روایات دفع ضرر یکی بگیریم. یعنی روایات مقید اگر حرمت را قید زد، دیگر نیاز نیست که دیگر مدلولات نیز قید بخورند. قاعدتاً بقیه مدلولات به اطلاقشان باقی هستند. یعنی جاهایی که کذب ناپسند است را در برنمی‌گیرد.

اگر این دلیل را بپذیریم با توجه به دلایل قبل از لحاظ سندی و یا دلالی موردقبول واقع نشد. استحباب صدق مضر و ترک کذب نافع از روایات استفاده نشده است.

نتیجه‌گیری

این دلیل چهارم، دلیل استنباطی است، از این دلیل استحباب تحمل ضرر و ترک کذب نافع استفاده نمی‌شود. کراهت کذب، حتی کذب نافع استفاده می‌شود.

در این صورت ما یک قاعده‌ی کلی داریم. یعنی کذب و کذب نافع کراهت دارد. هر جایی دلیل بر حرمت و وجوب داشته باشیم، کراهت از بین می‌رود و هر جا حرمت و وجوب نباشد، کراهت وجود دارد.

چه بگوییم استحباب ترک کذب نافع و یا بگوییم کراهت کذب نافع، تفاوتی نمی‌کند. این‌ها تماماً مسائل شخصی است و در مورد دیگران نمی‌توان از این ادله استفاده کرد و باید از ادله و روایات دیگر استفاده کنیم.

ضرر یصیر از نگاه شیخ (ره)

از این نکات نتیجه می‌گیریم که منظور از ضرر یصیر شیخ (ره) دو احتمال دارد:

1. آن‌قدر ناچیز است که در عرف به آن ضرر نمی‌گویند که خوب اطلاق به ضرر ندارد.

2. از مقدار ناچیز کمی بیشتر است که در عرف به آن ضرر می‌گوید که قطعاً اطلاق به ضرر دارد. و تمام احکام دفع ضرر نیز بر این امر صادق است.

قاعدتاً ضرر یصیر به معنای اول را می‌توانیم قبول کنیم. درنتیجه ادله از آن انصراف می‌کند.

 


[1]مستدرک الوسائل، ج 9، ص 88

[2]وسائل الشیعه، ج 23، ص 198