بسم الله الرحمن الرحیم
مرور جلسات گذشته
بعد از اینکه ادله جواز کذب در مقام دفع ضرر را بررسی کردیم، دو فرع را متصور شدیم.
1. فرض توریه
2. فرض طرق دیگر غیر از توریه
بحث سومی که مطرح کردیم این بود که روایات جواز کذب، در مقام دفع ضرر معارض به بعضی روایات است. این روایات، حصر کننده جواز کذب در چند مورد است. مورد دفع ضرر نیز در حصرها نیست. علیالخصوص روایات 5 و 6 باب 141 احکام العشرة بود. روایت پنجم، حسّان بود. از لحاظ سند محل تردید بود. روایت ششم نیز از لحاظ سندی مورد اعتبار نیست.
جوابهای تعارض
1. روایات حاصره، معتبر نیستند.
2. جمع به عموم و خصوص مطلق است. حل مسئله در این جواب از طریق بررسی دلالی است. نظیر این مسئله در ابواب مختلف فقهی وجود دارد. در موارد زیادی وجود دارد که حصری در روایات آماده و در روایات دیگر حصر شکسته شده است. مثلاً در باب صوم، چند چیز را حذف کرده است. درصورتیکه مبطلات روزه، بسیار زیاد هستند. میتوانیم بگوییم که این روایت مفهوم ندارد.
امام اشکال میگیرد که این جواب دوم، کلی نیست، بلکه ممکن است در جایی روایات حصر مفهوم دارد. جواب اصلی که میتوان به این داد این است که این عام و خاص است. چون با این لفظ در روایات بارها آمده است، مطمئنیم که عام و خاص مطلق است. جایی که اطلاق بدون استثنا باشد، راحتتر میتوان مقید و مخصص برای او پیدا کرد. زمانی که با حصر باشد، ابتدا ممکن است به ذهن بیاید که این مطلب عاری از تخصیص است. این رسم در روایات است. درنتیجه به خاطر کثرت استعمال، این جملات ابای از تخصیص نیستند. درنتیجه باید بگوییم شکستن حصر، در روایات، مطلب جدیدی نیست. در تمام موارد عمومهایی که در حصر آمده است، جای دیگر با دلیل دیگر قید خورده است. این برای آن است که اگر در آن مطلب به مشکل خوردیم، دقیقاً جوابش در روایات آمده است. اگر عامی عاری از تخصیص باشد، آنوقت اشکال امام (ره) درست است. اما قطعاً در روایات ما چنین نیست. یعنی اینکه وقتی شما حصری میکنید دیگر در جملهی منفصله نتوانید قیدی را اضافه کنید. اگر این مطلب در عرف هم تردید باشد مطمئناً در فضای روایات تردیدی نیست، زیرا موارد بسیاری وجود دارد که در جایی حصر کرده است،در جمله منفصله دیگر آن را قید داده است.
فرع چهارم
کذب در موارد دفع ضرر،حکم جواز یا وجوب است؟ قاعده کذب، حرمت است. استثنایی به آن خورده است که کذب در مقام دفع ضرر میتواند کذب بگوید. اکنون به این مطلب میپردازیم که کذب جایز است یا واجب. اگر به بعضی از ادله مثل آیه شریفه مراجعه بکنیم؛ بیش از جواز نمیتوانیم استفاده کنیم. در مقام دفع ضرر، خداوند حرمت را برداشته است. اما از بعضی ادله میتوان نتیجه گرفت که در بعضی از موارد، کذب در دفع ضرر وجوب دارد. مثل قتل، در روایت امر فرموده بودند که باید حلف کذب بگوییم. وقتی امر میآید،وجوب دارد. بر این مطالب چند وجه وجود دارد.
1. ادلهای که فقط استثناء بر حرمت کذب کرده است. مثل آیه شریفه 106 سوره نحل، استثناء حرمت کذب مفید جواز است و وجوب از آن استفاده نمیشود.
2. ادلهای که بهصراحت «لا جناح علیه» میآورد. که این نیز ظهور در جواز دارد. وجوب از این استفاده نمیشود.
3. در بعضی از ادله قطعاً وجوب استفاده میشود. همانطور که عرض کردیم در باب قتل چنین است. «احْلِفْ بِاللَّهِ کاذِباً وَ نَجِّ أَخَاک مِنَ الْقَتْلِ.»[1]
اگر این موارد را کنار هم قرار بدهیم، نتیجه میگیریم که در مورد قتل،چونکه اگر دروغ نگوید، به قتل میانجامد. از ظاهر روایات مستفاد میشود که واجب است. اما غیر از مورد قتل، روایات جواز را اعلام میکنند. البته در نقص عضو نیز بعید نیست که بگوییم واجب است. قاعده کلی وجود ندارد که بگوییم وجوب دارد. اگر بخواهیم در مسائل دفع ضرر خاص، وجوب را نتیجه بگیریم باید از روایات دیگر، استفاده بکنیم.
فرع پنجم
فرع پنجم نکتهای است که آیتالله تبریزی دارند. نکته این است که ضرر دو معنا دارد. این ضرر فارغ از عدم النفع است. منظور از ضرر یعنی خسارت و فراتر از عدم نفع است. در اینجا ضرر در مقام ظلم و تعدی دیگری است. مثلاً در معامله اگر دروغ نگوید، ضرر میکند. در این نوع ضرر، مقام ظلم و تعدی نیست. آیا این جایز است. اگر دروغ نگوید، به او ضرر میرسد،اگر دروغ بگوید، ضرر نمیکند. باید جواب داد که از آیات و روایات دفع ضرر، همه بحث به اکراه و تعدی و فشار از بیرون اشاره دارند. یعنی در مقام ظلم و تعدی است. اگر در برابر دیگری قرار بگیرد و اگر دروغ نگوید، مورد ظلم قرار میگیرد. این موضوع روایات و آیات است. درجایی اشاره نشده است که کذب برای هر نوع دفع ضرر جایز است.
فرع ششم
فرع ششم حکم ضرر قلیل است. این فرع در مکاسب نیز آمده است. اگر ضرری که از ناحیه ظالم به وی وارد میشود، بسیار قلیل است؛ آیا جواز کذب دارد یا خیر؟
بعضی میگویند که ادله اطلاق دارد. هرچند نیز کم باشد میتوان با کذب دفع کرد.
بعضی میگویند در ضرر قلیل مجوز کذب نیست. یک بحث انصراف است. یعنی عرف اصلاً این را ضرر نمیداند. وقتیکه ضرر نداند، ادله آن را نمیگیرد. بهنوعی انصراف است.
دلیل دوم روایتی است که در نهجالبلاغه آمده است. ایشان میفرمایند: علامت مؤمن این است که کذبی که بر ضرر اوست را به کذب نافع ترجیح میدهد. قطعاً اینچنین نیست که در تمام موارد کذب ضرر را بر کذب نافع ترجیح داد. این مطلب برای کذب قلیل است.