فقه / فقه اقتصاد / استثنائات کذب؛ جلسه 1391/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

مرورگذشته

در تعارض طایفه اولی با طایفه سماعة بحث کردیم. به خاطر اینکه می‌گفتیم تعارض من وجه است، متأخرین فرموده بودند:‌کذب در امکان توریه را جایز می‌دانستند. هشت وجه برای حل مسئله بیان شد که هرکدام مورد نفی و تردید قرار گرفت. تمام این چند وجه اشکال مشترک داشتند، این اشکال این بود که عموم و خصوص مطلق است. چون مثبتین هستند باید قدر مطلق بر مقید بشود. باز نتیجه قول مشهور بین متقدمین استفاده می‌شود. با این وجه، موضوع اضطرار می‌شود. یعنی اگر دفع ضرر، اضطرار نبود، جایز نیست. مفهوم سماعة مقید تمام روایات می‌شد.

همان‌طور که عرض شد، در حالتی که من وجه باشد، تساقط حاصل می‌شود،  اگر چنین شد باید به عام برویم، عام نیز می‌گوید کذب در جایی که توریه است، حرام است.

وجه نهم

در این وجه همان‌طور که عرض کردیم، مهم نیست من وجه یا عموم خصوص مطلق باشد. به‌طورقطع، در مواردی مهم ایمانی اگر با اکراه مواجه بشود، همان‌طور که در آیه شریفه 106 نحل آمده بود؛ می‌تواند تقیه کند و کفر بگوید. در اینجا فرد، به مهم‌ترین تقدسات، کفر می‌گوید. این مطلب صریحاً در قرآن اشاره شده است. در روایات نیز آمده است که کسی که در اکراه قرار می‌گیرد می‌تواند امامت و رسالت را کفر بگوید. نکته‌ای که باید به این امر بی‌افزاییم این است که در مواردی با این اهمیت، اگر توریه راهی بود که می‌توانست اکراه را برطرف کند؛ باید در آیات و روایات اشاره می‌شد.

همه‌ی فقها اتفاق دارند که در مقام تقیه، چه در توحید و رسالت و امامت و سایر موارد، کلمات کفر را جاری کرد. صراحت آیه، اشاره به توریه ندارد. اکنون باید بگوییم اگر در این موارد مهم که انسان می‌تواند توریه کند، باید در سخنان ائمه اشاره می‌شد.  یعنی اگر توریه رافع این اضطرار و حرمت بود، باید ائمه و آیات اشاره می‌کردند. یا به عبارتی باید بگوییم که باید آیات و روایات باید توریه را به مردم یاد می‌دادند.

همان‌طور که در بحث توریه عرض کردیم، ادله‌ی نقلی غالباً محل خدشه قرار گرفتند. بنابراین با این مقدمات مذکور باید بگوییم،‌ توریه،‌علیرغم اینکه می‌تواند رافع اضطرار باشد، اما شارع روی آن حساب باز نکرده است.

با این وجه، کل بحث عوض می‌شود. یعنی توریه، اضطرار را به هم نمی‌زند.

اکراه و اضطرار تفاوتی ندارد. گرچه در اینجا مصداق اضطرار نداریم. در اینجا یک «ان قلت» مهمی وجود دارد. توریه از موضوعات است، ارشاد در موضوعات لازم نیست. این قاعده‌ی ارشاد است که در فقه تربیتی دنبال می‌کنیم. ارشاد لازم است، اما ارشاد در موضوعات لازم نیست. مثلاً اگر کسی نمی‌داند لباس نجس، نماز را باطل می‌کند، باید او را ارشاد کنیم ولی کسی این حکم را می‌داند، ولی نمی‌داند لباسش نجس است، درنتیجه این ارشاد لازم نیست.

در این بحث نیز با توقع داریم که ائمه در بحث موضوعی ما را ارشاد کنند. در احکام باید ارشاد کنیم، در موضوع نباید ارشاد کنیم.

نکته مهم

ارشاد جاهل در موضوعات، لازم نیست ولی در موضوعات مهمه لازم است. ادله‌ی این بحث را در فقه تربیتی خواهیم گفت. مثلاً کسی می‌داند که قتل نفس محترمه جایز نیست، ولی موضوع را نمی‌داند و فکر می‌کند کافر حربی است  و مستوجب قتل است. این امر را باید ارشاد کرد. حتی در خمر نیز بعضی‌ها همین احتیاط را دارند. یعنی کسی حکم را می‌داند ولی نمی‌داند این خمر است باید به او اخبار کنیم.

البته اگر تأمل کنیم می‌بینیم،‌توریه که می‌تواند این‌قدر مشکل‌گشا در خروج از تقیه و کفر و امثال این‌ها باشد، باید جایی در احادیث، آیات و روایات اشاره می‌شد. بحثی که می‌تواند مفری باشد، اگر توریه وجود داشت، در جایی اشاره می‌شد. عدم طرح توریه، یا به خاطر این است که توریه حرام است، یا به خاطر اینکه توریه اضطرار ندارد. البته این مسئله نمی‌تواند اثبات حرمت توریه را بکند، ولی اگر حرام باشد که اینجا کاملاً صادق است. اگر حرام نباشد نیز در اینجا می‌گوید توریه رافع اضطرار نیست.

اگر توریه حلال بود، باید ائمه اشاره می‌کردند تا انسان با یک راه حلال بتواند از اضطرار بیرون برود.

جمع‌بندی

توریه را حرام یا جایز می‌دانیم. اگر حرام بدانیم که اینجا صادق است اگر جایز بدانیم، تعبدا صادق است. درنتیجه توریه رافع اضطرار نیست.

زمانی که در امور مهمه، قیاس استثنایی اعلام می‌کرد که کذب حتی در وجود توریه، امکان‌پذیر است، به اولویت در امور غیر مهمه نیز چنین است.

البته باید توجه داشت که اکراه در مسائل مهم است مثل قتل، غارت اموال به‌صورت گسترده و ...

این وجه نهم، تمام بحث را عوض کرد. چه عموم خصوص من وجه یا مطلق باشد، توریه رافع اضطرار نخواهد بود. درنتیجه، سخن متأخرین پذیرفته شد. یعنی در صورت توریه، می‌تواند کذب کند.

نکته دیگری که باید عرض کنم این است که در بین وجوه هشت مسلک قبلی، سخن آیت‌الله تبریزی (ره) کامل‌تر بود. مسلک نهم نیز قابل‌قبول بود.

دلایل متقدمین

قدما بر این نظرند که اگر توریه بشود نمی‌تواند کذب کند. ایشان دلایلی دارند:

1.مفهوم و منطوق روایت سماعة و روایات اولی عموم و خصوص مطلق است. وقتی مطلق بشود،‌ روایت سماعة، مقید روایات اولاً می‌شود. موضوع اضطرار می‌شود درنتیجه درجایی که توریه می‌تواند بکند، اضطرار وجود ندارد.

2. دلیل دوم این بود که تعارض می‌کنیم. تعارض باعث تساقط می‌شود. درنتیجه به عام فوق رجوع می‌کنیم. عام فوق می‌گوید کذب حرام است.

3.دلیل سوم برای کسانی است که انصراف را قائل شدند. یعنی درست است که تمام روایات اولی، موضوع را بر دفع ضرر قرار داده بودند، اما این دفع ضرر، انصراف به جایی دارد که اضطرار وجود دارد. یعنی ظاهر دفع ضرر، اضطرار است. حتی اگر روایت سماعة را قبول نکنیم، ادله‌ی دفع ضرر برای جایی است که اضطرار وجود دارد.

این دلیل نیازی به روایت سماعة ندارد. دفع ضرر جنس است. اضطرار یک قید خاص است. ولی عرفاً دفع ضرر به جایی است که اضطرار وجود دارد.

مسلک نهم که عرض کردیم، جواب این‌ها را می‌دهد.

فرض می‌گیریم که کل روایات دفع ضرر، اضطرار است. باز نیز شارع به توریه اشاره نکرده است. درنتیجه توریه، رافع اضطرار نیست.