فقه / فقه اقتصاد / استثنائات کذب؛ جلسه 1391/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

مرور به گذشته

بحث در معالجه تعارض من وجهی بود که بین طایفه اولی و طایفه سماعة بود. در مقام کذب و حلف کذب در اضطرار جایز بود. مفهوم روایت سماعة می‌گفت که اگر اضطرار نباشد، کذب جایز نیست. اگر در جایی که دفع ضرر است و اضطرار نیست، اینجا جای تعارض منطوق طایفه اولی با مفهوم روایت سماعة بود. برای حل مشکل تعارض، وجوهی ذکر کردیم به نفع مشهور متأخرین که قائل هستند که علی‌رغم امکان توریه، کذب جایز است.

بر اساس قوانین فقهی، به خاطر تعارض موجود، باید راه‌حلی پیدا کنیم. متأخرین این راه‌حل‌ها را آورده بودند. ما در جلسات قبل 6 وجه را آوردیم. ما وجه ششم را قبول نکردیم زیرا عرفی، شخصی است. در قاعده لاحرج، حرج نوعی رافع تکلیف نمی‌شود. ممکن است برای کسی حرج و ضرر ملاک باشد. در اینجا اضطرار عرفی ملاک است. نکته دوم هم این است که در بعضی از جوامع، توریه بسیار راحت است. بعید است که بگوییم توریه از بحث اضطرار خارج است.

این شش مبنا را عرض کردیم. اگر بخواهیم از نظر منطقی ترتیب‌بندی کنیم این است که قائلان به قول مشهور در متأخرین که جواز کذب داده‌اند حتی توریه میسر است، تعارض را حل کرده‌اند به یکی از وجوه زیر:

1. روایت سماعة سند ندارد.

2. به قول امام (ره)، روایت سماعة سند دارد ولی مفهوم ندارد. مفهوم که نباشد تعارضی وجود ندارد.

3. تقدیم روایت مفهوم سماعة بر روایت اولی،موجب حمل روایت اولی بر فرد نادر می‌شود، به این دلیل، باید روایت اولی را مقدم می‌داریم.

4. فرمایش آیت‌الله خویی (ره) است. تقدم مفهوم سماعة بر روایات اولی، موجب می‌شود که روایات اولی از موضوعیت ساقط بشود؛ لذا در ماده اجتماع روایات اولی را مقدم می‌داریم با در نظر گرفتن اینکه من وجه است.

5. فرمایش آیت‌الله تبریزی (ره) است. مفهوم یک استثنا دارد، در استثنا اولویت جاری می‌کنیم و این مفهوم از اعتبار ساقط می‌شود.

6. فرمایش آیت‌الله سبحانی است. که مفهوم اضطرار را مدنظر قرار دادند.

هیچ‌کدام از این شش وجه مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

وجه هفتم

این وجه در انوار الفقاهه آمده است. نظر ایشان مبتنی بر توریه است. توریه دو معنا دارد یا به عبارتی دو نوع وجود دارد:

1. کلامی که دو معنا دارد. به شکلی است که لفظ در هر دو معنا ظهور پیدا می‌کند. این یک نوع توریه است.

2. کلام ظهور در معنای دیگری دارد. مثلاً من در اتاقم، اما منظور از اتاق، ماشین است. این کلام تاب تحمل دو طرف را ندارد. یعنی توریه‌ای که شخص می‌کند، ظهور در معنایی خارج از لفظ می‌کند.

در جواز توریه، دو قول وجود داشت. یک قول این بود که توریه‌ای که جایز است،قسم اول است. قسم‌های دیگر ملحق به کذب است. نظر صاحب انوار الفقاهه همین قسم است.

قول دوم این است که توریه به معنای عام جایز است. حتی در جایی که ظهور کلام دووجهی نیست و ظهور منطبق بر واقع نیست، توریه جایز است. غالباً نظر دوم را قائل هستند.

صاحب انوار الفقاهه، موافق توریه‌ی قسم اول است. ایشان می‌فرمایند که با توجه به اینکه ما به این توریه اعتقاد داریم، توریه بسیار سخت و مشکل است. در این صورت موارد توریه زیاد نیست، آن وقت روایات دفع ضرر هم قائل به موارد غالب است. درنتیجه روایت سماعة به این مطلب کاری ندارد.

این فرمایش بر پایه‌ی یک مبنا است. اکثر متأخرین این مبنا را قبول ندارند. متأخرین هر دو معنای توریه را قبول دارند. از سویی نمی‌توان گفت که چون توریه‌ مدنظر صاحب انوار الفقاهه کم است، روایات به امر دلالت ندارند.

وجه هشتم

 این وجه در کلام ایروانی است. مرحوم تبریزی (ره) در مکاسب‌شان نقل کردند. ایشان می‌گویند کذب مقدماتی دارد. کذب از دو چیز تشکیل شده است:

1. الفاظی که بکار می‌رود.

2. قصدی که شخص دارد.

در ادامه می‌گویند، اکراه به کل، اکراه به جزء است. اگر کسی عملی را اکراه می‌کند، بر جزئیاتش نیز اکراه می‌کند.

نکته بعد که می‌فرمایند حرمتی که از کل برداریم، حرمت از جزء نیز برداشته می‌شود.

با توجه به تمام نکات بالا می‌توانیم دریابیم که توریه همان کذب است و جزئی است کذب است درنتیجه حرمت کل، حرمت جزء از بین می‌رود. درنتیجه توریه جایز است.

جواب آیت‌الله تبریزی به این وجه

شما وقتی که حرمت کل را برمی‌داریم،نمی‌توانیم بگوییم که تمام اجزاء جایز شدند. اینکه ما بگوییم اکراه از جزء برداشته شد درنتیجه از کل برداشته می‌شود.

اشکال اساسی به‌کل هشت وجه

تا اینجا هیچ وجهی را قبول نکردیم. منطوق روایات اولی و مفهوم روایت سماعة تعارض من وجه دارد. تمام این راه‌حل‌ها دارای مشکلاتی بود. درنتیجه قول مشهور متقدمین را برمی‌گزینیم.

غیر از اشکالات خاصه‌ای که اشاره کردیم، یک اشکال مشترک وجود دارد. تا اکنون تعارض من وجه را مفروض می‌گرفتیم. آقایان می‌فرمودند این تعارض من وجه را به نفع قول متأخرین توجیه می‌کنیم.

تمام این وجوه بر قاعده عموم و خصوص من وجه استوار بوده است. حال ممکن است کسی بگوید که این دو روایت عموم و خصوص مطلق است. زیرا در منطوق این دو دلیل عام و خاص است. منطوق روایت اول می‌گوید جایی که دفع ضرر باشد اضطرار جایز است، منطوق روایت سماعة می‌گوید که حتماً باید اضطرار باشد. چون این دو مثبتین هستند عام و خاص مطلق است.

مفهوم روایت سماعة می‌گفتیم «إذا اکره» مفهوم دارد. «اذا لم یکن مضطراً و مکرهاً فلا یجوز». عدم اضطرار دو قسم داشت، جایی که مشکلی در کار نیست، زور و فشار و مشکلی وجود ندارد می‌فرماید کذب جایز نیست. جایی دیگر می‌گوید زور و فشار است اما اضطرار انحصاری وجود ندارد.

صورت اول، ماده افتراق می‌شد، صورت ماده دوم اجتماع می‌شد. تا اینجا را متأخرین قبول داشتند. اما ممکن است کسی بگوید این‌چنین نیست.

اگر از اول امام (ع) می‌فرمود:‌«إذا کان الشخص، اذا کان مضطراً، اذا کان حالف مضطراً» در آن صورت مفهوم داشت. اما در اینجا دو جمله وجود دارد. «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیةً لَمْ یضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیه»[1] موضوع جایی است که تقیه وجود دارد. در این موضوع می‌فرماید:‌»إِذَا هُوَ أُکرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیه» این «اذا» دوم،از اول نیامده است که بگوییم موضوع است و مفهومش مطلق می‌شود. «اذا» دوم بر موضوعی استوار شده است که در «اذا» ی اول است. موضوع روایت این است که شخص مجبور به تقیه است، امام (ع) این را دو قسم می‌کند، یعنی اگر اضطرار در تقیه نباشد،چنین می‌شود. این ربطی به اضطرار بدون تقیه ندارد. درنتیجه این مطلب عموم و خصوص مطلق است. این مطلب احتمال قوی است و بعید نیست که بگوییم «إِذَا هُوَ أُکرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیه» منظور عدم اضطرار مطلق نیست، عدم اضطرار برای شخصی است که مشکلی بر او وارد شده است.

اگر این مطلب نباشد، مشهور متقدمین خیلی قوی است. زیرا تعارض من وجه وجود دارد. روایات اولی می‌گوید دفع ضرر مشکل است. روایت سماعة می‌گوید برای این شرایط خاص که سؤال می‌شود، اضطرار وجود دارد. این مثل این است که بگوییم «اکرم العالم» و باز بگوییم «اذا کان العالم العادلاً فاکرمه». این خصوص و عموم مطلق است.

وقتی که ضرری مواجه شدی می‌توانی دروغ بگویی. روایت سماعة می‌گوید که در همین دفع ضرر، اگر اضطرار بود، می‌توانی دروغ بگویی.

کل مسالک هشت وجهی، روی معادله‌ی من وجهی آمده است. درنتیجه اشکال کل هشت وجه این است که مسئله عموم و خصوص من وجه نیست بلکه عموم و خصوص مطلق است.

راه‌حل نهم

این مسلک و راه‌حل نهم، اختصاص به من وجه و مطلق نیست. در این مسلک ما برگشت به آیه‌ی شریفه می‌کنیم. آیه‌ی شریفه 106 سوره نحل است: «مَن کفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَکن مَّن شَرَحَ بِالْکفْرِ صَدْرًا فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ» در متن، اکراه آمده است. یعنی کسی که کفر داشته باشد، عذاب خواهد شد مگر کسانی که کفر را از روی اکراه دارند و در قلبشان ایمان وجود دارد.

عمار یاسر این طریقه را رفته است. ایشان معذور بوده است. این آیه می‌فرماید:اگر اکراه به کفر بود، ارتکاب کلمات کفر، جایز است.

 


[1]وسائل الشیعه، ج 23، ص 228