فقه / فقه اقتصاد / استثنائات کذب؛ جلسه 1391/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

توریه

همان‌طور که عرض کردیم، موضوع در روایات دفع ضرر یا اضطرار است. اگر اضطرار داشته باشد، توریه شأنیت ندارد. اگر دفع ضرر باشد، توریه جایز است.

دو طایفه را مورد بررسی قرار دادیم. پانزده روایت بر عام بودن موضوع دلالت می‌کرد. یعنی موضوع دفع ضرر است در نتیجه جواز توریه را می‌دهد.

طایفه دوم، یک روایت از احمد بن عیسی اشعری قمی بود. موضوع اضطرار بود، در نتیجه در صورت توریه، کذب جایز نیست.

در این دو روایت تعارض وجود دارد. برای از بین بردن تعارض، راه‌حل‌هایی وجود دارد:

راه‌حل اول:

راه‌حل اول این بود که روایت سماعة اعتبار سندی ندارد. در نتیجه طایفه اول صحیح بود و موضوع دفع ضرر صادق است. البته القاعده اگر جلو برویم، می‌بینیم که روایت سماعة با ضعف مواجه است، ولی درعین‌حال با تأکیداتی که حر عاملی دارد، شاید کسی نتواند از روایت عبور کند.

راه‌حل دوم:

در این راه‌حل، حمل روایات تقدم سماعة بر روایات طایفه اولی بر فرد نادر می‌شد. لذا می‌گوییم روایات اولی را بر مفهوم سماعة مقدم می‌داریم. در اینجا فرد نادری وجود ندارد.

راه‌حل سوم:

راه‌حل سوم،فرمایش امام (ره) در مکاسب است. ایشان نفی مفهوم کرده‌اند. هم نفی کبروی و صغروی کرده‌اند. در اصول ایشان قائل به مفهوم نیستند. صغرویاً بر فرض اگر قائل به مفهوم باشیم، اشکال فنی دارد.

راه‌حل چهارم:

راه‌حل چهارم، سخنان آقایی خویی (ره)است. ایشان می‌فرمایند:اگر بخواهیم در ماده‌ی اجتماع به روایت سماعة عمل بکنید، موجب می‌شود طایفه‌ی اولی از موضوعیت ساقط بشود.

این چهار مبنایی بود که قبلاً مورد بحث قرار دادیم.

راه‌حل پنجم:

این راه‌حل در تعارض منطوق روایات پانزده‌گانه و مفهوم روایت طایفه دوم، فرمایش استاد تبریزی (ره) است.

ایشان به یک نکته‌ی دقیق اشاره کردند. روایات دفع ضرر می‌گوید که اگر شما با ضرری مواجه شدید، نیاز به اضطرار نیست و کذب جایز است. روایات سماعة نیز می‌گوید اگر اضطرار پیدا نکردی، کذب جایز نیست.

نکته‌ای که استاد تبریزی اشاره دارند این است که اگر اضطرار نبود، کذب جایز نیست. حتماً یک مخصص و مقیدی دارد که چه ما و شما این مخصص را بپذیرد. در روایات جواز کذب، دو مصداق و فرض وجود داشت. یک فرض این بود که ضرر متوجه شخص الف است. فرض دوم نیز این بود که ضرر متوجه دیگری (برادر ایمانی) است. خود شخص مشکلی ندارد ولی برادر ایمانی وی مشکل دارد. در روایات گفته شده بود، اگر ضرر متوجه دوست تو نیز می‌توانی حلف کذب بخورید.

فرض دوم، قطعاً در روایات اشاره شده است. اکنون که در اینجا قسم جایز است،‌ اضطراری وجود ندارد. اضطرار یعنی خطری که متوجهی خود شخص می‌شود یا آنچه مربوط به اوست، مثل اموال، خانواده، و راهی انحصاری دارد. زمانی که دیگری مواجه ضرر شده است، صدق اضطرار نمی‌کند. این امر مورد اتفاق همه است. مفهوم سماعة می‌گفت که اگر اضطرار نبود، کذب جایز نیست، اما در فرض اول، می‌گوید حتی در صورت غیر اضطرار نیز کذب جایز است.

وجه آیت الله تبریزی (ره)

آقای تبریزی، از این تعابیر استفاده می‌کند و می‌گوید:این اطلاق مفهوم اضطرار سماعة، حتماً قید خورده است در جایی که ضرر متوجه دیگری باشد. در ادامه‌ی دیگر می‌گوید: اگر ضرر متوجه غیر است و اضطراری نیست، چه توریه بشود و نشود، کذب جایز است. پس به‌طریق‌اولی اگر متوجه خودش نیز بشود، جایز است. یعنی اگر برای برادر دینی، برای دفع ضرر از او، که اضطرار نیست، (چه توریه باشد یا خیر) کذب جایز است. پس چگونه می‌توان گفت که برای دیگری قسم خوردن کذب جایز است، ولی برای خود فرد جایز نیست؟ پس قطعاً حتی اگر امکان توریه برای شخص باشد، کذب جایز است.

وقتی که اینجا جایز است، از طریق فحوا و به‌طریق‌اولی، درباره‌ی خود شخص،امکان کذب جایز است.

همان‌طور که می‌دانیم، تعارض باعث تساقط می‌شود، اما در این قسمت نکته‌ی فنی دارد که آقای تبریزی (ره) به آن اشاره کرده است. نتیجه این نظر آیت الله تبریزی (ره)این است که موضوع همان رفع ضرر است.

وجهی که حمل بر نادر می‌شد، همچنین وجهی که آقای خویی (ره) می‌فرمودند و این وجه آقای تبریزی (ره)، یک رگه‌ی مشترک دارند. این رگه این است که درست است عموم خصوص من وجه است و در قاعده‌ی اجتماع، تعارض و تساقط است، اما یکی از این سه وجه می‌گوید که تعارض و تساقط وجود ندارد و باید روایات اول را مقدم بداریم.

یک وجه می‌گفت که اگر این روایات را مقدم بداریم، حمل بر نادر می‌شود. وجه آقایی خویی می‌گفت، اگر روایات اضطرار را مقدم بدارید، سقوط یک طرف، باعث رد موضوعیت روایات دیگر می‌شود.

این سه روایت اشاره دارند که ما روایات سماعة را قبول داریم، مفهوم هم درست است؛ من وجه نیز است، اما در ماده‌ی اجتماع تساقط نمی‌کند و ماده‌ی روایت اول مقدم است.

پاسخ نظر آقای تبریزی (ره)

در اینجا اولویت محضر نیست. ممکن است یک امتنانی برای تحکیم روابط باشد، شارع نسبت به غیر مجوزات بیشتری بدهد. یعنی اگر نسبت به خود باشد، در اضطرار می‌تواند قسم بخورد. ولی کسی که می‌تواند توریه کند، باید توریه کند. در مورد غیر نیز می‌گوید که اگر توریه بشود و نشود جایز است. عرض ما این است که در اصل اولویت را نمی‌توان نفی کرد. در شمول اطلاق می‌توان گفت، در دفع ضرر دیگران، یک مقدار تجویز را توسعه داده است.

ممکن است کسی بگوید، روایات غیر را جای خود شخص نشانده است. درواقع نسبت به او نیز نوعی اضطرار است. دیگر را نوعی خود، تلقی می‌کند. همانطور که خانواده، مال صدق بر خود شخص می‌کرد؛اینجا نیز چنین باشد. البته اعتماد زیادی به این وجه نیست.

نکته اخلاقی خارج از بحث

بحثی که عرفا به آن اشاره می‌کند این است که هر چه شخصیت انسان‌ها رشد پیدا بکند، حوزه‌ی خودشان وسیع‌تر است. کسی که سطح فکری پایین است،خود مادی است. وقتی بالاتر می‌رود دیگران نیز خود او می‌شوند. یعنی وقتی به سطوح عالی شخصیت برسند، خود به دیگران سرایت داده می‌شود. یعنی دیگران گویی خود انسان هستند. این یکی از شاخص‌های ارزیابی انسان کامل است.

اما این نکته در بحث اخلاقی است و در مباحث فقهی صدق نمی‌کند.

راه‌حل ششم

وجه ششم در کلام بعضی بزرگان مثل آیت الله سبحانی آمده است. در این وجه، بحث را عرفی می‌کنند. می‌گویند موضوعی که در روایت سماعة آمده است اکراه و اضطرار است. کما اینکه در آیه شریفه 106 سوره نحل نیز اکراه آمده بود. زمانی که به اضطرار دقت عقلی می‌کردیم تعارض پیدا می‌شد.

انواع مفاهیم اضطرار

 ایشان و بعضی از بزرگان می‌فرمایند: اضطرار و اکراه دو مفهوم دارد:

1. اضطرار عقلی و فقهی: اگر این اضطرار را بگیریم، جایی که کسی می‌تواند توریه بکند و نمی‌کند، اضطرار ندارد. زمانی که می‌تواند دروغ بگوید و توریه دارد، اضطرار وجود ندارد.

2. اضطرار عرفی: منظور این است که توریه اضطرار را برطرف نمی‌کند. توریه یک امر دقیق فنی فقهی است، باید آن شخص نوع فرار فقهی را بلد باشد. این توریه را هر شخص عادی نمی‌داند. در بین عموم،‌ توریه نیاز به یک ورزیدگی ذهنی دارد. زمانی که دو راه عادی و متعارف مثل دروغ و فرار وجود دارد، اضطراری وجود ندارد. اما وقتی یک راه عرفی وجود دارد، اما می‌تواند هم توریه و دروغ بگوید. این اضطرار وجود دارد.

باید توجه داشت، اصطلاحاتی که در روایات آمده است، عرفی است. در این صورت می‌فهمیم که روایت سماعة با روایات طایفه اول، تداخلی نمی‌کند. یعنی منظور از شرطی که در روایت سماعة آمده شده است، توریه نیست.

توریه، رفع اضطرار نیست. بلکه توریه، اضطرار است.

پاسخ به این وجه

به این ادعا، دو شکل می‌توان جواب داد.

1.       اضطرار حمل بر عرف می‌شود، ولی عرف دقیق نه عرف تسامحی. مردم کوچه و بازار توریه را متوجه می‌شوند. این در حد یک ادعا است. ممکن است کسی بگوید توریه را عرف متوجه نمی‌شود.

2.      اگر این فرمایش را بخواهیم بپذیریم، به اطلاقه نمی‌توانیم بپذیریم. زیرا اضطراری که در روایات سماعة موضوع قرار گرفته است را عرفاً حساب می‌کنیم. اما این عرفاً به معنای این نیست که توریه را به شکل کلی خارج بکنیم. ملاک در اینجا اضطرار شخصی است. یعنی اگر توریه را می‌دانست، اضطرار حساب نمی‌شود و اگر توریه را نمی‌دانست و بلد نبود، اضطرار محسوب می‌شود. لذا حکم کلی در این قضیه نمی‌توان داد.