بسم الله الرحمن الرحیم

استثنائات کذب

مرور بر گذشته

در جلسات قبل ادله‌ی عامه و خاصه را بررسی کردیم. در باب دوازدهم کتاب الایمان 19 روایت وجود داشت که همه اشاره به این می‌کردند. بعد از اثبات مسئله، تنبیهات و فروعاتی را بررسی کردیم. اولین تنبیه این بود که آیا جواز کذب عند الضرورة ارتباطی به توریه دارد؟ در این مسئله دو نظریه وجود داشت. نظریه اول این بود که حلف کذب، یا خود کذب بدون توریه مد نظر است. اما متأخرین غالباً می‌گویند که اگر بتواند توریه کند، کذب جایز است. شهرت قدما به نظریه اول است. شهرت متأخرین به نظریه دوم است. در بین متأخرین صاحب انوار الفقاهه فقط قائل به اشراط توریه شده است زیرا توریه ایشان با توریه مشهور متفاوت است.

مبنا و ریشه دو نظریه

مبنای این دو نظریه بحث دیگری است. بحث این است که آیا موضوع جواز کذب، دفع الضرر یا اضطرار است. این دو موضوع عام و خاص مطلق هستند.

ظاهر روایات، موضوع جواز کذب، دفع ضرر است. یعنی برای شخص و برادر دینی‌اش ضرری مواجه است، برای دفع این ضرر می‌تواند کذب بگوید. دفع ضرر منحصر به راه کذب نیست. درست است که راه توریه،فرار و ... دارد. زمانی که موضوع دفع ضرر شد باید قائل به قول دوم بشویم. و بگوییم که عدم تمکن از توریه شرط نیست. چه بتواند توریه بکند و چه نتواند توریه بکند، کذب،جایز است.

اگر موضوع اضطرار شد، قضیه متفاوت می‌شود، اضطرار اخص است. اضطرار یعنی مبتلا به ضرر و مشکلی می‌شود و راهی جز دروغ گفتن ندارد. اضطرار مفهومی اخص از دفع الضرر است. اضطرار مواجه با ضرر است منتها با قید اینکه دفع ضرر منحصر در این راه است.

اگر بگوییم در دفع ضرر شما می‌توانید دروغ بگویید. در مقام اضطرار می‌شود دروغ گفت. مثبتین هستند و موضوع عام است.

اما اگر دفع ضرر را به اضطرار ارتباط دادیم موضوع اخص می‌شود.

اگر دلیل دوم لسان نفی داشته باشد؛ یعنی اضطرار ملاک است و غیر اضطرار ملاک نیست، موضوع خاص می‌شود. وقتی شما سؤال می‌کنید آیا کذب در مقام تمکن از توریه جایز است؟ می‌گوییم دو نظر استوار بر دو نظریه بنیادی است.

اولین گام این است که ما از روایات چه چیزی را استنباط می‌کنیم. یعنی کدام یک از این مبناها در روایات اشاره شده است و اگر هر دو اشاره شده است یعنی این‌ها مثبتین هستند، مطلق حمل بر مقید نمی‌شود، در نتیجه مطلق موضوع است یا اینکه قیدی در لسان است که دیگری را محدود می‌کند.

بررسی از نگاه روایات

روایات در این قسمت به دو طایفه تبدیل می‌شوند.

طایفه اول، ده الی پانزده روایت از باب دوازدهم کتاب الایمان است. موضوع این روایات دفع ضرر است. البته به صراحت اشاره نمی‌کند ولی از متن روایات استفاده می‌شود که دفع ضرر، موضوع است. دفع ضرر اعم از توریه است.

طایفه دوم، یک روایت است. روایت هجدهم از باب 12 است. این روایت جمله شرطیه دارد که مفهوم است. می‌گوید که اگر اضطرار بود،کذب جایز است. اگر اضطرار نبود، جایز نیست. این روایت عنوان بالا را مقید می‌کند.

مثلاً یک دلیل می‌گوید «اکرم العالم» دلیل دیگر می‌گوید:‌»إذا کان العالم فقیه فاکرمه» یعنی اگر فقیه نیست اکرام نکن. موضوع اول را مقید می‌کند.

روایت طایفه دوم

احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی و سماعة، وثاقت کامل دارند.

«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ ع إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِیةً لَمْ یضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَیضاً لَا یضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُکرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیهِ وَ قَالَ ع لَیسَ شَی‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیهِ.»[1]

در اینجا تقیه خوفی است. «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِیةً لَمْ یضُرَّهُ» تا اینجا مطابق بقیه روایات است. اما از اینجا به بعد شرطی را مطرح می‌کند. «إِذَا هُوَ أُکرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیهِ» اضطرار و اکراه را شرط می‌کند. مفهوم این، روایات دیگر را مقید می‌کند. یعنی اگر اضطرار بود جایز است. در جایی اضطرار نیست که توریه باشد و اضطرار به کذب ندارد، جایز نیست.

بررسی سند روایت

 سند این روایت، از نوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است. در سال‌های اخیر، روایات ایشان را جمع کردند و یک کتاب شده است. حرّ‌ عاملی از احمد بن محمد بن عیسی اشعری نقل می‌کند، وی هم از سماعة نقل می‌کند. تا اینجا سند هیچ اشکالی ندارد.

اشکال در اینجاست که حرّ عاملی چطور از نوادر احمد بن محمد بن عیسی مستقیماً نقل می‌کند. امروزه، تعداد کتاب‌ها زیاد است و سلسله سند نیاز نیست، شهرت ما را از سلسله سند بی‌نیاز می‌کند. امروزه کتاب را مؤلف نوشته است و نیاز به‌ واسطه‌ سند ندارد.

اما در عصر قدیم، استنساخ بوده است. با مشکلات زیادی مواجه بودند، امکان تحریف داشته است یا اینکه دقت در کتابت نمی‌شده است. در زمان قدیم، باید ببینیم که خود کتاب از چه کسی به دست ایشان رسیده است. باید ببینیم که خود کتاب بدون تحریف است. در زمان قدیم، اجازه روایت بسیار مهم بوده است. کتاب در آن زمان سلسله سند داشته است.

کتاب‌ها تا قبل از تولید انبوه در زمان جدید، نیاز به سند داشته است. اما امروزه نیاز به اجازه سند نیست و مؤلف کاملاً اشراف دارد.

روایتی که حر عاملی از کتاب نوادر نقل می‌کند را بررسی می‌کنیم. باید ببینیم که سند حر عاملی برای استفاده از کتاب نوادر چیست. این سند در دست ما نیست. عموماً حر عاملی و دیگران در انتهای کتاب می‌گویند سند من این است.

دراین‌ارتباط یا سلسله سند معتبر باید وجود داشته باشد. یا اینکه مرحوم حر عاملی اعتماد شخصی پیدا کرده باشد. یعنی سندی داشته‌اند که به ما نگفته‌اند.

راه اول، نقل سند است که در دست ما نیست. راه دوم این‌که از طرقی این اعتماد را به دست آورده باشد. اما قراینی که او دارد برای ما ارزشی ندارد. در امور روایی حدس و گمان، ارزش ندارد.

نتیجه

سند ایشان به کتاب نوادر موردقبول نیست. سلسله سند مقطوع است. شیخ، امام (ره) تعبیر به روایه می‌کنند چون سند حر عاملی واضح نیست. اگر کسی اطمینان شخصی حر عاملی، مولدی برای اطمینان خود بداند، مورد اعتبار است. اما اگر کسی اطمینان پیدا نشود، حجیتی بر او نیست.