بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بر گذشته

بحث در استثنائات کذب بود. برای رفع ضرورت و در مقام اکراه و اضطرار، دروغ گفتن جایز است. همان‌طور که عرض شد،دو آیه از قرآن را مورد استدلال قرار دادیم. بعد از آن به روایاتی پرداختیم که در باب دوازدهم از کتاب الایمان است. در هر یک از این روایات نکات و ظرایفی است که عرض کردیم.

جمع‌بندی

این روایات، حلف کاذب را در مقام دفع ضرر،‌ تجویز کردند. به طریق اولاً، بدون حلف (قسم)‌ نیز جایز است. زیرا قسم، عقوبت زیادی دارد، و قطعاً به طریق اولاً، کذب صادق است.

ادله هشتم

در بین این روایات، روایتی با تعبیر مختلف آمده است. تمام روایات این باب اشاره داشتند که برای دفع ضرر، حلف کاذب را جایز دانسته بودند.

این روایت لحن متفاوتی دارد. این روایت 18 همین باب است. این روایت از نوادر احمد بن عیسی است:

«وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیةً لَمْ یضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیهِ وَ قَالَ لَیسَ شَی‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیهِ.»[1]

این روایت از لحاظ سندی اعتبار ندارد.

حضرت می‌فرماید: اگر از روی تقیه قسم بخورد، اشکالی ندارد البته در شرایطی که اکراه و اضطرار پیدا کند.

این روایت با روایات قبلی تفاوت دارد. در روایات قبلی برای دفع ضرر اقدام به قسم دروغ می‌کند،‌ اما در این روایت موضوع اکراه و اضطرار است. بین دفع ضرر و اکراه تفاوت‌های شایانی است. این دو ماده همیشه اجتماع نمی‌شوند. ماده افتراق این دو جایی است که راه توریه و فرار دارد ولی قسم خوردن نیز طریق دفع ضرر است.

جایی که فرد می‌تواند توریه،فرار یا قسم خوردن دروغ بکند، شامل روایاتی است که دفع ضرر را قبول دارند. اما این اکراه و اضطرار نیست.

آیه اول و روایاتی که آوردیم تام بودند، این‌ها ادله‌ی خاصه هستند. ادله‌ی عامه را لازم نیست بحث کنیم. اگر ادله‌ی خاصه نیز در اینجا نبود، ادله‌ی عامه داریم.

ادله‌ی عامه

حدیث رفع

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیانُ وَ مَا أُکرِهُوا عَلَیهِ وَ مَا لَا یعْلَمُونَ وَ مَا لَا یطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیرَةُ وَ التَّفَکرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ مَا لَمْ ینْطِقُوا بِشَفَةٍ.»[2]

امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرمودند: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشی، و آنچه بر آن وادار شوند و آنچه توان انجامش را ندارند، و آنچه ندانند و آنچه به‌ناچار تن دهند و حسد و طیره (فال بد)، و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتی که آن را به زبان نیاورند.

حدیث رفع، حاکم بر ادله‌ی اولیه است. ازاین‌جهت، اگر هیچ‌کدام از ادله خاصه (آیه و روایاتی که مذکور شد) نبود،باز می‌توانستیم به دلیل حدیث رفع، حلف کذب را در مقام اضطرار و اکراه جایز می‌دانستیم.

به غیر از حدیث رفع، اخباری نیز وجود دارد. احادیثی که می‌گویند:‌» مامن محرم الا وقد أحله اللّه فی مورد الاضطرار»[3] همچنین در روایاتی که تقیه را اشاره می‌کند نیز مصدق این امر است. «التقیة تبیح المحضورات»[4]

این سه دلیل عامه است. اگر ادله خاصه نبود می‌توان از ادله عامه استفاده کرد. البته در این روایات، اضطرار، اکراه، تقیه، عنوان است و دفع ضرر عنوان نیست. در تنبیهات نسبت عناوین را مشخص خواهیم کرد.

تنبیهات

جواز حلف کذب به عدم توریه است؟

اولین تنبیه، در مکاسب مطرح شده است. سؤال این است که اگر ضرورت و اضطرار وجود داشت و برای دفع ضرر، می‌تواند قسم دروغ بخورد، آیا جواز این امر، مشروط به عدم امکان توریه است؟

زمانی که به شخصی ضرری مواجه می‌شود، دو حالت دارد: یک حالت این است که نمی‌تواند توریه[5] بکند و حالت دوم این است که می‌تواند توریه بکند.

زمانی که شخص با ضرر مواجه است و نمی‌تواند توریه کند، دفع ضرر و اضطرار حاکم است.

در حالت دوم، شخص می‌تواند توریه بکند در نتیجه اضطرار نیست. اضطرار در جایی است که ممدوحه ندارد. اضطرار و اکراه در جایی است که انحصار داشته باشد.

بر مبنای مشهور، توریه جایز است. اکنون باید ببینیم که اضطرار و اکراه وجود دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ (ره) دو احتمال و نظریه را فرموده‌اند:

1. این استثناء مختص به امکان عدم توریه است. این نظر اکثریت است. تمام اقوال بزرگان را نیز در این مطلب آورده‌اند. ظاهر کلمات بزرگان نیز بر این امر صادق است.

2. احتمال دادند که کذب در مقام دفع ضرورت جایز است حتی اگر توریه میسر باشد. البته این اقلیت است.

آیت الله خویی (ره) در این نسبت دادن شیخ به بزرگان تردید دارند. ایشان می‌فرمایند که کلمات نسبت داده شده به بزرگان، خلاف نظر ایشان است و تفسیر شیخ برعکس بوده است.

بررسی دو نظریه

دلیل نظر اول

عنوانی که در آیه و روایات آمده است، اضطرار و اکراه است. و این دو نیز جایی است که توریه میسر نباشد. اکراه و اضطرار به جامع تعلق می‌گیرد.

دلیل نظر دوم

این نظر در متأخرین مشهور است. یعنی در صورت توریه باز جایز است. در این موضوع چند دلیل وجود دارد.