بسم الله الرحمن الرحیم

استثنائات کذب

مرور بر جلسه قبل

اولین استثنا در مقام کذب، کذب در موقع ضرورت بود. این موضوع ادله‌ای دارد. همان‌طور که عرض کردیم دو آیه را بر دلالت این موضوع آوردیم. آیه 106 سوره نحل، دلالت تام داشت و آیه 28 سوره آل‌عمران، دلالت تام نداشت. بعد از آیات، مجموعه روایاتی را از باب دوازدهم کتاب الایمان آمده است. روایت اول را در جلسه قبل عرض کردیم. دلالت تام داشت. از لحاظ سندی و دلالی نیز بررسی کردیم.

ادله چهارم:

این روایت چهارم از باب دوازدهم کتاب الایمان است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِفْ بِاللَّهِ کاذِباً وَ نَجِّ أَخَاک مِنَ الْقَتْلِ.»[1]

این روایت در مورد حلف با کذب است. یعنی قسم دروغ خوردن به خاطر نجات برادر از قتل و کشته شدن.

اشکال در نوفلی عن السکونی

تنها مشکل سندی روایت به نوفلی مربوط می‌شود. نوفلی عن السکونی توثیق خاص ندارد، با یکی از طرقی که قبلاً عرض کردیم باید تصحیح بشود. که به مختصر اشاره می‌کنیم.

1. نوفلی از رجال کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم است و توثیق عام را از وی قبول کنیم. البته در این تردید وجود دارد.

2. توثیق السکونی مستلزم توثیق نوفلی است. زیرا غالباً نوفلی عن السکونی است. اگر در روایات السکونی توثیق شود، باید نوفلی نیز توثیق بشود. باز در این نیز تردید وجود دارد. السکونی، عامی است ولی توثیق دارد.

3. آیت الله تبریزی (ره) می‌فرمودند: در رجال مشهور و افراد نام‌آور نیاز به توثیق نیست. البته این را با شرایطی می‌پذرفتیم.

بالای هزار حدیث است که چنین سندی دارد. این سند رایج و متداول است.

بقیه رجال نیز توثیق دارند. السکونی نیز توثیق دارد البته عامی است. در عصر امام صادق (ع) و امام باقر (ع) روایت عامی بسیار زیاد هستند.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

از لحاظ دلالت، بر خلاف روایت قبلی که باید اطلاق بر امری می‌کردیم، در اینجا اطلاق وجود ندارد. «احْلِفْ بِاللَّهِ کاذِباً» منظور از حلف در اینجا، قسم به خدا است. در این روایت به صراحت «کاذباً» را آورده است یعنی نیاز به اطلاق نداریم.

در این روایت جهات دیگر را مد نظر نداریم. حضرت (ع) به صراحت به «حلف کاذب» اشاره دارند.

باید توجه کرد که زمانی حلف کذب را مطرح می‌کنند، حرف کذب را نیز شامل می‌شود. مثلاً اگر در قتل، قسم دروغ نخورد و حرف دروغ بزند، قطعاً جایز است. همانطور که می‌دانید دروغ گناه است اما اگر با حلف بیاید گناه بیشتری دارد. این مسائل در باب «تَحْرِیمِ الْیمِینِ الْکاذِبَةِ لِغَیرِ ضَرُورَةٍ وَ تَقِیة» [2] آمده است.

این روایت نسبت به روایات قبل، دلالت واضح‌تری دارد. اما از حیث موضوع، اخص است. در روایت قبل، کذب در مال بود. می‌توانستیم در موارد دیگر نیز سرایت بدهیم. اما در این روایت قتل را می‌گوید، در نتیجه اصلاً نمی‌توان به طریق اولاً به مال و چیزهای دیگر سرایت دهیم.

این روایت در مورد شخص نیست، بلکه در مورد برادر دینی است. البته این را می‌توان الغای خصوصیت کرد که شامل حال فرد می‌شود. وقتی برای نجات دیگری می‌توان قسم دروغ خورد، به طریق اولاً برای خود شخص نیز سرایت می‌کند.

«احلف بالله کاذبا» آیا مفید وجوب است یا جواز را می‌رساند؟ اگر خصوصیت مورد نبود، برخلاف اینکه امر همیشه ظهور در وجوب دارد، در موردی که امر در مقام توهم حظر باشد، مفید وجوب نیست.

در این مورد احتمال دارد که بگوییم قسم دروغ گناه است، درست است که جواز داده شده است و می‌توانیم بگوییم جایز است.

احتمال بعد این است که قسم دروغ به خاطر قتل، امر بر وجوب است. این احتمال دوم دور از انتظار نیست.

امر در مقام توهم حظر، لا یفید اکثر من الجواز و لا یدل علی الوجوب است. اما اینجا قرینه‌ی خاصی است که قاعده‌ی را تخصیص می‌زند. قرینه همان قتل است و می‌دانیم که شارع نسبت به قتل حساسیت دارد. در اینجا جایز نیست، بلکه واجب است.

نتیجه‌گیری

این روایت، بر وجوب حلف کاذب در مقام نجات خود و دیگری از قتل دلالت می‌کند. اما اگر بحث مال و اموری پایین‌تر از قتل باشد، نمی‌توان از این روایت استفاده کرد.

ادله پنجم:

این روایت ششم از همان باب است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکیرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَی الْعُشَّارِ فَیطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ یخَلُّونَ سَبِیلَنَا وَ لَا یرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِک قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ.»[3]

این روایت از لحاظ سند کاملاً معتبر است. عبدالله بکیر و زرارة از وثاق معتبر هستند.

زرارة سؤال می‌کنند: با اموال به سویی می‌رویم، عشار (مأمور مالیاتی) از ما می‌خواهند که قسم بخوریم تا متعرض ما نشوند. (آن‌ها مال را می‌گرفتند و آزار و اذیت می‌کردند). این مالیات شرعی نبوده است. برای اینکه مأموران به ما کاری نداشته باشند آیا می‌توانیم قسم بخوریم. امام باقر (ع) می‌فرمایند: قسم بخورید و مالتان را نجات دهید. در ادامه می‌فرمایند: این حلال‌تر از تمر و زبد است. (حلال‌تر از شیر مادر است).

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در دلالت این موضوع چند نکته وجود دارد:

1. از قرائن استفاده می‌شود، قسم در موردی خورده می‌شود که حق با مأموران نیست. اگر مالیات گرفتن، حق عشار بود، باید می‌دادند و وجوب داشته است.

2. حلف در اینجا مطلق است. نوع قسم در اینجا مهم نیست، اظهر هم حلف‌های معتبر است.

3. این روایت همانند روایت قبل، در مورد مال است و به طریق اولاً می‌توان عرض، قتل سرایت داد.

4. از ظاهر روایت استفاده می‌شود که حلف کاذب مورد نظر است. خود حلف، قسم خوردن کراهت دارد. (در روایات آمده است که حتی اگر حق تو هم باشد قسم خوردن کراهت دارد)

در روایات تأکید فراوان شده است که از حق خودتان بگذرید، ولی قسم نخورید. ظاهر روایت این نیست که به خاطر کراهت حضرت می‌فرمایند: قسم بخور؛ بلکه ظاهر روایت به حلف دروغ و کذب اشاره دارد.

5. «فحلف لهم» امر در مقام توهم حظر است. زیرا در مال قرینه‌ی دیگری نیست که بگوییم واجب است. یعنی جایز است. اگر کسی نخواست قسم بخورد و مالش را ببرند، اشکالی ندارد. در نتیجه احلف، وجوبی نیست.

6. از این روایت الغای خصوصیت می‌شود. یعنی به قتل، عرض و امثال این الغای خصوصیت می‌شود.

7. اینجا بحث مال است، مال اطلاق دارد. از سویی جایز است و وجوب ندارد. مادامی که ارزش اقتصادی دارد تجویز می‌کند و اطلاق دارد. اگر کسی بگوید با توجه به اهمیت حرمت کذب دروغ، موجب می‌شود مال را به مال معتنا به تعبیر کنیم. با توجه به تأکیداتی که در حرمت دروغ وارد شده است این اطلاق را نپذیریم و انصراف به مال معتنا به بدهیم. این احتمال شاید درست باشد، ولی اطمینان به انصراف، واضح نیست. مال هرچند کم دارای حرمتی است.

نکته

روایات از نظر فقهی همچون قوانین تصویب شده هستند. در اصل روایت نمی‌توانیم دخالت کنیم. در آن صورت پایه‌های فقهی ما متزلزل می‌شوند. در مقام بیان، نمی‌توان اشکال آورد.

نکته

در سه روایت سؤال می‌شود که آیا راه نجات در این سه روایات تنها قسم خوردن است یا راه دیگری دارد؟ به طور مثال آیا می‌تواند فرار کند و قسم نخورد؟

دراین روایات واژه اضطرار نیامده است و می‌توان احتمال داد، اطلاق دارد. همچنین احتمال در اضطرار نیست می‌توان داد. این موضوع را مستقلاً در آینده بحث خواهیم کرد.

ادله ششم:

این روایت هشتم از همان باب است.

«الحلبی قال سألته عَنِ الرَّجُلِ یحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ یحْرِزُ بِذَلِک مَالَهُ قَالَ نَعَمْ.»[4]

از لحاظ سندی مورد قبول است.

ادله هفتم:

روایت نهم از همان باب است.

این روایت مرسله صدوق است.

«وَ قَالَ عَلَیهِ السَّلَامُ: أَمَّا الَّذِی یؤْجَرُ عَلَیهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ کاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ یتَعَدَّی عَلَیهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیرِهِ.»[5]

این روایت از نظر سند مرسله است البته مرسله اسناد به جازم است. آیت الله بروجردی، فاضل لنکرانی، را قبول داشتند.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این بررسی دلالی چند نکته وجود دارد.

1. حلف کاذب به صراحت آمده است.

2. به نفس و مال، هر دو اشاره شده است.

3. در روایات قبل از سلطان و عشار نام برده بود؛ ولی در اینجا هر کسی را می‌آورد.

در قتل می‌گفتیم جایز است و در موارد مالی می‌گفتیم که جایز است. در اینجا می‌گوید «یوجر». البته این بیش از رجحان را نمی‌رساند. البته می‌توان گفت که زمانی که مال است یوجر استحبابی است، در جایی که قتل باشد یوجر وجوبی است.

روایات قبل، امر در مقام توهم حظر بود و نمی‌شد از آن رجحان را استفاده کرد. اما در این روایت می‌تواند رجحان را استفاده کرد.