بسم الله الرحمن الرحيم

استثنائات حرمت کذب

در کتاب مکاسب شیخ انصاری دو استثنا برای حرمت کذب (ضرورت و کذب در مقام اصلاح) ذکرشده است. در کتب متأخرین مانند کتب آقای خویی و مرحوم امام استثنائات دیگری هم به‌طور مستقل هرچند ریشه این مباحث در کتاب مکاسب شیخ وجود دارد، برای حرمت کذب ذکرشده است. ابتدا به بررسی استثنا دومی که مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند یعنی کذب در مقام اصلاح می‌پردازیم.

استثنا کذب در مقام اصلاح از حرمت کذب

یکی از مواردی که در کلام بزرگان از حرمت کذب، استثنا شده است و روایاتی نیز از عامه و خاصه در استثنا آن از حرمت کذب رسیده است، کذب در مقام اصلاح می‌باشد.

بررسی روایات استثنا از حرمت کذب در مقام اصلاح

روایات مرتبط با استثنا ء کذب در مقام اصلاح به دودسته تقسیم می‌شوند.

1.  دسته اول روایات، روایاتی است که دال بر استثناء کذب به جهت اصلاح ذات‌البین یعنی دروغ گفتن به جهت اصلاح بین مردم و سازش دادن بین آن‌ها می‌باشد.

2.  دسته دوم روایات، روایاتی است که عنوان اصلاح در آن‌ها اعم از اصلاح ذات‌البین به‌کاررفته است. این‌گونه نیست که اصلاح همیشه در مقام ذات‌البین باشد بلکه در مواردی ممکن است یک گفتار اصلاحی برای برطرف کردن برخی خلل‌ها و اشکالات باشد.

روایات این بحث در باب 141 کتاب العشره آمده است که آن‌ها را موردبررسی قرار می‌دهیم.

روایت اول: روایت انس بن محمد

اولین روایت این باب روایت «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الصَّلَاحِ- وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِي الْفَسَادِ إِلَى أَنْ قَالَ- يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ- الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ- وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ.»[1]می‌باشد. در ابتدای این روایت عبارت «أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الصَّلَاحِ» آمده است و در انتها نیز سه مورد را از حرمت کذب استثنا کرده است که آخرین آن‌ها اصلاح بین مردم می‌باشد.

بحث سندی: ضعف سندی روایت

این روایت دارای دو سند می‌باشد که این دو سند دارای روات مشترک هستند و ضعیف می‌باشند لذا این وصیت پیامبر به امام علی به لحاظ سندی ضعیف می‌باشد.

بحث دلالی

در این روایت دو فراز آمده است، فراز اول که در ابتدای روایت آمده است، عبارت «إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الصَّلَاحِ- وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِي الْفَسَادِ» می‌باشد که به اعتبار این فراز می‌توان روایت را در دسته دوم روایات که اصلاح در آن‌ها اعم از اصلاح ذات بین است، قرار داد چون در این فراز بحث از اصلاح ذات‌البین نیست بلکه ظاهر آن عام است و می‌تواند شامل اصلاح یک امر اجتماعی و عام شود و به اعتبار فراز آخر روایت «وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ»، این روایت در دسته اول روایات که روایات دال بر جواز کذب به‌منظور اصلاح ذات‌البین هستند، قرار می‌گیرد مگر اینکه فراز آخر روایت را قرینه بر این بگیریم که مراد از عبارت «إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الصَّلَاحِ» همان اصلاح ذات‌البین می‌باشد و این روایت جزء روایات دسته اول می‌باشد.

روایت دوم: روایت محاربی

 روایت دوم در این باب، روایت «وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ- وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ- وَ ثَلَاثَةٌ يَقْبَحُ فِيهِنَّ الصِّدْقُ النَّمِيمَةُ- وَ إِخْبَارُكَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا يَكْرَهُهُ- وَ تَكْذِيبُكَ الرَّجُلَ عَنِ الْخَبَرِ- قَالَ وَ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِيتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ- وَ الْحَدِيثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَغْنِيَاءِ.»[2]یکی از استثنائاتی که در این روایت از حرمت کذب شده است، اصلاح ذات‌البین و بین مردم می‌باشد. این روایت به لحاظ سندی معتبر است و جزء روایات دسته اول که دلالت بر جواز کذب به جهت اصلاح ذات‌البین می‌کنند، می‌باشد.

روایت سوم: روایت معاویه بن عمار

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ‌عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَذَّابٍ.»[3]این روایت به لحاظ سندی کاملاً معتبر است و روات آن غالباً از اعاظم و اجلاء روات می‌باشند.

 نکاتی در ذیل بحث دلالی روایت

به لحاظ دلالی نکاتی در مورد این روایت وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

نکته اول: دخول روایت در طایفه دوم روایات

در این روایت قید بین‌الناس یا ذات‌البین نیامده است بلکه عام است لذا روایت جزء طایفه دوم روایات، قرار می‌گیرد.

نکته دوم: لسان حکومتی روایت و اخراج تعبدی از موضوع

نکته دومی که در ذیل این روایت وجود دارد این است که لسان و لحن این روایت به خلاف روایات گذشته، لسان حکومتی و اخراج تعبدی کذب به جهت اصلاح از موضوع کذب می‌باشد. در روایات گذشته لسان روایات، لسان تخصیصی بود به این معنا که ابتدا به‌طور عام شارع فرموده بود از کذب اجتناب کنید و سپس کذب به جهت اصلاح را تخصیص زده و از حکم عام خارج کرده بود اما در این روایت امام علیه‌السلام نفی مفهوم و عنوان کذب از کذب به جهت اصلاح به‌طور تعبدی می‌کند و این نوع کذب را موضوعا خارج از کذب می‌داند و موضوع کذب را تضییق می‌کند.

نکته سوم: روایت در مقام نفی کذب نه کذابیت

نکته سوم و سؤالی که در مورد این روایت وجود دارد این است که آیا روایت در مقام نفی کذب است یا اینکه می‌خواهد درجه خاصی از کذب که کذابیت است و رتبه بالا و سختی از کذب می‌باشد را رفع کند؟ ظاهر روایت این است که روایات در مقام رفع حرمت کذب به لسان نفی موضوع می‌باشد نه اینکه حرمت مؤکدی که بر کذابیت مترتب است آن را رفع کند.

نکته چهارم: اثبات اباحه از روایت

نکته دیگری که در دلالت روایت سوم وجود دارد این است که این روایت برخلاف دو روایت اول فقط افاده حکم اباحه برای کذب در مقام اصلاح می‌کند اما دو روایت با توجه به عبارت «يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ» و «أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الصَّلَاحِ» علاوه بر نفی کذب، اثبات رجحان نیز برای کذب در جهت اصلاح نیز می‌کنند.

روایت چهارم: روایت حسن صیقل

روایت چهارم در محل بحث روایت «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- فِي قَوْلِ يُوسُفَ ع أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ - فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا مَا كَذَبَ- وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا- فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوا- وَ مَا كَذَبَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَكُمْ فِيهَا يَا صَيْقَلُ- قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهَا إِلَّا التَّسْلِيمُ- قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ اثْنَيْنِ وَ أَبْغَضَ اثْنَيْنِ- أَحَبَّ الْخَطَرَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ- وَ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الْإِصْلَاحِ- وَ أَبْغَضَ الْخَطَرَ فِي الطُّرُقَاتِ- وَ أَبْغَضَ الْكَذِبَ فِي غَيْرِ الْإِصْلَاحِ- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّمَا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا - إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ وَ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ- وَ قَالَ يُوسُفُ ع إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ.»[4]است که محل بحث در این روایت عبارت «وَ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الْإِصْلَاحِ» می‌باشد. این روایت به لحاظ سندی کاملاً معتبر می‌باشد.

اثبات رجحان کذب در مقام اصلاح در روایت

از این روایت اثبات رجحان کذب در مقام اصلاح افاده می‌شود ولی وجوب از آن استفاده نمی‌شود.

دخول روایت در طایفه دوم

نکته دیگری هم که به لحاظ دلالی در این روایت وجود دارد این است که این روایت جزء روایات طایفه اول که افاده رفع حرمت از کذب در مقام اصلاح ذات‌البین می‌کردند، قرار نمی‌گیرد بلکه داخل در روایات طایفه دوم که به‌طور مطلق افاده رفع حرمت کذب در مقام اصلاح می‌کردند، می‌باشد زیرا مواردی را که در روایات کذب در مقام اصلاح بر آن‌ها تطبیق داده‌شده است اصلاح ذات‌البین نیست مانند داستان حضرت ابراهیم که در مقام اصلاح ذات‌البین نبود بلکه برای اصلاح اجتماعی و موحد کردن مردم بودند. البته تطبیق داستان حضرت ابراهیم بر روایت از سوی امام علیه‌السلام تعبدی می‌باشد و الا به‌حسب ظهور داستان، حضرت ابراهیم در مقام محاجه بودند نه کذب در مقام اصلاح اما درهرصورت آنچه مهم است این است که عبارت «وَ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الْإِصْلَاحِ» آمده است.

روایت پنجم: روایت عیسی بن حسان

 روایت پنجم در این باب روایت «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ عِيسَى بْنِ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ كَذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ يَوْماً- إِلَّا كَذِباً فِي ثَلَاثَةٍ- رَجُلٍ كَائِدٍ فِي حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ- أَوْ رَجُلٍ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَلْقَى هَذَا- بِغَيْرِ مَا يَلْقَى بِهِ هَذَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِصْلَاحَ مَا بَيْنَهُمَا- أَوْ رَجُلٍ وَعَدَ أَهْلَهُ شَيْئاً- وَ هُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ لَهُمْ.»[5]می‌باشد. در این روایت امام علیه‌السلام سه چیز را از حرمت کذب استثنا می‌کند، یکی خدعه در میدان حرب و دیگری کذب در مقام اصلاح بین دو نفر به این طریق که به هرکدام به جهت رفع نزاع و انشقاق بین آن‌ها دروغی گفته شود. این روایت تنها مفید اباحه کذب در مقام اصلاح است و افاده رجحان نمی‌کند و در ذیل طایفه دوم روایات قرار می‌گیرد.

روایت ششم: مرسله ابی یحیی الواسطی

 روایت ششم در محب بحث، روایت «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَلَامُ ثَلَاثَةٌ صِدْقٌ وَ كَذِبٌ- وَ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ قِيلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ- تَسْمَعُ مِنَ الرَّجُلِ كَلَاماً يَبْلُغُهُ فَتَخْبُثُ نَفْسُهُ - فَتَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ فُلَانٍ- قَالَ فِيكَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا وَ كَذَا خِلَافَ مَا سَمِعْتَ مِنْهُ.»[6]است. این روایت مرسله می‌باشد و ظهور اولیه آن در اباحه کذب در جهت اصلاح بین مردم می‌باشد و جزء طایفه اول روایات قرار می‌گیرد. در این روایت امام اصلاح بین مردم را این‌گونه بیان می‌کند که اگر در مورد شخصی سخن و کلام بدی شنیدی به آن شخص بگویی گوینده کلام و سخن خیری در مورد او گفته است.

روایت هفتم: روایت عطاء

«وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا كَذِبَ عَلَى مُصْلِحٍ- ثُمَّ تَلَا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ - ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا وَ مَا كَذَبَ- ثُمَّ تَلَا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ - ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا كَذَبَ»[7]

در این روایت نفی حکم کذب از مصلح به لسان نفی موضوع می‌باشد و حداکثر افاده اباحه می‌کند ولی افاده رجحان ندارد و جزء روایات طایفه دوم می‌باشد.

روایت هشتم: روایت معاویه بن حکیم

 روایت بعدی در محل بحث، روایت «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ‌مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانَ بْنِ حَامِدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَادَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبْلِغْ أَصْحَابِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَبْلِغْهُمْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ- قُلْتُ فَإِنِّي لَا أَحْفَظُ هَذَا فَأَقُولُ مَا حَفِظْتُ- وَ لَمْ أَحْفَظْ أَحْسَنَ مَا يَحْضُرُنِي- قَالَ نَعَمْ الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَذَّابٍ»[8]می‌باشد که سند این روایت خالی از ضعف نیست و جزء روایات طایفه دوم می‌باشد.

روایت نهم: روایت محمد بن علی بن حسین

 روایت نهم روایت «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ عَلَى أَخِيهِ فَيَنَالُهُ عَنَتٌ مِنْ صِدْقِهِ- فَيَكُونُ كَذَّاباً عِنْدَ اللَّهِ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ عَلَى أَخِيهِ- يُرِيدُ بِهِ نَفْعَهُ فَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ صَادِقاً»[9]می‌باشد که سند این روایت تام نیست.

روایت دهم: روایت الجعفریات

 روایت بعدی، روایت «الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ كَذِبِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ كَذِبِ الرَّجُلِ يَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ كَذِبِ الْإِمَامِ عَدُوَّهُ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ‌»[10]می‌باشد که سند این روایت ضعیف می‌باشد.

روایات دیگری نیز در مستدرک الوسایل در ادامه همین روایت ذکرشده است که مضامین آن‌ها مانند روایاتی است که ذکر شد.

مقتضای قواعد اولیه: جواز کذب فی‌الجمله

اولین مطلبی که در این بحث باید موردتوجه قرار گیرد، مقتضای قاعده اولیه می‌باشد. اصلاح بین مردم در مواردی که دارای اهمیت زیاد است و یا اینکه مفاسد بزرگی مانند قتال بین اشخاص وجود دارد واجب می‌باشد «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما»[11]و در مواردی هم مستحب می‌باشد که مقتضای قاعده در هرکدام متفاوت می‌باشد. در مواردی که اصلاح مستحب است در صورت تعارض و تزاحم اصلاح با کذب به‌مقتضای قواعد، کذب جایز نیست چون در این‌گونه موارد، خطاب تحریمی مقدم بر خطاب استحبابی می‌باشد و خطاب رجحانی و استحبابی نمی‌تواند بر خطاب تحریمی مقدم شود. اما درصورتی‌که اصلاح واجب باشد در این صورت، خطاب وجوبی مثل اصلاح اگر دارای اهمیتی نسبت به خطاب تحریمی بود مانند جلوگیری از مفسده قتال و خون‌ریزی بین دو طایفه از مسلمین یا دو نفر، بر خطاب تحریمی مانند حرمت کذب مقدم و غالب می‌شود و حرمت کذب مرتفع می‌شود. پس اصل بر این است که در انجام تکالیف از مقدمات حرام اجتناب شود مگر اینکه اهمیتی در بین باشد و کلام آقای خویی که می‌فرمایند نسبت بین ادله اصلاح بین‌الناس و ادله حرمت کذب، عموم خصوص من وجه می‌باشد و در موارد مقابله و تعارض ادله حرمت کذب ساقط می‌شود و اصلاح جایز است، صحیح نیست چون طبق این فرمایش هر جا یک امر وجوبی با یک امر تحریمی تزاحم پیدا کرد، وجوب مقدم می‌شود و حرمت مرتفع می‌شود درصورتی‌که طبق قواعد اصولی باید مراعات اهم و مهم شود و نمی‌توان مطلقا وجوب را مقدم کرد. همان‌طور که قبلاً مطرح کردیم آنچه ماکیاولیست ها می‌گویند که هدف وسیله را توجیه می‌کند نه به اطلاقه درست است و نه به اطلاقه مردود بلکه تابع قواعد تزاحم و اهم و مهم می‌باشد.

مخالفت اطلاق روایات با مقتضای قاعده اولیه

بنا بر آنچه در مورد قاعده اولیه در مقام گفته شد، مقتضای این قاعده برخلاف اطلاق روایات می‌باشد چون طبق اطلاق روایات، مطلقا حرمت کذب در مقام اصلاح مرتفع می‌شود در حالی طبق قاعده اولیه فی‌الجمله و در موارد اهمیت اصلاح، حرمت کذب مرتفع می‌شد. اما مرحوم امام در اینجا می‌فرمایند این روایات اطلاق ندارند و روایات منصرف به‌جایی هستند که اصلاح در امور بااهمیت باشد لذا ایشان مقتضای قواعد اولیه مخالف با اقتضای روایات نیست بلکه مفاد قاعده اولیه و روایات را هم سو می‌دانند اما این فرمایش ایشان، صحیح نیست و نمی‌توان اطلاقی که در روایات هست را منصرف به موارد خاص و بااهمیت دانست بلکه آنچه از روایات به دست می‌آید مطلق رفع حرمت کذب در مقام اصلاح می‌باشد و وجهی برای انصراف اطلاق روایات یا تقیید حکم روایات به موارد اهم وجود ندارد.

ارتفاع حرمت کذب فقط در اصلاح ذات‌البین

در ارتفاع حرمت از کذب در مقام اصلاح ذات‌البین و بین‌الناس طبق مفاد روایت طایفه اول هیچ تردیدی وجود ندارد اما بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا می‌توان طبق ظهور روایات طایفه دوم فتوا داد یا خیر؟ ظهور روایات طایفه دوم این بود که حرمت کذب در مقام اصلاح مطلقا نه‌فقط اصلاح ذات‌البین، مرتفع می‌شود. به لحاظ فنی به‌ویژه آنکه اعراض مشهور را موجب مخدوش بودن روایات نمی‌دانیم باید طبق ظهور روایات معتبر، حکم به ارتفاع حرمت کذب در مطلق موارد اصلاح داد اما فتوا دادن به این مطلب دشوار به نظر می‌رسد و این مورد از معدود مواردی است که اعراض مشهور از ظهور روایات معتبر و متعدده موجب دشوار شدن فتوا طبق ظهور روایات می‌شود به‌ویژه که ارتکاز فقهی با چنین فتوایی مساعد نیست. آری اگر اصلاح در امور مهمه و بااهمیت بود، طبق قواعد باب تزاحم حرمت کذب مرتفع می‌شود هرچند اصلاح ذات‌البین نباشد مانند آنچه در داستان حضرت ابراهیم رخ داد.

دلالت روایت بر رجحان کذب در مقام اصلاح نه وجوب

مطلب دیگری که در دلالت این روایات باید مطرح شود این است که این روایات حداکثر بر رجحان کذب در مقام اصلاح دلالت می‌کنند و افاده وجوب نمی‌کنند آری طبق قواعد در مواردی که اصلاح واجب باشد مانند مواردی که مفسده عظیمه در نزاع و تفرق وجود دارد، کذب در مقام اصلاح هم، واجب می‌باشد اما افاده این حکم وجوبی از این روایات نیست بلکه طبق قواعد دیگری می‌باشد و الا این روایات خاصه، دلالتی بر وجوب کذب در مقام اصلاح ندارند.