بسم الله الرحمن الرحيم

مکاسب محرمه

خلاصه‌ای از مباحث گذشته

بحث در موضوع رشوه بود و سه آیه از آیات مرتبط با بحث را ذکر کردیم یکی آیه ادلا بود که به طور خاص مرتبط با بحث رشوه بود و بر حرمت آن دلالت می‌کرد و دو آیه دیگر یکی آیه سحت و دیگری آیه اکل مال بالباطل بود که به طور عام بر حرمت رشوه دلالت می‌کرد و منطبق می‌شد.

دلالت آیه بخس بر حرمت رشوه

علاوه سه آیه فوق، آیه «وَ لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» هود/85 در روایات بر بحث رشوه تطبیق داده شده است «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏ ع عَنِ الْبَخْسِ فَقَالَ هُوَ الرِّشَا فِي الْحُكْم[1]» البته سند این روایت به خاطر وجود محمد بن سنان در سلسله سند تام نیست.

وجه تطبیق آیه بر بحث رشوه در حدیث

وجه تطبیق آیه بر محل بحث این‌گونه است که آیه می‌فرماید در معاملات و در جایی که حق کسی وجود دارد از حق او کم نگذارید در روایت رشوه را هم از باب بخس و کم گذاشتن حق دیگران می‌داند و در حقیقت با حکم کردن باطل به نفع یکی از طرفین بالملازمه به ضرر صاحب حق حکم شده و حق او پرداخت نشده است.

بررسی دلالی روایت

در این که روایت آیا فقط شامل راشی می‌شود یا مرتشی یا هر دو، بعید نیست که بگوییم شامل هر دو می‌شود. البته اگر فرض بگیریم این حدیث وجود نداشت این رشوه چند صورت دارد یکی اینکه این رشوه حالت معامله داشته باشد که در این صورت بدون وجود این روایت هم این معامله باطل است چون این معامله بر امر حرام و تکسب به حرام است و اگر این پرداخت رشوه حالت معامله نداشت از باب اعانه بر اثم این پرداخت حرام است البته در فرض مذکور این روایت و تطبیق آن برای کسانی که اعانه بر اثم را حرام نمی‌دانند، مفید فایده است. 

 عدم شمول ادله و مفهوم رشوه نسبت به مرتشی‌به غیرمالی

نکته و بحثی که در ذیل مفهوم رشوه و در سعه و ضیق دایره مفهوم رشوه وجود دارد این است که آیا این بحث شامل مواردی که مرتشی به و آنچه به عنوان رشوه مطرح می‌شود غیر مال باشد مثل اینکه او را در انتخابات حمایت کند یا اینکه با مطرح کردن او در رسانه‌ها باعث شهرت او شود، می‌شود یا خیر؟ 

 بررسی عدم شمول از لحاظ مفهومی و روایی

در خصوص مفهوم رشوه آنچه در مجمع البحرین و دیگر کتب لغوی آمده است بحث اعطا مطرح شده است که ظهور در امور مالی دارد چون اعطا به امور غیرمالی صدق نمی‌کند. و حداقل این است که بگوییم نسبت به شمول این موارد شبهه و تردید وجود دارد. و حتی از لحاظ ارتکازی هم تردید و جود دارد و در شمول نسبت به این موارد شبهه مفهومیه وجود دارد.

بررسی عدم شمول به لحاظ ادله قرآنی

اما به لحاظ ادله قرآنی هم این شمول بعید به نظر می‌رسد چون در روایات عنوان ادلا، اکل سحت و یا اکل مال بالباطل وجود دارد که مربوط به امور مالی است نه امور غیرمالی و به الغا خصوصیت در این موارد هم اطمینانی نیست چون ممکن است نسبت به امور مالی در بحث عنایتی وجود داشته باشد لذا از لحاظ ادله قرآنی هم حکم شامل امور غیرمالی نمی‌شود و یا اینکه اگر در بحث تنزیلی بکنیم این است که در مورد بحث شبهه مفهومیه وجود دارد و حکم این موارد این است که اگر اعانه بر اثم را مطلقاً حرام دانستیم این موارد از باب اعانه بر اثم حرام است و الا حرمتی برای این موارد ثابت نیست مگر اینکه عنوان ثانویه محرمی بر آن‌ها حمل شود.

شمول مفهوم و حکم رشوه نسبت به هبه غیر معوضه

قبلاً بیان کردیم که رشوه شامل اجرت، هدیه وجعاله و امثال این موارد می‌شود اما بحث و سؤالی که در اینجا مطرح است این است که هبه بر دو قسم است گاهی هبه معوضه است که در قبال کاری یا مالی هدیه می‌دهد و گاهی هبه غیر معوضه است به اینکه مثلاً هدیه‌ای به شخصی می‌دهد برای اینکه او را تحت تأثیر قرار دهد و قلب او را به سمت خود متمایل کند، و عده‌ای هم فرق رشوه و هدیه همین می‌دانند که دادن هدیه برای این است که جلب محبت کند به خلاف رشوه که مالی را پرداخت می‌کند برای اینکه حکمی به نفع او صادر شود، حال آیا حکم حرمت رشوه شامل هر دو مورد می‌شود یا فقط شامل هبه معوضه می‌شود؟ مرتکز عرفی و ظهور در ادله این است که ادلا و دفع مال به غرض اینکه قاضی یا حاکم حکم به باطل کند، حرام است و فرقی بین این قیود مطرح در این مسئله وجود ندارد و اگر هم در بعضی روایات رشوه مقابل هدیه قرار گرفته است به تاکید بر اهمیت مطلب است پس آنچه مهم است غرض و نیت معطی می‌باشد و در آیات قرآنی هم همین مطلب فهمیده می‌شود که آنچه مهم است ادلا و دفع لغرض الباطل می‌باشد که بر هدیه غیر معوضه هم صدق می‌کند.

حکم اعطا مال متأخر از حکم

بحث و نکته دیگری که در مفهوم و حکم رشوه مطرح است موضوع اعطا متأخر از صدور حکم است و اینکه آیا مفهوم و حکم حرمت اعطا رشوه شامل این مورد هم می‌شود یا خیر؟ هر چند ممکن است در ابتدا این‌گونه به نظر برسد که ظهور ادله در حرمت اعطا قبل از صدور حکم است اما طبق ارتکاز عرفی از ادله هر گاه صدور حکم متأثر از پرداخت و اعطا مال باشد ولو اینکه بر آن اعطا توافقی صورت نگرفته باشد و ولی مثلاً قاضی علم دارد که اگر حکم باطل بدهد به او مالی پرداخت می‌شود، این اعطا رشوه محسوب می‌شود ولی اگر این تأثر وجود نداشته باشد رشوه محسوب نمی‌شود و حکم رشوه را ندارد و حرمتی ندارد مگر اینکه این اعطا باعث تشویق قاضی در صدور حکم باطل شود که اگر قائل به حرمت مطلق اعانه بر اثم شدیم از باب اعانه بر اثم حرام است.

میزان تأثیر رشوه بر صدور حکم

در میزان تأثیر رشوه بر صدور حکم چند صورت قابل فرض است.

تمام العله یا جز العله بودن رشوه در صدور حکم

گاهی اعطا مال و پرداخت رشوه تمام العله و گاهی جزالعله در صدور حکم است به این صورت که اگر این اعطا مال نبود حکم به باطل صادر نمی‌شد که حکم این صورت واضح است.

دو عامل مستقل در صدور حکم

گاهی در صدور حکم باطل دو عامل مستقل در کنار هم وجود دارد به گونه‌ای که اگر هر یک از این دو عامل منتفی شود عامل دیگر باعث صدور حکم می‌شود مثلاً حتی اگر اعطا رشوه منتفی شود به هر علت دیگر قاضی حکم باطل را صادر می‌کند که ظاهراً حکم حرمت و عنوان رشوه در این مورد هم صدق می‌کند و عبارت يعطيه ليحكم له که در تعریف رشوه بیان‌شده بر این مورد هم صدق می‌کند چون به هر حال این پرداخت تأثیری در صدور حکم دارد.