بسم الله الرحمن الرحيم
مکاسب محرمه
مقدمه
در روایات بیشتر مفهوم رشوه بکار رفته است و از آنجا که این مفهوم حقیقت شرعیه نمیباشد و حکم در روایات بر مفهوم عرفی آن حمل شده است، بازشناسی این مفهوم و دامنه شمول این مفهوم نسبت به تنوعات و اقسام آن بسیار مهم است. در جلسه قبل بیان کردیم که این عنوان یک عنوان قصدی میباشد و در مواردی که اعطایی به غیر قصد رشوه صورت میگیرد و لو اینکه در صدور حکم تأثیر داشته باشد عنوان رشوه صدق نمیکند. همچنین بیان کردیم صدق عنوان رشوه در مواردی محرز است که اعطا رشوه به قصد ابطال حق صورت گیرد.
عدم اختصاص مفهوم رشوه به باب قضا
سؤال دیگری که در مفهوم شناسی لغوی رشوه وجود دارد این است که آیا عنوان رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا مفهوم رشوه غیر باب قضا را هم شامل میشود؟ در جواب این سؤال باید گفت وقتی به کتاب لغت و ارتکازات عرفی مراجعه میشود مشخص میشود این مفهوم اطلاق دارد و غیر باب قضا را هم شامل میشود. عبارت مجمع البحرین «ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید» صراحت در این مطلب دارد و غیر حاکم را نیز بیان کرده است که مربوط به غیر باب قضا است و یا مجمع البحرین در ادامه دارد «ما تستعمل الا فیما یتوصل به الی ابطال حق او تمشیه باطل تمشیه باطل» که این عبارت هم اطلاق دارد و شامل غیر باب قضا هم میشود و یا در نهایه این عبارت وجود دارد «الرِّشْوَةُ و الرُّشْوَةُ: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» که این عبارت هم اطلاق دارد و غیر قاضی را در برمیگیرد البته هرچند قول لغوی بما هی هی حجت نیست اما در فهم ارتکازات عرفی به ما کمک میکند البته اگر به ارتکازات عرفی هم مراجعه شود، این اطلاق در شمول واضح و روشن است.
رشوه در باب قضا موضوع روایات حرمت رشوه
بنابراین عنوان رشوه به لحاظ لغوی و ارتکازات عرفی اطلاق دارد و شامل غیر باب قضا هم میشود اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که رشوه به اطلاقه موضوع روایات این باب قرار نگرفته است و وقتی به روایات باب پنجم ابواب ما یکتسب به کتاب التجاره مراجعه شود مشخص میشود که در غالب روایات الرشا فی الحکم موضوع حرمت رشوه قرار گرفته است و یا در روایت یازدهم «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ[1]» تصریح به باب قضا شده است بنابراین اثبات حرمت در غیر باب قضا در مواردی که عنوان رشوه صدق میکند مشکل به نظر میرسد و حرمت در روایات باب شامل غیر باب قضا نمیشود برای رفع این مشکل چند جواب و راه حل بیان شده است.
جواب و راه حل اول شمول حکم نسبت به غیر مقام قضا
اولین جواب و راهحلی که برای این مشکل بیان شده است این است که واژه حکم در روایت اختصاص به باب قضا ندارد و غیر باب قضا را هم شامل میشود.
نقد راه حل اول
این جواب و راه حل تام نیست و خلاف ظاهر موارد کاربرد و معنای واژه حکم در روایات و قرآن میباشد. موارد کاربرد واژه حکم در روایات و همچنین در قرآن در باب قضا میباشد به خصوص که بیان کردیم روایتی وجود دارد تصریح به باب قضا کرده است.
جواب و راه حل دوم رجوع به اطلاقات حرمت سحت
هر چند در روایات موضوع حرمت الرشا فی الحکم است اما این به معنای سلب حکم حرمت رشوه از غیر باب قضا نیست چون قید و وصف و لقب مفهوم ندارند و ذکر باب قضا از باب ذکر مصداق اهم این حکم که کفر به خداوند است، میباشد و لذا هر چند ممکن است حکم حرمت در روایات شامل غیر باب قضا نشود اما این حکم بعد از رجوع به اطلاقات روشن میشود که این اطلاقات یا روایت دهم و دوازدهم باب است که مطلقاً دریافت هدیه از طرف والی و حاکم را حرام کرده و سحت میداند و آن را خیانت میداند و یا اینکه برای اثبات حرمت در غیر باب قضا به اطلاق آیه سحت مراجعه میکنیم و عرفا هم رشوه در غیر باب قضا نیز مصداق سحت میباشد و لذا رشوه مطلقاً چه در باب قضا و چه در غیر باب قضا حرام است.
صدق مفهوم رشوه نسبت به اعطا مال با هر عنوانی
نکته دیگری که در ذیل مفهوم رشوه وجود دارد این است که اعطا مال گاهی با عنوان هدیه است و گاهی با عنوان جعاله و گاهی با عنوان اجرت و گاهی نیز این اعطا به تخفیف دادن در معاملهای و یا خریدن کالایی به گرانتر از قیمت واقعی آن میباشد آیا مفهوم لغوی و عرفی رشوه شامل این موارد هم میشود؟ در جواب این سؤال باید گفت وقتی به لغت مراجعه میشود در لغت رشوه اینگونه تعریف شده است «ما یعطیه شخص الحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید» پس تعریفی که از رشوه در کتب لغت شده است اطلاق دارد و شامل دفع مال به هر عنوانی میشود و همچنین وقتی به ارتکازات عرفی مراجعه میکنیم عرف در صدق رشوه عنوان خاصی لحاظ نشده است.
عدم صدق عنوان رشوه در موارد اعطا مال جهت اصل قضاوت
مواردی که طرفین مخاصمه و یا یکی از طرفین و یا اینکه شخص ثالثی مالی را جهت اصل قضاوت کردن پرداخت میکند نه بدین جهت که به نفع یکی از طرفین قضاوت شود عنوان رشوه صدق نمیکند البته این اعطا جایز است یا خیر در جای خود بحث شود ولی به هر حال عنوان رشوه صدق نمیکند.
صدق مفهوم رشوه در دعاوی غیر مالیه
نکته بعدی در ذیل بحث لغوی رشوه وجود دارد این است که صدق مفهوم رشوه اختصاص به دعاوی مالیه ندارد بلکه در غیر دعاوی مالیه مثلاً در بحث اجرای حدود نیز عنوان صدق میکند و ارتکاز عقلایی هم بر این شمول است.