بسم الله الرحمن الرحيم

مکاسب محرمه

مقدمه

بحث در آيه شريفه «وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» بقره/188 بود، که عمده ترين آيه‌ای است که با بحث رشوه مرتبط است. نکاتی در ذیل این آیه بیان شد و در ادامه به ذکر نکات دیگری در ذیل آیه می‌پردازیم. البته این نکاتی را که مطرح می‌کنیم فارغ از بحث‌های روایی است و بحث فعلی ما در فقه الآیه است.

شمول یا عدم شمول آیه نسبت به موارد عدم اتحاد راشی و منتفع از حکم

مصداق واضح آیه این بود که بین راشی و شخصی که حکم به نفع او صادر می‌شود، اتحاد وجود داشته باشد اما یکی از مباحثی که در ذیل آیه و فارغ از ادله روایی مطرح است این است که آیا حکم در آیه شامل موارد زیر نیز می‌شود.

1.  مواردی که شخص مدلی و دافع،مالی را به عنوان رشوه به قاضی و حاکم پرداخت می‌کند تا به نفع دوست یا فامیل او حکمی را صادر کند.

2.  مواردی که قصد مدلی و دافع مال انتفاع شخص خاصی نیست بلکه به خاطر عداوتی که دارد،می‌خواهد حکمی به ضرر شخصی صادر شود.

وجه عدم شمول حکم در آیه نسبت به موارد عدم اتحاد

ظاهر آیه شریفه «وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ» و «لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ»این است که که راشی و منتفی از حکم باطل یکی است یعنی همان کسی که مدلی و معطی مال است، آکل مال دیگران به ناحق هم می‌باشد و ممکن است بگوییم طبق همین ظاهر حکم در آیه شامل موارد عدم اتحاد بین راشی و منتفع از حکم نمی‌شود. 

وجه شمول حکم در آیه نسبت به موارد عدم اتحاد

ممکن است به خلاف این ظهور اولیه بگوییم حکم شامل موارد عدم اتحاد هم می‌شود که برای این شمول دو تقریر بیان شده است.

تقریر اول برای شمول حکم در آیه

اطلاق و ظهور اولیه خطاب در آیه به عموم است و این‌گونه نیست که مخاطب لا تدلوا و لتاکلوا در آیه یک شخص باشد و خطاب در آیه حالت مجموعی دارد و نکته و موضوع اصلی در آیه همان ادلا و اعطا مال است برای اینکه اکل بالباطل شود. پس لازم نیست بین معطی مال و راشی و بین کسی که حکم به نفع او صادر می شود و اکل بالباطل می‌کند اتحاد وجود داشته باشد.

تقریر دوم برای شمول حکم در آیه

اینکه بگوییم هر چند ظهور اولیه آیه اتحاد است اما طبق فهم عرفی و عقلایی از آیه تنقیح مناط می‌شود و اینکه مفاد آیه این است اعطا و رشوه دادن به غرض اکل مال بالباطل حرام است اما از این نکته که معطی و منتفع متحد باشند الغا خصوصیت می‌شود.

مختار استاد در این مسئله: عدم لزوم اتحاد

به نظر ما تقریر دوم که تنقیح مناط و الغا خصوصیت است، صحیح است و حکم حرمت رشوه اختصاص به جایی ندارد که راشی و منتفع یکی باشند.

 بحثی در شمول یا عدم شمول آیه نسبت به دعاوی غیر مالیه

بحث دیگری که در ذیل آیه شریفه مطرح است این است که آیا حکم در آیه شامل دعاوی غیرمالی مانند نکاح و طلاق و یا بحث حدود هم می‌شود؟ در جواب این سؤال باید گفت هر چند ظاهر اولیه این آیه این است که حکم در آیه مربوط به دعاوی مالی است اما اگر شخصی اطمینان به تنقیح مناط در آیه پیدا کرد، می‌تواند حکم را تعمیم دهد.

 مولوی بودن نهی از اعطا رشوه

نکته دیگری که در ذیل آیه قابل‌بحث است این است که نهی در آیه ارشادی است یا مولوی؟ بسیاری نهی در آیه را چون نهی از معامله می‌دانند، نهی ارشادی گرفته‌اند اما نهی در آیه نهی از معامله نمی‌باشد تا اینکه بخواهیم بگوییم ارشادی است بلکه نهی از یک فعل خارجی یعنی ادلا مال به عنوان رشوه جهت صدور حکم به باطل است، بنابراین نهی در آیه نهی مولوی و تحریمی است.

شمول حکم در آیه نسبت به مرتشی

بحث دیگری که در ذیل آیه مطرح است این است که آیا حکم در این آیه فقط شامل راشی می‌شود یا اینکه هم شامل راشی و هم شامل مرتشی می‌شود؟ بر شمول حکم نسبت به مرتشی دو دلیل بیان شده است.

دلیل اول تلازم عرفی

هر چند طبق ظاهر آیه حکم ناظر به راشی است اما طبق متفاهم عرفی حرمت ادلا از سوی راشی ملازم با حرمت اخذ رشوه از سوی مرتشی می‌باشد مگر اینکه در مواردی قرینه‌ای بر خلاف این تلازم باشد مانند اینکه مرتشی توجهی به اینکه قصد مدلی و راشی از رشوه، نداشته باشد.

 دلیل دوم آیه اکل مال به باطل

دلیل دومی که بر شمول حکم نسبت به مرتشی بیان شده است آیه اکل مال به باطل است و اینکه این مال از آن جهت که رشوه است باطل می‌باشد و تصرف آن اکل مال به باطل است.

دلالت آیات سحت بر حرمت رشوه

آیات دیگری که به آن‌ها بر حرمت رشوه استدلال شده است آیات 42 و 62 و 63 سوره مائده است. البته این آیات بیشتر ناظر به حکم مرتشی می‌باشند.

«سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين» مائده/42

«وَ تَرى‏ كَثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» مائده/62

«لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُون» مائده/63

بیان دلالت آیات

دلالت این آیات بر حرمت رشوه با دو مقدمه زیر واضح می‌شود.

1.  روایات و عرف رشوه را مصداق سحت می‌داند.

2.  هر چند در آیات نهی از اکل سحت نیامده اما از آنجا که در توصیف اهل عذاب می‌فرماید که اکل سحت می‌کرده‌اند لذا حرمت اکل سحت از این آیات استفاده می‌شود.