بسم الله الرحمن الرحيم
ادله حرمت حفظ صور
در مقام دوم كه بحث اقتناع و حفظ صور بود ، عرض كرديم كه آن دليل ملازمه عقليه و عرفي چندان تام نبود ، اما در ميان رواياتي كه در بحث وارد بود.
ادلۀ روایی ( روایت « محمد بن مسلم » )
بعضي از روايات دلالت بر حرمت مي كرد كه سندش هم تامّ بود ، از جمله روايت محمد بن مسلم، اين در ادله حرمت كه حداقل روايت محمد بن مسلم دالّ بر حرمت اقتناع بود ، اما پاسخ به آن، اين بود كه در برابر روايت محمد بن مسلم و احياناً روايت هاي ديگري كه به ظاهرها حرمت را افاده مي كند ، روايات معارضي وجود دارد كه آن روايات قرينه مي شود براي اين كه نهي در روايت محمد بن مسلم ، حمل بر كراهت شود. اتفاقاً اين طور بود كه در مقابل آن ، روايت محمد بن مسلم كه مي گفت « لابأس الا لم يكن حيواناً » كه مفهومش بود ، « اذا كان حيواناً ففيه بأس »، معارض آن در واقع تعارض بدوي دارد كه قرينه مي شود معارضي كه به عنوان پاسخ آورده شده بود ، روايت محمد بن مسلم بود .
تعارض دو روایت « محمد بن مسلم »
پس اين روايت محمد بن مسلم در مقابل روايت ديگر محمد بن مسلم قرار مي گيرد . آن روايت مي فرمود « اذا لم يكن حيواناً فلابأس » و اين روايت هم اين طور بود « عن التماثيل في البيت لابأس اذا كان عن يمينك ، عن شمالك ، عن خلفك ، او تحت رجلك و ان كانت عن قبله فالق عليها ثوباً » ، كه استدلال شده بود اين روايت ظهور دارد كه اصل وجود و نگهداري تماثيل در خانه مشكلي ندارد ، وقتي اين مي گويد مشكلي ندارد بايد بگوييم آن كه مي گويد فيه بأس، بأس تحريمي نيست ، بأس تنزيهي است . اين استدلال شده بود كه روايت به عنوان معارض مي آيد . قرينه مي شود گفتيم اين روايت محمد بن مسلم در مقام بررسي مورد به لحاظ دلالتش به جواز اقتناع بايد دلالت كند كه اقتناع جايز است ، اگر دلالت روشني بر جواز اقتناع داشت ، قرينه مي شود كه آن نهي ، حمل بر كراهت شود .
اشکالات روایت در جواز حفظ صور
در دلالت اين بر جواز اقتناع چند اشكال وجود داشت:
الف. دلالت روایت در نماز
وقتي مي تواند معارض شود و آن را حمل بر كراهت کند كه ، به صراحت و وضوح دلالت بر جواز کند ، اين دلالت بر جواز محل اشكال قرار گرفته بود كه اين سوال و جواب ناظر و جواب به همان جهت نماز است و اين كه مخلّ به نماز است يا نيست ديگر كار به بحث اصل حفظ و عدم حفظ ندارد يعني اين حكم از حيث خاص نماز است كار به آن جهت ديگر ندارد نه دلالت اقتضاء نه دلالت ملازمه اينها تامّ نيست اين اشكال اول بود كه چهار جواب به آن داده شده بود كه ما قبول نكرديم و نهايتاً اصل اشكال را پذيرفتيم كه اين روايت دلالت بر جواز حفظ و اقتناع نمي كند. اين اولاً كه سه چهار اشكال داشت همه رد شد و اشكال تثبيت شد اين يعني اين دلالت بر جواز نمي كند.
ب. تقدم حکم در مقام موضوع
اشكال دومي كه بر اين روايت وارد شد اين بود كه در جمع اين روايت با روايتب ديگر محمد بن مسلم شمار، بر فرض كه دلالت بر جواز کند اين فرضي و سلّمنا است اگر قبول كنيم و غمض عين کنیم از اشكال اول و همراه غالب علما و فقهاء شويم كه از اين استفاده جواز كرده اند يبقي اشكال دوم و آن اين كه اين جمعي كه شما آمديد جمع در مرتبه محمول و حكم است و جمع در مرتبه محمول و حكم در جايي است كه در مرتبه موضوع حملي وجود نداشته باشد و جمعي نباشد و اگر جمعي در مرتبه موضوع مصور بود ميان دو دليل نوبت به جمع ميان محمول و حكم نمي رسد.
قاعدۀ اصولی « تقدم موضوع بر محمول »
اين جا هم از مواردي است كه قبل از اين كه نوبت به محمول برسد در رتبه قبل، بين دو دليل عموم و خصوص مطلق است و در مرتبه موضوع بايد جمع كرد توضيح اين مسأله این بود كه يك كبري داريم و تطبيق آن كبري بر اصولي ما نحن فيه است ، آن قاعده اصولي و كبراي اصولي اين بود هرگاه جمع در مرتبه موضوع متصور بود به دليل اين كه موضوع رتبتاً مقدم بر محمول است ، اگر در مرتبه موضوع عموم و خصوص مطلقي بود جمع وجود داشت آن جمع مقدم است. اين كه شما در محمول تصرف كنيد مثال اين بود كه يك دليل مي گويد يجوز اكرام العلماء ، فقط جواز، يك دليل لاتكرم العالم الفاسق ، ما اگر اين جا كار به موضوع نداشته باشيم و فقط يجوز و لاتكرم را ببينيم جمعش اين طور است كه يجوز اظهر و صراحت در جواز دارد لاتكرم ظهور اطلاقي در حرمت دارد اين يجوز كه به صراحت مي گويد الزامي در كار نيست مي آيد ظهور لاتكرم را از حرمت سلب مي كند و حمل بر كراهت مي شود. اگر يجوز و لاتكرم ببينيم همين جا اگر دليل اين طور بود يجوز اكرام العلماء ، لاتكرم العلماء اگر اين طور بود اين حمل درست بود چون در مرتبه موضوع ، موضوع عين هم است جمعي نيست وقتي مي آييم يجوز را قرينه به اين مي گيريم كه لاتكرم بر حرمت نيست و كراهت است ، موضوع کاملاً واحد باشد جمعي نباشد اين بگويد يجوز اكرام العلماء، آن بگويد لاتكرم العلماء ، خيلي عرف مي گويد يجوز قرينه اي كه با آن كراهت ، اما اين در جايي است كه موضوع عين هم است در مرتبه موضوع ما جمعي نداريم.
حالت اول يجوز اكرام العلماء لاتكرم العلماء است اين جا، جاي در مرتبه حمل در حكم است وآن محمول است اما اگر موضوع فرق كرد يجوز اكرام العلماء دليل ديگر مي گويد لاتكرم العالم الفاسق، لاتكرم العلماء الفساق، اينجا وقتي يجوز و لاتكرم در دو موضوع آمده، ولي موضوعات يكي خاص و ديگري عام است يكي مطلق و ديگري مقيد ، اين جا همان موضوع را حمل مي كنيم كاري به يجوز و لاتكرم نداريم ظهور لاتكرم سرجايش يعني حرام يجوز هم يعني جواز اينها عين ظهورشان را مي گيرم در موضوع مي بينيم مطلق و مقيد است مي گوييم اين يجوز اكرام العلماء مطلق است همه علماء است خرج از اين علماء ، عالم فاسق كه آن جا حرام است نه اين كه كراهت دارد حكم لاتكرم و يجوز درست نمي زنيم ، فقط مي گوييم علماء اين جا مطلقي است كه قسمي از آن بيرون رفته است، فساق بيرون رفته اند كه حرام است.
جمع بندی
اين دو صورت و مثالي كه زدم يجوز اكرام العلماء ، لاتكرم العلماء ، آن جا چون در مرتبه موضوع خبري از تفاوتي نيست حمل مي آيد در مرتبه حكم و محمول ، لاتكرم ظهورش را مي گيريم اما در مثال دوم چون در مرتبه مطلق و مقيد است همان جا تقييد مي زنيم آن وقت يجوز و لاتكرم معناي خودشان را دارند .
يجوز اكرام العلماء ، لاتكرم العالم الفاسق، مثال اول اين بود كه يجوز اكرام العلماء ، لاتكرم العلماء ، علماء يكي است بايد محمول ها را با هم بسنجيم بعد جمع كنيم چون در مرتبه قبل از محمول مي توانيم كار كنيم يك موضوع است كه دو حكم روي آن رفته است، اين دو حكم قابل جمع نيستند. مي بينيم يجوز اظهر است لاتكرم ظاهر است اين قرينه بر حمل آن مي شود.
اما مثال دوم اين است كه موضوع فرق دارد . يجوز اكرام العلماء ، مقابلش لاتكرم العالم الفاسق ، لاتكرم العلماء الفساق، اين جا مي بينيم كه اين عالم فاسق است آن علماء است چون مثبت و منفي هستند مي گوييم كه علماء مطلق است و خارج شده از آن عالم فاسق اما ديگر لاتكرم حرام است حرمت را كاري به آن نداريم و همين هم رفع تعارض مي شود قابل جمع مي شود اين يك قاعده اصولي است كه به صراحت در اصول گفته نشده جزء مرتكزات و مسلمات علم اصول است منتهي جاي اين دارد كه به وطر مستقل در اصول بحث شود اين حاصل كبري اصولي و قاعده اصولي است كه هر گاه ميان دو دليل به ظاهر متعارض جمعي در ميان موضوع آن دو و جمع عرفي براي حل متعارض در مرتبه موضوع متصور باشد اين مقدم بر جمع در مرتبه حكم و محمول است.
به عبارت اخري جمع در ميان محمول و در مرتبه محمول اين متأخر از جمع در مرتبه موضوع است . اگر جمع در مرتبه موضوع متصور نبود آن وقت شما به سراغ محمول مي رويد و به عبارت ثالث در جايي ما بين محمول ها و حكم ها جمع مي كنيم كه موضوع ها واحد باشد ، موضوع هاي واحد اگر دو حكم روي آنها رفت اينجا يجوز قرينه مي شود بر لاتكرم حرمت نه ، يعني كراهت اما اگر جاي موضوع تصوير بود جمع داشت نوبت به آن نمي رسد. اين دو حالت را مثال زديم يجوز اكرام العلماء ، لاتكرم العلمائ اين جا جمع محمول است يجوز اكرام العلماء ، لاتكرم العالم الفاسق اين جمع در مرتبه موضوع است . اين كبراي قضيه است.
ج. اطلاق روایت دوم بر صور حیوان
اما صغراي اشكال اين است كه اينجا هم شما غفلت كرديد اين جا آن صحيحه محمد بن مسلم كه در باب سه مساكن بود با اين صحيحه محمد بن مسلم كه در باب 45 ابواب احكام مساكن ، شما مي گوييد آن جا گفته كه اگر حيوان باشد اشكال دارد ظاهرش حرمت است اينجا مي فرمايد كه حفظ تماثيل اشكالي ندارد ، اين كه مي گوييد اشكال ندارد ، لابأس اين طرف را ، لابأس محمول و حكم است اين را قرينه مي گيريد كه فيه بأس حرمت نه كراهت ، اين جا لا نداريم فيه بأس داريم به جاي لاتكرم فيه بأس بگذاريم ، لابأس كه مدلول التزامي حديث بود.
جمع در مرتبه محمول
اگر اشكال اول را رد كنيم اين طور مي شد كه لابأس با اقتناع التماثيل في البيت ، اين لابأس با آن كه مي گويد اذا كان حيوان مي آيد جمع مي كند در مرتبه محمول لابأس قرينه است براي اين كه آن بأس آنجا بأس تنزيهي و كراهي است نه بأس تحريمي ، اين مي گوييم جمع در مرتبه محمول است و جمع در مرتبه محمول جايي است كه در مرتبه موضوع جمعي متصور نباشد يعني موضوعات واحد ، باشد اين گفته اكرم العلماء اين گفته يجوز اكرام العلماء آن گفته لاتكرم العلماء، علما و موضوع يكي است آن وقت يجوز كه قرينه لاتكرم يعني كراهت ، اما اينجا از نوع اوليه ، يجوز اكرام العلماء ، لاتكرم نيست ، اين جا مدل و نوع اين دو دليل از قسم دوم است كه يجوز اكرام العلماء ، لاتكرم العلماء الفساق ، در اين نوع دوم نمي گفتيم يجوز، لاتكرم را كراهي نمي كند ، مي گفتيم عالم فاسق تقييد مي زند مطلق علماء را ، اين جا هم شما اگر توجه كنيد در مرتبه موضوع ، ببينيم موضوع ها واحد است يا نه ؟ چون فرق اينها از نظر اصولي اين است كه موضوع واحد اگر باشد حكم قرينه مي شود يكي براي ديگري اگر موضوعها مطلق و مقيد باشد مقيد قرينه براي تقييد مطلق مي شود و بالعكس هم مي شود.
اين قسم دوم است چون موضوع يكي نيست و اين جا تماثيل مطلق است آن جا اذا كان حيوانا است تماثيل حيوان را مي گويد بايد بگوييم آني كه تماثيل حيوان است ظهورش را حفظ مي كنيم و آن را مقيد قرار مي دهيم براي اين طرف پس اين مي گويد جايز است حفظ تماثيل يك مطلق است و روايت دوم محمد بن مسلم مطلق است حفظ آن جايز و نگهداري آن جايز است آن مي گويد اگر تمثال حيوان بود جايز نيست عين لاتكرم العالم الفاسق كه مقيد يجوز الاكرام العلماء مي باشد اين اشكال دوم است پس اگر اشكال اول را غمض عين کنیم اين دلالت بر جواز اقتناع صور مي كند نبايد چون موضوع ها متفاوت است نوبت به جمع در مرتبه محمول نمي رسد .
بحث اصولی؛
« جمع بین مطلق و مقید » و « عامیین من وجه »
ظاهرش اين است كه شايد همين طور باشد اينجا كه در بحث صلات مطلقاتي هم داريم، اين اشكال دوم جوابي دارد و جواب آن نياز به تقرير قاعده اصولي است اين قاعده اصولي كه در طرح اشكال عرض كرديم قاعده اي است كه از مفروضات علم اصول است خيلي مستقل بحث نشده است، ولي امر مهمي است مبناي اشكال قاعده اصولي بود كه توضيح داديم و قاعده هم سرجاي خودش درست است ، مبناي جواب يك قاعده اصولي ديگر است اين كه اين قاعده كما بيش در اصول مطرح نشده است و اين كه جمع بين مطلق و مقيد يك قاعده کاملاً صحيح است جمع بين عموم و خصوص من وجه هم به اين است كه مي گوييم ماده هاي افتراق ظهور حفظ مي شود و در ماده اجتماع تساقط مي كنند ولي هر دو قاعده اصولي يك استثنائاتي دارد. هم اين كه دليل مقيد و خاص مي آيد مقيد عام مي شود در آن جايي كه مطلق و مقيد باشد و البته مثبت و نافي باشد و هم آن قاعده كه متعارضين من وجه، ماده هاي افتراق عمل مي شود و در ماده اجتماع تعارض و تساقط مي كنند موضوع هر دو قاعده دو مطلق و مقيد و عامين من وجهي است كه مثبت و نافي هستند حكمها متعارض است در مرتبه موضوع اينها را حمل مي كنيم.
يك جا حمل مي كنيم آن جايي كه مطلق و مقيد است در عامين من وجه هم در ماده هاي افتراق عمل مي كنيم به هر يك در ماده افتراق خودش در ماده اجتماع هم اين مثبت و نافي تعارض دارند مثل اكرم العلماء و لاتكرم الفساق، در عالم عادل اين عمل مي كنيم در فاسق جاهل آن يكي در عالم جاهل اين دو تعارض دارند اگر عالم و عالم فاسق ، اكرم العلماء و لاتكرم العالم الفاسق باشد آن جا حمل مي شود مطلق بر مقيد ، اين رويه رايج در جمع بين مطلق و مقيد يا بين عامين من وجه است اين كه در آن بحثي نيست و اما اين دو قاعده و آن قاعده اول كه بحث ما است استثنائاتي دارد كه در لابلاي اصول گفته شده، چند مورد از اين قبيل دارد كه قبلا در عامين من وجه بحث كرديم در مطلق و مقيد هم اشاره اي به آن مي كنيم جايي از استثنائات و تبصره هاي اين قاعده اصولي آن جايي است كه اگر مطلق را حمل بر مقيد كنيم آن ضرر باقي مانده در مطلق يا ضرر نادر است يا ضرر خفي است كه عرف نمي پسندد بگوييم اين مطلق بايد بيضائش مربوط به اين قسم است.
وقتي مي گوييم اكرم العلماء بعد دليل مي گويد لاتكرم العالم الفاسق، سهل است براي اين كه اكرم العلماء ، يكي عالم عادل، و فاسق است هر دو هم متداول است و لاتكرم العالم الفاسق ، قسم فساق را بيرون مي برد . اكرم العلماء اختصاص به علماء عادل مي كند اين هم علماء عدول وجود دارند نسبت به هم كم و زيادي نيست ولي في حد نفسه علماء عدول كم نيستند و اختصاص اكرم العلماء به علماء عدول چيز عجيبي نيست و اما اگر طوري باشد كه نه اگر بخواهيم تخصيص بزنيم و حمل مقيد بر مطلق کنیم مانده آن عالم و مطلق يك افراد خفي يا افرادي است كه مصاديق زيادي ندارند اين نوعي در آن يك ... عرفي نمي ماند و اين موجب مي باشد كه مطلق را حمل بر مقيد نكنيم يعني جمع در مرتبه موضوع اينجا انجام نمي شود جمع هم كه انجام نشد يعني گويا موضوعات يكي هستند آن وقت به جمع در مرتبه محمول مي آييم.
جواب اشکال سوم ( استثناء در قاعده )
پس آن قاعده اي كه اشكال به آن تشبث مي شد اين بود كه هر گاه موضوعها عين هم بودند شما محمولها را جمع مي كنيد و اما اگر موضوعها مطلق و مقيد بودند حمل را در همان جا انجام مي دهيد حمل علي المطلق علي المقيد جواب اين است كه اين قاعده درست است ولي قاعده اصل القاعده و غاب عنك استثناء آن استثنائي دارد.
استثناء آن قاعده اين جا است كه اينجا اين روايتي كه مي گويد تماثيل مي گويد مطلق است و روايت ديگر محمد بن مسلم مربوط به اين كه اشكال را در تماثيل حيوان مي آورد اين مطلق تماثيل كه مي گويد در نماز چيزي رويش بينداز و بردار و .. بعد از حمل مطلق بر مقيد باز آن را در حمل بر چه چیزی کنیم بر تماثيل بر شجر و حجر و اين خيلي بعيد است چون تماثيل حجر و شجر معمولاً مورد سوال نيست خيلي كم است سي چهل روايت عمدتاً در مورد حيوان و طير و .. است شجر، حجر، كه ادله آن را دربربگيرد محل بحث است كه ادله آن را دربرمي گيرد يا نه؟
مي گويد اين كه امام مي گويد اگر اين طرف و آن طرف باشد مانعي ندارد اين مربوط به شجر و حجر است كار به حيوان ندارد اين كمي مستبعد است كه مطلق را حمل بر فردي کنیم كه چندان محل بحث نيست و اهميتي ندارد و بگوييم كار به تماثيل و .. اين روايت محمد بن مسلم ندارد اين خيلي بعيد است مخصوصاً با ملازمه داريم آن را مي گوييم.
وحدت موضوعات در روایت « محمد بن مسلم »
لذا ما به اين اشكال جواب مي دهيم كه اهلاً و سهلاً نسبت به اصل قاعده قبول داريم و بايد هم هميشه تفنن داشته باشيم كه اگر در مرتبه موضوع تفاوت است و جمع عرفي موجود است نبايد سراغ حكم برويم و تصرف كنيم بگوييم لاتكرم كراهت است و فيه بأس كراهت ، حمل موضوعي مقدم است در مرتبه محمول، اما در جايي كه حمل موضوعي كنيد آن ... پيدا نشود ، تفاوت موضوع اين جا است ، مثل يجوز اكرم العلماء ، لاتكرم العلماء نيست ، مثل همان يجوز الاكرام العلماء، و لاتكرم العلماء الفاسق است منتهي اين جا طوري است كه آن جا اگر اختصاص مي داديم اكرم العلماء را به العلماء عدول چيز درستي بود ولي اين جا بخواهيم بگوييم اين جواب و فرمايش امام مربوط به تماثيل شجر و حجر است ، مي گويد القِ عليها ثوباً ، مربوط به حيوان نيست ، اين خيلي بعيد است وقتي اين طور شد آن وقت جاي حمل مطلق بر مقيد نيست ، حمل مطلق بر مقيد كه نشد ديگر گويا موضوعات يكي است يعني گويا اين تماثيل حتما حيوان را هم مي گيرد وقتي حيوان را گرفت در مورد حيوان مي گويد فيه بأس در مورد حيوان اين مي گويد لابأس بايد حمل در مرتبه حكم کنیم بگوييم لابأس قرينه بر اين است كه اگر دلالت کند بايد بگوييم اين قرينه مي شود براي اين كه آن را حمل بر كراهت کنیم.
حمل مقید بر مطلق در روایت « محمد بن مسلم »
آن چند حالت دارد آن جايي حمل مطلق بر مقيد نمي شود كه باقي مانده كم باشد يا فرد خفي باشد يا چيزي باشد كه مطمئن هستيم آني كه شما مي بريد بيرون مورد روايت است آني كه خارج مي شود آن را نمي توانيم بيرون ببريم به دليلي از جمله اين كه قدر متيقن آن مورد است اينجا هم تكميلش اين است كه قدر متيقن آن است يعني اين جا قدر متيقن اين كه امام مي فرمايد چيزي روي آنها بياندازد و يا ببر و ... قدر متيقن حيوان است و آن را نمي توانيم از دليل بيرون ببريم پس دو جايي كه آن باقي مانده اگر خفي و نادر باشد يا آني كه بيرون مي بريم قدر متيقني باشد كه نمي شود بيرون مي برد اينجا حمل مطلق بر مقيد نيست .
جمع بندی
حواشي مهم نيست ، اشكال اول حرف اصلي ما بود مي گفتيم اين روايت ، دلالت بر جواز اقتناع نمي كند ولي اگر دلالت بر جواز کند اشكال دوم وارد نيست همان طور كه مشهور فهميده اند درست است يعني اين مي آيد قرينه مي شود بر اين كه نهي در آن جا ، حمل بر كراهت مي شود پس اگر اشكال اول را پذيرفتيم كه دلالت بر جواز نمي كند ولي اگر دلالت بر جواز كه در همين طور كه مشهور فهميده اند درست است و اين نكته دقيقي در ذهن مشهور بود نيامده اند ، آن را مقيد اين قرار دهند ، اين هماني كه ايشان مي فرمايند مكتوب نيست اين درست است يعني بعد از اين كه اينها را به اقتناع ربط داده اند آن گفته جايز نيست ، اين جايز است ذهنشان نرفته به سمت اين كه ، يا توجه تفصيلي يا ارتكاز يك فقيهي اين بود كه با اين كه مي فهمد اين موضوعات با هم فرق دارد بايد حمل موضوعي كرد ولي يك نكته دقيقي و قاعده دقيقي در ذهن و ارتكازش بوده كه ذهنش نرفته به سمت اين كه اينها را مطلق و مقيد کنیم. گفته حكم قرينه مي شود براي اين كه آن جواز است اين هماني است كه مكتوب نيست.
اولي را پذيرفتم ولي دومي اشكالي ندارد جمع خوب است پس اگر نوبت دلالت بر جواز درست شد جاي جمع موضوعي نيست جمع محمولي درست است عليرغم اين كه موضوعها واحد نيست و در جايي كه موضوع واحد نيست جمع موضوعي بايد كرد. اين جا جمع محمولي درست است كه آقاياني كه دلالت را پذيرفته اند همين طور خوب جمع كرده اند حرف درست است.
اين اشكال سوم اين كه اين تماثيل در اينجا به چه معنايي است و تماثيل شامل مجسمه و اينها نمي شود تماثيل صور و نقاشي ها را دربرمي گيرد و شمولش نسبت به آن معلوم نيست در اين مجموعن رواياتي در باب صلات در با 45 و 32 آمده جايي چيزي كه قرينه اي دلالت به آن داشته باشد كه يك مجسمه اي است جزء دو سه مورد كه مي گويد بشكن، جاي ديگري مي فرمايد بساطي در اينجا است كه در آن تصوير و تمثيلي است معلوم مي شود كه تصوير و تمثيل روي فرش و مجسمه نيست .
جواز روایت در نقاشی یا مجسمه ؟
ممكن است بگوييم اين تماثيلي ،دلالت روايت را بر جواز مي پذيريم مراحل قبل را طي مي كنيم ولي آن تماثيل مقصود همان صور نقاشي هاس است شامل مجسمه ها نمي شود و شاهدش هم اين است كه بعضي روايات كه در باب صلات وارد شده مي گويد كه فرشي كه جلوي روي من است مي گويد چيزي روي آن بيانداز، يا زير پا كه باشد اشكالي ندارد كه بيشتر بحث ها پيرامون .. صور و نقاشي و يك بعدي دور مي زند . در اين روايات بنابراين روايات شامل مجسمه و اينها نمي شود آن وقت مجسمه به همان حرمتش باقي مي ماند اين را مرحوم آقاي خونساري در جامع المدارك فرموده اند جامع المدارك ايشان مثل مستمسك است و آقاي تبريزي هم موجز مي نويسد ، ايشان اين مطلب را دارند كه اين رواياتي كه دلالت بر جواز مي كند مربوط به صور و نقاشي ها است و مجسمه ها را دربرنمي گيرد و همان ادله عمل مي كنيم.
نظر آقای اعرافی
اين فرمايش اشكال سومي است كه در واقع قبول داريم دلالت آن را بر جواز اما مربوط به صور و نقاشي است شامل مجسمه نمي شود. اين اشكال و فرمايش ايشان خيلي جاي ابهام دارد اولاً اين كه تماثيل قطعاً در مجسمه و اينها و صادق است در خود قرآن و روايات آمده ، در همين مجموع روايات دارد و سرش را بشكن جشمش را در آورده، اين نشان مي دهد تماثيل مفهومي است كه هر دو را دربرمي گيرد. حالا ما در شمولش نيست نقاشي هم كمي اشكالي داشتيم كه اين جا نمي شود گفت چون اين جا قرينه دارد كه آن هم به كار رفته است.
اما اين كه شامل مجسمه است هم لغت با اين مساعد است و هم در رواياتي كه همين كلمه تماثيل به كار رفته و گفته وقتي نماز مي خواني اگر جلوي تو بود بشكن وقتي نمي تواني اين ور آن و روبروي اين معلوم مي شود مجسمه است اين اولا كه تماثيل اگر بگوييم شامل مجسمه نمي شود اين لاتصاعد ال... و ساير روايات .
اگر يكي اين بود درست است ولي اولاً مي گويد عن يمينك عن شمالك ، عن خلفك أو تحت رجلين ، چون مطلق است و آن طرف را مي گيرد نه اين كه اختصاص را درست کند بعد مي گويد الق عليها ثوباً، الق و بقيه همه را شامل است قرينه است ولي قرينه بر اين است كه صور نقاشي مصداقش است يعني شمول نسبت به آن هم دارد ولي اين كه اختصاص دارد نه چون ساير تعابير با آن سازگار است.
اطلاق « تمثال » بر نقاشی و مجسمه
ثانياً اين حرفي را كه شما مي زنيد در رواياتي كه منع مي كند در روايات محمد بن مسلم كه شما دال بر منع كرديد دارد تماثيل « اذا كان حيوانا اذا لم يكن حيواناً » اگر بنا است تماثيل را حمل بر نقاشي و صور كنيد خوب، در آن رواياتي كه منع مي كند بگوييد نقاشي و صور است اين كه دليل نشد دو طرف مثل هم است روايت محمد بن مسلم آن جا تماثيل است و اينجا هم تماثيل، آن را بگوييم مربوط به مجسمه و .. اين جمع عرفي نيست و وجهي ندارد . اين هم اشكال سوم است كه تام نيست و اطلاق دارد .
جواب اين ، اشكال دوم اين كه اين تماثيل اين طرف، شما حمل بر صور و نقاشي مي كنيد چرا تماثيل در آن طرف رواياتي كه منع مي كند همين كلمه است در هر دو طرف به كار رفته است شما اين طرف را حمل بر نقاشي مي كنيد چرا كه تماثيل در آن طرف رواياتي كه منع مي كند همين كلمه است در هر دو طرف به كار نرفته است شما اين طرف را حمل بر نقاشي مي كنيد آن طرف مي گوييد مربوط به مجسمه است آنهايي كه منع مي كند فرق نمي كند در هر دو يكسان به كار رفته آن هم از اين جهت ، ملاحظه كرديد ما اشكال دوم و سوم را قبول نداريم يعني اگر اين روايت دلالت بر جواز کند همان جمعي كه آقايان فرمودند يعني اقتناع كراهت دارد منتهي ما در اصل جوازش ترديد داشتيم و لذا اشكال اول كه مي گويد دلالت بر جواز نمي كند آن را ما وارد نمي دانيم دلالت بر جواز نمي كند ربطي به حفظ و اقتناع ندارد ولي اگر آن را بپذيريم و اشكالات بعدي ديگر قابل پاسخ است و اين قرينه مي شود براي اين كه آن اقتناع مي گويد حرام است اين مي گويد ظاهر كراهت دارد .
جواز در روایت دوم باب 32 ابواب مكان مصلي
روايت ديگري كه به عنوان معارض ذكر شده مطرح مي كنيم اين روايت در ابواب مكان مصلي باب 32 آن ابواب ملابس بود اين ابواب مكان مصلي آن هم ابواب مساكن بود ، اين روايت ديگري كه گفتند دلالت بر جواز مي كند و قرينه مي شود براي اين كه آن مانع ها و روايت هايي كه منع مي كرد كه روايت اول محمد بن مسلم باشد حمل بر كراهت شود اين روايت دوم باب 32 ابواب مكان مصلي است روايت معتبر است ، حضرت صادق فرموده اند كه « ربما قمت و اصلي و بين يده الوساده، و فيها تماثيل ... فجعلت عليها ثوباً » گاهي می ايستم به نماز و روبروي من فرشي است كه تماثيل طير دارد شكل پرندگان دارد چيزي روي آن مي اندازم و نماز مي خوانم كه حضرت در اين استدلالي شد كه معلوم مي شود نگهداري مانعي ندارد اين جا چون خود امام است و نماز مي خواند اشكال اول كه وارد مي دانستيم وارد نيست براي اين كه فعل امام است و امام هم مرتكب حرام نمي شدند اين دلالت بر جواز مي كند و حالا تفصيلات بيشتر بعد .