بسم الله الرحمن الرحيم

شراکت در ایجاد صور

در فرع هشتم موضوعي مطرح شد كه در حقيقت قاعده كلي است و اختصاص به اينجا ندارد. سوال اين بود كه اگر جمعي در ساخت مجسمه مشاركت داشته باشند به حيثي كه « كل واحد لايصدق عليه صنع تمثالا بلكه كلهم »، من حيثِ المجموع صنع تمثال واحد، كل اين كار را انجام دادند تك تك صدق نمي كند. اين حكمش چيست؟ آيا حرامي مرتكب شده اند يا نه؟

اين بحث در خيلي جاها اثر دارد مثلاً در ساخت بت بحث ندارد، يا آلات محرم بحثي نيست كه حرام است، اگر همان جا طوري باشد كه يك نفر نمي سازد و جمعي مي سازند. در ساخت اتومبيل در خانه بزرگي است كه هر بخشي، يك قسمتي را مي سازد گاهي كشورهاي مختلف هر كدام قسمتي را مي سازند. همين الآن خيلي از صنايع هر بخشي در كشوري توليد مي شود. شوروي سابق مقيد بود براي اين كه پيوستگي جمهوري ها را درست کند صنايع را پخش كرده بود گاهي اجزاء صنعت هر كدام طوري بود كه همه احساس وابستگي كند.

استاد: بله آن مصاحب كشورهاست، و اين كه هر جمعي قسمتي را انجام مي دهد اين اشتراك چند نفر اشتراك در بحث اينجا مطرح بود ولي گفتيم قاعده كلي است. اين قاعده كلي در محرمات و واجبات است و اختصاص به محرمات هم ندارد. ، اگر جمعي امر حرامي را با هم انجام دهند مثلاً يخچالي را چند نفر با هم براي دزديدن، بلند مي كنند و در ساخت مجسمه هر نفر گوشه اي را مي سازد، اين در محرمات است و در واجبات هم همين طور است مثلاً اگر مسجدي بسازند هر كس کاری از آن را انجام مي دهد و نمي توانيم بگوييم تك تك اينها بناء مسجد را ساخته است و يا بايستي سلاح بسازند براي دفاعي از جامعه هر كارخانه قسمتي را انجام مي دهد به حيثي كه نمي گوييم تك تك كارخانه ها يا فردها سلاح ساخت ولي حاصل جمع كار توليد سلاح مي شود، حاصل جمع كار است كه دفاع انجام مي شود .

 اين قاعده كلي است و در محرمات است و فراتر از محرمات، واجبات و مستحبات و مكروهات هم مي تواند مشمول اينها باشد كلي آن هم همين قاعده است « اشتراك اثنان او اكثر في العمل الواجب أو الفعل المحرم  أو المستحب أو العمل المكروه »، اين قاعده اين حكمش چيست؟

اصل در خطابات( انحلال به افراد )

در اينجا علي القاعده، بنابر آن قاعده اي كه تكاليف منحل مي شود به عدد مخاطبين و هر تكليفي متوجه مكلف واحد است. وحدت مكلف در توجيه خطاب ظهور دارد. هر تكليفي متوجه مكلف واحدي است مگر اين كه البته اين مگر عقلاً مانعي ندارد ظهور هر تكليفي وقتي مي گويد اكرم العلماء يعني شما اكرام كن يك تكليف براي خودت ايشان هم خطاب متوجهش مي شود براي خود ايشان هم همين طور «كلُ واحدٍ بحياله و استقلاله مخاطب لهذا الامر أو لهذا النهي كل واحد من المكلفين بحياله و استقلاله مخاطب لهذا الامر».

 اين قاعده قصه است اگر بخواهد چيزي غير از اين باشد آن وقت دليل خاص مي خواهد اين كه بخواهد يك مجموعه را مكلف کند ، مجموعه را مكلف به يك تكليف خطابي کند  اين دليل خاصي مي خواهد كه البته اين شكل مجموعي ممكن است ظاهر خطاب هميشه انحلال به افراد است و اين كه هر فردي تكليفي دارد آن وقت اگر هر فردي تكليفي مستقلي دارد اين جا جدا جدا كه حساب کنیم  ايشان الآن « لم يعلم صورتاً أو تمثالاً لم يصنع تمثالاً » پس نهي به او تعلق نگرفته است. آن آقا هم لم يصنع تمثالا آن فرد ديگر همين طور و سرجمع هم كار يك نفر است بخواهيم مأخوذ کنیم كار چند نفر است و هر كسي هم تكليف خودش را دارد اين گفتيم اصلاً قصه است اما براي خروج از قاعده و روال اوليه چه وجوهي براي اين است كه اگر اشتراك در عمل محرمي بود همه گناهكار مي شوند همه مورد مأخذ قرار مي گيرند اصل آن است.

تعمیم خطابه بر جمع

 اما مي شود وجوهي اينجا اقامه كرد براي اين كه نه اگر اشتراك «اثنان أو اكثر في عمل محرم فكلّ واحد عاص و متركب للمعصية» چه وجوهي مي تواند بگويد كه تعميم دهد و بگويد اين جا خطاب همه اينها را دربرمي گيرد در آن جايي كه فعل واحد از همه صادر شده چه وجوهي اينجاوجود دارد؟ چند وجه است كه ذكر مي كنيم:

الف. اطلاق خطابه

 وجه اول براي تعميم و شمول اين است كه بگوييم خطابات اطلاق دارد، اطلاق خطابات اينجا را شامل می شود كه گاهي اين تعبير در بعضي كلمات آمده كه در بعضي كتب فقهي آمده كه خطاب اطلاق دارد كه در اينجا گفتند ولي ظاهرش اين است كه به طور كلي يك ميلي به اين امر است. در جواهر هم اشاره اي به اين است همين مكاسب محرمه آقاي جزايري كه اشاره اي به اين مسأله است كه نه ما مي توانيم بگوييم كه دليل اطلاق دارد يعني وقتي كه مي گويد من صوّر صورتاً يا من مثّل مثالاً اين شامل جايي  كه چند نفر هم باشند مي شود اين وجه اول در حقيقت مقابل قاعده اوليه اي است كه تأسيس كرديم. مي خواهد بگويد كه نه اصلاً قاعده اي نيست وقتي كه خطابي بيايد اين خطاب مي تواند شامل چند نفر هم شود در يك تكليف نه شامل چند نفر در تكاليف جداگانه، در يك تكليف شامل چند نفر هم شود. اگر گفت اكرم العلماء اين كه در يك اكرام چند نفر انجام دهند اين هم نوعي مصداق اين خطاب مي تواند باشد. حال چه در واجبات و مستحبات چه محرمات و مكروهات اين يك وجه است كه اگر اين باشد آن وقت رواياتي كه مي گويد من صوّر صورتا يا من مثّل مثالا و تمثالا، اين فرد واحد نيست، علاوه بر فرد واحد، افراد مجتمع در فعل واحد را هم شامل مي شود.

 پس خطابات هم افراد مشتمل در يك عمل را شامل مي شود و هم افراد متعدد در عمل واحد را. اين يك وجهي است كه به طور كلي گفته شده كه اطلاقات به اين شکل را هم شامل مي شود و به خصوص تعبيري در كتاب آقاي جزايري هم است و مي گويد به خصوص در اينجا جاهايي كه جمع دارد مي گويد «اياكم و عملَ الصور، من مثّل، نه اياكم و عمل الصور» به خصوص آن جايي كه خطاب به يك صيغه جمعي صادر شده، آن وقت شمولي نسبت به اين دارد اين وجه اول است.

شرط تعمیم خطابه بر جمع

وجه اول ضعيف است واقعاً نه از باب اين كه بگوييم نمي شود نه مي شود ولي ظهور دليل و اين خطابات قانوني و حقوقي، ظهورش اولي است اين كه شكل دوم را هم دربربگيرد ظهوري ندارد ظاهر ادله و خطابات همان انحلال به عدد مكلفين مگر در جايي كه قرينه اي داريم كه اين فعل بدون چند نفر نمي شود اصلاً فعل، فعلي است كه با عمل چند نفر انجام مي شود آن، امر ديگري است كه اگر بگويد بخريد يا بفروشيد اصلاً خريد و فروش با دو نفر محقق مي شود.

 اما در جايي كه نه به صورت مستقل قابل تصور است اين است كه خطاب متوجه همان افراد است در هر تكليفي اما يك عمل و فعل بخواهد افراد متعدد را شامل شود اين خلاف ظهور است و شاهدش هم اين است كه ما اينها را كه فكر مي كنيم مي گوييم حالا اين شکل را هم دربرمي گيرد والا وقتي گفته نماز بخوانيد يعني هر كس تكليف نمازي بر عهده اش است. وقتي مي گويد علماء را اكرام كنيد يعني همه بايد عالم را اكرام کنند و همين طور خطابات ديگر در محرمات هم همين طور است.

 بنابراين بعيد است ظاهر اطلاق ادله شامل اين قسم شود مگر اين كه جاي قرينه خاصي باشد اين صيغه جمع هم كه اين جا آورده اند اين خيلي حرف بعيدي است واقعاً در اين خطاب مفرد و جمعش كه فرق نمي كند بگويد اياك و عمل الصور باشد يا اياكم و عمل الصور، اياكم كه مي گويد كسي به ذهنش نمي آيد كه جمعي داريم نهيتان مي كنيم اين به ذهن كسي نمي آيد در مقام تخاطب.

اين وجه اول است غالباً آن را قبول ندارند و خيلي هم نمي شود به اين در حدي كه بخواهيم بگوييم كلي همه اطلاقات شمول دارد نسبت داد هم فاعل واحد و هم فاعل هاي متعدد در فعل واحد، اين بعيد است خيلي اطمينان نمي شود داشت، خيلي تام نيست.

ب. تنقیح مناط یا «الغاء خصوصیت»

 وجه دوم اين است كه كسي بگويد كه تكليف به لحاظ مقام تخاطب و اطلاق شامل اين فرض نمي شود اما الغاء خصوصيت و تنقيح مناط مي كنيم. اين كار را با الغاء خصوصيت و تنقيح مناط مي شود انجام داد. براي اين كه وقتي كه شارع امري يا نهيي را به مكلفين متوجه كرد در حقيقت نمي خواهد آن عمل محقق شود يا مي خواهد آن كار با آن عمل محقق شود. درست است خطاب دارد تكليف مستقل براي هر كسي ايجاد مي كند در فعل واحد كلّ واحد في فعل مستقل اما از باب اين كه ملاك و مناط همان محقق شدن عمل است در خارج يا محقق نشدن عمل در خارج است مي خواهد اين قتل واقع نشود. مي خواهد اين مجلس ساخته شود مي خواهد اين غيبت انجام نشود چون آن ذات عمل در مورد محبت و طلب و اراده است  و فرقي نمي كند كه يك نفر انجام دهد يا چند نفر ولو اين كه دليل ظاهر اين بود كه هر كسي يك كاري انجام دهد ولي چون مي دانيم و مطمئن هستيم كه ملاك همان « وقوع الفعل في الخارج » اين محبوب است در واجبات و مستحبات يا ملاك عدم « وقوع الفعل في المحرمات والمكروهات » از اين جهت كه ملاك را مي دانيم به آن ملاك اطمينان داريم و مي شود تنقيح مناط و الغاء خصوصيت كرد.

در كلام آقاي مكارم هم ظاهراً به اين وجه اشاره است كه جمود بر لفظ نبايد كرد و بگوييم لفظ اطلاق « مَن بني مسجداً » يا اطلاق « مَن مثّل مثالاً » افراد را براي هر فعل دربرمي گيرد. اين كه چند نفر براي يك فعل نمي گيرد. خوب نگيرد اطلاق را قبول داريم اما تنقيح ملاك و معيار و ملاك و فلسفه اصلي را اگر توجه کنیم  مطمئن هستيم كه ملاك آن است با آن ملاك، ملاكي به آن اطمينان داريم، اطمينان عرفي داريم و لذا الغاء خصوصيت مي كنيم شامل آنها هم مي شود.

نظر آقای اعرافی

 اين هم وجه دومي است كه اينجا ذكر شده اين وجه را به نظر مي آيد نه به طور كلي مي شود رد كرد و نه آن را پذيرفت. در مواردي ممكن است ما احتمال دهيم كه هر جايي كه احتمال قوي باشد كه نه ارتكاب يك نفر در اين عمل را و وقوع يك عمل، اين موضوعيت دارد، اين احتمال اگر باشد كه در بعضي جاها اين احتمال است، احتمال قوي باشد، نمي شود اطمينان به ملاك و وحدت مناط پيدا نكرد. اما جاهايي هم ممكن است چنین چيزي باشد حالا جاهايي كه مطمئن هستيم كه اين ملاك نيست مثلاً در عبادات اين طور است هيچ فقيهي هم نمي گويد روشن هم است در عبادات وقتي تكليف مي گويد نماز بخوانيد هر فردي بايد نماز خودش را بخواند اين كه بيايد ركعت اول را پدرت بخواند ركعت دوم پسر بخواند و ركعت سوم آن يكي و ركعت چهارم را ديگري و بعد بگوييد با هم شركت در نماز، اين قطعاً مي دانيم ملاك در آن نيست.

 عبادات مشمول اين قاعده نيست، آن جا مطمئن هستيم كه شارع « صلات مِن كل واحد» مي خواهد نه يك صلاتي كه ولو چند نفر با هم هر كسي يك تكه اي را بخواند. و در جاهايي هم مي شود گفت كه تقريباً اطمينان داريم كه ملاك همان است يعني شارع نمي خواهد آن عمل محقق شود مثلاً در قتل و جرح و اعراض و نفوس تقريباً يك اطميناني وجود دارد امری كه مغبوض شارع است ولو خطاب لفظي آن را شامل شود ولي مغبوض شارع اين است كه عمل در خارج محقق نشود خوني به ناحق ريخته نشود حالا چه طور؟ اين كه يك فرد بيايد خون را بريزد اين مغبوض شارع است اين كه چند نفر هم بيايند هر كدام يك گوشه اي را انجام دهند  كه نتيجه اش قتل باشد اين هم مغبوض شارع است به حيثي كه هر كدام را در حقيقت شارع مواخذه مي كند به الغاء خصوصيت بايد به اين باشد كه وحدت مناط است يعني آن امر مغبوض از اين شخص، ازاين امر مغبوض به حيثي كه هر كه در آن مشاركت داشته باشد ولو كلش را انجام ندهد شارع او را مواخذه مي كند.

 بايد به اين حد از اطمينان برسيم كه همه مستقلاً مواخذه مي شود به خاطر فعل واحد اين در جاهايي بعيد نيست مثل قتل و اعراض و نفوس و اين بعيد نيست كه اين جور شود يعني آن قدر اين عمل مقبوضيت دارد كه اگر يك نفر انجام ندهد چند نفر انجام دهند همه آنها جداجدا عقاب مي شوند با اين كه اينجا يك نگاه واقع شده است يك عمل محرم واقع شده و كل واحد علي حيال عقاب مي شود در حقيقت آن قدر در آن امر مهم است كه گويا يك حرام شده چند نفر حرام...

فاعلِ محرم در شراکت

غرض اين است كه خطاب متوجه هر فردي است براي يك كار اين غرض ماست حالا ما مي خواهيم بگوييم الغاء خصوصيت مي كنيم و تنقيح مناط مي كنيم و مي گوييم كه با اين كه يك عمل است و در اينجا يك تكليف است ولي مبدل به چند تكليف مي كنيم مي گوييم او عقاب دارد او هم عقاب دارد .. و در حالي كه يك عمل است يك حرام واقع شده ولي مي خواهد بگويد كه همه اينها جدا جدا گناه دارند نكته اش را دقت كنيد يك گناه واقع شده ولي ده نفر همه گناه كرده اند جدا جدا نه اين كه يك ذره گناه كرده اند ذره معني ندارد يعني گناه كرده عقاب دارد اين بايد يك اطميناني باشد كه شارع آن قدر به آن امر توجه دارد كه اگر چند نفر بياييد با اين كه يك عمل محرم است همه جداجدا گناه مي كنند با اين كه يك فعل محرم است. ده تا گناهكار انجام دارد بايد اطميناني به قصه داشته باشد و خيلي راحت نمي شود همه جا را به يك چوب راند و رفت يا در آن جايي كه يك ثواب است انقيادي و امتثالي است ولي ده نفر را مي خواهيم ثواب دهيم حالا در ثواب دادن كار راحت تر است لطفي دارد ثوابي بايد دهد ولي در عقاب مي گويد دو نفر را عقاب مي كند به خاطر يك عمل محرم.

حالا در آنجا همان بحث است واجبات كفايي همه كه انجام مي دهند آن فعل را مي خواهيم بگوييم محقق شده ممكن است بگوييم هيچ كدام، ثوابي به كسی نمي دهد كه اطاعت كردي ولي چون نتيجه ساقط شده تكليفي ندارند واجبات كفايي مي دانيم غرض آن است و يسقط بفعل غيري كه مكلف نيست اگر اتفاقي هم رخ دهد تكليف از من ساقط مي شد اما اين كه ثواب به همه بدهيم به خاطر اين...

نتیجه تنقیح مناط «الغاء خصوصیت»

بنابراين قائلي كه مي خواهد تنقيح مناط، الغاء خصوصيت را بگويد بايد اين دقت را داشته باشد، ‌يعني مي خواهيم بگوييم شارع ولو خطابات فردي « كل واحد من المكلفين البالغين المخارتين » متوجه مي شود في فعل واحد، ما تنقيح مناط مي كنيم و مي گوييم كه شارع آن نتيجه را مي خواهد اين نتيجه اگر به فعل چند نفر هم حاصل شد عرض شود كه هم ثواب مي برند.

عرضمان اين است كه تنقيح مناط نتيجه اش را بايد توجه كنيد چه است؟ نتيجه تنقيح مناط مناط اين است كه يك معصيت يك فعل محرم چند تا گناهكار دارد جاهايي اطمينان وجود دارد مثل قتل، امر مهمي است كه مي دانيم اگر پنج نفر هم انجام دهند هر كدام گوشه اي، ‌پنج تا گناهكار داريم يعني يك گناه شده، پنج گناه اگر يك نفر انجام مي داد كه پنج گناه نبود حالا كه پنج نفر انجام دادند، شده پنج گناه.

شرطِ تنقیح مناط

 اين كه احراز کنیم و وحدت ملاك و تنقيح مناط کنیم  براي تبديل يك معصيت به معاصي كثيره يا يك اطاعت به اطاعات كثيره،‌ با اين كه يك عمل است. اين يك اطمينان به وحدت ملاكي مي خواهد و تسري از آنجا به اينجا مي خواهد اين در جاهايي گفتيم اطمينان داريم نيست، مثل عبادات كه روشن است يك جاهايي هم تقريبا مي شود مطمئن شد ما هم قبول داريم مثل باب قتل كه همين طور است كه اطمينان داريم اين طور است اينجا مي شود اين تأويل را كرد اگر خطاب گفت كه «مَن قتل نفساً متعمداً» اين مَن قتل نفساً ظاهر خطابش اين است كه اين شخص يك نفر بكشد ولي مي گوييم اين ملاكاً شامل آن جايي مي شود كه «ثلاثه اشخاص قتلوا واحداً باجتماع باشتراك و بالمصاهره» آن را مي گيرد چون مطمئن به اين هستيم كه آن قدر اين امر مهم است كه اگر چند تا شدند با اين كه يك عمل محرم واقع شده ولي سه نفر گفت گناهكارند.

نظر آقای اعرافی

وجه دوم را باطلاقه قبول نداريم، ‌چون بايد اطمينان به تنقيح مناط باشد، في الجمله قبول داريم ولي لا بالجمله، در بحث ما كه عمل مجسمه است نه اين كه بگوييم كه وجود يك مجسمه اين قدر مبغوض است اينجا نيست، به خصوص كه آنهايي كه مي گويند ساختش حرام است ، وجودش را غالباً مي گويند اشكالي ندارد به خصوص اين هايي كه مي گويند ساختش حرام است وجودش را مي گويند اشكال ندارد همين نشان مي دهد اين يك چيز آن قدر مهمي كه مثل قتل باشد كه اصلاً نمي خواهد اسمش در عالم باشد چنین چيزي نيست، وقتي اين طور نباشد اين چنین تنقيح مناط در اين نوع محرمات براي ما محرز نيست.

«اِنَّ الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و...» نه عمل است، كل منكر و اين منكر را يعني اين عمل مجسمه، اصلاً نمي خواهد در خارج باشد و لو به اشتراك عده اي اين همه جا محرز نيست چرا در آن، مثل اعراض و نفوس اين طور است در مسائل جنسي، اعراض و زنا و لواط شايد همين طور باشد ولي در هر عمل محرمي اين طور باشد محرز نيست‌ به خصوص مجسمه و... همه مي گويند غالباً مي گويند كه حفظ و نگهداري و.. مانعي ندارد در ساختش بحث است در تنقيح مناط نمي توانيم كلي ادعا کنیم.

ج. تعاون

الوجه الثالث: در وجه سوم آيه شريفه اي است «لاتعاونوا علي الاثم و العدوان»، اين آيه شريفه ممكن است براي يك بحث مورد تمسك و استدلال قرار بگيرد.

مفهوم « تعاونوا » در آیه تعاون

 در بحث قاعده اعانه بر اِثم گفتيم كه اين آيه و جمله تعاونوا و لاتعاونوا در دو فراز و فقره آيه شريفه سه احتمال در بابش وجود دارد:

الف. اعانه

 يك احتمال اين كه تعاونوا و لاتعاونوا به معناي اعانه باشد و اگر اين احتمال باشد طبعاً با بحث ما ربطي ندارد اعانه همان تهيه مقدمات اطاعت يا معصيت است. تعاونوا علي البر و التقوي نه، اين كه خودت شريك او باشي، در اين عمل در خود فعل نه شريك هستي اين كه مقدمات را براي او فراهم كني، براي اين كه او منبر برود، منبر رفتن و ارشاد و هدايت واجب يا مستحب است اين آقا منبر مي سازد و منبر آنجا مي گذارد، بلندگو روشن مي كند، اينها مقدمات كار است كه اعانه و معاونت است يعني تهيه مقدمات نه در خود فعل در ارشاد و هدايت دخيل نيست مقدمات را فراهم كرد اين يك احتمال كه تعاونوا و لاتعاونوا يعني مقدمات بر تقوي را بياوريد براي ديگران كه انجام دهند، مقدمات حرام براي ديگران را نياوريد، بنابراين احتمال ربطي به بحث ما ندارد بحث ما اشتراك در فعل است نه تهيه مقدمات.

ب. اجتماع بر فعل « تعاون »

اما احتمال دوم مرحوم آقاي تبريزي و آقاي خوئي مي فرمايند آنها مي گويند تعاونوا ظاهر لغويش را گرفتند باب مفاعله و تفاعل است و باب تفاعل در جايي است كه اجتماع بر فعل باشد، و لذا مي گويند تعاون در اينجاها كار به اعانه و تمهيد و تهيه مقدمات اصلاً ندارد، ربطي به آن بحث ندارد با قاعده اعانه بر اثم و اعانه بر تقوي ربطي به آن ندارد، اين را دقيقاً مي گويند مربوط به بحث ما است يعني اجتماع چند نفر در برّ يا اجتماع چند نفر در اثم و عدوان يعني فاعلها بر فعل اواحد اجتماع دارند يصدر فعل الفاعل المتعدد، عدة من الفاعلين اين احتمال دوم است.

ج. اعانه و تعاون

 احتمال سومي داديم اين بود كه بگويم تعاونوا هم اعانه را مي گويد هم تعاون را دربرمي گيرد. وجه دوم در حقيقت اين است كه آيه تعاونوا درست است كه اطلاق نمي گيرد اينها را تنقيح مناط قطعي هم نمي توانيم بگيريم ولي اجتماع بر فعل واحد و معصيت يا اطاعت با اين ايه به صورت خاص مي شود و مشمول خطابات مي شود.

 در واقع اين آيه، آيه كمكي است كه مي آيد همه خطابات محرمات كه ظاهرش اين بود كه دو فاعلي، فعل خودش را مخاطب است تنقيح مناط هم غير از اين را نمي رساند اين به صورت دليل لفظي كه مي گويد همه محرماتي كه گفتم اگر دو نفري هم كسي انجام دهد اينها عقاب دارند اگر اين آيه نبود ادله اين بود كه هر كسي يك فعل اگر دو نفري يك فعل را انجام دهند  هيچ كدام مواخذه نيستند اما اين آيه جنبه حكومتي دارد بر همه خطابات و تعميم مي دهد همه خطابات را، كه مي گويد اينها ظاهرش اين بود كه كل واحد فعلي اما اين مي گويد نه اگر چند نفر هم فعلي را انجام دهند اين لاتعاونوا اشكال دارد.

طلبه: در واقع قاعده اوليه تفسير مي كند.

استاد: بله اين حاكم بر همه آنهاست، حكومت به نحو توسعه است اين وجه سوم است اين وجه سوم مبتني بر احتمال دوم يا سوم در تفسير آيه است و مشهور آيه را به همان احتمال اول مي گيرند. آيه مربوط به اعانه است در فعل و لذا بنابر ديدگاه مشهور اين دليل تام نيست اما با آن تقريرات و توضيحاتي كه سال قبل داشتيم احتمال سوم را قبول كرديم هم اعانه را مي گيرد هم مشاركت را.

طلبه:

استاد: آن وجهي را ما آورديم كه اعانه را دربرمي گيرد، سه چهار وجه بود كه يك وجهش كه ما تأسيس كرديم بر اساس آن گفتيم اعانه را دربرمي گيرد ضمن اين كه تعاونوا ظاهرش را حفظ مي كنيم اما اعانه را هم دربرمي گيرد. بنابراين اين وجه سوم بعيد نيست البته علي المبني روي مبناي آقاي خوئي و تبريزي روشن است. روي مبنايي كه هر دو را دربرگيرد همين طور مي شود.

د. اولویت از اعانه به اشتراک

وجه چهارم اين كه اگر حتي اعانه را حرام بدانيم بگوييم تهيه مقدمات حرام است، اعانه حرام است و آيه هم تعاون را نگيرد تشارك را نگيرد ولي به اولويت از اعانه به اشتراك كه در فعل واحد ما تسري مي كنيم اگر ما اعانه بر حرام را گفتيم حرام است تهيه مقدمات فعل حرام را گفتيم حرام است. اين كه حالا چند نفر با هم فعل حرام را انجام مي دهند به طريق اولي حرام است اين وجه نمي گوييد كه تعاونوا شامل مشاركت مي شود. ظاهر مشهور اين است كه همان اعانه، اعانه‌اي كه تهيه مقدمات است اما وقتي كه تهيه مقدمات حرام بود اين كه چند نفر با هم اين كار حرام را انجام مي دهند اين به طريق اولي حرام است وقتي شما مقدمه فعل حرام را براي ديگري تهيه كنيد اين حرام است اما اگر بياييد دو نفر با هم آن حرام را انجام دهيد يعني در خود فعل مشاركت داشته باشيد اين حرام نيست بگوييم خيلي بعيد است به طريق اولي بايد اين حرام باشد اين وجه چهارم است كه مي گويد به اولويت ما اين را تسري مي دهيم از اعانه به مشاركت.

حرمت اعانه بر إثم

استاد: نه اين علي المبني است،‌روي مبناي مشهوري كه اعانه بر اثم را حرام مي دانند كه ما هم همين طور آن را قبول داريم اعانه كه حرام شد. عقلاً نمي دانستيم ولي شرعاً مي گفتيم حرام است، ‌همين آيه دليل است.

استاد: بحثش كه مال جاي ديگري است ما الآن مي گوييم قاعده اعانه بر اثم هم كه قبول دارد حرام است پس مشاركت در اثم به نحو دو فاعل در فعل به طريق اولي حرام است.

ممكن است كسي جواب دهد اينجا كه اعانه را حرام مي دانيم علتش اين است كه بعدش مطمئن هستيم كه فعل و فاعل واحد صادر مي شود در مقدمات تشريكي ولي مشاركت كه داريد اصلاً اينجا طرحي باشد يا نباشد اول كدام است ممكن است بگوييم آن حرام است براي اين كه آن فعل روشن است كه فعل فاعل واحد حرام است. شما هم در مقدمات آن دخالت داشتيد حرام است. اما اين كه دو تايي با هم انجام دهند  فعل حرام اينجا نيست او كار خودش را كرده است، او هم كار خود را، هيچ كدام حرامي انجام نداده اند اگر ثابت کنیم  كه اينجا حرام است، ‌خوب ديگر نيازي به اولويت نداريم اگر ثابت نكرديم كه اينجا حرام است مشاركت در عملي است عمل محرم اول كدام است، اين اولويت خيلي اولويت واضحي نيست.

ولي اين كه اين عمل محرم است اول كدام است اگر ثابت كرديد كه اين عمل محرم است نيازي به استدلال نداريم اگر ثابت نكرديد اينجا، آن كه حرام شد، تهيه مقدمات چون مي دانيم محرم اينجا است ولي اشتراك در اين فعل آيا محرم است اول الكلام است بنابراين اولويت اينجا خيلي نمي شود ادعا كرد اول خيلي به ذهن مي چسبد اعانه بر تهيه مقدمات حرام است حالا اگر اين را با هم انجام دهند چه؟

 به طريق اولي حرام است ولي دقيق كه بشويد مي بينيد اولويتي در اينجا نيست،‌ براي اين كه آنجا يك محرم قطعي مفروض است كه محقق مي شود اين در مقدماتش سهيم است اما اينجا كه دو نفر انجام مي دهند اصلاً اول كلام است كه محرمي اينجا است يا نه؟ مگر اين كه به همان تنقيح مناط برگردد كه همان نتيجه را مي بيند و آن وجه دوم مي شود.

جمع بندی

 بنابراين از ميان اين چهار وجه كه اين جا ذكر شد كه يكي اطلاق است يكي تنقيح مناط يكي هم اولويت و يكي هم تعاون، همان قاعده تعاون، بنابر احتمال دوم يا سوم، همان وجه سوم كه بنابر نظر آقاي خوئي و تبريزي كه مي فرمايند تعاونوا در اينجا، يعني مشاركت نه مقدمات يا بنابر نظري كه احتمال داديم كه هم اعانه هم مشاركت را، بنابراين مي شود اين بحث را پذيرفت.

البته در مواردي مثل قتل و اعراض و نفوس دليل دوم في الجمله در مواردي قبول است فلذا ما در مواردي مثل قتل و اعراض و نفوس اين اطمينان وجود دارد و اما به عنوان قاعده كلي همين تعاونوا به آن مبني مي شود به آن اطلاق كرد.

استاد: نكته خوبي است، آنها قرينه اي در آيه است كه اثم در آنجا،‌ يعني ذات عملي كه مغبوض است اين قرينه والا آن مصداق ندارد، اين قرينه است نظر آقاي خوئي و تبريزي و ما كه گفتيم شمول دارد تعاون بر اثم يعني بر آن عملي كه شارع آن را اثم مي داند نه اثم بالفعل اينجا، نه كه بالفعل اثم است، ‌مي خواهد بگويد آني كه ذاتي است، عملي كه شارع آن را به طور مستقل آن را اثم مي داند اگر مشاركتي باشد اين هم مي گويد انجام ندهيد يعني اثم است در آنجا اثم  شأني است.