بسم الله الرحمن الرحيم
در طائفه اول از روايات بحث ما بود كه روايت اول را بحث كرديم و از باب سه و دومين روايت، روايت مثني بود كه روايت سوم اين باب بود. اين دو روايت را سند را مورد بررسي قرار داديم. بعد هم جهت ديگر كه مربوط به ساخت يا نگهداري يا تزئين و.. را بحث كرديم.
دلالت « كَرِهَ » بر حرمت يا كراهت
نكته سوم به اين بحث رسيديم كه كَرِهَ در اينجا دلالت بر كراهت معناي مصطلح مي كند يا دلالت بر حرمت. اين هم محل اختلاف است و در اصول عرض شد كه بعضي نظرشان اين است كه كَرِهَ بيش از كراهت را نمي رساند و بعضي نظرشان اين است كه دلالت بر حرمت مي كند. البته آنهايي هم كه مي گويند دلالت بر حرمت مي كند، ممكن است بگويند كه دلالت وضعي دارد و ممكن است بگويند دلالت بالاطلاق دارد. و ما اگر بگوييم دلالت بر حرمت دارد، دلالت بالاطلاق دارد. اين هم محل اختلاف است.
ما گرچه دراصول گفتيم كه بعيد نيست كه اطلاق تمام باشد و دلالت بر حرمت كند اما در عين حال وقتي كه به موارد استعمال آن در روايات مراجعه كنيم، كَرِهَ و.. كاربردش در موارد مكروه هم خيلي زياد است و اين كثرت استعمال ولو از نظر فني وقتي قرينه اي نباشد، حمل بر معناي حقيقي مي شود.
الف. دلالت « كَرِهَ » برحرمت
ولي چون ما دلالت اين واژه را بر حرمت بالاطلاق مي دانيم، شايد بشود گفت آن كثرت استعمال مانع مي شود از اين كه كثرت استعمال كَرِهَ در كراهت نه در حرمت شايد مانع از اطلاق شود، اين هم اشكال موجود است. البته از نظر فني اين اشكال جواب داده شده است. كثرت استعمال در جايي كه قرينه نباشد، مانع از انعقاد اطلاق نمي شود. خود امرونهي هم در استحباب و كراهت الي ماشاءالله استعمال شده است ولي در عين حال وقتي قرينه اي نباشد، اينها را بر حرمت و وجوب حمل مي كنيم. از اين جهت اين روايت به ظهور و اطلاق اولية كَرِهَ ظاهراً بايد حمل بر همان حرمت شود بالاطلاق و كثرت استعمال در كراهت مانع از انعقاد اطلاق نمي شود.
ب. دلالت « كَرِهَ » بركراهت
منتهي اگر اين كَرِهَ مربوط به بحث نگهداري و تزئين شود، آن وقت ادله مقابلي داريم كه بعد از جمع حمل بر كراهت مي شود. ابتداءاً دلالتش بر حرمت است. اما چون روايات معارض دارد، حمل بر كراهت مي شود. اين غير از اين است كه از اول بگوييم كه حمل بر كراهت است، نه از اول با قرائن و شواهدي كه وجود دارد حمل بر حرمت مي شود.
« كَرِهَ » از موضع تشريع
كَرِهَ يعني مبغوض است. اين مبغوضيت هم از ناحيه شخص پيغمبر يا اميرالمومنين نيست. ظاهر كَرِهَ، كراهت در مقام تشريع است. اين كراهت در مقام تشريع وقتي قرينه اي بر خلافش نباشد، بر ناپسندي علي الاطلاق حمل مي شود. ناپسند علي الاطلاق همان حرام است. كَرِهَ كه همان ناپسند دانستن در اين روايت و بعضي روايات ديگر، ناپسندي از موضع تشريع و نه از موضع شخص است. از باب اين كه امام يا پيغمبر مقام تشريع دارند، از آن حيث كَرِهَ مي گويد. در اين مقام كَرِهَ گفتن، يعني من در مقام مبلغ عن الدين، كَرِهَ در مقام تشريع مي گويم كَرِهَ اطلاقش كراهت كامله است، مبغوضيت است و اين منطبق بر حرمت مي شود. دلالت اين بر حرمت مانعي ندارد ، منتهي وقتي كه اين را بر بحث نگهداري و تزئين و امثال اينها حمل كنيم، چون در بحث دوم قرار مي گيرد و در آنجا روايات معارضي وجود دارد كه مي گوييم جايز است، در آن صورت اين حمل بر كراهت مي شود. فلذا كَرِهَ در اينجا في حد نفسه در او اطلاقي منعقد مي شود و حمل بر حرمت مي شود ولي چون روايات معارضي دارد، بعد از تعارض و جمع بين متعارضين اين را حمل بر كراهت اصطلاحي مي كنيم.
طلبه:
استاد: در حال واحد نيست، هميشه در مقام اراده استعمالي است. اراده جدي بعد از ملاحظه قرائن و بعد از مقايسه با معارضات و تتبع و فحص از معارض است. آن اراده جديه است، ما الان مي گوييم اراده استعمالي اين دلالت بر حرمت است اگر معارضي نداشت اراده جديه مي شود ولي چون معارض دارد، بعد نهايتاً كراهت مي شود.
دو روايت ديگر هم با همين مضمون است كه در واقع روايت 3 و 4 مي شود. با ترتيب اينجا روايت 13 و روايت 14. سومين و چهارمين روايتي كه مي شود براي حرمت مجسمه تمسك كرد، روايت 13 و 14 است. اين دو روايت عين همين تعبير را دارد فلذا اين را پشت سر اين بحث قرار دادم.
روايت سوم از « يحيي بن ابي العلاء »
روايت سيزده اين است كه : «و عن علي بن حكم، و محسن بن احمد جميعاً عن ابان الاحمر عن يحيي بن ابي العلاء عن ابي عبدالله (عليه السلام)انّه كَرِهَ الصور في البيوت».آنجا در آن روايات سوم امام صادق(عليه السلام)از اميرالمومنين(عليه السلام)نقل مي كند كه انّ علياً كَرِهَ الصور في البيوت، اينجا مي گويد يحيي بن ابي العلاء از امام صادق(عليه السلام)نقل مي كند كه انّه كَرِهَ الصور في البيوت. اين هم عين همان تعبيري است كه آنجا نقل شده است. الكلام الكلام. تنها نكته متفاوت اين حديث با حديث قبل اين است كه اين سندش ديگر معتبر نيست اما در آنجا با يك شكلي و با دو بحث رجالي سند را تصحيح كرديم و اما اينجا راهي براي تصحيح آن نداريم.
بررسي رجالي روايت «يحيي بن ابي العلاء »
روايت علي بن الحكم، مشكلي ندارد، عن ابان الاحمر عن يحيي بن العلاءاين ابان الاحمر اين توثيق ندارد. ما از ميان توثيقات عامه دو مصداق داريم كه اين هم نيست. يكي اين كه رجال ابن ابي عمير را قبول داريم كه ابان الاحمر از آنها نيست، توثيق خاص هم ندارد و از اين جهت است كه اين روايت به عنوان روايت ضعيف تلقي مي شود بقيه بحثها عين بحث هاي قبلي است و الكلام الكلام. در مجموع اين روايت به نگهداري و تزئين خانه به اين صور است.
روايت چهارم از « حاتم بن اسماعيل »
روايت چهارم هماني است كه در اينجا 14 امين روايت است. عن ابن العزرمي عن حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن ابيه است. آن دو روايت ازامام باقر(عليه السلام)است و اين روايت از امام صادق است و دارد كه أنّ علياً من كان يكَرِهَ الصورة في البيوت اين نظير همان روايت دوم است كه امام صادق(عليه السلام)از امام باقر(عليه السلام)نقل مي كند. همان بحث هاي دلالي در مورد اين روايت هم است و البته از نظر سندي مثل روايت قبل معتبر نيست. ابن عذرمي و حاتم بن اسماعيل توثيق ندارند و از اين جهت اين روايت دوم و سوم و چهارم به ترتيبي كه ما تنظيم كرده ايم يك معني را افاده مي كند كه كَرِهَ الصورة في البيوت يا صور في البيوت، فقط روايت دوم از نظر سند قابل تصحيح بود. روايات ديگر قابل تصحيح نيست، و همه آنها حداقل احتمالش است كه مربوط به نگهداري و تزئين است نه تصوير و ساخت به صورت مستقل مقصود و ملحوظ نيست. اين چهار روايت است. همه اينها باب سه است. تا نگفتيم خلاف اين را، همه اينها از باب 3 از باب احكام مساكن كتاب الصلات است كه در وسايل هاي 20 جلدي ج 3 است.
روايت پنجم از « ابن القدّاح »
روايت پنجم در اين شماره و ترتيب وارده از سوي ما روايت هفتم اين باب است. پنجمين حديث روايت هفتم اين باب است «و عنه عن سهل عن جعفربن محمد الاشعري عن ابن القدّاح عن ابي عبدالله (عليه السلام)قال، قال اميرالمومنين(عليه السلام) بعثني رسول الله (صلي الله عليه و آله وسلم)في هدم القبور و كسر الصور و رواه البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمد الاشعري مثله». اين حديث پنجم كه هفتمين حديث در اين باب است امام صادق از اميرالمومنين نقل مي كند كه من را وقتي پيغمبر فرستاد، در روايت ديگر مي فرمايد به مدينه فرستاد، بعثني في هدم القبور و كسر الصور مرا فرستاد و مأمور كرد به اينكه قبرها را از بين ببرم و صورت ها و تماثيل و مجسمات را بشكنم. استدلال به اين شده است كه بنابراين ساختش درست نيست و حرام است و اشكال دارد فلذا حضرت وقتي او را فرستاد او را مبعوث كرد و اعزام كرد و مأمور به كسر صور كرد.
بررسي سند روايت « ابن القدّاح »
اين روايت پنجم است، راجع به اين روايت چند بحث داريم. بحث اول ما بحث سندي است كه اين دو سند دارد، كه يك سند در كافي دارد و يكي هم در محاسن برقي است و سند كافي دو اشكال دارد، سند محاسن برقي يك اشكال دارد.و در هر حال ضعيف السند است و در سند كافي هم سهل است و هم جعفر بن محمد الاشعري است كه اين دو تا توثيق ندارند. سهل منشأ اختلافات زيادي است گرچه ظاهراً درستش اين است كه الأمر في السهل ليس بسهل. نمي شود كه بگوييم سهل است. و جعفربن محمد اشعري توثيق ندارد نه توثيق خاص و نه توثيق ازباب ابن ابي عمير و... ولذا سند كافي با دو اشكال مواجه است و سند دوم كه سند مرحوم برقي در محاسن است آن از جعفربن محمد آمده است سهل در او نيست، اما جعفربن محمد اشعري در آن وجود دارد . فلذا آن يك جهت اشكال در او باقي است.
طلبه:
استاد: تبديل سند اينجا مصداق ندارد، در جايي كه احتمال تبديل سند بدهيم عرض مي كنيم.
مفهوم «الصور»در روايت « ابن القدّاح »
مطلب دوم اين است كه اينجا صور به چه معنايي است؟ قبلاً گفتيم كه صور و تماثيل بعيد نيست كه هم شامل نقوش شود و هم شامل مجسمات شود، گفتيم بعيد نيست. مخصوصاً صور را گفتيم كه شمولش به غيرمجسمه خيلي قوي است كه هم مجسمه و هم غير مجسم را شامل شود، در تماثيل احتمال اختصاصش به مجسمه قوي تر است، گرچه در آنجا هم گفتيم استعمال مطلق هم آنجا دارد.
در صور احتمال شمول و اطلاقش قوي تر است كه هم نقوش و خطوط را شامل شود هم تصاوير مجسم سه بعدي را دربرگيرد. اما در اينجا قرينه اي وجود دارد كه مقصود اينجا مجسمه است و آن قرينه تعلق عنوان كسر به صور است. مي گويد مرا مبعوث كرد و مأمور كرد كه صورت ها را بشكنم. شكستن صورتها، ظاهراً اين را بيان مي كند كه مجسمه و ذوابعاد ثلاثه است. كه قابل شكستن است البته در نقوش هم مي توان تصور كرد نقوشي را كه روي حيواني روي ظرفي باشد و... كه مي شود آن ظرف را شكست ولي آن كسر صورت مستقيم نيست، كسر متعلق صورت است كه نتيجه آن از بين رفتن صورت است و لذا اين ظهور تعلق كسر اولاً و اين كه كسر مستقيم به خود صورت تعلق گرفته است اين دو تا نكته معلوم مي كند مقصود از صور در اينجا مجسمات باشد. هم كلمه كسر و هم تعلق مستقيم آن به خود صورت نه ذيالصوره مي گويد مقصود از صورت مجسمه است. مضاف بر اين كه شرايط آن زمان هم همين بوده است كه در آن زمان بت بوده است و مجسمه هايي بوده اند و آنها مورد پرستش قرار مي گرفته است و مأمور به شكست آنها شده است. بنابراين بر خلاف روايت اول و بعضي روايت بعدي كه در آنجا قرينه خاصي نداشتيم و لذا بايد لغت را بايد محور قرار دهيم. روايت هم مي گويد تماثيل مطلق است بنابر آن چه كه ما ترجيح داديم يا صورت مطلق است. اما در اينجا لغت همين را مي گويد اما تعلق كسر با اين دو عنايت ذكر شده، كسر و هم تعلق به خود صورت نه به ذي الصورت بيانگر چيز ديگري است.
طلبه:
استاد: آنجا گفتيم اگر من مصدري باشد كه آن هم باز اطلاق دارد، تصوير صورت غير مجسمه، تصوير به آن تعلق مي گيرد، آن هم مطلق مي شود و مصداق دارد.
طلبه:
استاد: مويد نمي شود و ربطي به هم ندارد، ترجيح داديم. خيلي هم متوجه باشيم كه تمثال با صورت فرق دارد، هر دو مي تواند كاربرد مطلق داشته باشد گرچه تمثال با مجسمه بيشتر ظهور قوي تري دارد، و صورت عموم آن به سمت نقاشي قوي تر باشد، اما در عين حال به لحاظ لغت چيزي پيدا نكرديم كه اختصاص را برساند. اين به لحاظ معناي لغوي اما اينجا در يك فضايي است كه آن خودش قرينه خاصه مي شود نه اين كه لغت را معني كند.
طلبه:
استاد: نه، اگر روايت باشد معنايش اين مي شود. ممكن است كسي اين روايت را قبول كند. مرحوم گلپايگاني در بحثهايشان معتقد به اين دقت ها در سند نيستند، رواياتي كه به خصوص در من لايحضر و در كافي بيايد نمي شود همين جوري از كنارشان رد شد بر خلاف آقاي خوئي و.. نه مته روي خشخاش مي گذارند، روي فرض است.
طلبه:
استاد: گاهي هم ممكن است حالت تضافر باشد. اگر اينگونه باشد، روي جزئيات هر روايتي نمي شود تكيه كرد و قدر متيّقن را بايد گرفت و قبلاً بحث شده است در بحث هاي فقه تربيت گفتيم كه في الجمله اين قاعده را قبول داريم.
با اين قرائن صور كار به نقاشي و... ندارد، بر خلاف قبلي ها اين اطلاق ندارد.
« هدم القبور و كسر الصور » حكم ولائي و حكم ثانويه
بحث سوم اين است كه اين حكمي كه وقتي پيغمبر ايشان را مبعوث كرد و او را مأمور به اين دو كار كرد كه قبرها را از بين ببرد و مجسمه ها را بشكند اين حكم اولي و الهي است يا حكم ثانوي و ولائي بوده است. از باب يك امر حكومتي او را مأمور كرده است يا از باب حكم الهي و اولي او را مأمور كرده است؟ هر دو احتمال است مي شود گفت اولي است. مأمورين هم كه اعزام مي شدند به يك چيزهايي كه جزء اوليّات اسلام است و گاهي هم به يك امور ولائي و حكومتي بوده و حضرت تشخيص دادند كه الآن برو اين كار را بكن. هر دو نوع مأموريت در اعزام مأموران در متون ديني ما داريم، هم مأموريت ها به عنوان الهي و اولي و هم مأموريت ها به عنوان ثانوي و ولائي.
طلبه:
استاد: ولائي يعني حكم حكومتي است آن زمان هم بايستي انجام دهد منتهي براي آن زمان حضرت بايد شرايطي تشخيص دهد. دست حاكم است. الان با تغيير شرايط حكم را حاكم عوض مي كند.
ارشاد غير از اين است.
طلبه:
استاد: حكم ثانوي و ولائي تفاوت هايي دارد. ممكن است روي يك عنوان ثانوي اين كار را حضرت كرده است كه آن عنوان ثانوي هر زماني مصداقي پيدا كند اين چنين است، ممكن است بگوييم نه كاملاً يك حكم ولائي است.
سوال اين است كه در واقع اين حكم سه احتمال مي شود. عمده اين است كه اين حكم اولي است يا تابع شرايط ثانوي، يا تابع اقتضائات و مصالح ولائي بوده كه حضرت تشخيص مي داده است.
اصل در بيان شارع
در پاسخ به اين سوال بايد به اين نكته توجه كرد كه اصل در احكام و بيانات شارع وقتي مردد بين اولي و ثانوي است اصل اين است كه امام حكم اولي را بيان مي كند و اصل ديگر اين است كه اگر مردد بين حكم الهي و ولائي باشد، اصل اين است كه حكم الهي است الا اين كه قرينه اي پيدا شود كه اينجا امام دارد به عنوان ثانوي مي فرمايد يا اين كه امام با عنوان الهي اين حكم را مي فرمايد كه حكم مقطعي است و تابع حقوق و حق ولايتي كه از باب حكومت داشته است. كه هر حاكمي حق زياد و كم كردن اين را دارد. اصل اين است، الا با وجود قرينه.
مصرف خمس، حكم ولايي
مثلاً نظير اين در كتاب خمس ما يك مجموعه اي از روايات داريم كه از زمان امام جواد باشد از اين ائمه آخري باشد كه فرمودند ما خمس را براي شيعه تحليل كرديم. خمس ندهيد، و حلال است. سوال اين است كه تحليل ائمه خمس را ولو اين كه تا زمان ظهور حضرت و زمان بند هم باشد، تحليل حكم اولي است يعني واقعاً حكم عوض شد يعني نوعي نسخ است يا نه حكم را همه بايد بدهند منتهي حاكم از جانب خودش حق دارد بگويد كه خمس را تا مقطعي ندهيد الان مثلاً جزء اختيارات حاكم و ولي است. همين الان در نوع مصرف و بخشش خمس خود مراجع هم متفاوتند، آقاي سيستاني در عراق مي گويند خمست را به فقراء محلت بده، در شرايطي كه عراق داشته است و فقير و ضعيف داشته است. اين يك اختيار ولائي است و از باب مرجعيت و حكمي است كه به دست او است. اين تحليل خمس حكم اولي است يا حكم ولائي؟
اصل اين است كه ائمه در مقام بياناتشان بر كرسي تشريعي با عنوان اولي و الهي نشستند الا اين كه قرائن ثانوي باشد. اگر قرائني باشد از آن مي توان عبور كرد. در پاسخ اين سوال وقتي حضرت را مأمور كرد كه مجسمه ها را بشكن و قبرها را خراب كن اصل اين است كه حكم اولي است ممكن است بگوييم اينجا قرينه خاصي وجود دارد، قرينه خاصش هم قصه بت پرستي است و با مأمور كردن حضرت براي مجسمه اگر مقصود بت باشد، طبق قاعده اولي و حكم اولي است، اگر مقصود همه مجسمه ها باشد، به دليل بت و بت پرستي رواج داشته اعمال ولايتي كرده است. گفته است كه همه اينها در مظان بت پرستي است و ريشه همه اين ها را بكن. اين يك اختيار حكومتي است مثل اين كه برو مسجدي را خراب بكن البته بر اساس مصالحي و براي تأمين مصالح ديني و دنيوي مردم. استفاده از اختياراتش مي كند. قبرهاي جاهلي بوده و تفاخرهاي بيجايي انجام مي شده تا آنجا الهئكم التكاثر حتي زرتم المقابر، ولي مقابله با فرهنگ تفاخر به قبور و قبرهاي چهره هاي جاهلي بوده از اين باب فرمود آنها را خراب كن و از باب حكومت است.
طلبه:
استاد: مجسمه مي ساختند، قبرها را خيلي بزرگ و مجلل درست مي كردند، سران مشركين را تزئين مي كردند، به آنها تفاخر مي كردند، سوره تكاثر مال همين بحث است، قبيله به قبيله قبرها جدا بود. ممكن است بگوئيم كه اين حكم با اين قرائن يك حكم ولائي است يا در آن شرائط حكم ثانوي است.
طلبه:
استاد: نه اگر ولائي بگيريم يعني حاكم آن وقت تشخيص مي داد براي تثبيت فرهنگ اسلامي و براي مبارزه با فرهنگ جاهلي آنها را خراب كند و بشكند ولي اين ديگر حكم اولي نيست كه مجسمه ها را بايد بشكنيد.
احتمالي نيست كه بتوان به سادگي از آن عبور كرد گرچه اصل اولي است ولي اين احتمال نسبتاً قوي است.
طلبه:
استاد: خيلي قاطع نيست،آن بحث قبلي بود، ظهور كسر صور، خود صورت را شكستن بود، اطمينان نسبي به آن داريم، اين بحث معلوم نيست كه حكم اولي را اجرا كند يا از باب اعمال ولايت است. مي گوييم اصل از باب حكم اولي است منتهي شرايط و تفاخرهايي كه به قبرها مي شد و رواج بت پرستي موجب شد كه اعمال ولايت از جانب حضرت شود و دستور به شكستن بت ها شود و احتمال ضعيفي نيست گرچه قاطع و جازم به آن نيستيم.
شمول روايت « ابن القدّاح » بر ساخت و نگهداري
بحث چهارم اين است كه اين روايت مربوط به نگهداري است يا مربوط به ساخت هم است؟ اين كه مأمور كرد كه اينها را بشكن از باب اين است كه نگهداري اين مجسمه ها حرام بوده كه مي گويد بشكن، يا فراتر از اين دلالت بر اين مي كند كه ساختش هم حرام است؟ دو حكم را افاده مي كند يا يك حكم را؟ مأمور شدن به كسر صور تكليف است ولي به دلالت التزاميه مي رساند حرام است. چه حرام است؟ نگهداري يا ـ بنابراين كه حكم اولي بگيريم ـ يا حتي ساختش هم حرام است؟ وجوب كسر ملازمه با چه حكمي دارد، با حرمت نگهداري يا حتي حرمت ساخت؟
بعيد نيست كه بگوييم عرفاً دلالت بر حرمت هر دوي اينها مي كند اگر اولي باشد. بايد بشكني مثل اين آلات قمار را مي گويد و وسايل گناه را مي گويد. معنايش اين است كه هم نبايد نگهداري كني و هم نبايد ايجاد كني. مثل كتب ضلال كه اينگونه است. اگر حكم اولي بود و سند معتبري بود بعيد نبود كه حرمت حفظ و نگهداري را مي رساند و هم حرمت ساخت را مي رساند البته با حل مشكلات قبلي.
« هدم القبور و كسر الصور » حكم وجوبي
بحث پنجم بعثني في هدم القبور اين حكم الزامي بوده يا استحبابي؟ ظاهرش اين است كه به اطلاق وقتي مي گويد وقتي مرا مبعوث به اين كرد، دلالتش بر وجوب مي شود، دلالت بر وجوب است نه استحباب، شواهد و قرائن هم معلوم است مثلاً علاوه بر بعثني، موضوعي را بحث مي كند كه خيلي جدي و الزامي است.
روايت « السكوني»
روايت ششم همين مضمون با يك تفاوتي است و در اينجا هشتمين روايت باب 3 است «و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني. اين روايت دارد كه عن ابي عبدالله كه قال، قال اميرالمومنين(عليه السلام)بعثني رسول الله صلي الله عليه و آله الي المدينه فقال لاتدع صورةَ الا محوتها و لا قبراً الا سويته، و لا كلباً الا قتلته.»
بررسي سند روايت « السكوني »
اين حديث در محاسن هم نقل شده است محاسن با همين سند ذكر كرده و مرحوم كليني از علي بن ابراهيم از نوفلي عن السكوني نقل مي كند در محاسن برقي مستقيم از نوفلي نقل مي شود. اين سندي است كه در هزار روايت آمده است اگر بيشتر نباشد، همين سند چهارتايي. و نوفلي عن السكوني در بيش از اين آمده است. اين سند بارها بحث كرديم كه دو تا موردش محل بحث است يكي ابراهيم بن هاشم، يكي نوفلي است. سكوني و علي بن ابراهيم توثيق دارد، و اما دو نفر ديگر توثيق خاص ندارد، آن توثيق هاي عام شناخته شده مثل ابن ابي عمير را هم ندارند. راهش يا توثيق كامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم است كه آن را هم قبول نداريم و تنها راهي كه پذيرفتيم هماني كه مرحوم آقاي تبريزي داشتند كه وقتي كه كسي از بزرگان با اين همه روايت باشد و شناخته شده با اين حد از اهميت باشد ولي هيچ قدحي و ذمي در باب او وارد نشده است گويا اشكالي در او نبوده است. روي اين باب توثيق اينها را مي توان امضاء كرد.
شمول « صورةَ الا محوتها» بر تجسيم و نقاشي
بحث دوم بحثهاي دلالي است كه خيلي از آنها شبيه بحث هاي قبلي است. همان سه چهار بحث قبل اينجا هم مطرح مي شود. جز اين كه الا محوتها، كسر نيست، و محو است. محو در اينجا با نقاشي و.. سازگار است. در آن مي گفتيم اختصاص به مجسمه ها دارد، ولي اين قرينه اي ندارد كه اختصاص به مجسمه داشته باشد، چون كسر به مجسمه داشته باشد، ولي محو روي نقاشي هم مي شود.
«صورةَ الا محوتها و لا قبراً الا سويته، و لا كلباً الا قتلته» حكم ولائي
جهت ديگري كه دارد اضافه شدن ولاكلباً الا قتلته، يك مقدار حكم ولايي را اينجا تقويت مي كند. همة سگ هاي آنجا را بكش. حكم اولي نيست كه سگها را بكشند، منتهي در فرهنگي سگ اختلاط داشته با آنها و اين فرهنگ... براي مبارزه با آن دستور كشتن آنها را مي فرمايد. در حالي كه هيچ مانعي هم ندارد، كه كسي سگ داشته باشد،حرام كه نيست، مكروه است مثلا، منتهي الزام به كشتن براي تغيير فرهنگ بود. در واقع يك سلسله احكام ولائي داد كه فرهنگ را تغيير دهد نه اين كه احكام ثابت دائمي را داد.
و صلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد.