بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در تمثيل و تصوير بود كه عرض شد كه سه مقام بحث داريم يكي بحث ساخت و ايجاد و يكي حفظ و نگهداري و بهره برداري از اينها و مقام سوم هم معامله و تجارت با اينهاست كه فعلا در مقام اول بحثمان بوديم.
ادله موجود در باب مجسمه وتصوير در قرآن
عرض شد كه در قرآن سه آيه به بحث ما مربوط است و شايد مناسب باشد كه اين گونه دسته بندي شوند.
الف. ادله جواز:
را دو آيه بياوريم : آيه حضرت سليمان « آية13 سورة سبا »و آيه حضرت عيسي« آيه 49 آل عمران » كه در هر كدام حدود دلالتش را مشخص كرديم.
ب. ادله تحريم:
يكي در قرآن همان روايت حضرت ابراهيم بود. آيه « 52 سورة انبياء » مربوط به حضرت ابراهيم كه دلالت بر تحريم مي كرد. كه از باب بت بودن و... دلالت مي كند و قدر متيّقن است و همه هم آن را قبول دارند.
آية 13 سورة سبا
تنها آيه و دليلي كه براي جواز مي شود به آن استشهاد كرد همان قصه حضرت سليمان بود كه آن هم بحث شد. گفتيم دلالتش با توجه به رواياتي كه در ذيلش وارد شده است دلالت بر جواز دارد، ولي در محدوده غير ذيروح دال بر جواز تصوير و تجسيم هر دو جايز است به استناد آيه اما در ذيروح دلالت بر جواز ندارد. اين بحث آيات بود كه تنها دليلي كه دلالت بر جواز مي كرد آيه 13 سوره سبأ بود كه دلالت بر جوازش محدود بر غير ذيروح بود اعم از صورت بودن يا تمثال، تصوير يا تجسيم، مجسمه. اين آيات مفصل بحث شد.
طلبه:
استاد: آيه 13 سوره سبأ، آيه حضرت عيسي(عليه السلام)هم آيه 49 آل عمران بود و آيه مربوط به ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون كه حضرت ابراهيم(عليه السلام)در سوره انبياء است.
ادله موجود در باب مجسمه وتصوير در روايات
روايت ابوبصير
و اما وارد روايات كه شديم گفتيم كه رواياتي كه ممكن است به ظاهر دلالت بر تحريم مطلق كنند و رواياتي كه تفصيل دارد، در گروه اول يك روايت را تا به حال بحث كرديم موثقه و صحيحه ابوبصير بنابر يكي از دو سندش كه چهار يا پنج بحث در ذيل اين حديث بود و حاصلش و مهمترين نقطه اش اين بود كه اين روايت اصلاً يا مطمئناً يا لااقل اطميناني نيست كه به بحث ساخت و ايجاد ربطي داشته باشد. بلكه يا مطمئناً ربط دارد به بحث حفظ و نگهداري و بهره برداري يا تزئين يا اين كه لااقل حديث اجمال دارد. حاصل بحث اين شد كه مربوط به بحث تزئين است نه ساخت، و لا اقل من الاجمال ولذا به آن نمي شود تمسك كرد.حديث دوم در اين گروه اول از روايات حديث سوم از اين ج 3 است.
روايت سوم ( روايت مثني )
روايت سوم اينگونه است كه: «و عنه عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن المطلي عن ابي عبدالله عليه السلام: ان علياً عليه السلام كره الصور في البيوت »، دوست نمي داشتند صورت ها، وجود صورتها را در خانه. اين روايات استدلال به آن شده است كه براي بحث ما و اين كه ساخت صور و امثال اينها مطلوب نيست و يا جايز نيست. اين روايت هم مثل روايت قبلي در آن جهاتي از بحث است كه بايد مطرح كنيم كه روشن شود كه دلالتش چه طوري است.
بحث رجالي روايت
اولين بحث در مورد سند روايت است. سند اين روايت سه سند دارد، كه يكي در كافي است كه عنه عن حبيب عن محمد بن عمير عن المثني است و دو سند هم در محاسن برقي است كه يكي عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن المثني كه عين همان سند قبلي است، و يكي عن محمد بن ابي عمير عن الفضال عن المثني مثله اين سه سند در هر سه سند مثني وجود دارد. فلذا اين يك حديث است كه مثني از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده است. قبل از آن سند مرحوم كافي در واقع همان سند است با يك واسطه اي كه افزوده شده است، مرحوم كافي از همان محاسن نقل كرده است، در محاسن برقي دارد كه صاحب محاسن از پدرانشان نقل كرده است، از محمد بن ابي عمير عن المثني. مرحوم كافي مي گويد عن احمد بن محمد يعني برقي نقل مي كند صاحب محاسن از پدرش، معلوم است سند مرحوم كليني برمي گردد به سند محاسن، گويا مرحوم كليني اين را از صاحب محاسن نقل كرده است.
طلبه:
استاد: نه ظاهراً امكانش هست، حالا باز مي شود دقت بيشتري كنيم ولي بعيد است از نظر طبقه نياز به اين داشته باشيم كه يك معمر خيلي بالايي داشته باشيم.
طلبه:
استاد: بعيد است كه مشكلي داشته باشد، نه ظاهراً نبايد اشكالي داشته باشد، در عين حال دقتي كنيد خوب است چون سند، سند خلاصه اي هست، ولي ظاهراً مشكلي نداشته باشد. بنابراين سند مرحوم كليني ظاهراً همان محاسن برقي است بنابراين چيز جديدي نيست، در محاسن دو سند است، يكي از پدرش نقل مي كند از محمد بن ابي عمير، عن المثني و يكي عن محمد بن علي عن الفضال عن المثني است آن سند عن محمد بن علي آن محمد بن علي يك اشتراكي دارد، كه حالا تعيين مشتركش خالي از دشواري نيست و شايد مشترك بين ثقه و غير ثقه باشد و تشخيص آن درست و راحت نباشد. اما آن سند ديگر مشكلي ندارد، محاسن برقي از پدرش صاحب محاسن احمد بن محمد بن خالد برقي از پدرش محمد بن خالد برقي است نقل مي كند او هم از محمد بن ابي عمير از فضال عن المثني است. هفت يا هشت تا مثني داريم، چند تا از آنها توثيق شدند، بعضي از آنها هم مثل مثناي حضرمي توثيق ندارند و از نظر طبقه هم در همين طبقه مثناهاي توثيق شده با مثناهاي غير توثيق شده هر دو نوع داريم، ولذا يك نوع اشتراكي پيدا مي كند اين از اين جهت است كه به خاطر مثني و اشتراكش بين توثيق شده و غير توثيق شده ضعفي در آن باقي مي ماند اما اگر كسي مبناي ابن ابي عمير را بپذيرد، آن مبناي مرسلات ابن ابي عمير و در واقع توثيق عام ابن ابي عمير و بزنطي را بپذيرد، بر حسب آن شهادتي كه مرحوم شيخ در عده دادند، آن وقت در اينجا راهي براي اين كه تصحيح شود اين سند، وجود دارد، راهش اين است كه من يك بحث كلي اشاره اي به مباني كلي بحث دهم تا تطبيق دهيم.
توثيقات عامه
در توثيقات عامه انواع و اقسامي وجود دارد، و يكي از توثيقات عامه توثيق رجالي است كه ابن ابي عمير از آنها نقل مي كند يا مرسلات ابن ابي عمير، اين مشهور است.
توثيق ابن ابي عمير:
در اينجا عرض كرده ايم كه در توثيق عامه ابن ابي عمير سه نظريه وجود دارد:
الف. توثيق عامه ابن ابي عمير(رجالي / مرسلات )
يك نظر اين است كه روايتي كه ابن ابي عمير نقل كند بعد از ابن ابي عمير مشكلي ندارد، چه حالا مرسله باشد، يعني ابن ابي عمير بگويد كه عن رجل چه اين كه نه، مسند باشد، اسم مروي عنه را بياورد، منتهي مروي عنه اش توثيق خاص نداشته باشد، اگر نام بيايد نقل او يعني توثيق آن شخص، نام هم نيايد، نقل او معنايش اين است كه حتما از يك ثقه اي نقل كرده است، اين يك نظريه توثيق عام است نسبت به روايات ابن ابي عمير، كه جمعي به اين رأي تمايل داشته اند.
ب. عدم توثيق عامه بودن ابن ابي عمير
نظر دوم اين بود كه مرسلات ابن ابي عمير و اسنادهاي او هيچ ارزش خاصي ندارد، چه مرسلاتش چه آنجايي كه نام مي برد، و آن شخص مروي عنه اش توثيقي در بابش نقل نشده است، اين هم نقطه مقابل است.
ج. عدم توثيق مرسلات ابن ابي عمير
نظر سوم كه نظر مورد قبول بود اين بود كه تفصيل دهيم بين مرسلات ابن ابي عمير و مسندات ابن ابي عمير، جايي كه ابن ابي عمير از كسي نقل مي كند كه نام او نيست، عن رجل هست، مرسل هست، معلوم نيست كي هست، منبع نقل ابن ابي عمير معلوم نيست، اين رواياتش هيچ اعتباري ندارد، فلذا مرسلات ابن ابي عمير، يونس، عبدالرحمن، صفوان، بزنطي اعتبار ندارد.
اما در جايي كه مروي عنه را نام ببرد، آن اعتبار دارد، يعني نقل او و اين كه شخص منبع نقل ابن ابي عمير قرار مي گيرد، اگر نام او باشد، گويا ابن ابي عمير دو كار انجام مي دهد، يكي نقل حديث از او، و يكي مي گويد هذا ثقة، مثل نجاشي و شيخ و بزرگان ديگر، مي گويند هذا ثقه، يا هذا ضعيف، ابن ابي عمير كه نقل مي كند و اسم طرف را مي آورد علاوه بر نقل حديث از او يك شهادت هم مي كند يعني نقل او دو كار انجام مي دهد، يكي نقل حديث از او، يكي چسباندن مارك ثقه بودن به او. اين نظر سوم است.
تاميت حجيت و توثيق
اين سه نظريه كه همه اين سه نظريه برگشت آنها به اين است كه ما كلام شيخ در عده را چگونه معني كنيم، كه در كتب رجالي ملاحظه كرديد. كه ما در آن گفتيم كه دلالت بر توثيق مي كند، و اين از يك جهت و عرض ما فقط قبول نظريه سوم، مستند به همين دو نكته است، يك نكته اين كه عبارت مرحوم عده را جوري مي فهميم كه دارد توثيق مي كند، چه جوري در جاي خودش بحث خواهد شد، ولي در جايي كه اسم نياورده است يك اشكال فني وجود دارد، نمي تواند توثيق ابن ابي عمير كارساز باشد، آن اشكال فني چه بود؟
طلبه:
استاد: نكته اش اين است كه شما به هنگام توثيق كردن، ثقة نجاشي و شيخ و هر كس ديگري راجع به فرد ديگر، اين يك گواهي است، براي اين كه گواهي براي شما معتبر شود، بايد ديد كه معارض دارد، يا ندارد، اسمش كه نباشد، نمي تواند معارض داشته باشد، مرحوم آقاي تبريزي اين نكته را ايشان به خوبي متفتن بودند، نكته بسيار درستي است. الآن اگر شما يك فرد را توثيق كنيد ، من كي مي توانم به توثيق شما اعتماد كنم؟ وقتي كه اولاً به خود شما اعتماد داشته باشم، ثانياً معارضي نداشته باشد، هر بينه اي اگر معارض داشته باشد، ساقط مي شود. شهادت شما به ثقه بودن يك شخص وقتي اعتبارش نهايي مي شود معارض نداشته باشد، عين يك روايت است، روايت هم وقتي حجت مي شود كه معارض نداشته باشد، اخبار شما وقتي حجت مي شود كه معارض نداشته باشند، قاعده قضيه است، اصلاً حجيت چه در روايات و چه در توثيق و بينات همانطور كه خيلي واضح و روشن است، تاميت حجيت به عدم وجود معارض معتبر است.
اركان تاميت حجيت
يعني حجيت يك روايت يك إخبار، يك نقل متوقف بر دو امر است:
الف. ثقه مخبر
يكي اين كه اين كسي كه نقل مي كند يا شهادت مي دهد خود اين بينه يا مخبر ثقه باشد، معتبر باشد، اين همان مقتضي است.
ب. عدم وجود معارض معتبر
ركن دوم حجيت اين است كه اين قائل ثقه و شهادت عن ثقه معارض نباشد به يك شهادت يا اخبار ثقه ديگري. آن وقت حجت مي شود. حجيت اخبارات و بينات و امثال اينها نرخ شاه عباسي و روشن است. اگر اين گونه باشد مي گوييم خبر او و شهادت او را قبول داريم.
زماني كه يك فرد به وثوق يك شخص ديگر اخبار مي كند ، خبر نجاشي يا شيخ يا هر شخص ديگري مثل ابن ابي عمير مثل صفوان به اين كه هذا ثقه، اين دو مرحله را بايد طي كند. اولا بايد نجاشي، ابن ابي عمير، شيخ، يا هر كس ديگري خود آدم موثقي باشد، و خبرش هم عن حس باشد، خبر موثقه عن حس باشد، يعني شرايط حجيت كه در حد اقتضاء و مقتضي است در او باشد.
بررسي توثيق ابن ابي عمير
كه اين در مورد ابن ابي عمير وجود دارد، يعني ما تعبيرات مرحوم شيخ را كه راجع به ابن ابي عمير مي گوييم دلالت بر اين مي كند كه اگر ابن ابي عمير از چيزي يا كسي نقل مي كند در واقع توثيق او است، هم نقل از اوست، هم عين ثقه است، مثل اين كه ما يا شما بگوييم كه من هر چيزي از هر كه نقل مي كند خبرهايم هميشه از آدم هاي موثقي است،اين ركن اول حجيت در اينجا هست، چون تفسير ما نسبت به كلام شيخ در عده اين است كه يك توثيق عامي در نقل ابن ابي عميراست. اين ركن اول.
اما ركن دوم: وقتي مي خواهيد بگوييد توثيق كرد مروي خودش را، مروي عنه را، بايد ببينيم كه كسي خلاف اين گفته است، خيلي جاها ما داريم كه نجاشي كسي را توثيق كرده، ولي بعد وقتي همان آدم را مي گرديم مي بينيم در كلام شيخ، شيخ گفته است: هذا ضعيف. اينجا چه كار مي كنيم، تعارض، تساقط و اعتباري ندارد. بنابراين بعد از اين كه شيخ و نجاشي و هر كس ديگري بعد از توثيق يك فرد، اين كار قدم اول براي ثقه بودن يك شخص است و نهايي شدنش به اين است كه بايد قدم دوم را برداريم، يعني بايد ببينيم كه اين معارض دارد، يا ندارد.
دليل توثيق رجالي ابن ابي عمير
آن وقت اگر اين نكته را خوب توجه كرديد، معلوم ميشود كه چرا ما بين دو نوع نقل ابن ابي عمير تفاوت قائليم. مي گوييم اگر ابن ابي عمير بگويد عن رجل، معتبر نيست، ولي اگر بگويد عن المثني يا از هر كس ديگري كه نامش در آنجا هست، نقل كند، معتبر مي شود، علتش اين است كه در آنجا يكي اسم برده است، مي بينيم كه اسم برده است، بعداً همان اسم را مي گرديم و در نجاشي و شيخ و جاهاي ديگر تتبع مي كنيم ، اگرمتوجه به تضعيف آن شخص شديم، مي گوييم پس توثيق ابن ابي عمير با تضعيف مثلا نجاشي و شيخ و... تعارض دارد. و اگر تضعيف مقابل و معارض ندارد، مي گوييم او توثيق كرده است و ما خلاف او را نديديم. در آن هنگام حجت مي شود. موثق مي شود، در جايي كه اسم شخص آمده است راه براي برداشتن قدم دوم ، باز است، اسم طرف را كه ابن ابي عمير آورده است، تا آخر كار مي توان رفت.
دليل رد توثيق مرسلات ابن ابي عمير
اما وقتي ابن ابي عمير مي گويد عن رجل،كما اين كه در همين روايت دوم اين باب كه به آن مي رسيم همان طور است، مي گويد عن رجل، مي گوييم درست است تا آنجا ما قبول داريم كه نقل ابن ابي عمير، لايروي و لايروي الا عن ثقة، لايروي الا عن ثقة، اما از كجا بفهميم كه اگر اسم آقاي رجل دست ما بود، شايد اين از كساني بود كه ابن ابي عمير توثيق كرده، ولي معارض در نجاشي و كلمات شيخ و... پيدا مي كرديم. احرازش مشكل است، يعني اصلاً راهي براي احرازش نداريم، چون اسمش دست ما نيست، تا معارضي برايش احراز كنيم يا احراز نكنيم، تا ثقه بودن معلوم شود، چون اسم دست ما نيست، فلذا نمي توانيم اعتماد كنيم، قبول داريم كه او كسي است كه لايروي الا عن ثقه، منتهي اين يك گواهي اوست. براي تام شدن گواهي او بايد ديد معارض و مانعي هست يا نيست، دست ما از شارع كوتاه است نمي توانيم معارض را تشخيص دهيم، بايد تتبع كنيم ببينيم كه معارض نيست و راه بسته است، فلذا مرسلات ابن ابي عمير مورد قبول ما نيست، نه از جهت اين كه لا يروي الا عن ثقه را قبول نداريم، او راقبول داريم، از جهت احراز معارض براي ما ميسر نيست، احراز عدم معارض ميسر نيست.
حاصل و بيان ديگر اين است كه حجيت هر خبر و توثيق حجيت يك فرد متوقف بر دو تا شرط است، يكي اين كه خود شرايط حجيت در اين جمع باشد، دوم اين كه عدم معارض را احراز كنيم. در مرسلات ابن ابي عمير شرايط توثيق جمع است، كه ركن اول است، اما ركن دوم كه احراز عدم معارض است اين براي ما ميسر نيست. فلذا مي گوييم مرسلاتش معتبر نيست، اما جايي كه نام ببرد مي گوييم مشكلي ندارد، اسم را برده، توثيقش كرده، چون اسم دست ما هست، مي رويم كتب رجالي را مي بينيم اگر معارض داشت، مي گوييم اين به كنار، ولي اگر معارض نبود، مي گوييم موثق. اين توثيقات عامه ابن ابي عمير، و آن را قبول داريم نسبت به آن مواردي كه نام آنها در كلام ابن ابي عمير آمده است.
طلبه:
استاد: رجحان هم ممكن است يك جاهايي داشته باشيم، ولي در اينجا تعارض و سقوط است، فرقي نمي كند، اين تكافؤ است، ممكن است قرائن خاصي بگويد. مثل اين كه نجاشي و شيخ كه تعارض مي كند مي گويند تساقط است، گرچه ممكن است در مواردي نوع تعابيرشان نوع شرايط خاصي باشد كه بگوييم اين درست است و آن
ديگري درست نيست.
طلبه:
استاد: منتهي آن شرط قابل تحقق است، بعد از تتبع اگر معارض داشت رد مي كنيم و اگر معارض نداشته باشيم، درست مي شود و خيلي از افراد داريم كه در ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي و معارض هم نداريم فلذا توثيق عام مي شود كه در خيلي از جاها كار آيي دارد، با آن شرط در واقع ابن ابي عمير مثل نجاشي است مي گويد اين آقا ثقه است، و ثقه بودن او تك تك نگفته، و قاعده كلي داده كه توثيق عام مي شود.
طلبه:
استاد: كلامش كلام گويايي است، كلام علتش اين است و تفاوتش اين است كه كلام ابن قولويه در مقدمه زيارات و كامل الزيارات يا علي بن ابراهيم قمي در تفسيرش اين كلام بيشتر ناظر به تصحيح محتواي حديث است و كاري به سند ندارد، به محتوا كار دارد، من لايحضر الفقيه هم اينگونه است، ابن قولويه، تفسير علي بن ابراهيم يك سري كتب است كه طرف مي گويد من هر چيزي را كه نقل مي كنم به آن اعتماد دارم، اين محتوا را توثيق و تأييد مي كند اما اين كه سند را قبول دارد يا مشربش با فرق مي كند يا قرائني وجود دارد كه آمده اين محتوا را قبول كرده ممكن است راههاي مختلف دارد، نمي گويد من اين اسناد را قبول دارم، مي گويد من محتوا را قبول دارم، اما در شهادت شيخ نسبت به ابن ابي عمير و دو بزرگوار ديگر، مي گويد لايروي الا عن ثقه، محتوا ندارد، روي سند آمده است.
طلبه:
استاد: محتوا كه باشد، ملازم با اخبار حسي به ثقه بودن سند نيست، اجتهاد اوست، و آن اجتهاد ممكن است به اين كه در سند سخت گير نبوده يا اصالة العداله اي بوده در هر شيعه 12 امامي و اصالة الثقه اي بوده در هر.. يا مي گفته است كه شهرت دارد، و قرائن دارد، وامثال اينها، اين سرش و تفاوت همين نكته است.
طلبه:
استاد: مي گويد ابن ابي عمير مثل اينكه براي وثوق ابن ابي عمير كي نفر كافي است، براي اين كه اين خصوصيت هم در ابن ابي عمير بوده براي او كافي بوده است. فلذا ما آن كلام شيخ را در دلالت كلام شيخ در عده بر توثيق مروي عنه هاي ابن ابي عمير را مي پذيريم منتهي وقتي مرسله باشد، عدم معارض را نمي توانيم احراز كنيم. اما مسند كه باشد، اما اگر مسند باشد، عدم معارض را مي توانيم احراز كنيم، و وقتي كه تتبع كرديم و معارضي نيافتيم مي گوييم حجت است. اين سر نظريه سوم است. پس در بحث ابن ابي عمير سه نظريه است توثيق كامل است، قبول همه روايات، رد همه روايات، يا تفصيل بين آن جايي كه اسم برده، و آنجايي كه مرسله است، مسند و مرسلش متفاوت است كه سر تفاوت هم اين است و ما اين را قبول داريم.
طلبه:
استاد: بله به خاطر اين كه شرط را مي توانيم احراز كنيم اگر اسم برده باشد و شخصي كه اسمش برده شده، معارضي در مقابلش نبوده باشد، توثيق او را مي پذيريم. اين شرطش همين است.
اين يك بحث است كه از اين جهت كه وقتي ابن ابي عمير كه اسم برده است و در روايت دوم كه ابن ابي عمير گفته عن رجل اعتبار ندارد، ولي اينجا دارد، ابن ابي عمير عن المثني، خوب منتهي از اين جهت كه توثيق مثني است، اين يك بحث در سند است، بنابر نظريه اول كه مطلقا قبول كنيم يا نظريه سوم كه تفصيل بدهيم چون نام آمده است از مواردي كه مي شود به توثيق ابن ابي عمير و نقل او براي توثيق اعتماد كرد.
اعتبار« مثني » ذكر شده در سند
اما يك بحث ديگري در اينجا باقي بوده است كه مثني مشترك است مشترك بين هفت يا هشت يا ده نفر است كه چند نفرشان توثيق شدند و بعضي از آنها توثيق نشدند، طبقه اشان هم يك طبقه است ولذا اگر مثني در جايي بدون قرائن بيايد حالت اشتراك پيدا مي كند، و نمي شود اعتماد كرد، اينجا اين مشكل را دارد، مثنايي كه اين جا آمده ممكن است آن مثناهايي باشد كه توثيق شده است و نيازي به ابن ابي عمير نداريم ممكن است مثناهاي ديگري بوده است كه آن هم چند نفرهستند و نمي دانيم اين كدام است، اين هم اشتراكش كه مشكل ديگري است. اين هم به نظرم تا آنجا كه الآن به ذهنم مي آيد مشكلي ايجاد نمي كند علتش اين است كه اين مثني ولو اين كه اينجا مشترك بين يكي دو سه نفر باشد ولي هر كدام از اينها باشد يا توثيق خاص دارد، يا چند تايي كه توثيق هم ندارند هيچ كدام تضعيف ندارند، تضعيف شده كه نيستند، ابن ابي عمير نقل كرده از مثنايي كه يكي از آن چند نفر است كه هر كدام باشد در اينجا توثيق ابن ابي عمير در اينجا هست و تضعيفي در آنجا ندارد، ولذا معتبر مي شود، اگر مثناهايي كه توثيق نشدند و اينجا مشترك است يكي از آنها كه اسمشان توثيق ندارد، و معلوم نيست كدام است، يكي ازآنها تضعيف شده بود اين مردد بين تضعيف شده قرار مي گرفت و شهادت ابن ابي عمير با آن شهادت معارض مي شد و يكي شان تضعيف نشده بود آن وقت تعارض بين اين تضعيف و توثيق مانع مي شد كه بفهميم اين كدام است؟ گرچه ما نمي توانيم توثيق عامي براي آن يكي از مثناها به دست بياوريم تا در روايات ديگر از آن استفاده كنيم ولي اين روايت معتبر مي شود.
نقل ابن ابي عمير
فلذا اگر در جايي ابن ابي عمير نقل كند از كسي و نامي بياورد و آن نام مشترك بين چند نفر باشد، اگر آن چند نفر بعضي شان تضعيف دارند، بعضي شان تضعيف ندارند، اين مردد مي شود مي گوييم اگر مقصود اين شخص باشد كه معارض دارد، اگر اين بوده كه معارض ندارد، چون نمي توانيم بفهميم معارض دارد يا ندارد، بي ارزش مي شود.
ولي اگر اسمي را نقل كند كه مشترك بين چند نفر باشد ولي هيچ كدام از آنها نه توثيق خاص دارند، نه تضعيف خاص، مي گوييم اين روايت معتبر است چون در هر صورت توثيق مي كند.
جمع بندي مطلب ذكر شده
اگر جايي ابن ابي عمير از شخصي با نام نقل كند اين دو حالت دارد، يك وقتي آن نام كاملاً مشخص است كه توثيق عام است اين آدم موثق مي شود هم اين روايت درست مي شود هم اسم اين آقا در هر جايي ثقه مي شود ولو اين كه اسم ابن ابي عمير در آنجا نباشد.
حالت دوم اين است كه نقل مي كند از شخصي كه نام او را به ميان آورده ولي آن شخص مردد بين چند نفر است، بايد ببينيم اين چند نفر را تضعيف دارند يا نه؟ اگر يكي از آنها تضعيف دارد و اين هم مردد بين آدمي است كه تضعيف دارد مثلاً از طرف شيخ و نجاشي و شخصي كه تضعيف ندارد، اين تردد موجب عدم اعتماد به روايت است براي اين كه اگر مقصود ابن ابي عمير مثناي الف بوده، مانعي ندارد، قبولش داريم ولي اگر مثناي باء بوده است چون تضعيف معارض دارد، قبول نيست. چون توثيق ابن ابي عمير بالاتر از شيخ و نجاشي و هر بزرگ ديگري نيست. چون معارض دارد، كنار مي رود و اين روايت وقتي كه مردد بين فرد تضعيف شده و داراي معارض و فرد بدون معارض شد اين تردد نمي گذارد، تكليف ما را مبهم مي كند و روايت غيرقابل اعتماد مي شود اما اگر علي رغم ندانستن و عدم تشخيص اين كه او كدامين از مثني هاست الف يا باء يا جيم است ولي هر كدام از اينها باشد معارضي ندارد مي گوييم كه شخصي نقل كرده كه توثيقش كرده و معارضي هم ندارد، ولو اينكه دليلي نداريم كه او مثناي الف يا باء يا جيم است منتهي اين نام مشترك در جاي ديگر براي ما ارزشي ندارد، براي اينكه نفهميديم مثناي ابن ابي عمير الف است يا باء يا جيم است. و اينجا البته چون مثني هايي كه چند تا احتمالي است كه هيچ كدام تضعيف ندارد ظاهراً مانعي نباشد.
دو تا بحث رجالي بسيار حساس امروز مطرح شد.يك بحث سه نظريه در باب توثيق ابن ابي عمير بود، و قول به تفصيل با استدلالات عرض شده، و توجيهي كه عرض شد مثلاً مرحوم آقاي فاضل و خيلي ها اين تفصيل را نمي دهند، ولي اين تفصيل درست است كه من يادم نيست كه آقاي تبريزي نظر نهايي شان چه بود ؟ ولي نكته در گفتگو با ايشان هميشه اين بود ولي ما نظريه سوم را قبول داريم. اين يك بحث.
بحث دوم رجالي مان اين بود كه جايي كه ابن ابي عمير از شخصي نقل مي كند كه مي گوييم اين توثيق عامه است اگر اين شخص مشترك بود آيا اين روايت را مي توان معتبرش كرد؟ مي گوييم اگر مشترك بود بين افرادي كه اين نام ميان آنها مشترك است يك نفر اگر تضعيف داشت اين ديگر چون مردد بين معارض و غير معارض است اين غير معتبر مي شود و هم اين روايت ارزش ندارد و هم اين اسم اعتبار ندارد، چون مشترك در جاهاي ديگر است و ما نمي دانيم مقصود ابن ابي عمير كدام يك از اين افراد بوده تا بگوييم ثقه است. اما اگر آن نام مشترك افرادي كه اين نام ميان آنها مشترك است هيچ كدام تضعيف معارضي در ميان آنها نيست، اينجا آن روايت معتبر مي شود ولي آن نام مشترك به صورت كلي نمي توان در جاهاي ديگر از آن استفاده كرد.
از ميان اين دو سندي كه در محاسن برقي است سندي كه ابن عمير عن المثني است به نظر ما درست است با اين مبنايي كه داشتيم يعني با دو بحث رجالي ما به توثيق و تصحيح اين سند رسيديم اين سند، سند معتبري مي شود. البته المثني را دقيقاً نمي توانيم مشخص كنيم تا در جاهاي ديگر ثقه بودن او را احراز كنيم و استفاده كنيم و اعتماد به روايتش كنيم و اين روايت قابل اعتمادي است.
مفهوم « كره الصور في البيوت »
بحث هاي بعدي بحث دلالي است. بحث دوم اين است كه اين روايت مربوط به كدام از آن 2، 3 مقام بحث است، مربوط به بحث ساخت است، يا استفاده از صور است، اين روايت كه حضرت نقل مي كند كه امام علي(عليه السلام) مي فرمايند كره الصور في البيوت، اين مربوط به ساخت است، يا مربوط به نگهداري است. در اينجا تبعاً مثل بحث قبلي سه احتمال وجود دارد:
الف. يك احتمال اين است كه مربوط به ساخت باشد، كره الصور في البيوت كه مبناي استدلال همين احتمال اول است، كره الصور في البيوت يعني ايجاد صور در خانه ها، اين مكروه است و كراهت دارد، كراهت به معناي لغوي كه بعداً بحث خواهد شد.
ب. احتمال دوم اين است كه مقصود حفظ و نگهداري و استفاده از اين مجسمات و صور و... در خانه باشد، كه اگر اين احتمال باشد، تبعا از محل نزاع و بحث ما بيرون است .
ج. احتمال سوم اين است كه هر دو را در بر بگيرد. مي گوييم كره الصور في البيوت يعني چه ساخت آنها چه نگهداري آنها.
بررسي اصولي روايت
احتمال سوم اطلاقش است يعني كره الصور في البيوت، با اين بيان كه كراهت و حكم تشريعي مستقيم به خود اشياء و اعيان خارجيه، متعلق نمي شود ، هميشه اين متعلق حكم است. موضوع حكم بايد فعل مكلف باشد، كره الصور في البيوت نمي خواهد بگويد من از اين خوشم نمي آيد اين گونه نيست، مي خواهد حكم را بيان كند، حكم كه بيان مي شود حكم تكليفي به فعل اختياري تعلق مي گيرد، فعل اختياري هم در اينجا چون نامي از آن به ميان آورده نشده است، حذف متعلق دليل بر عموم است، كره الصور في البيوت يعني كره همين تصوير صور، هم حفظ الصور في البيوت. حذف متعلق دليل بر عموم است و اطلاق دارد، بنابراين چون كره بر فعل اختياري بايد تعلق بگيرد و اينجا مستقيم به خود اعيان و اشياء تعلق گرفته است يك چيزي مقدر است آن چيز مقدر اين سه احتمال را مي گيرد، احتمال اول كره الصور في البيوت يعني كره تصوير الصور في البيوت، احتمال دوم مي گويد كره حفظ الصور في البيوت، احتمال سوم هر دوست.
اگر احتمال اول باشد، دليل تمام است، يعني حد اقل تا اينجا ساخت و درست كردن اشكال دارد، و اگر احتمال سوم باشد همين گونه است، اما اگر احتمال دوم باشد يا اجمالي در كار باشد كه نتوانيم تعيين كنيم آن وقت از محل نزاع بيرون مي شود.
بعيد نيست كه بگوييم اينجا يا اين احتمال دافعي ندارد، و اطميناني به خلافش نمي توان پيدا كرد، كره الصور في البيوت ظاهرش همان نگهداري و استفاده از آنها در خانواده است وقتي مي گويد مناسب نيست فلان چيز در خانه، ذهن مستقيم مي رود به نگهداري آن، ساخت آن، ايجاد آنها، يك مقدار مستبعدتر است اين بيان الصور في البيوت وقتي عرضه به عرف شود، ذهن يك انصراف صريح و روشني پيدا مي كند به همان وجود اينها و حفظ اينها در خانه، استفاده و نگهداري اينها در خانه، نه اين كه ايجاد و ساخت آنها و امثال اينها. اين ظهور عرفيش در اين جهت است و لااقل اين است كه اگر نگوييم ظهور دارد، خلاف اين اگر باشد، يا هر دو را بخواهد بگيرد اطمينان به آن دو تا نمي توانيم پيدا كنيم، چون استدلال متوقف بر اين است كه بگوييم اين شامل آن ساخت هم مي شود اين جور چيزي احراز خلاف را نمي توانيم كنيم احراز احتمال اول يا سوم.اولاً مي گوييم ظهور اين در حفظ و نگهداري است،.... لااقل اجمال دارد.
طلبه:
استاد: بيوت محل حفظ و انتفاع است، البته در تصوير و... شكل و.. وجود داشته است، همانجا ايجاد هم مي كردند، اما ظاهر اوليه انتفاع است.
طلبه:
استاد: اين روايت هم با اين كه مستندش را به شكلي تصحيح كرديم اما دلالتش براي ما احراز نشد.
بحث سوم در اين كَرِه است، در اصول اين را بحث كرديم كه اين نوع واژه ها دلالتش چه طوري بر حكم است؟ آيا كره شامل حرمت مي شود يا شامل كراهت اصطلاحي مي شود؟
وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد