بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
بحث ما در قسم چهارم از مکاسب محرمه در تکسب به اعمال و افعال محرّم که مصداق بارز آن ایجار و استیجار برای معاصی است، بود این قسم از مکاسب محرمه در دو مقام بحث میشود: مقام اول بحث کبروی است و بررسی این مطلب که تکسب به محرمات تکلیفا و وضعا چه حکمی دارد و مقام دوم، مقام صغروی است که در آن درباره محرماتی که تکسب به آن حرام است بحث میشود.
مقام اول: بحث کبروی در تکسب به معاصی
اما در مقام اول از دو جهت بحث میشود
جهت اول در ادله حرمت
جهت اول در حکم تکلیفی عقد ایجار و استیجار در مورد معاصی حال چه انشاء به لفظ باشد چه به معاطاة، چیست.
در جلسه قبل چهار دلیل بر حرمت آن ذکر کردیم
1. دلیل اول حکم عقل و قبح ایجار و استیجار علی المعاصی بود که در این دلیل مناقشه کردیم
2. دلیل دوم منطوق و فحوای ادله حرمت امر به منکر و نهی از معروف و الغا خصوصیت از ادله بود
3. دلیل سوم و عمده ادله حرمت اعانه بر اثم بود
4. دلیل چهارم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنها بود
جهت دوم در بطلان و حرمت وضعی
اما جهت دوم در مقام بحث بطلان و حرمت وضعی است. سؤال این است که این معامله در محرمات و اعمال محرم باطل است یا صحیح است؟ و فرقی نمیکند حرمت تکلیفی را بپذیریم یا نپذیریم زیرا ملازمهای بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی و بطلان نیست بلکه بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی عموم و خصوص من وجه است، معاملاتی هست که هم تکلیفا و هم وضعا حرام و باطل است مانند بیع خمر، همچنین معاملاتی هم هست که تکلیفا حرام است ولی وضعا باطل نیست مثل معامله عند اذان ظهر یوم الجمعة، همچنین معاملاتی که نقطه افتراق وضعی است یعنی باطل است ولی حرام نیست.
استدلال بر بطلان معامله
در ضمن دو مقدمه بر بطلان معامله استدلال شده است
مقدمه اول: حکم به حرمت مساوی با فقدان مالیت و عدم ارزش عرفی و عقلایی است و حرام بودن کار به معنی عدم ارزش آن کار است.
مقدمه دوم: تکسب در اعیان یا افعال متفرع بر مالیت آن اعمال و اعیان است و همانطور که در بیع و افعال مالیت مثمن شرط بود، در اجاره و استیجار و عقودی از این قبیل که روی فعل میآید، آن فعل باید ارزش مالی داشته باشد و وقتی این ارزش نباشد تبعا مالیتی ندارد و شرط صحت معاملات، مالیت است و وقتی مالیت نباشد اکل مال بالباطل میباشد.
نظر استاد مبنی بر قبول استدلال فوق بر بطلان
این استدلال، صحیح است، وقتی کاری محکوم به حرمت شد معنایش این است که در دید شارع جایگاه و اعتباری ندارد، وقتی جایگاهی نداشته باشد اجاره به آن و اجیر شدن برای آن اکل مال به باطل است.
دو استدلال مرحوم امام بر بطلان
حضرت امام دو استدلال بر بطلان در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 253 بیان نمودهاند
دلیل اول ایشان این است که المحرم لیس مالا فی نظر الشارع و مالایکون مالا فی محیط التشریع لاتصح المعاملة علیه، یا لاتکون المعاملة علیه معاملة.
دلیل دوم ایشان آیه کریمه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»[1] میباشد
اشکال بر حضرت امام مبنی بر وحدت دو استدلال فوق
به نظر میآید که این دو دلیل نیست بلکه یک دلیل است یعنی ابتدا دلیل حضرت امام ابتدا سلب مالیت را اثبات میکند بعد طبق آیه شریفه آیه شریفه عدم مالیت را مصداق باطل دانسته میشود و حکم به بطلان آن میشود، پس نهایتاً مستند بطلان همان آیه شریفه است.
اصل عدم حقیقت شرعیه در الفاظ صادره از شارع
بحثی در آیه شریفه هست که «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» چه باطلی مقصود است؟ آیا مراد از باطل در آیه باطل شرعی است یا باطل عرفی؟
اصل در عناوینی که در شرع وارد شده است عدم حقیقت شرعیه میباشد و اینکه واژهها و مفاهیمی که در قرآن و احادیث بکار رفته در همان واژههای عرفی و معانی عرفی و عقلایی خود بکار رفته است و شارع مقدس چه در الفاظ، چه در قواعد صرفی، چه در قواعد نحوی، چه در قواعد معانی بیانی بر همان منوال و روال عرفی و عقلایی بحث میکند.
جواب از اشکال بر کلام مرحوم امام و توجیهی بر کلام ایشان
اگر باطل در آیه شریفه به معنای باطل شرعی باشد این آیه متمم دلیل و مقدمه قبلی است و در واقع این دو دلیل مطرحشده در کلام مرحوم امام یک دلیل میباشند که دلیل و مقدمه اول بطلان شرعی و عدم مالیت را ثابت میکرد و آیه شریفه حکم به عدم اکل مال به باطل میکرد اما اصل این است که مراد از باطل در آیه شریفه، باطل عرفی باشد و اگر باطل عرفی باشد آیه شریفه مستقیماً شامل آن معاملات محرمه نمیشود برای اینکه اینگونه نیست همه موارد حرمت شرعی عرفا هم قبیح و باطل باشد بلکه برای شمول موارد حرمت شرعی در ذیل آیه نیاز به ادله ثانوی و حکومت ادله ثانوی در این موارد داریم در این صورت چون شمولش با مقدماتی همراه است دلیل دوم میشود و از دلیل اول جدا میشود.
عدم صحت توجیه کلام امام
به نظر میاید این استدلال درست نیست زیرا درهرصورت ادله حرمت در نقش تعیین موضوع برای آیه شریفه میباشند اگر باطل، باطل شرعی باشد که ادله حرمت فعل حرام را مصداق باطل قرار میداد و اگر باطل عرفی به معنای عرفی باشد ادله حرام بر آیه حکومت میکند در موضوع توسعه میدهد و این موارد حرمت شرعی را در حکم باطل عرفی قرار میدهد و لذا چه به نحو ایجاد موضوع و یا به نحو حکومت باشد این آیه دلیل جدای دلیل مذکور در کلام امام نیست البته اگر این آیه هم نبود ما دلایل دیگری داشتیم که معامله باطل است ولی در هر حال این آیه دلیلی در عرض آن دلیل نیست و در صحت استدلال به آیه شریفه نیاز به آن دلیل داریم.
نظر استاد در وحدت یا عدم وحدت دو دلیل
بیان ما این است که به یک معنا دو دلیل است و با بیانی دیگر یک دلیل، یعنی از این جهت که از هر کدام از دو دلیل به طور مستقل بطلان به دست نمیآید این دو یک دلیل هستند و از این جهت که اگر آیه هم نبود از راه دیگری مثلاً عقل به این نتیجه میرسیدیم این دو دلیل مستقل هستند.
بنابراین که باطل به معنای شرعی باشد ادله حرمت موضوع واقعی برای بطلان درست میکند که نوعی ورود است و اگر باطل به معنای عرفی باشد ادله حرمت موضوع تعبدی برای باطل درست میکند و این ادله بر آیه حکومت میکند.
عدم شمول مکروهات در محل بحث
ـ آنچه تا کنون از آن بحث کردیم نسبت به افعال محرم است و افعال مکروه مشمول این بحث نیست، و در افعال مکروه که نهی تنزیهی شده است اسقاط عن المالیة نیست، چون در کراهت مطلق منافع را تحریم نکرده است.
اما سؤال در مکروهات مطرح است این است آیا جعل کراهت و نهی تنزیهی در عملی نه معامله آن، مستلزم جعل کراهت در معامله آن هم هست یا خیر؟ آیا در این موارد میتوانیم قاعده فقهی به عنوان یکره التکسب بالأعمال المکروهة از ادله استیعاد کنیم.