بسم‌الله الرحمن الرحيم

مقام دوم: داد و ستد با كفار در غير سلاح و كالاي ديگر:

گفتيم يك بخشي از آن مشركين است. بخش ديگر هم غير مشركين است. در بخش مشركين گفتيم عمده آن قواعد كلي است كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد. و به مناسبت اين قصه ما وارد بحث قاعده نفي سبيل و همينطور وجوب عزت اسلامي و دفع سيطره و سلطه كفر و كفار شدیم. و بر اساس اين گفتيم كه در غير تسليحات طبق قاعده ملاكي كه وجود دارد. اين است كه بايد قواعد كلي را ديد. و ملاكات كلي را ديد. و دليل خاصي به آن شكل نيست. جز روايت علي بن جعفر كه عرض مي كنم. بنابراين علي الاصول معامله و داد و ستد و روابط با مشركين و انجام معاملات با آنها در تسليحات مطلقاً حرام است. بر خلاف آنچه كه حضرت امام و ديگران مي گفتند. در غير تسليحات اصل اولي جواز است. اين جواز، هم مطابق اصول عمليه است و هم رواياتي افاده مي كند. از جمله روايت علي بن جعفر كه أحملوا التجاره الي المشركين.حضرت مي فرمود: إذا لم يكن سلاح فلا بأس. اين ديل لفظي هم دارد. بنابراين معامله و داد و ستد با كفار طبق قواعد عامه جايز است.

قواعد عامه چيست؟

 يكي اطلاقات احل الله البيع، حرم الربا، اوفوا بالعقود، الا أن تكون تجاره عن تراض منهم، الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم،و ما الي ذالك من الاخبار و الاحاديث العامه، التي تفيد وجوب الوفا بالعقود. و جواز معامله، كه اينها قيد ندارد. كافر و مسلم و غير مسلم را شامل می شود.

بنابراين اطلاقات اولي و عمومات اوليه كه از آيات و روايات استفاده مي شود. مفيد جواز و نفوذ معامله است، حتي با كفار و مشركين و امثال اينها، اين قواعد عامه است. مضافاً به بعضي از اخبار و احاديث خاصه از جمله به روايت علي بن جعفر كه أحملوا التجاره الي المشركين، و قال عليه السلام إذا لم يكن سلاحا فلا بأس. اين هم روايت بخصوص كه در مورد كفار و مشركين است. اگر اين اطلاقات و عمومات لفظي و دليل خاصي هم كه در مورد ارتباط با مشركين است نبود، اصل عمليه به لحاظ تكليفي همان جواز است.

در غير تسليحات اين اطلاقات جواز و نفوذ تكليفي و وضعي و دليل روايت علي بن جعفر كه إذا لم يكن سلاحا فلا بأس. اين اطلاقات به چند عنوان تقييدي مقيد مي شود. اين عناويني كه مقيد مي شود.

مقید اول:

 يكي همان قاعده اي بود كه هر كاري موجب ذلت مسلمين شود. نفي عزت اسلامي شود. يا سيطره كفر و كفار را بوجود بياورد. اين كار مبغوض مولا است. و ممنوع است و شرعاً لا يجوز.اين يك عنوان است. در غير تسليحات اينطور است. در تسليحات يك اطلاقي داشتيم. در هر نوع داد و ستدي كه موجب سيطره آنها و ذلت مسلمانها و امثال اين بشود، ممنوع مي شود. در واقع يك قاعده عامه داريم، كه جواز و نفوذ است. اين قاعده عامه با يك قاعده عامه ديگري كه روابط مسلم و كافر است. مي آيد مقيد مي شود. مي گويد در ارتباط شما و كفار طبق آن قواعد و روايت علي بن جعفر هر داد و ستدي جايز است. اما اگر موجب ذلت مسلمانها بشود. سيطره كفار بشود. تقويت شوكت آنها بشود. لطمه خوردن به كانون اسلامي و بيضه اسلام بشود اين مخل، جايز نيست. اين يك عنوان است كه اين قاعده را بحث كرديم. اين قاعده مي شود خودش يك قاعده عامه در روابط مسلم و كافر است. منتهي خود اين نسبت به آن قواعد عام تر كه جواز معاملات است مي شود مقيد. آن هم همينطور است. انواع معاملات، در اين امر هم فرقي بين بيع و اجاره و اينها نيست. همه اش همينطور است. وقتي كه چيزي موجب تقويت و شوكت آنها بشود. و ذلت و ضعف مسلمانها بشود. حال حرب يا حال صلح هيچ فرقي نمي كند. در امور اقتصادي باشد. يادر امور جنگي باشد هيچ فرقي نمي كند. ملاك اين است كه تقويت شوكت آنها و سيطره آنها بر مسلمانها نبايد بشود. اين يك عنواني است كه مي آيد آن قواعد عامه عامه را تقييد مي زند. و خود روايت علي بن جعفر هم با اين تقييد مي خورد. اين حاكم بر او است. و مقيد بر او مي شود.

مقيد دوم: حال حرب است

 در حال حرب هم ما اطلاقاتي داريم و ادله متعددي داريم كه در حال حرب و تهيع حرب فحواي ادله اين است. در حال حرب و تهيؤ حرب نمي شود هيچ معامله اي كرد. و هر چه كه در حال حرب آنها ذا تقويت بكند. و حتي اگر الان هم بالفعل عنوان تقويت و سيطره و اينها برايش صادق نباشد. ولي در حال حرب نمي شود اقدام كرد. اين هم فحواي ادله اي است كه حال حرب را منتفي مي كند. البته بعضي اينجا مي فرمايند كه اين حال حرب عنوان مستقلي نيست. در حقيقت حال حرب و ممنوعيت حال حرب، به خاطر تقويت و آنها و راه باز كردن براي سيطره آنها است. اين بعيد نيست كه گفته بشود كه حال حرب در اينجا يك مقيد خاص و عنوان خاص نيست. ملاك اين است كه آنچه كه موجب تقويت و شوكت آنها و ذلت مسلمانها بشود جايز نيست.

اين دو  عنواني است كه در حقيقت همان عنوان اول باقي مي ماند. يعني هر نوع معاملات و مراوداتي كه موجب سيطره آنها و تقويت سلطه آنها بشود. اين ممنوع است. اين حاصل بحثهاي گذشته است. و روايت علي بن جعفر هم مي گفتيم . بايد مقيد بشود. روايت علي بن جعفر كه مي گفت إذا لم يكن سلاحا فلا بأس اين در صورتي است كه موجب تقويتشان نشود. و الا اگر موجب سلطه آنها و سيطره آنها مي شود. اين ممنوع است. منتهي اين در حال حرب خيلي واضح است. در غير حال حرب كمتر اينجور حالتي است. ولي در عين حال اگر موجب سبيل آنها بر مسلمين مي شود. و سيطره مي شود. ممنوع است. اين در جهت سيطره آنها اگر به كار برود. اشكال دارد. نتيجه تابع اخص مقدمات است.

نکته:

البته يك نكته را اينجا بگويم. اينجا ما مي گوييم هر نوع مراوده اي يا معامله اي، گاهي معامله فروش و اجاره دادن نيست. خريد است. اگر خريد چيزي هم موجب سيطره آنها بشود. آن هم مشمول همين است. فرقي نمي كند. آن چه كه ملاك كلي است اين است كه هر نوع مراوده و روابطي كه موجب تقويت آنها و سيطره آنها و ذلت مسلمانها بشود. حرام است. سواء في حال الحرب أو في غير الحرب. حرب موضوعيتي ندارد. اين نتيجه آن مباحثي است كه تا به حال اينجا عرض كرديم. علاوه بر اين بحثي كه تا به حال داشتيم. گفتيم مقيد اين اطلاقات اعانه بر اثم هم است. آن هم عنواني است كه در واقع موجب تقييد اين اطلاقات مي شود. مراوداتي كه موجب تقويت آنها و سيطره آنها بشود. ممنوع است. و مراوداتي كه موجب اعانه بر اثم و و گناه و ظلم بشود. اين هم عنوان ديگري است كه موجب حرمت مي شود. بنابر آن قاعده عامه اي كه راجع به اعانه اثم و ظلم گفتيم. هر چه كه موجب اعانه بر اثم و ظلم بشود. چه سلاح باشد. چه غير سلاح از چيزهاي ديگري باشد. گفتيم آن هم مشمول همين است. و آن هم نمي شود انجام داد. پس اين دو عنوان اصلي است. حرب در غير سلاح موضوعيت ندارد. در سلاح و در مسلمانها داشت. در غير مسلمانها موضوعيتي نداشت.

جمع بندی بحث:

در مقام اول معامله تسليحاتي در كفار مطلقاً ممنوع است. در كفار حرب و غير حرب نداشت. در مسلمانها حرب و غير حرب داشت. معاملات و مراودات غير تسليحاتي هم باز حرب و عدم حرب دخالتي ندارد. آنچه كه دخالت دارد. اين دو عنوان است. يكي تقويت شوكت آنها و سيره آنها است. اين يك مخصص و عنواني است. كه اين را تقييد مي زند. و يكي هم عنوان اعانه بر اثم و ظلم است كه در اينجا صادق است.

 نكته اي در اينجا باقي مي ماند، اين است كه عنوان اعانه بر اثم و ظلم هميشه صادق است. چون هميشه بالاخره زندگي كافر و مشرك، زندگي گناه و معصيت آلود است. هر نو مراوده اي كه انجام مي شود موجب اين مي شود كه او به گناه ادامه دهد. هر كاري كه در ادامه گناه او مؤثر است مشمول اين مي شود. ما ملتزم به همين هستيم كه مشمول اين است.

إن قلت: آيا ملتزم به اين اطلاق مي شود؟

قلت:

 اين است كه در لوازم طبيعي زنگي انسان اين از سيره و مجموعه متفاهم از ادله شرعي بر مي آيد كه در اينجا شارع سخت گيري ندارد. و كار را حرام نكرده است، يعني در اينكه كسي مي خواهد به حياط خودش ادامه دهد. در حق حياطش اگر حربي باشد. بله نمي شود چيزي به او داد. آن حسابش جداست. ارزشي ندارد. مهدور الدم است. اما در غير حربي چه كافر، چه مسلم در حال جنگ، در حال صلح يك حق حياط اوليه اي دارد. حق مجرم، كه آن حقوقش طبق آن سيره اي كه در شرع هست بايد حفظ شود. اين داستاني دارد كه بايد در كتاب جهاد و اينها رويش بحث كرد. ولي به اجمال عرض مي كنم. آنچه كه موج تقويت شوكت آنها شود، حرام است. و آنچه كه موجب اعانه بر اثم باشد، كه عمدتاً اينطور است، حرام است. اما اين را بايد توجه داشته باشيم كه در آن تأمين نيازهاي ضروري و اوليه زندگي و حياط يك انساني اگر مهدور الدم نباشد. ظاهر ادله و سيره و امثال اينها اين است كه مانعي ندارد.

جهت دوم: غير كفار از مسلمانان معاند و مخالف

در مقام دوم يك جهت ديگري هم وجود دارد. كه جهت ديگري است راجع به غير كفار از مسلمانان معاند و مخالف.

نکته اول:

 معامله و مراوده با مسلماناني كه در زمره مؤمنين درست و آنهايي كه همه چيزشان كامل و تامه نيستند، اين علي الاصول مانعي ندارد. يعني مسلماني كه شيعه باشد يا نباشد. عاصي باشد يا نباشد. اهل معصيت باشد يا نباشد. چه فرقه اي باشد چه طائفه اي باشد اين مانعي ندارد. هم جايز است، هم نافذ است. اين اصل اولي است كه در روابط با مسلمانها هست.

موارد خروج از کبرای کلی:

 از اين كبراي كلي كه جواز و نفوذ مراودات و معاملات باشد، مواردی خارج مي شود.

1.يكي بحث تسليحات در حال حرب است كه قبلاً بحث شد.

2.يكي هم در غير تسليحات است. در آنجايي كه مراوده اي و معامله اي و روابطي با غير شيعه موجب تضعيف شيعه و از بين رفتن شيعه باشد. اين هم بعيد نيست كه اشكال داشته باشد. يعني يك تضعيف متنابهي در اين باشد كه شيعه تضعيف بشود. يا در معرض خطر قرار بگيرد. اگر مراوده و معامله اي باشد كه نتيجه آن قتل شيعه نحب اموال شيعه و از بين رفتن شيعه است اين طبق عنوان اولي جايز نيست. مگر اينكه عنوان ثانوي باشد. اين هم در اينجا ملاكش اين است. يعني آنچه كه جبهه شيعه را و حكومت الهي را كه حق است. تضعيف كند، يا جان و مال و اعراض و انفس شيعه و مؤمنين را در خطر بيندازد. اين نوع معامله و مراوده مانع دارد. در اينجا چه سني باشد، يا شيعه اي كه معاند و مخالف است. هيچ فرقي در اينها نيست. بنابراين اين هم طبق قواعد و ضوابط است كه آن مخالفين يا شيعيان معاندي كه معامله با آنها موجب تقويت آنها مي شود. به حيثي كه حيث تقويت آنها مهم نيست. آن كه مهم است اين است كه نتيجه اش كشته شدن يا در معرض خطر قرار گرفتن اعراض و نفوس شيعه يا بي گناهان ديگر شود. موجب شود كه اعراض و انفس كساني در معرض خطر قرار گيرد. اين علي القائده جايز نيست. اين هم مطابق همان قواعد است. و با يك القاء خصوصيتي كه از كفار و اينها مي شود به اين هم تسريع داد.

 نكته پایانی:

 اين است كه اين بحثها همه اش حكم تكليفي بود كه جايز نيست. و حرمت مراودات معاملات بنابر آن قاعده كلي كه حرمت موجب بطلان در معاملات نمي شود. اين موجب فساد در معامله نيست. و لذا اگر كسي معامله كرد. و تن به اين حرمتش داد. مالي كه در مقابل آن مي گيرد. اگر مال آن كافر ماليتش قبول باشد يعني مهدور الدم مي شود. و معامله نافذ و جايز است. در مخالف و معاند هم همينطور است. بنابراين كل مباحث طبق قواعد همان حرمت تكليفي را مي آورد. و حرمت وضعي را نمي آورد.

جمع بندی:

 در مقام اول گفتيم كه معامله تسليحاتي با كفار جايز نيست. مطلقاً سواء في حال الحرب أو في غير حال الحرب. الا اينكه عناوين ثانوي باشد. و اما نسبت به مسلمانان مخالف تسليحات در حال حرب يا حالت اعداد حرب جايز نيست. اما در غير حال حرب مانعي ندارد. طبق عناوين اوليه، اين مقام اول است.

 مقام دوم در ساير مراودات بود كه در ساير مراودات گفتيم كه جايز است. چه با مسلمان و غير مسلمان الاّ اينكه موجب تقويت كفر و سيطره آنها و اعانه اي باشد كه نه در حقوق اوليه، و حياط طبيعيه، در يك چيزهاي ديگري باشد. اگر آنها باشد و ترويج كفر و ضلال باشد مانع دارد. و در نسبت به مسلمانان مخالف هم همينطور، اگر مراودات موجب در خطر قرار گرفتن شيعه باشد. اين مانع دارد. و در غيراين صورت مانعي ندارد. همه اينها منع تكليفي است. حرمت تكليفي است لا اكثر و بطلان در آن نيست.

 قسم سوم: معامله به چيزهايي كه منافع محلله ندارد و مال نيست

 اين در مكاسب محرمه قسم سوم قرار گرفته و ما اينجا راجع به آن بحث نمي كنيم. علتش هم اين است كه ما اينجا بين آقاي خوئي و امام و مشهور و اينها روي اينكه مال چه چیزی است؟ آيا منافع نادره موجب ماليت است يا نيست؟ يكي دو بحث خيلي جدي اينجا مطرح است كه تناسبش با شروط عوضين خيلي زياد است. و ما هم چون از لحاظ اقتصادي راجع به ماليت و اينها حرفهايي وجود دارد كه مبسوط بايد به آن وارد بشويم. و آنجا باز تناسب وجود دارد. و اينجا هم حكم تكليفي وجود ندارد. كسي بگويد معامله به چيزي كه ماليت ندارد. حرام تكليفي است. مثل كرمي كه در خيابان افتاده و چيزهايي كه ماليت ندارد. عمده مي گويند معامله باطل است. ماليت نيست. و لذا قسم سوم معامله به چيزهايي است كه منافع محلله ندارد و مال نيست. و حكمي هم كه در اينجا هست. حكم تكليفي نيست. وضعي است يعني معامله درست نيست. اين قسم به دليل ارتباطي كه آقايون هم فرمودند . جايش در شروط عوضين است آنجا هم خيلي ربط دارد. به دليل ارتباط جدي كه با آنجا دارد اينجا به آن نمي پردازيم. و انشاءالله در بيع در شروط عوضين كه مي گوييم بايد مال باشد. آنجا مي گوييم كه مال يعني چه؟و چه رابطه اي با منافع دارد. و بحثهاي اقتصادي هم هست. كه آنجا بحث مي كنيم. و لذا اين بخش سوم از مكاسب محرمه را ما به بيع احاله مي دهيم.

 بخش چهارم:

بخش چهارم دنياي جديدي در مكاسب است. و مرتبط با فقه الاخلاق و چيزهايي ديگري است. كه ما هم آن را مرتبط با مكاسب به آن شكل خاص نمي دانيم. چون دنياي تازه اي است و بخشي از آن مرتبط با فقه الاخلاق است. و بخشي مربوط به فقه الاجتماع است و امثال اينها به آن مي پردازيم.

قسم چهارم: معامله به اعمال محرمه

عقودي است كه روي اعمال محرمه مي آيد. اين گفته شده است كه حرام است. كه كسي خودش را اجير كند، يا اجير شود براي اينكه كار حرامي كند. عمدتاً هم در اجاره است. كه بيايد معامله اي واقع شود روي كار حرام، بگويد شما را اجير مي كنم كه بياييد شراب درست كنيد. بياييد غيبت كنيد. بياييد تدليس كنيد. و امثال اين از كارهاي حرام، اين بحث چهارم است كه اينجا يك بحث كبروي داريم، يك بحث صغروي، اگر ما اينجا فقط مكاسب مي خواستيم بگوييم. و فقه ما يك نظم جامعي داشت كه اين محرماتي كه اينجا بحث شده در يك جاهايي درست بحث شده بود. اينجا فقط يك بحث كلي مي آورديم. يك بحث كبروي، مي گفتيم كه آقا معامله روي فعل حرام است. و احياناً معامله باطل است. رو حرمت و بطلانش بحث مي كرديم. بعد هم مي گفتيم چي حرام است. چي حرام نيست. ارجاع مي داديم به ابواب ديگر، ولي چون آن محرمات بعضي در ابواب ديگر بحث شده، بعضي بحث نشده اينجا وارد بحث شدم.

بیان صغري: اين است كه چه كارهايي حرام است؟

بیان كبري: اين است كه چرا معامله روي كار حرام، حرام و باطل است؟

خود اين كبري هم يك بحث وضعي دارد. يك بحث تكليفي دارد. هم حرام است هم باطل است. هر دو محل بحث است.اگر آن بحث صغروي در فقه ما جامع بود. و وافي به همه ابواب و محرمات بود. اينجا در مكاسب محرمه فقط بحث كبروي جا داشت. فقط در مكاسب مي گفت كه معامله روي اعمال حرام تكليفاً حرام است. وضعاً باطل است. همين بحث را مي كرديم و تمام مي شد مي رفت. و راجع به صغريات و اينكه چه چيزي حرام است؟ اينها را اصلاً بحث نمي كرديم. آنچه كه با بحث مكاسب محرمه تناسب مستقيم دارد، بحث كبروي است.

 بنابراين تناسب بحث اين است، كه به اين كبري بپردازيم. اما ممكن است سؤال شود كه اينجا چرا فقها به صغري پرداخته اند. اينجا دو نكته وجود دارد.

نکته اول:

 اين است كه بخشي از محرمات را ما داريم. كه در جاي ديگر فقه بحث نشده است. و لذا اينجا مناسبتي پيدا كرده اند و به يك مناسبتي بحث كرده اند. اين اشكالي است كه ما به فقه موجود داريم.

دوم اينكه غالباً محرماتي اينجا مطرح شده است كه تناسب دارد از نظر عقلايي كه بيايد روي آن معامله شود. نسبتش به انجام معامله بيشتر بوده است. و الا منحصر در اينها نيست.