صورت اول:شرط حصر انتفاع در حرمت
بحث در این باره بود که اگرشخصی معامله ای کند و شرط کند که از آن مبیع یا از آن عینی که اجاره می دهد در جهت منافع محرمه استفاده شود، اینجا اقوال و مقدماتی ذکر کردیم.
ادله حرمت:
دلیل اول:
از حضرت امام بود که بحث شد.
دلیل دوم:
این بود که اگر این شرط نافذ باشد، مبیع از مالیت ساقط می شود و چیزی که مالیت ندارد، طبعاً معامله با آن باطل است، پس مقومات بیع و معامله این است که مورد معامله مال باشد و اگر مال نباشد، مقوم معامله وجود ندارد و معامله باطل است و مشمول آیه شریفه هم است که «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» . چیزی که مالیت ندارد، اگر بخواهد در مقابلش ثمنی اخذ شود، این اکل مال به باطل است.
جواب دلیل دوم:
جوابی که آقای تبریزی وآقای خویی دادند، این بود که اگر این شرط نافذ بود، آنوقت چون عمل به شرط ضرورت داشت و شرط هم می گوید که هیچ استفاده ای نکند، مگر چیزی که حرام است وآن را هم شرع می گوید درست نیست، آنوقت این لامال وبی ارزش می شد و دیگر عنوان مال بر آن صادق نمی شد و می شد اکل مال به باطل، ولی فرض این است که خود نفوذ شرط محل کلام است و ادله المومنون عند شروطهم این شرط را نمی تواند بگیرد، چرا که این شرط، شرط غیر جایز و غیر صحیح است، هم از نظر عقلایی و هم از نظر شرعی، شرط که ناصحیح شد، المومنون عند شروطهم آن را نمی گیرد، وقتی که المومنون عند شروطهم شرط را نگرفت، خود معامله سر جای خودش محفوظ است، اوفوا بالعقود می آید و اصل معامله را تنفیذ می کند، این شرط، اصل انشاء را مختل نمی کرد، اگر شرط اصل انشاء را مختل می کرد، اصلاً عقدی در عالم اعتبار محقق نشده بود، اگر شرط مثل این بود که می گفت: که من این را به شما می فروشم، به شرط آن که مالک نشوی، این اصلاً انشایی حاصل نشد، برای اینکه می گوید تملیک کردم ولی به شرط اینکه تو مالک نشوی، این اصل انشاء مختل بود، اصل انشاء که مختل باشد، عقدی نیست تا بخواهد اوفوا بالعقود آن را بگیرد، اما اینجا فرض این است که اصل انشاء سر جای خودش محفوظ است، منتهی یک شرط پیوست به این انشاء شده، این شرط اگر درست بود که درست بودنش هم به این است که المومنون عند شروطهم آن را بگیرد، آنوقت این شرط می آید، این مال را مال می کند و آنوقت دیگر مصداق اوفوا بالعقود را هم نمی گیرد، اما فرض این است که این شرط اصل انشاء را مختل نکرده واقعاً در عالم اعتبار او قصد معامله کرده و اعتبار کرده مالیت را برای دیگری، پس اصل انشاء سر جایش محفوظ است، منتهی آمده پیوست به آن شرطی کرده که این در آن جهت استفاده نشود در این جهت استفاده شود، این شرط از نظر عقلایی و از نظر شرعی مصداق المومنون عند شروطهم نمی باشد، وقتی که این مصداق نداشت اوفوا بالعقود این را می گیرد، أکل مال به باطل هم نیست، مال در مقابل چیزی قرار گرفته، ثمن را در مقابل عنبی می گیرد که از نظر عقلایی مال است، شرعاً هم مال است، برای اینکه شرع این شرط را تنفیذ نکرده، قصد دومشان که آمده شرط را آورده، نه این شارع الغائش کرده، اما قصد اول قصدی ندارد الغاء کند، سر جایش محفوظ است و اوفوا بالعقود آن را می گیرد، در آنجایی که شرط، خلاف مقتضای عقد باشد، اصلاً آن قصد اولیه شان خلل دارد و لذا اصلاً نمی تواند اوفوا بالعقود بیاورد، ولی اینجا دو قصد است، یکی قصد به معامله، دوم قصد به اینکه شرطی در کنار او باشد، اگر این قصد دوم را شارع تنفیذکند، آنوقت مال می شود لا مال، شرط صحت معامله مختل می شود،
نظر آقای مکارم حفظه الله:
جناب آقای مکارم حفظه الله اینجا دارند که کسی در عرف به این تدقیقات نگاه نمی کند، که بگوید شرط این طرف و آن طرف، مجموعاً عرف می گوید که أکل مال به باطل است.
اشکال به نظر آقای مکارم:
این فرمایش اصلاً درست نیست، چرا دقت نمی کند؟ این تدقیقات عرفی است، یعنی خود عرف هم دقت کند، عقد چیزی است، شرط چیز دیگری است و کم له من نظیر، که اینجا ما این شرط را کنار می گذاریم و می گوییم که خللی در آن است و عقد سر جایش محفوظ است، خود ایشان هم از کسانی هستند که مطلق شرط مفسد را فاسد نمی دانند و لذا این دو قابل تفکیک است، اینطور نیست که یک واقعیتی باشد که بگوییم عرف می گوید که این أکل مال به باطل است، نه عرف که به آن بگویی دقت می کند، می گوید: این شرط شما، شرط بی ربطی است، شرع قبول ندارد، ولی اصل عقد را می گوید قصد کرده، مالیت هم که محفوظ است، چون این شرط را شارع قبول ندارد، پس برای چه اوفوا بالعقود این را نگیرد.
نظر استاد:
این پاسخ قابل قبول و درست است که اگر این شرط نافذ بود، این مال از مالیت ساقط می شود و لذا مالیت محفوظ است، شرطیت ساقط است،بنابر اوفوا بالعقود این شرط را باید عمل کرد، منتهی شرطش نافذ نیست، این استدلال در همه شروط فاسده است که اگر کسی این را بگوید باید بگوید که هر شرطی مفسد عقد است، ما الآن فرضمان در این بحث، این است که کار به آن مبنا نداریم، یعنی فرض گرفتیم که شرط فاسد بما هو فاسد، مفسد عقد نیست، این اشکال از استدلالاتی است که برای این می کنند که شرط فاسد، مفسد عقد است، با قطع نظر از آن می خواهند ببینند این عقد از بین می رود و فاسد می شود یا نمی شود؟ این جوابی است که نسبت به استدلال دوم داده شده و جواب هم با تقریری که بیان شد، جواب درستی است.
تکمله بحث:
این است که آیا جایی که عقد با شرطی می آید عقد مالیت متقوم این عقد به مالیت است؟ آیا مالیت به مبیع و شرط توضیع می شود؟ یا اینکه همیشه ثمن در مقابل خود مبیع قرار می گیرد؟
شرط یک امر خارجی است و لو اینکه شرط دخیل در تعیین قیمت است ولی مقابل قیمت و یک بخشی از مال قرار نمی گیرد.
در بحث بت، این بحث را داشتیم، که اگر کسی بت را مورد معامله قرار داد، آنجا می گفتیم که در مال دو نظریه بود: یکی اینکه مال و ثمن تقسیم می شود به دو قسم، یک بخشش مقابل ماده ای است که آن طلا یا نقره ای است که با آن بت ساخته اند، یکی هم مقابل هیئت قرار می گیرد، که هیئت بت باشد، این یک نظر بود، نظر دیگر که غالب فقها می فرمودند: این بود که نه اینجا اینطور نیست که مال توضیع شود، یک مقدارش برای ماده و یک مقدارش برای هیئت.
آیا شرط مقابل ثمن قرارمی گیرد؟
یک بحثی در باب شرط است و آن این است که آیا ثمن در جایی که معامله مبیعی دارد و این ثمن تسقیط می شود به مبیع و شرط،مثلاً می گوید: من این کتاب را به100 تومان به شما فروختم، به شرط اینکه فلان کار را برای من انجام دهی، آیا این 100تومان تقسیم می شود به این کتاب و آن کاری که او می خواهد؟آیا شرط هم مثل جزء است در باب معامله تسقیط می شود؟ یا اینکه مثل باب ماده و هیئت است،که ثمن در مقابل ماده و هیئت تسقیط نمی شود؟
در اینجا بین کلمات آقای خوئی و مشهور که آمده و آنچه که احتمالش در کلمات امام آمده، گرچه خود ایشان هم در آخر با تردید از این بحث رد می شوند، یک اختلافی وجود دارد.
نظ ر غالب فقها از جمله آقای خوئی:
ظاهر کلمات غالب فقها، از جمله آقای خوئی این است که الشروط لا تقابل بالاثمان، شرط هیچ وقت مقابل ثمن قرار نمی گیرد، شرط در اینکه قیمت این معامله بالا برود یا پایین بیاید دخالت دارد ، و لذا شرط همیشه از اینکه مقابل ثمن قرار گیرد بیرون است.
نظر حضرت امام:
احتمال داده شده که در کلام حضرت امام است که شرط هم به نحوی مقابل اثمان قرار می گیرد.
آیا این بحث ربطی با بحث ما دارد؟
ربطش این است که وقتی که این شخص معامله می کند به شرط اینکه از این انتفاع حلال برده نشود، بلکه انتفاع محرم برده شود، اگر بگوییم که خود شرط هم داخل مبیع است و مقابل این ثمن قرار می گیرد، خوب یک چیزی است داخل در مبیع، این نوعی اکل ما در باطل است، برای اینکه یک امر باطل آمده درمبیع قرار گرفته، ولی اگر این شرط، امر خارج از مبیع بود و لا تقابل بالاثمان بود، آنوقت می توانیم بگوییم این شرط باطل است و معامله هم در مقابل خود مبیع است، مبیع هم که در اینجا مشکلی ندارد.
ان قلت:
ممکن است کسی به جوابی که از این استدلال دوم داده شده، ان قلت وارد کند و بگوید: ثمن داخل مبیع است، وقتی که ثمن داخل مبیع شد و در مقابل مال قرار گیرد، این مجموعه و شرط، داخل در مبیع است و شرط داخل در مبیع موجب می شود که این مالیتش وقتی شرط داخل در مبیع شد و در حوزه این معامله قرار گرفت و فرض هم این است که این شرط ارزشی ندارد، بی ارزش است و معامله هم روی همین با شرط یکی است، وقتی اینطور شد، معامله باطل است، برای اینکه أکل مال به باطل است، أکل مال به چیزی است که نفعش محرم است، چون این نفع محرم هم در مقابل مال قرار گرفت.
قلت:
جوابش همان جواب مبنایی است و آن این است که ما هم در جای خودش این را قبول داریم و بعدش هم تأکید داریم که شروط لا تقابل بالاثمان، شرط هیچ وقت در درون مبیع و بیع قرار نمی گیرد، بلکه امر پیوست و منزمی است، گر چه دخالت دارد، ولی پیوست و منزم است و لذا آن جایی هم که شرط کرده که فلان کارم را انجام بده، اگر آن شرط را انجام ندهد، می گویند که خیار تخلف شرط دارد، کسی نمی گوید: که پول را تقسیم کند، این مقدارش مال شرط، این مقدارش مال آن، علتش این است که شرط اینطور نیست که تحلیل شود، بلکه شرط لا تقابل بالاثمان، تأثر فی وجود الخیار، یعنی ایجاد خیار می کند در جایی که تخلف شود، ولی لا تقابل بالاثمان.
جواب این اشکال، جواب مبنایی است، در مقابل بالاثمان ما می گوییم که این جزء ذات بیع و مبیع نیست، یک امر خارجی است، که اگر شرایطش درست باشد الزام رویش می آید، اگر شرایطش درست نباشد الزام رویش نیست، ولی عقد سر جایش محفوظ است، شرط یک امر پیوست به عقد است، نه اینکه در درون خود عقد قرار گیرد و ثمن هم به او تسقیط نمی شود، اگر بخواهیم به اصطلاح فلسفی بگوییم: حیثیت تعلیقیه است که قیمت را بالا ببرد یا نبرد، حیثیت تبعیدیه نیست که جزء شود.
دلیل سوم:
این است که کسی بگوید: به خاطر قاعده اعانه بر اثم، این معامله باطل یا حرام است ، تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این آیه شریفه مستندی شده برای قاعده ای به عنوان قاعده حرمت اعانه بر اثم.
آنوقت این حرمت تکلیفی دارد، ممکن است بگوییم این حرمت تکلیفی وقتی روی معامله بیاید، موجب بطلان هم می شود، بنابر نظری که می گوید: نهی در معاملات موجب فساد است، بنابر، این نظریه، این قاعده که مستند به این آیه است بر می گردد به اینکه آیه را چگونه معنا می کنیم، این را انشاء الله بعد خواهیم گفت.
احتمالات در آیه شریفه:
دو احتمال اساسی و رئیسی در این آیه شریفه است.
احتمال اول:
این است که لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این تعاون به معنای مشارکت باشد، و مشارکت به صورت همان باب مفاعله باشد، که مقصود این است که دو نفر با هم فاعل گناه باشد، نه اینکه کسی مقدمه گناه را فراهم کند برای دیگری، که معنای اولیه و ظاهرش است، یعنی معاً این گناه را انجام می دهند، مثل اینکه شخصی را می خوابانند، بعد یک چاقویی بر می دارند، یکی این سر چاقو را می گیرد، یکی آن سرش را می گیرد و با هم سر این را می برند، این تعاون به معنای باب تفاعل و اشتراک دو فاعل در فعل واحد است.
احتمال دوم:
این است که می گوید: تعاون اعانه است، اعانه یعنی اینکه فاعل این کار شخص معینی است، دیگری در مقدمات این کار دخالت دارد، نه در اصل خود کار گناه و اثمی که صادر می شود، مثل اینکه کسی می بیند، این آدم خشمگین است، اراده بر قتل دارد، دنبال چیزی است که او را بکشد، وسیله ای گیرش نمی آید، او چاقو را از جیبش در می آورد و می دهد به او، او نکشته ولی دخالت در مقدمات این اثم داشته، این می شود اعانه.
تعاون در آیه شریفه به چه معنایی است؟
آیه شریفه می گوید: تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان یک معرکه آرائی است که این تعاون در آیه شریفه به چه معنایی است؟
آیا به معنای مصطلح تعاون قسم اول است، یعنی مشارکت فاعلی در فعل، یا تعاون به معنای اعانه است، یا اینکه هر دو را می گیرد، این سه احتمال است که در آیه وجود دارد.
نظر قائلین به قاعده:
قائلین به قاعده، آیه را حمل بر اعانه شرکت در مقدمات گناه می کنند و آیه را حمل بر تحریم هم می کنند، می گویند: دلالت بر حرمت هم دارد نه بر کراهت، اصطلاحاً آنچه که در بحث مقدمه حرام در اصول، مقدمه که گفته می شود، خود شخص است، ولی اعانه که گفته می شود مقدمه را برای دیگری فراهم کردن است.
مقدمه واجب ومقدمه حرام:
در بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام، آنچه مقدمه واجب یا حرام است که فعل خود شخص باشد،یعنی مقدمه و ذی المقدمه خودش است، وضو می گیرد و نماز می خواند، از پله بالا می رود، برای اینکه بر سقف مستقر شود، فعل خودش است. اعانه بر واجب یا بر حرام، یعنی اینکه فعل مقدمه از فاعلی است و ذی المقدمه از فاعل دیگر، آن بحث از فعل فاعل واحد است، این مبنای این قاعده است.
مبنای استدلال به قاعده:
مبنای استدلال به آیه، این است که از آیه استظهارکنیم، که تعاون فقط به معنای تمهید مقدمات است ، یا اینکه معنای مشترکی هم دارد که این را هم شامل می شود و بگوییم که آیه دلالت بر حرمت هم می کند و حرمتش هم حرمت تکلیفی است.
آیا دلالت بر بطلان معامله هم می کند؟
وقتی که در معامله ای صدق می کند، یعنی یک معامله می شود مقدمه ای برای حرام دیگری، آنوقت چون نهی تکلیفی آمده روی معامله، آیا دلالت بر بطلان می کند یا نمی کند؟ این متوقف بر آن بحث است که نهی در معاملات آیا موجب فساد است یا نیست؟ وقتی معامله ای را حرام می کند، تحریم معامله یعنی باطل هم است؟ یا اینکه فقط گناه می کند؟
وقتی می گوید که بیع روز جمعه مثلاً بنابر آن نظری که می گوید حرام است، یا گناه دارد. آیا این حرمت تکلیفی فقط بیع عند الاذان یوم الجمعه حرام است ؟ یا این که این حرمت دنبال خودش یک فسادی را هم می کشاند؟ این هم روی آن دو مبنایی است که آنجا وجود دارد.
اگر ما این قاعده حرمت اعانه بر اثم را بپذیریم، یک دایره ای دارد که هیچ کس به شمولش قائل نیست، که درست است هر نوع مقدمه آفرینی و تمهید مقدمه برای گناه دیگران اگر حرام باشد، معامله ای نمی شود انجام داد، هیچ کاری نمی شود انجام داد، بسیاری از فعالیتهای انسانها به نحوی مقدمه می شود، برای اینکه کسی در جای دیگری بتواند از آن استفاده گناه ببرد، سلاح که ساخته می شود، چاقو که ساخته می شود، این همه وسایل خوبی که ساخته می شود، بالاخره بعضی هم در گناه استفاده می شود، باید بگوییم اینها همه اش اعانه بر اثم است، در حالی که هذا لا یتفوع 15/6- به عاقل فکیف بفقیه و لذا باید ببینیم این اعانه چیست؟ آنوقت آنچه که برایش ذکر شده، بعضی می گویند: قصد است، بعضی می گویند: مقدمه قریبه است، که بعداً بحث خواهیم کرد، این بحث ما نیست.
آیا دلیلی برای باطلان معامله وجود دارد؟
ما می خواهیم ببینیم که دلیل برای اینکه این معامله باطل است داریم؟ یا نه ما همین گناهش را می خواهیم ببینیم چیست؟ ما گفتیم که هم حرمتش مورد بحث است، هم بطلانش، بر خلاف اینکه آقای فاضل اصرار دارند که فقط راجع به حرمت بحث می کنیم. بعضی هم همه نگاهشان را روی بطلان آورده اند. ما روز اول تکلیفمان را مشخص کردیم، گفتیم بحثی که اینجا می کنیم، بحث جامعی است. ادله ای داریم که این کار حرام یا باطل است، دلیل اول شرط خلاف مقتضای عقد بود و دلیل دوم هم این بود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این دلیل بر حرمت است و احیاناً بر بطلان هم است و لذا بحث ما هر دو را می گیرد .
فرق این دلیل با دو دلیل قبل چیست؟
این است که دلیلهای قبلی بطلان را می رساند، این دلیل حرمت را می رساند و بنا بر یک مبنایی بطلان را هم ممکن است برساند، بنابر اینکه بگوییم نهی در معامله موجب فساد است، این هر دو را می تواند برساند ولی 19/4- ... اصلی دلیل حرمت است.
بیان استدلال:
استدلال با این مقدماتی که بیان شد اینطور است، می گوید: آقا، معامله ای که شما در آن شرط می کنید که برو با این عنب خمر بساز، این اعانه بر گناه است، شما دارید عنب را می دهید، به شرط اینکه او برود گناه کند، این اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم تکلیفاً حرام است و چون در معامله است اگر بگوییم حرام، تکلیفی در معامله مستلزم بطلان است، موجب بطلان هم است. اگر نگوییم، حرمت تکلیفی دارد، بطلان ندارد، ولی بالاخره یک حرمتی در اینجا می آید و محکوم به حرمتی می شود این استدلالی است که در اینجا شده.
جواب استدلال:
این استدلال را آقای خوئی ودیگران جواب داده اند و دو جواب اینجا داده شده، جواب ها همه جواب مبنایی است.
جواب آقای تبریزی:
ایشان می گویند: ما اصلاً حرمت اعانه بر اثم را قبول نداریم، تعاونوا علی الاثم و العدوان، هم می گفتند باب تفاعل است، باب تفاعل هم یعنی مشارکت در فعل نه در مقدمات.
این جواب مبنایی است که در آینده این را پاسخ خواهیم داد.
جواب آقای خوئی:
ایشان می گویند: که ما قاعده را قبول داریم، ولی اعانه را معنایی می کنیم که این نوع فعل را نمی گیرد.