فقه / فقه اقتصاد / حق تألیف؛ جلسه 1387/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در حقوق معنوي مانند حق تأليف بود و اینکه این حقوق آیا از نظر شرعی تنفیذ می‌شود یا خیر؟ که در صورت تنفیذ این حقوق نتیجه آن این می‌شود که تکثیر بدون اذن مبدع و مؤلف جایز نیست و بعد از بیان مقدماتی به ادله ثبوت این حق پرداختیم و برای دلیل اول که صدق مالیت بر این حقوق بود چهار تقریر بیان کردیم. 

تقریر چهارم از دلیل اول بر اثبات حقوق معنوی

در تقریر و وجه چهارم از دلیل اول که صدق مالیت بر این حقوق معنوی بود به خلاف تقریر دوم و سوم که به صورت مستقیم به سیره و ارتکازات عقلایی استدلال می‌شد به عمومات و اطلاقات «‏ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»[1]و یا آیه «لا تأكلوا أموالكم بينَكُم بِالباطل »[2]و امثال آن تمسک شده است منتها شمول اين اطلاق نسبت به مورد بر اساس يك سيره عقلائيه و تحول در مصداق است البته اگر این عمومات شرعی هم نبودند حکم مستقل عقلی بر این عمومات دلالت می‌کرد بنابراین در این تقریر یک کبرای کلی و مسلم شرعی و عقلی وجود دارد که همان عمومات هستند و موضوع این که مال باشد، به عرف محول شده است و هر چه عرفا مال محسوب شود موضوع این عمومات قرار می‌گیرد هر چند در برهه‌ای از زمان عرفا مال محسوب نشود و این حقوق معنوی هم عرفا مال محسوب می‌شوند.  

درباره این تقریر مباحث و مناقشاتی مطرح شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مفهوم و معنای مالیت در عمومات روایی

در اینکه مراد از مالیت در عمومات بیع، مالیت عرفی است یا مالیت شرعی دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول: مالیت شرعی و تطبیق آن با محل بحث

نظریه اول این است مال را در این عمومات مقید به مال شرعی نموده‌اند، به طور مثال قاعده الناس مسلطون علی اموالهم شامل اموری می‌شود که از لحاظ شرعی مال محسوب شوند در این صورت اگر بخواهیم این عمومات را بر مسایل خارجی تطبیق دهیم باید مالیت شرعی آن‌ها را احراز کنیم. در مورد بحث نیز برای اینکه عموماتی که در کبرای قاعده قرار گرفته است شامل این حقوق معنوی شود باید مالیت شرعی آن‌ها ثابت شود و بعد از این عمومات در کبرای قیاس استفاده کرد. و چنانچه قبلاً مطرح کردیم اثبات مالیت شرعیه این حقوق از طریق سیره عقلاییه امکان‌پذیر نیست چون این سیره متأخر از زمان معصوم بوده است و نمی‌توان رضایت شارع از این سیره را به دست آورد و همچنین نمی‌توان از طریق همین عمومات مالیت شرعی آن‌ها را ثابت کرد چون مستلزم دور است زیرا ابتدا باید مالیت شرعی آن‌ها اثبات شود سپس بگوییم این عمومات شامل آن موارد می‌شود و تمسک به این عمومات تمسک به عام در شبهات مصداقیه می‌شود که صحیح نیست. نظیر آنچه در مسئله صحیح و اعم مطرح است که اگر در وجوب وفا به عقدی که صیغه آن به صورت عربی خوانده‌شده شک کردیم اگر قائل شدیم عقد برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است می‌توان به عموم اوفوا بالعقود تمسک کرد ولی اگر گفتیم عقد برای عقد صحیح وضع شده است نمی‌توان عموم اوفوا بالعقود تمسک کرد.           

احتمال دوم: مالیت عرفی

احتمال دوم این است که عناوینی که در احکام شرعی وارد شد است بر همان معانی عرفی آن حمل می‌شود مگر اینکه دلیل خاصی بر خلاف آن باشد.

مختار استاد از بین دو احتمال

احتمال و نظریه اول خلاف ظاهر است و ترتیب اثر دادن به این احتمال مستلزم این است که در هیچ یک از موارد شک و شبهه نتوان به عمومات و اطلاقات روایات تمسک کرد بنابراین مبنای تمسک به اطلاقات این است که عناوینی را که در شرع وارد شده است حمل بر مفاهیم عرفی آن کنیم. پس مراد از مال در عمومات و روایت همان معنای عرفی آن می‌باشد مگر اینکه در موردی دلیل خاصی بر خلاف آن باشد. 

 تردید در مالیت عرفی حق تألیف و امثال آن و نقد آن

در اینکه این حقوق معنوی محل بحث در عصر حاضر از لحاظ عرفی مال محسوب می‌شود تردید وجود دارد و اینکه در بعضی قوانین و مقررات بین‌المللی و حقوقی برای این حقوق معنوی مالیت لحاظ می‌کنند ارزشی ندارد چون آنچه ملاک صدق موضوع و شمول حکم است، عناوین عرفی می‌باشد و مراد از عناوین عرفی عرف عام و متداول مردم است نه عرف خاص مانند حقوقدانان. البته عدم صحت این تردید واضح است چون این‌گونه عرف‌های خاص خود منعکس‌کننده یک تلقی عمومی در جامعه هستند نه اینکه به طور دلخواه این عرف خاص مطلبی را تأسیس کرده باشد. وبر فرض هم خود حقوقدانان این مطلب را تأسیس کرده باشند عرف عام مردم به تأثیر از این مطلب چنین حقوقی را برای صاحبانان آنان به رسمیت می‌شناسد و مال محسوب می‌کند.

 تفصیل بین کشف و وضع عرف نسبت به مالیت اشیا و رد آن

عده‌ای بین کشف عرف از مالیت و وضع مالیت توسط عرف برای موضوعی فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند که در مواردی که عرف کشف از مالیت موضوعی می‌کند آن کشف داری ارزش می‌باشد و اطلاقات ادله شامل چنین مالیت‌هایی می‌شود به خلاف مواردی که عرف برای موضوعی مالیت را وضع می‌کند و در مورد بحث هم عرف برای این حقوق معنوی مالیت را وضع کرده‌اند و چنین مالیت عرفی دارای ارزش نیست.

اين مناقشه هم از لحاظ صغروی و هم از لحاظ كبروی محل اشکال است اما از لحاظ صغرا به خاطر اینکه در این مورد عرف مالیت را برای این حقوق معنوی کشف کرده است نه اینکه وضع کرده باشد ولی چون قبلاً موضوع چاپ مطرح نبوده و مشکل تکثیر وجود داشته این بحث هم مطرح نبوده است مانند خون که قبلاً مالیت نداشت ولی در عصر حاضر دارای مالیت است و اما از لحاظ کبروی دلیلی این تفصیل را مساعدت نمی‌کند و آنچه روشن است این است که عناوین مطرح در عناوین وارده در احکام شرعی بر مفاهیم عرفی آن حمل می‌شود و فرقی در اینکه این مالیت توسط عرف وضع شده باشد و یا اینکه کشف شده باشد، نیست.

توهم ردع شارع از مالیت حق تألیف و نقد آن

عده‌ای ارزش مالیت عرفی این حقوق معنوی را زیر سؤال برده‌اند به این بیان که درست است که از لحاظ عرفی حق تألیف مالیت دارد اما مالیت عرفی در جایی ارزش دارد که توسط شارع ردعی از آن مالیت عرفی نشده باشد چه به صورت خاص و یا چه به صورت عام و در محل بحث هم به صورت عام ادله وجوب نشر علم و عدم کتمان آن ردع عام بر این مالیت عرفی محسوب می‌شوند. در جواب این ادعا باید گفت که اولاً این ادله اطلاق ندارند و بعید است این حکم الزامی شامل همه علوم شوند و ثانیاً این حکم تکلیفی منافاتی با مالیت این حقوق ندارد و فقط می‌گوید علم خود را نشر دهید و کتمان نکنید و منافاتی با مالیت این حقوق ندارد. لذا در جای خود این مطلب را بیان کردیم که اخذ اجرت بر واجبات اشکالی ندارد.  

نتیجه‌گیری از تقریر چهارم و مباحث مطرح در ذیل آن

بنا بر آنچه در تقریر چهارم و رد مناقشاتی که درباره این تقریر بیان‌شده، مطرح کردیم هر چیزی که در یک عصری مالیت پیدا کند از نظر شرعی احترام پیدا می‌کند مگر اینکه دلیلی خاص بر خلاف آن باشد مانند خمر که شارع مقدس مالیت آن را نفی کرده است، وطبعا تفاوتی ندارد که آن مال محسوس و ملموس باشد یا غیر محسوس مانند این حقوق معنوی بنابراین این تقریر چهارم به خلاف تقریرهای قبل تام است و بر اثبات حق تألیف دلالت می‌کند.

 

 

 


[1]-  عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج‏3 ؛ ص208

- [2] بقره/88