فقه / فقه اقتصاد / حق تألیف؛ جلسه 1387/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه                                            

بحث و کلام در حق تألیف و کپی‌رایت بود به این معنی که هر گاه شخصی کتابی و یا یک اثر هنری مانند فیلم را خریداری کرد، آیا می‌تواند بدون اجازه مؤلف و یا تولیدکننده آن اثر آن را تکثیر کند؟ منشأ این سؤال و بحث هم این است که آیا بین این محصولات فارغ از قالبی که آن محصولات در آن ریخته شده مثلاً بین کتاب فارغ از کاغذ و جلدی که کتاب بر روی آن چاپ شده است و یا فیلم فارغ از سی دی که فیلم روی آن کپی و رایت شده و بین نویسنده کتاب و یا تولیدکننده آن فیلم علقه مالی وجود دارد یا خیر؟ و در واقع این سؤال مبتنی بر این است که آیا این فکر و ایده که به رشته تحریر در آمده و یا اثر هنری فارغ از مواد خارجی که در قالب آن‌ها این محصولات ریخته شده است آیا مالیت دارد یا خیر؟

بررسی ادله مثبتین حق تألیف

در جلسه قبل نظریات سه‌گانه مطرح در بحث را مطرح کردیم و بخشی از اولین دلیل از ادله مثبتین این حق را مطرح کردیم.

دلیل اول: صدق مالیت عرفی بر این امور

دلیل اولی که بر وجود این حقوق معنوی به آن تمسک شده است متشکل از یک صغرا و کبرا می‌باشد که صغرا این دلیل، بحث صدق مالیت است که گفته شده است این ایده‌ها و نظریات و تولیدات فکری، هنری و صنعتی، با قطع‌نظر از قالب‌های مادی و خارجی آن‌ها، مالیت دارد و مالک این مال کسی است که مولد آن‌ها می‌باشد 

و کبرای آن قواعد فقهی النّاسمسلّطون علی أموالهم، لا تأکلوا أموالکم بینکُم بالباطل، لا تَبخَسُ النّاس أشیائهم

 می‌باشد که سیره عقلائیه و ادله نقلیه این قواعد فقهی را اثبات می‌کند بنابراین نمی‌توان در مال دیگران تصرف کرد و تکثیر بدون اجازه هم مصداق تصرف در مال دیگران است. 

نقد و بررسی دلیل اول

سیره عقلائیه و ادله نقلی کبرای دلیل اول را ثابت می‌کند و اختلافی در آن نیست و آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد این ادعا است که مالیت بر این امور صدق می‌کند. بر اثبات این ادعا بیان‌ها و تقریرات مختلفی بیان شده است.

تقریر اول در تبیین صدق مالیت بر امور معنوی

اولین تقریری که برای اثبات مالیت بیان شده است این است که دو نوع مالکیت وجود دارد یک نوع مالکیت اعتباری و یک نوع مالکیت حقیقی که مالکیت حقیقی نیز خود دارای مدارج و مرتبه‌های گوناگون است که بالاترین مرتبه آن مالکیت خداوند بر همه عالم وجود است و یکی از مراتب آن مالکیت انسان و احاطه او بر اعضا و جوارح و قوای نفسانی و مجرد خود می‌باشد که در طول مالکیت مطلقه الهی است و فی‌الجمله در اموری که در ملک حقیقی شخصی است، دیگران حق تصرف بدون اذن ندارند. و محصولات فکری و ایده‌ها و نظریات یک شخص نیز از همین موارد است که یک نوع علقه حقیقی با آن شخص دارد و در واقع در ملکیت حقیقی و احاطه و سیطره شخص قرار دارد و به تبع و ملاک همین ملکیت حقیقی عرف نیز مالیت و ملکیت عرفی برای آن در نظر می‌گیرد.    

اشکالات تقریر اول در تبیین صدق مالیت

بر این تقریر چند اشکال وارد شده است.

اشکال اول: انکار ملکیت حقیقی بعد از انتشار نظریه

اولین اشکالی که بر تقریر اول وارد شده است انکار ملکیت و علقه حقیقی شخص بر ایده و محصول فکری خود بعد از انتشار آن می‌باشد به این بیان که درست است که انسان بر قوای نفسانی خودش و همچنین اموری که در ذهن او می‌باشد سیطره و احاطه حقیقی دارد و به تبع این مطلب نسبت به آن نظریه و ایده خود احاطه دارد اما این مادامی است که این ایده و نظریه در ذهن شخص می‌باشد اما زمانی که آن نظریه به دیگران ارائه شد و از حوزه ذهن و اندیشه او بیرون آمد به نوعی از او منفصل می‌شود و دیگر در احاطه و سلطنت حقیقی او نیست هر چند در ایجاد آن دخالت داشته است. وارد بودن این اشکال بر تقریر اول بعید به نظر نمی‌رسد   

اشکال دوم: عدم ملازمه بین مالکیت حقیقی با مالیت عرفی

اشکال دومی که بر این تقریر وارد شده است این است که بین ملکیت حقیقی که در این تقریر بیان شده است و بین ملکیت و مالیت عرفی و اعتباری که در فقه مورد بحث است و معاملات بر آن واقع می‌شود تلازمی نیست. اینکه میگوییم خداوند مالک حقیقی و سلطنت حقیقی بر همه حقایق هستی دارد به این معنی نیست که این حقایق دارای مالیت عرفی هستند و یا در مورد انسان اینکه می‌گوییم یک علقه و پیوند حقیقی بین انسان و قوای روحی و نفسانی او وجود دارد به این معنی نیست که این قوا مالیت عرفی دارند و می‌توان آن‌ها را خرید و فروش کرد.  

جواب از اشکال دوم

هر چند بین ملکیت حقیقی با مالیت عرفی ملازمه نیست و نمی‌توان گفت هر چه ملکیت حقیقی در آن متصور است از نظر عرفی هم ارزش اقتصادی دارد، اما درهرصورت و به حکم مستقل عقلی در مواردی که ملکیت حقیقی وجود دارد تصرف بدون اذن مالک آن جایز نیست. و مطلوب ما هم در این موارد همین عدم جواز تصرف بلا اذن می‌باشد. و همین حکم عقلی مبنای ما در علم کلام در مورد خداوند و ملکیت حقیقی او بر این عالم می‌باشد به این صورت که چون خداوند آفریننده این عالم و مالک حقیقی آن می‌باشد لذا هرگونه تصرفی و کاری در این عالم باید با اذن خداوند باشد.