بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

به مناسبت بحث بیع دهن متنجس، بحث تسبیب عام و دخالت در صدور حرام از غیر مطرح شد. به‌طورکلی دخالت در صدور حرام از غیر به پنج قسم کلی و اصلی تقسیم شد که بررسی سه قسم دخالت به نحو ترک بیان حکم، دخالت به الزام و اکراه و دخالت به نحو ایجاد داعی به اتمام رسید.

حکم دخالت در صدور حرام به نحو تمهید مقدمات

 همچنین در جلسات قبل، قسم چهارم که دخالت به نحو تمهید مقدمات فعل حرام می‌باشد، به دو قسم اعانه بر اثم و تسبیب به معنای خاص تقسیم شد که بررسی اعانه بر اثم و بیان حکم آن به مباحث آینده محول شد و در مورد حکم تسبیب به معنای خاص و اغرا به جهل، ادله چهارگانه‌ای مطرح شد که نتیجه آن این شد که تسبیب و اغرا به جهل درصورتی‌که علم به‌حکم در موضوع آن اخذ نشده باشد در چهار صورت حرام است و در غیر این چهار صورت هرچند احتیاط نیکوست اما حکم الزامی وجود ندارد و آن چهار صورت این است،

1.تسبیب در مأکولات و مشروبات

2.تسبیب در افتاء به غیر علم

3.تسبیب در امور مهمه به مذاق شارع

4.تسبیب در مواردی که عنوان محرم بر تسبیب صادق است.

نکات و فروعی در ذیل قسم چهارم

در ذیل بررسی این قسم نکات و فروعی وجود دارد که برخی از آن‌ها منشأ و جهتی برای تقسیم‌بندی جدیدی از این قسم می‌باشند.

عدم حرمت تسبیب در فرض جواز فعل به عناوین ثانویه

تسبیب به فعل محرم،

1.گاهی بدین‌صورت است که اگر جهل فاعل مباشر به‌حکم یا موضوع فعل حرام واقعی وجود نداشت، حرمت فعل بر او منجز می‌بود.

2.و گاهی بدین‌صورت است که حتی اگر فاعل مباشر به آن علم داشت، ارتکاب فعل بر او به خاطر وجود عناوین ثانویه مانند اضطرار بر او حرام می‌باشد.

همان‌طور که در جلسات قبل بیان شد رفع حکم در موارد جهل، رفع ظاهری است بدین معنا که حکم فعلی وجود دارد اما به خاطر جهل مکلف، حرمت بر او منجز نیست اما در سایر فقرات حدیث رفع مانند اضطرار، رفع حکم، واقعی است بدین معنا که فعلیت حکم برداشته می‌شود و درواقع حکمی وجود ندارد. آنچه تاکنون محل بحث بود و حرمت برای آن ثابت است، تسبیب در صورتی است که مباشر فقط به خاطر جهل، حکم حرمت بر او منجز نبود و معذور بود اما در صورت دوم که ارتکاب فعل با توجه به عناوین ثانویه بر مباشر جایز می‌باشد، تسبیب حرام نیست مثل‌اینکه بر شخصی برای نجات جان خود، لازم است داروی نجسی را بخورد اما به خاطر شدت احتیاطی که در مسائل شرعی جاری می‌کند آن دارو را نمی‌خورد و جان خود را در معرض تلف قرار می‌دهد و دیگری او را در معرض خوردن آن دارو قرار می‌دهد و فاعل مباشر نیز به نجاست آن جهل دارد، در این فرض تسبیب حرام نیست چون مسبب با تسبیب خود باعث ارتکاب مباشر به حرام فعلی نشده است و درواقع حرمتی وجود ندارد.

عدم حرمت تسبیب در صورت عدم تأثیر اعلام

نکته دیگری که در ذیل این بحث وجود دارد این است که

1.گاهی اعلام و تبیین مسبب در اجتناب فاعل مباشر از ارتکاب به فعل تأثیر دارد.

2.ولی گاهی و در مواردی اعلام و تبیین مسبب در اجتناب فاعل مباشر از ارتکاب به فعل حرام، تأثیر ندارد. مانند اینکه مباشر فعل حرام، کافر باشد و یا اینکه مقید به احکام شرع نباشد و حتی در صورت علم و اعلام به وی، او مرتکب فعل حرام می‌شود.

مباحث سابق و حکم به حرمت، مربوط به‌صورت اول می‌باشد اما این حکم در صورت دوم یعنی مواردی که علم مباشر به حرمت و اعلام به او، تأثیری در اجتناب مباشر از ارتکاب به فعل ندارد، ثابت نیست و تسبیب در این صورت حرام نیست و ادله منصرف از این قسم است مگر اینکه تسبیب از مواردی باشد که از امور مهمه به مذاق شارع باشد مانند دما د نفوس و فروج مانند اینکه سلاحی به شخصی که قصد قتل نفس محترمه‌ای را دارد بدهد که در این صورت حتی اگر اعلام در اجتناب تأثیری نداشته باشد، تسبیب حرام است.

شرط حرمت تسبیب: علم به وقوع حرام

نکته و فرع دیگری که در ذیل بحث تسبیب وجود دارد این‌ است که تسبیب در صورتی حرام است که مسبب علم داشته باشد که مباشر با تسبیب او مرتکب فعل حرام می‌شود اما در مواردی که علم به خلاف آن دارد و یا حتی در مواردی که شک دارد حرمت تسبیب ثابت نیست و ادله حرمت صورت علم به عدم ارتکاب به حرام و یا صورت شک را در بر‌نمی‌گیرد. در صورت شک چون موضوع محرز نیست حرام نیست و تسبیب صدق نمی‌کند.

تقسیم تسبیب از حیث ندرت و غلبه منافع حرام

نکته دیگری که در ذیل بحث تسبیب لازم به ذکر است، این است که منافع حرام یک شی،

1.گاهی منفعت غالبه آن می‌باشد مانند شراب که منفعت غالبه آن شرب آن می‌باشد.

2.گاهی منفعت نادره آن می‌باشد مانند آب که شرب منفعت غالبه آن و حلال است اما در موارد نادری ممکن است که شرب آن موجب مرگ شود.

3.و گاهی منافع حلال و حرام آن مساوی است مانند چاقو و یا سلاح.

بین این اقسام در حکم حرمت تسبیب تفاوتی وجود ندارد و ملاک حرمت در همه این اقسام علم مسبب به ارتکاب فاعل مباشر به حرام می‌باشد و از حیث حکم بین این اقسام تفاوتی وجود ندارد ولی به لحاظ موضوعی، بین این اقسام در تسریع حصول اطمینان و یا عدم آن ممکن است تفاوتی وجود داشته باشد اما به لحاظ حکم، تفاوتی بین این اقسام تفاوتی وجود ندارد و هرگاه اطمینان به ارتکاب به حرام توسط مباشر وجود داشته باشد، تسبیب حرام است و در غیر این صورت حرام نیست مگر در امور مهمه به مذاق شارع مانند دما، نفوس و فروج که حتی اگر احتمال عقلایی وجود داشته باشد، تسبیب حرام است.

عدم صدق عرفی تسبیب در تمهید مقدمات بعید

نکته دیگری که ذکر آن در ذیل بحث تسبیب، لازم است این است که تمهید و تأمین مقدمات صدور فعل حرام از غیر، گاهی در مقدمات بعید است مثل‌اینکه فولاد و آهنی را به شخصی می‌فروشد که ممکن است که با آن سلاح تولید شود و آن سلاح در قتل نفس محترمه‌ای به کار رود و گاهی تمهید و تأمین مقدمات صدور فعل حرام از غیر در مقدمات قریبی که ملازم با وقوع شخص در حرام است، می‌باشد. قسم اول یعنی تمهید مقدمات بعید، خارج از محل بحث می‌باشد و تسبیب بر آن صدق نمی‌کند نه اینکه تسبیب بر دو قسم باشد بلکه بر این‌گونه موارد ولو اینکه شخص در مراحل وقوع حرام دخالت داشته باشد، عرفا تسبیب صادق نیست. به‌عبارت‌دیگر دخالت شخص در صدور حرام به نحو تمهید مقدمات اعم از تسبیب می‌باشد و مواردی که عرفا بر آن تسبیب صدق کند و عرف بگوید با اقدام مسبب، مباشر فعل حرام مرتکب حرام واقعی شد مثل‌اینکه تمهید مقدمات قریبه صدور فعل حرام باشد، تسبیب صادق و حرام است و مواردی که تمهید مقدمات بعید فعل حرام صورت می‌گیرد، عرفا تسبیب بر آن‌ها صادق نیست، حرام نمی‌باشد. پس ملاک در حرم تمهید مقدمات صدق عرفی تسبیب می‌باشد و هرکجا صدق عرفی تسبیب وجود نداشت، حرام نیست. این مطلب و ملاک که باید صدق عرفی وجود داشته باشد در مورد اعانه بر اثم هم جاری می‌شود. البته ممکن است عده‌ای بر این مطلب اشکال کنند و فقط علم به وقوع مباشر در حرام را ملاک بدانند و حتی در مقدمات بعید هم در صورت علم، قائل به حرمت می‌شوند که به نظر ما هرچند این سخن، سخن ضعیفی نیست اما ادله از این صورت انصراف دارد و آن را در بر‌نمی‌گیرد. البته در امور مهمه، این سخن جاری نیست و اگر احتمال عقلایی بر صدور حرام از غیر وجود داشته باشد ولو اینکه تمهید مقدمات بعید باشد، حرام می‌باشد.

حکم به حرمت تسبیب در صورت غیر انحصاری بودن مسبب

مطلب دیگری که در ذیل بحث تسبیب وجود دارد، این است که گاهی عامل تسبیب یعنی شخصی که سبب وقوع غیر در حرام می‌شود، انحصاری است بدین معنا که اگر او تمهید مقدمات حرام را انجام ندهد، فعل حرام از مباشر جاهل صادر نمی‌شود و گاهی نیز عامل تسبیب، انحصاری نیست یعنی اگر این شخص تمهید مقدمات فعل حرام را انجام ندهد، شخص دیگری تمهید مقدمات صدور حرام از مباشر جاهل را انجام می‌دهد مثل‌اینکه آب‌میوه ممزوج به مسکرات را مغازه‌های زیادی به فروش می‌رسانند و مباشر جاهل به ممزوج بودن آب‌میوه به مسکرات است و اگر یکی از فروشندگان به او نفروشد، مباشر جاهل از جای دیگری خریداری می‌کند. سؤالی که مطرح است این است که آیا در هر دو صورت تسبیب حرام است و ادله حرمت شامل هر دو صورت می‌شوند و یا اینکه فقط درصورتی‌که عامل انحصاری باشد، تسبیب حرام است؟ وجهی برای اختصاص حکم به حرمت، به‌صورت انحصاری بودن عامل، وجود ندارد و در هر دو صورت، تسبیب صادق است و حکم حرمت تسبیب وجود دارد و این سخن که اگر من انجام ندهم دیگری آن را انجام می‌دهد سخن درستی نیست و مجوز ارتکاب به حرام نیست.

بررسی صورت پنجم: دخالت به نحو عدم المانع

قسم پنجم از اقسام دخالت در صدور حرام از غیر و تسبیب به معنای عام در مقابل اقسام چهارگانه قبل، دخالت به نحو عدم المانع می‌باشد بدین معنا که در مقابل قسم اول، مباشر فعل حرام آگاه به‌حکم کلی است و همچنین در مقابل قسم دوم، اکراه و الزامی از ناحیه غیر در مباشرت فاعل به فعل حرام وجود ندارد و همچنین در مقابل قسم سوم و چهارم ایجاد انگیزه و ترغیب و همچنین تمهید مقدماتی از ناحیه مسبب صورت نگرفته است و دخالت مسبب به این نحو است که می‌توانسته چه به‌صورت لفظی و یا به‌صورت خارجی مانع شود ولی مانع نشده است.

صور قسم پنجم

قسم پنجم به لحاظ حکم فعل بر فاعل مباشر به سه صورت تقسیم می‌شود.

صورت اول: رفع واقعی حکم به عناوین ثانویه

صورت اول از قسم پنجم این است که حرمت فعل به خاطر وجود یکی از عناوین ثانویه مانند اضطرار، واقعاً رفع شده باشد.

صورت دوم: تنجز حرمت بر فاعل مباشر

صورت دوم از قسم اول این است که حرمت بر فاعل مباشر منجز می‌باشد و فاعل مباشر با علم به حرمت و عمداً مرتکب فعل حرام می‌شود.

صورت سوم: رفع ظاهری حکم به خاطر جهل

صورت سوم از قسم پنجم این است که حرمت فعل به خاطر جهل مکلف، منجز نیست و او معذور در ارتکاب به فعل می‌باشد و این رفع به خلاف قسم اول، رفع ظاهری می‌باشد.

خروج صورت اول از محل بحث

در حکم صورت اول اختلافی وجود ندارد و از محل بحث خارج می‌باشد به خاطر اینکه حکم حرمت واقعاً رفع شده است و ارتکاب برای فاعل مباشر جایز است. بحث در حکم صورت دوم و سوم می‌باشد.

بررسی حکم صورت دوم

نظر علامه در مسائل مهنائیه: وجوب ممانعت مطلقا

ظاهر کلام برخی وجوب ممانعت از ارتکاب غیر به فعل حرام می‌باشد. مرحوم علامه در مسائل مهنائیه در پاسخ به سؤالی در باب ثوب نجس، مطلقا ممانعت از وقوع دیگری در حرام را واجب می‌داند. اطلاق این پاسخ و فتوا شامل صورت علم مباشر به حرمت که صورت دوم است می‌شود. مسائل مهنائیه نام کتابی است که مجموعه‌ای از استفتائاتی که شخصی به نام مهنا از مرحوم علامه کرده‌اند در آن جمع‌آوری‌شده است.

نظر استاد: وجوب ممانعت طبق قواعد نهی از منکر

به نظر ما هرچند منع از وقوع منکر و نهی از منکر واجب است اما این وجوب، مطلق نمی‌باشد بلکه دارای شرایطی است که در باب امربه‌معروف و نهی از منکر ذکرشده است و اگر آن شرایط وجود نداشت، ممانعت از وقوع غیر در حرام و ارتکاب فعل حرام، واجب نیست. طبق قواعد باب امربه‌معروف و نهی از منکر، منع لفظی و لسانی از وقوع منکر و نهی از آن درصورتی‌که احتمال تأثیر وجود داشته باشد، واجب است و منع عملی نیز تا حدودی جایز است و در شرایطی نیاز به اجازه حاکم شرع دارد و درصورتی‌که اجازه حاکم وجود نداشته باشد، جایز نیست.

 بررسی حکم صورت سوم

نظر علامه در مسائل مهنائیه: لزوم ارشاد به موضوعات

مرحوم علامه در مسائل مهنائیه ارشاد جاهل به موضوعات را واجب می‌دانند و می‌فرمایند اگر شخصی در لباسی که جاهل به نجاست آن است، نماز خواند ارشاد او واجب است.

نظر استاد: عدم وجوب ارشاد جاهل به موضوعات

هرچند ارشاد جاهل به احکام در صوری واجب است اما اشکالی در عدم وجوب ارشاد جاهل به موضوعات وجود ندارد و تقریباً از مسلمات فقه می‌باشد و وجهی بر وجوب آن وجود ندارد مگر اینکه کسی بگوید که از باب امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است که فرض این صورت این است که شخص جاهل به موضوع و حرمت می‌باشد و طبق قواعد امربه‌معروف و نهی از منکر نهی، یکی از شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر علم مرتکب به حرام می‌باشد و فرض این قسم بر جهل مرتکب فعل می‌باشد. پس ممانعت در این فرض واجب نیست مگر در امور مهمه به مذاق شرع مانند دما، نفوس و فروج.