بسم الله الرحمن الرحیم
تکسب میته
بيان شد که علاوه بر آن قاعده و عمومات به روایاتی استدلال شده بود و ضمن اینکه تکسب به میته جایز نیست، آن روایت اولی که دیروز گفته شد، روایت نوفلی عن السکونی بود که گفتیم این سند در روایات زیادی تکرار شده و حسین بن یزید و نوفلی توثیق خاصی ندارد و توثیق ایشان یا باید از طریق رجال کامل الزیارات، یا از طریق رجال علی بن ابراهیم قمی باشد و یا از جهت آن قاعدهای که مرحوم آقای تبریزی بر آن تأکید داشتند و لذا ایشان در مورد روایات نوفلی عن السکونی تعبیر به معتبر میکنند و ما گفتیم آن قاعده با یک مقدار سختگیری قابلقبول است، منتهی ما میگفتیم که مشروط به این است که نکتهای و شائبهای درباره شخص مشهور وجود نداشته باشد، در مورد حسین بن یزید چنین شائبهای وجود دارد، ببینیم چه قدر میشود به این شائبه توجه داشت.
نقل مرحوم نجاشی در مورد نوفلی
قال نجاشی عن حسین بن یزید عن محمد بن عبدالملک نوفلی نوفل جایی در کوفه و اینها باید باشد. مولاه کوفی ابی عبدالله کان شاعرا ادیبا و سکن الری و مات بها. این ابتدای کلام مرحوم است که در اینجا اشاره به این کرده که در ری بوده و همان جا هم از دنیا رفته و از مهاجرین هم بوده، مهاجرتها هم که آنوقت به سمت ری و قم و اینها میشد، در قرن سه و چهار این مهاجرتها گاهی به خاطر شرایط تقیه و مشکلاتی بود و گاهی هم به دلیل این بوده که در قرن چهار ری و قم حوزه علمیه مهمی بوده و افراد مهاجرت میکردند و احتمالاً حسین بن یزید نوفلی بیشتر از باب حضور در حوزه ری بود که آنجا آمده و همان جا هم فوت کرده است. بعد میگوید و قال قوم من القمیین إنه غلی فی آخر عمره. میگوید عدهای از قمیها گفتند که او در آخر عمرش غلو کرده و الله اعلم. خود مرحوم نجاشی میفرماید که قال قوم من القمیین إنه غلی فی آخر عمره و الله اعلم؛ و ما روینا إنه روایة تدل علی هذا. خدا آگاهتر است و ما از او روایتی که دلیل امری بر غلو بکند ندیدیم. داستان غلوی که در قم بر آن تأکید میشد در دورههای متأخر مورد بحث قرار گرفته و در یک مقطعی اشعریها و اینها که بعدها کرسیهای حدیثی و اینها دستشان بود، اینها در بحث غلو مقداری افراط کردند و دامنه علوم را توسعه دادند. بحث غلو موضوعی است که خیلی تغییر و تحول شده، بعضی از چیزهایی که مثلاً شاید از مرحوم صدوق و دیگران غلو میدانستند ما الان غلو نمیدانیم و شئون امامت میدانیم و در یک مقطعی در قم دامنه غلو را خیلی توسعه دادند، هرکسی که مقداری به ائمه اعتقادات بالایی داشت اینها را متهم به غلو میکردند. الان هم کلام مرحوم نجاشی هم به نحوی گویای همین قصه است یعنی میفرماید که و قال قوم من القمیین إنه غلی فی آخر عمره والله اعلم. ولی ما روینا روایتی از او که دلالت بر این بکند. اظهار بیاطلاعی میکند و بیاطلاعی متمایل به نفی که میگوید روایتی از ایشان برای ما نقل نشده که دال بر غلو باشد و خدا آگاهتر است و نفی جازم نیست. نفی جازم این است که اینطور گفته شده، ولی درست نیست این تمایل به نفی را از خودش نشان میدهد، بدون اینکه درعینحال نفی بکند. تنها چیزی که در مورد ایشان هست این است؛ اما مرحوم شیخ در رجالشان فقط دارند که حسین بن یزید له کتاب اخبرنا به فلان سند خودش را در مورد کتاب نقل میکند و هیچچیزی هم متعرض آن نمیشود.
بنابراین ممکن است با توجه به سخنی که مرحوم نجاشی درباره حسین بن یزید نوفلی دارند کسی در آن کبرای قاعده اگر تشکیک نکند، در صغرای قاعده تشکیک کند، چون ما میگفتیم در جایی میشود از عدم قدح در مشاهیر وثوق و عدم قدح را کشف کرد و کاشف از وثوق قرار داد، سه چهار شرط داشت، یکی این بود که شائبهای و نکتهای درباره قدح او وارد نشده باشد و ممکن است بگوییم این شرط در نوفلی تمام نیست، برای اینکه نجاشی در باب نوفلی گفته که قال قوم من القمیین إنه غلی فی آخر عمره. خود ایشان هم جازم نهی نکرده، تمایل به نفیای نشان داده است ولی بالاخره حرف و حدیثی در مورد نوفلی مطرح بوده، توثیقی هم آن طرفش نیست، اگر توثیق کرده بود میگفتیم غلوش ... نیست. بههرحال این کلام نشاندهنده این است که شائبهای در مورد نوفلی وجود دارد و علیرغم اینکه این شائبه از دو جهت قابل پاسخ است، یکی اینکه اصل اتهام غلو بخصوص از قمیین در آن زمان خیلی امر قابل استنادی نیست، برای اینکه اگر کسی ادعای علم غیر مطلق در مورد امام میکرد، میگفتند این در حد پیامبر ممکن است بگویند که غلو است، درحالیکه ما این را غلو نمیدانیم. علاوه بر اینکه این اتهام هم میگوید قال قوم من القمیین سند ندارد و سوم اینکه خود نجاشی هم به نحوی تمایل به نفی دارد، گر چه نفی نکرده، ولی تمایل به نفی دارد میگوید از ایشان برای ما روایتی نقل نشده که حاکی این باشد و خدا آگاهتر است. البته این نفی جازم نیست، ولی یک نوع تمایل به نفی در این هست، گر چه میشود به کلام مرحوم نجاشی جواب داد و بگوییم نمیشود از این چیزی استفاده کرد و اینها مشکلی در نوفلی ایجاد نمیکند. ولی درهرحال ما میگفتیم آن قاعده استناد به مشهور و آن قاعدهای که مرحوم آقای تبریزی میفرمودند که از طریق عدم قدح مدح را میخواستیم کشف بکنیم، یک شرطش این بود که شائبهای در مورد او وجود نداشته باشد و حرف و حدیثی در مورد نقل نشده باشد و اینجا میبینیم که شائبهای وجود دارد، علیرغم اینکه میشود این را به نحوی جواب داد.
پاسخ روايات مانعه
این روایات مانعه پاسخ داده شده که در مقابلش معارض وجود دارد، روایاتی هم به عنوان معارض در مقابل این روایات مانعه وجود دارد که نمیشود به سادگی به این روایات تمسک کرد.
طایفه دوم: روایات مجوزه
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلامإِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا. مَخْلَدمیگوید من خدمت حضرت بودم که معتب وارد شد، معتب خادم حضرت بودند و گفت که سه نفر کار دارند حضرت فرمود وارد بشوند فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْس»[1].میگوید من جلد و پوست نمر را میفروشم کارم این است، حضرت میفرماید: این پوستها دباغی شده است؟ او میگوید بله حضرت میفرماید: بنابراین اشکالی ندارد که حضرت میفرماید بیع جلود اشکالی ندارد.
به این روایت استدلال شده برای جواز تکسب به میته، دو بحث دارد یکی بحث سندی و یکی بحث دلالی است.
بحث سندي
از نظر سند در اینجا سند شیخ و علی بن اسباط ظاهراً درست باشد، حتی اگر آن هم درست نباشد، اینجا مرحوم کلینی سندی دارد که تا اینجا ظاهراً مشکلی ندارد. در این سند ابی مخلد سراج توثیق خاصی ندارد، مگر اینکه کسی به جای صفوان و ابن ابی عمیر و اینها بپذیرد، اگر آن را بپذیریم این روایت معتبر میشود، برای اینکه ابی مخلد سراج هم صفوان از او حدیث نقل کرده، هم ابن ابی عمیر حدیث نقل کرده است و اگر روایت صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی را از شخصی موجب توثیق بدانیم و شهادت بر توثیق بدانیم، آنوقت این شخص اعتبار پیدا میکند و روایت معتبر میشود. کما اینکه ما هم سابق این معنا را قبول کردیم، گفتیم مرسلات اینها معتبر نیست، ولی نقلشان از شخصی به طور مستقیم این نوعی شهادت به وثوق آن شخص است؛ بنابراین سند بعید نیست که درست باشد. یک سند دیگری هم دارد از مرحوم کلینی که این در تهذیب است در کافی هم آمده. سند مرحوم کلینی این است که و رواه کلینی عن بعض اصحابنا و در بعضی از نسخ هم دارد عن عدة من اصحابنا عن علی بن اسباط عن ابی مخلد سراج آن سند هم جای ابهامش بعد اصحابنا است عدة من اصحابنای مرحوم کلینی همه میگویند موردقبول است و خود ایشان هم در جایی اشارهای کرده که عدة که میگوییم اینها هستند و بینشان آدمهای کاملاً معتبری وجود دارد. اینجا در یک نسخه دارد عدة من اصحابنا که اگر آن باشد قطعاً سند درست است، ولی در نسخهای دارد که عن بعض اصحابنا بعض اصحابنای مرحوم کلینی به آن محکمی و وثوق عدة من اصحابنا نیست، چون نسخه بدل است از این جهت یک ابهامی در سند این روایت طبق آنچه در کافی آمده وجود دارد، اما سند دیگرش ظاهراً قابل تصحیح است و درهرحال ابی مخلد سراج از باب اینکه از رجال صفوان و ابن ابی عمیر است قابل توثیق است.
بحث دلالي
اشکالات بحث دلالي
اشکال اول
این است که وقتی سؤال میکند که من جلود نمر را میفروشم، حضرت سؤال میکند که مدبوغة میگوید بله و حضرت میفرماید لا بأس. دباغی شده؟ میگوید بله و حضرت میفرماید: پس اشکالی ندارد. روایت در واقع لیس به بعض، نفی اشکال از پوست دباغی شده است. دباغی در فقه شیعه هیچ ثمرهای ندارد، در فقه خاصه قطعی است، در فقه عامه میته با دباغی تذکیه میشود و در فقه عام جلود میته با دباغی طهارت پیدا میکند. این فتوی مطلقاً در میان فقهای شیعه نیست و مردود است. آنوقت تأکیدی که حضرت اینجا دارد که مدبوغة هی فقال نعم بعد حضرت فرمود: لیس به بأس این ممکن است نشانهای از تقیه در این روایت باشد. این دو نفری که در زدند و وارد شدند و این سؤال را کردند احتمال دارد که حضرت در مقام تقیه چنین چیزی را فرمودند. این یک شبهه در روایت است که پرسید که آیا این دباغی شده یا نه و او بعد از اینکه میگوید بله میگوید پاک است. این نشاندهنده این است که حضرت به نحوی در مقام تقیه بود که اینطور میفرمایند. ممکن است بگوییم اینجا شبهه تقیه وجود دارد، ولی جوابش این است که تقیه اینجا در واقع چون اتفاق قول آنها بر اشکال تکسب بوده عامه و روایاتشان همه بر اشکال در تکسب به میته است، اینجا تقیه هم باشد به نفع ما است، یعنی در واقع امام میخواهد بفرماید که اشکالی ندارد، ولی نمیتواند در همهاش بگوید اشکالی ندارد، میخواست بگوید اگر دباغی شده اشکالی ندارد، در واقع اگر تقیه هم باشد معلوم میشود که نظر امام بر جواز بوده، منتهی برای اینکه این جواز توجیهی به مبانی خودشان داشته باشد میگوید اگر دباغی شده اشکالی ندارد. در واقع نظر امام نظر جوازی بود. برای خرید و فروش چون میخواستند بگویند جایز است، نظر امام این بود که این بیع مانعی ندارد منتهی چون دیدند که آنها قائل به این هستند که اشکال دارد، برای اینکه رفع اشکال بکنند، حضرت فرمود: اگر دباغی شده اشکال ندارد؛ یعنی نظر عامه هم چون دباغی شده پاک است و پاک که بشود مشمول حرمت تکسب و امثال اینها نیست.
اشکال دوم
این است که درهرحال این جوازی که در روایت آمده، روی این موضوع آمده، میگوییم تقیهاش هم مانعی نیست، تقیه هم که فرض بگیریم نباشد، جواز آمده روی پوست دباغی شده، ما دلیلی نداریم مطلق پوست ولو میته باشد تکسب به آن جایز است، این از این بیرون نمیآید، برای اینکه آخرش این است که موضوع حکم جلود مدبوغه میشود، تکسب به جلود مدبوغه جایز نیست. چطور ما میتوانیم قاعده کلی بگوییم که مطلق پوست مانعی ندارد از این جهت است که ولو آن شبهه را به آن شکل جواب بدهیم به نظر میآید تعمیم این میته به بأس و مطلق جلود دلیلی ندارد، آخرش شاید تقیه باشد یا نباشد، از این یک قاعده کلی بیرون نمیآید که تکسب به مطلق جلود میته اشکال دارد، مگر اینکه بگوییم این روایت میگوید جلود مدبوغه مانعی ندارد و با الغاء خصوصیت غیر از آن هم بگوییم مانعی ندارد.
پاسخ شبهه دوم
این را هم ممکن است اینطور جواب بدهیم بگوییم آن روایت میگوید تکسب به جلود مدبوغه مانعی ندارد و مدبوغ و غیر مدبوغ هیچ خصوصیتی از نظر فقه ما ندارد و القاء خصوصیت میشود.
این دو اشکال را میشود اینطور جواب داد منتهی علیرغم همه اینها بههرحال شبهه تقیه طوری است که به بیان دیگری میشود تقریر کرد که نمیشود خیلی به این روایت استشهاد کرد. تقیه در حقیقت ممکن است کسی اینطور تقیه را تقریر بکند که اینها که آمدند سؤال کردند که ما جلود را میفروشیم فرض میگیریم که خود اینها یا در شرایطی که کسی دیگر مثلاً یک سنی بود که معتقد بود که تکسب به اعیان نجسه و از جمله میته جایز نیست و معتقد بودند که تکسب به جلود حیوانات و جلود میته با دباغی پاک میشود و چون پاک میشود بیع اشکال ندارد یعنی جواز بیعشان به خاطر این بود که معتقد بودند که با دباغی پاک میشود امام میخواهد با آنها همراهی بکند میفرماید چون پاک است مانعی ندارد؛ یعنی در واقع مقام تقیه امام از این بعد است که میخواهد اظهار همراهی با آنها بکند که با دباغی پوست پاک میشود اینکه معامله با اعیان نجسه نمیشود و باید به طاهر باشد امام این را مفروض گرفته آنها هم همین در ذهنشان بوده و امام هم همراهی میکند و بعد در مقام تقیه میفرماید که چون این دباغی شده این وضعیت را دارد و شما میگویید پاک است از این جهت اشکالی ندارد. پس امام از خودشان چیزی نمیفرمایند همراهی با آنها میکند آنها در ذهنشان این بود که از امام سؤال بکنند که اشکال دارد یا ندارد و امام میفرماید که اگر دباغی شده اشکالی ندارد؛ و در این حد از تقیه وجود دارد و نمیشود بیش از این قاعده کلی از این بیرون بیاید.
نظر استاد
به نظر میآید علیرغم اینکه میشود به نحوی آن دو اشکال را جواب داد، ولی ما نهایتاً یک قاعده عامهای بتوانیم از این بحث بیرون بیاوریم که در آن شائبه تقیه نباشد این را نمیشود استفاده کرد؛ بهعبارتدیگر آخرین حرف در اینجا این است که تأکید امام روی این است که بگوید اگر دباغی شد پاک است، بیشتر امام از این حیث که میخواهد همراهی بکند که دباغی موجب طهارت است و بیش از این چیزی از این روایت نمیشود استفاده کرد. به نظر میآید فوقش این است که ابهامی در روایت میماند و نمیشود روایت را به راحتی دلیل بر این قرار داد که تکسب به میته جایز است، چنین چیزی از این نمیشود به دست آورد لااقل اجمالی از این میشود به دست آورد.
بنابراین این روایت شائبه تقیهای دارد که از حیث اینکه دباغی از مطهرات باشد و آن شائبه نمیگذارد روایت دلالت خوبی پیدا کند.
روایت دوم
فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ فَلَا تَبِعْهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّة»[2].
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام عَنِ الْفِرَاء أَشْتَرِيهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَعَلِّي لَا أَثِقُ بِهِ میگوید پوستینی میخرم از کسی که کاملاً اعتمادی به او فَيَبِيعُنِي عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ این پوستین را به من میفروشد با این قید که مذکی است أَبِيعُهَا عَلَى ذَلِكَ من این را با همین شکلی که به عنوان مذکی است بفروشم؟ «إِنْ كُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ فَلَا تَبِعْهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ». اگر وثوق به آن شخص نداری که از او خریدی این را به عنوان مذکی نفروش مگر اینکه بگویی «إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّة»[3]. مگر اینکه موقع فروش بگویی که من این را خریدهام آن شخص هم به من گفته که این مذکی است.
بحث سندي
این روایت از نظر سند خیلی معتبر است و از سندهای اعلائی است که حسین بن سعید صفوان عبدالرحمن بن حجاج که همه ثقه هستند.
احتمالات در روایت
احتمال اول
این است که مقصود از فراء فرائی باشد که در سوق مسلمین خرید و فروش شده است. آنوقت ما باید بگویید لا تبع و اینها همه کراهت است، چون سوق مسلمین اماره تذکیه است و دلالتی بر بحث ما نخواهد داشت.
احتمال دوم
این است که در سوق مسلمین نبوده یا در جایی بوده که سوقی است که اماریتش تام نیست. چنین سؤال میکند و معامله هم با شرط میخواست انجام بشود و امام میفرماید که با شرط اگر انجام میگیرد باید اعلام بکنی که این مذکی نیست.
احتمال سوم
این است که سوق نیست و بحث شرط هم نیست چیزی از فرانسه آمده و میداند و میخواهد بفروشد و کسی هم به من داده که نگفته مذکی نیست، یا گفته ولی مورد وثوق نیست چه کار کنم؟ حضرت میفرماید: اگر اعلام کنی مانعی ندارد. اعلام نکنی مانع دارد.
احتمال دوم و سوم اگر باشد آنوقت دلالتش فیالجمله تام است بر اینکه میته را میشود فروخت. منتهی چطور میشود فروخت، احتمال سوم با فرض اعلام است، اگر اعلام کنی میتوانی بفروشی.
بحث دلالي
از نظر دلالی استدلالی که به آن شده این است که میشود فروخت آن چیزی را که خریده و مورد وثوقش نیست، یعنی از کسی خریده که وثوقی به او نداده که این مذکی است و خبر او هم که این مذکی است خبر ثقهای نبوده که لعلی لا أثق به. من اعتمادی به آن ندارم این برای من خبر ثقه نیست و احتمال اینکه میته باشد وجود دارد میتوانم بفروشم؟ حضرت میفرماید: که میتوانی بفروشی منتهی باید بگویی مذکی است. این روایت دلالت میکند که بیع میته با بیان اینکه ممکن است میته باشد و من نمیدانم چیست جایز است، با بیان اینکه شاید مذکی باشد من قطعی نمیدانم جایز است. البته این دلالت نمیکند که این مطلقاً به هر شکلی جایز است، دلالت میکند که بیع میته با بیان اینکه شاید میته باشد و من نمیدانم وضعش چطور است یا میدانم که میته است مانعی ندارد، ولی بیع میته با اعلام میته بودن دلیل است یا اعلام عدم اعتماد به مذکی بودن. این روایت دلالت بر جواز میکند، منتهی جواز مشروط و جواز با اعلام به اینکه میته است و نمیدانم مذکی است یا نیست تا طرف در مشکل نیفتد.
اشکالی که در این وارد شده این است که حکم الزامی در این روایت نیست، بیشتر یک حکم احتیاطی را میگوید، احتیاط مستحب نه احتیاط واجب؛ و علت نفی این روایت احتیاط است. فرض این است که این پوستینی که خریده شده در سوق مسلمین بوده و عبدالرحمن بن حجاج که سؤال میکند و امام جواب میدهد این خرید و فروشی بوده که در مدینه بوده و همان محیطهای اسلامی بوده و پوستینی که در آن محیطها خرید و فروش میشد پوستینی بوده که در سوق مسلمین باشد و سوق هم از امارات تذکیه است، اینکه از امام سؤال میکند که من پوستینی خریدم و از کسی که وثوق به او ندارم میتوانم بفروشم یا نمیتوانم بفروشم. جواب این است که میتوانی بفروشی چون از سوق مسلمین است و وقتیکه سوق مسلمین باشد اینکه بگويد و قید بکند، این یک احتیاطی است که امام به او یاد میدهد. این یک جوابی که ممکن است به این استدلال داده بشود که این جواب اگر ما گیر بکنیم باید این حرف را بزنیم و الاّ خلاف قاعده و ضابطه و اصل اولی است. ظاهرش این است که امام میفرماید که نفروش و نهی است و نهی هم نهی الزامی و تحریمی است، نه اینکه نهی کراهی باشد و ترجیحی باشد که بهتر است اینطور باشد و آنطور نباشد.
جمعبندی مطالب
یک احتمال سوق مسلمین بود و این لا تبعها در واقع احتیاط است. احتمال دوم این است که اینجا سوق مسلمین نیست و شرط در معامله بوده. احتمال سوم هم این است که اینجا سوق مسلمین نیست و شرط هم نیست. فرائی... آمده که اماره سوق در آن تام نبوده به هر دلیلی یا ظن به خلافش باشد یا میدانست این از جایی آمده که غیر اسلامی بوده و میگوید من این را چطور بفروشم؟ حضرت میفرماید: با قید مذکی بودن و اعلام تذکیه مانعی ندارد.