فقه / فقه اقتصاد / بیع میته؛ جلسه 1385/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقام اول: آيا انتفاع به میته جایز است؟ یا جایز نیست؟

در بحث اول که جواز و عدم جواز انتفاع به میته بود، علاوه بر چهار پنج دلیلی عامی که وجود داشت برای حرمت انتفاع، روایات خاصه‌ای هم وجود دارد که دلالت می‌کند که انتفاع حرام است، البته گفتیم اقوال متفاوت است و مشخصاً در دوره اخیر اگر بخواهیم اختلاف را ببینیم، یک طرف حضرت آقای تبریزی رحمة الله جواز انتفاع را می‌گوید، ولی آقای مکارم قائل به حرمت انتفاع می‌باشند و احتیاط هم این است انتفاع به میته حرام است و لذا مطلق انتفاع را حرام می‌دانند و مواردی هم که می‌خواهد انتفاعی بشود اگر به حد ضرورت و این‌ها برسد شرعاً آن را تجویز می‌کنند. از لحاظ فتوای هم قول به حرمت انتفاع از شدت بیشتری برخوردار است و در بین متقدمین و به خصوص در عصرهای بعد حرمت انتفاع قائل بیشتری دارد و در دوره‌های معاصر قائل به جواز انتفاع قائل بیشتری دارد.

 روایات خاصه دال بر حرمت انتفاع:

روایت چهارم:

 

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ وَ فِيهِ الْكَيْمُخْتُ وَ الْغَرَافَقَالَ «لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.»[1] این روایت سند درست و معتبری دارد که این مضمره است قَالَ: سَأَلْتُهُ؛ اما ظاهرش این است که سماعه از امام نقل می‌کند و اجمالش اینجا مضر نیست و لذا سند معتبر است. سؤال کرد از أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ وَ فِيهِ الْكَيْمُخْتُ وَ الْغَرَاهمین‌که خیلی در روایات سؤال می‌کرد که حکم پنیر چیست؟ علتش این است که مایع پنیر که می‌گرفتند آن مایع از حیوانات بود و حیواناتی که متولد می‌شدند قبل از اینکه شیر بخورند مایع پنیر را از آن‌ها می‌گرفتند، مایعی که درون حیواناتی بوده قبل از اینکه شیر بخورند از آن‌ها می‌گرفتند حکمی که آن زمان بوده که این مایعی که از آن می‌گرفتند احتمال داشت که از حیوانات میته باشد و لذا از ائمه سؤال می‌شد که وضعش چیست. این یک سؤال است. یک سؤال هم در تقلید السیف اینکه شمشیری که با خودمان داشته باشیم درحالی‌که در آن کیمخت و غراء هست کیمخت پوستی بود که شمشیری که درست می‌کردند غلاف و دسته شمشیر را با پوست می‌پوشاندند و از پوست درست می‌کردند. غراء هم در اینجا یک نوع چسبی بوده که از حیوانات می‌گرفتند یعنی درواقع پوست گاو این‌ها را... 27/7 می‌کردند تا مایعی از آن بیرون می‌آمد و آن مایع را با چیزهای دیگر مخلوط می‌کردند و یک ماده‌ای درست می‌کردند که با آن می‌چسباندند و بعد از اینکه شمشیر را درست می‌کردند برای دستگیره شمشیر پوستی قرار می‌دادند و برای اینکه بچسبد از این ماده‌ای که از پوست ... شده بیرون می‌آمد استفاده می‌کردند. درهرحال هم غلاف، هم دستگیره، هم چسبی که با آن می‌چسباندند، این‌ها همه احتمال این بود که از میته باشد؛ و سؤال می‌کند که این جایز است؟ یا جایز نیست؟ حضرت می‌فرماید: لا بأس ما لم یعلم أنه میته. اشکالی ندارد تا ندانی که میته است. مفهومی که این دارد، این است که اگر بدانی میته است اشکال دارد. درواقع اینجا حکم ظاهری می‌دادند، چون این‌ها در بلاد مسلمین که باشد، اصل این است که مذکی است ...05/9 که مذکی است، چون سوق مسلمین امارهاست و می‌شود به آن اکتفا کرد. مفهومش این است که اگر بدانیم پس ... لااقل این مفهومش این مورد انتفاع عن المورد را می‌گیرد یعنی آنجایی که بخواهد از پوست میته استفاده بشود اگر نگوییم اطلاق دارد که همه جهات لااقل مورد را می‌شود گفت که همین تقلید السیف و جبن و امثال این‌ها که از حیوانات استفاده شده و از درون مایع حیوان گرفته شده، یا از جلد گرفته شده. می‌فرماید که اگر ندانیم میته است یا توجه به اینکه در سوق مسلمین این ابتیاع شده باشد و آن را تهیه کردیم مانعی ندارد.

 روایت پنجم:

و عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِاین یک سند است سند دیگر و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعلیه‌السلام قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ علیه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لحم‌ها إِنْ ذُكِّيَ فَكَتَبَ. میته‌ای که اگر تذکیه شده بود محلل الأکل بود، حالا میته است، می‌توانم جلودش را استفاده کنم؟ حضرت در جواب نوشتند که «لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةبِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ»از میته نه پوستش و نه عصبش «وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ»هر چه از آن حیوان میته باشد از آن استفاده نمی‌شود و انتفاع جایز نیست.

 این روایت یک متنی دارد که اگر مکاسب حضرت امام و کتب دیگر را ببینید در اینکه این نفع چه‌طور باشد اختلافی وجود دارد، این نفع قطعاً یک فقهی دارد، می‌گوید سؤال کردم از جلود میته حضرت فرمودند: «لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّه.»[2] اولش این است که لا ینتفع المیتة به این‌ها و آخری این‌طور دارد که و از آن‌ها به غیرش عبور نکنید این مثال‌هایی که اینجا مثل شعر و جلد و این‌ها آمده چیزهایی که تحله الحیاة است، روایات داریم که مانعی ندارد و می‌شود استفاده کرد و لذا ظاهر روایت این است که ادامه دارد لا ینتفع من المیته حتی در شعر و بدنش و امثال این‌ها که این خلاف ضوابط و قواعد است. این فقهی دارد، البته این خیلی ربط به بحث ما ندارد و بحث ما این است که لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوف بعد این‌طور می‌فرماید: إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ که درواقع حضرت می‌خواهد بفرماید که از پوستش و سایر اجزائش نمی‌شود استفاده کرد، مگر آن‌ها که لا تحله الحیاة باشد. چون روایات قطعی و مسلم دلالت بر آن قصه می‌کند، اینجا می‌گویند الاّ در اینجا افتاده است.

 به‌هرحال این روایت هم دلالت می‌کند که لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوف مگر اینکه چیزهای خاص باشد، این هم دلالتش خوب است، اما سندش اعتباری ندارد و توثیق عام و خاص ندارد، همان‌طور که چند نفر دیگر هم مختار بن محمد بن مختار هم همین وضعیت را دارد و عبدالله بن حسن علوی هم توثیق ندارد و شاید توثیق عام کامل الزیارات و این‌ها داشته باشد، ولی به‌هرحال چند راوی در اینجا هستند که این روایت را از اعتبار ساقط می‌کند.

روايت ششم:

محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن الْكَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ إِنَّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَك گفتند که ما دنبه‌ها و الیاف غنم را قطع می‌کنیم، درحالی‌که هنوز زنده است.حضرت فرمود: اگر با این مالت اصلاح بشود برای حفظش و این‌ها مفید می‌دانید اشکالی ندارد. بعد می‌فرماید: ثُمَّ قَالَ «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.»[3] هر چه از آن جدا می‌شود و لا ینتفع به. این دلالت می‌کند وقتی میته باشد نمی‌شود استفاده کرد.

بحث سندي:

 این روایت از نظر سند سهل بن زیاد دارد،سهل بن زیاد محل اختلاف است و آقای خوئی و این‌ها غالباً این‌ها را قبول ندارند بر خلاف پیشینیان که می‌گفتند عمر بن سهل سهل. البته بعضی همین الان هم این را قبول دارند ... جای نرم‌تر و مصالحه‌آمیزتر در بحث‌های رجالی دارند قبول می‌کنند؛ اما اگر بخواهد سهل بن زیاد با دقت بررسی بشود توثیق و مدح و قدح است و تعارض می‌کند و تساقط می‌کند و لذا نمی‌شود به آن اعتماد کرد؛ اما آقای تبریزی رحمة الله تعبیرشان این است که این روایت معتبره است فکر می‌کنم اعتبار این از حیث این باشد کاهلی هم اینجا وجود دارد و خیال می‌کنم که از باب تبدیل سند می‌گویند.

قاعده تعویض سند یا تبدیل سند:

این است که اگر در سلسله سند راوی ضعیفی باشد، اما مروی عنه او مستقیم یا غیرمستقیم فرضی باشد که مرحوم شیخ در فهرست فرموده است که اخبره لجمیع کتبه و روایاته مثلاً با این سند درست. می‌گویند این سند عام معتبر در فهرست جایگزین این سند می‌شود و سند این روایت درست می‌شود. این مثل این است که مثلاً من حدیثی نقل بکنم از یک فردی یا از زید که از ایشان نقل می‌کند؛ و زید هم آدم ثقه‌ای است، ولی ایشان که زید از او نقل می‌کند ثقه است، این سند برای ما غیر معتبر می‌شود، چون من می‌گویم که از زید و از ایشان و زید را شما بررسی می‌کنید می‌بینید توثیقی ندارد، ولی من در جای دیگر این‌طور می‌گویم، می‌گویم من هر چه از ایشان نقل می‌کنم، هر چه از کتاب‌ها و روایاتشان نقل می‌کنم با واسطه ایشان است، این سند، سند عامی است که سلسله‌اش هم درست است ولو اینکه در این مورد خاص من خبری بشود می‌گویند از زید و از ایشان نقل می‌کنم، ولی یک سند عامی ذکر کرده‌ام که می‌گویم کل ما ارویه از کتب و روایات ایشان سندی از این طریق نقل می‌کنم. این سند عامی است که من جای دیگر به دست شما داده‌ام و آن سند عام جای سند خاص را می‌گیرد، یعنی در حقیقت این‌طور است، آن‌وقت مرحوم شیخ همین‌طور است مرحوم شیخ ضمن اینکه در تهذیب و استبصار روایات و سندهای خودش را ذکر کرده، یک اخلاق... عامه‌ای دارد در فهرست و در حدود پنجاه یا شصت مورد ایشان فرموده که هر چه من از این آقا نقل می‌کنم سند عامی دارم و یک سند عمومی و مطلق و عامی ذکر می‌کند برای اینکه از ... 53/25 آنچه در خود این روایت آمده در تهذیب و استبصار سند خاص فقط همین روایت است، همین خبری است که از ایشان نقل شده است و یک سند جدایی وجود دارد که عام و مطلق است، آن‌وقت آن سند عام را اگر بخواهیم به اطلاقش أخذ بکنیم در مورد هر روایتی وارد می‌شود، آن‌وقت اگر در یک روایتی بدانیم آنچه از آن شخص نقل کرده ضعیف است، ولی ما سند عامی داریم که شامل آن مورد هم می‌شود و آن سند هم معتبر است، آن سند عام می‌آید جای سند خاص را می‌گیرد به این می‌گویند قاعده تبدیل سند یا تعویض سند که کسانی از قدما و کسانی مثل مرحوم آقای تبریزی و مرحوم شهید صدر و بعضی بزرگان با بحث‌های مفصل این قاعده را تقویت کرده‌اند.

جمع‌بندی مطالب:

 آنچه ما نتیجه می‌گیریم این است که این روایات دوازده‌گانه‌ای که ما نقل کردیم بین این‌ها روایاتی هست که هم معتبر است و هم دلالت اطلاقی دارد اینکه انتفاع به میته جایز نیست، البته بعضی در موارد ... و یک نوع استفاده خاص بود، ولی بعضی هم اطلاق دارد و آن‌هایی هم که مورد خاص است القاء ‌خصوصیت می‌شود و لذا درمجموع بین این طایفه ده پانزده روایت حداقل پنج‌تا سنداً و دلالتاً معتبر است، آن‌هایی هم که سندش معتبر نیست، دلالتش هم معتبر نیست، آن‌ها هم مؤید همین مدلول می‌شود.

 مناقشه روايات:

اشکالی که به این روایات وارد شده، ابتلای روایات به طایفه دیگری است که مجوز انتفاعات غیر از أکل هستند.

 روایات معارض:

 که دلالت بر جواز انتفاعات می‌کنند.

 روایت اول مجوز:

 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بعض‌ها يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دباغ‌ها وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ لَوْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ فیها.

عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعلیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بعض‌ها گله گوسفندی دارد که بعضیشان می‌میرند يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دباغ‌ها وَ لُبْسُهَا آیا می‌تواند بفروشد و علاوه بر این می‌تواند آن را دباغی بکند و بعد بپوشد. فقط فروش نیست بحث انتفاعات هم مطرح است. آیا می‌شود آن‌ها را دباغی کرد و پوشید؟ حضرت فرمود: «لَا وَ لَوْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ فیها.»[4] اگر فقط لا بود این جزء اخبار مانعه می‌شد، در اینجا ادامه دارد که اگر هم می‌پوشد با آن نماز نخواند. ایشان و دیگران می‌فرمایند که اضافه شدن «لَا وَ لَوْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ فیها.» این نشان می‌دهد که لا، لای ناهیه حرمتی نیست، این قرینه می‌شود بر آن و حمل بر کراهت می‌شود به‌هرحال این دلالت می‌کند که «لَا وَ لَوْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ فیها.» نماز نخواند، معلوم می‌شود که اشکال در آن نماز خواندن است که مانع دارد و الا اشکال قاطعی در آنجا وجود ندارد.

روایت دوم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ فَيُصَبُّ فِيهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ «نَعَمْ وَ قَالَ يُدْبَغُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ.»[5]

 این هم روایت دیگری است که استشهاد شده که به جلدگوسفند میته که دباغی شده چیزی اصابت ‌کند می‌شود آن را بخورم و وضو بگیرم؟ حضرت می‌فرماید: بله می‌فرماید می‌شود انتفاع برد، ولی با آن نماز نباید خواند. این هم روایت دیگری است که سندش درست است و برای جواز به آن استدلال شده است.

پاسخ روايت:

این روایت جوابش واضح است و نمی‌شود به آن استدلال کرد، علتش این است که یک قولی در عامه بوده و آن این است که میته با دباغی پاک می‌شود و قطعاً فقهای شیعه و ائمه ما این مبنا را قبول نداشتند و از مسائل مسلمه فقه ما است که با این شکل پوست میته پاک نمی‌شود و لذا روایاتی که دلالت می‌کند که با دباغی پاک می‌شود همه حمل بر تقیه می‌شود، انتفاع به میته‌ای که دباغی شده و جایز است از باب تقیه است و در بین عامه چنین فتوایی نیست. پس ما این روایت را سنداً و دلالتاً قبول کردیم.

 روایت سوم:

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْكَيْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِيهِمی‌گوید از پوست میته که همان کیمخت است سؤال کردیم و حضرت اجازه دادند وَ قَالَ «إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ فیه.»[6] اما اگر مسش نکنید بهتر است، ولی انتفاع مانعی ندارد. این هم سند و دلالتش درست است و مشکلی ندارد.

 روایت چهارم:

این روایت مرسله صدوق است که مرحوم صدوق در من لا یحضر این‌طور می‌فرمایند که محمد بن علی بن الحسین قال سُئِلَ الصَّادِقُ علیه‌السلام عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُجْعَلُ فیها اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فیها مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَكِنْ لَا تُصَلِّ فیها»[7] می‌گوید مانعی ندارد که در ظرفش بخوری و آب و این‌ها در آن نگه داری و فقط با آن نماز نخوان.

بحث سندي:

این روایت سندش ضعیف است و مرسله است. در بعضی نظرها مثل آقای بروجردی معتبر است، ولی ما آن را معتبر نمی‌دانیم، از نظر سند اشکال دارد.

بحث دلالي:

 از نظر دلالت هم دلالت می‌کند که جلود میته پاک است، این هم حمل بر تقیه می‌شود، ما نمی‌توانیم بگوییم پاک است و لذا این هم دلالتی ندارد.

 روایت پنجم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ علیه‌السلام. نقل می‌کند که عده‌ای به امام نامه نوشتند که جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا. نوشتند که کار ما شمشیر درست کردن است و هیچ معیشت و تجارتی جز این نداریم و در آمد ما از راه شمشیرسازی است وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ. سر و کار ما با پوست میته و قاطر والاغ اهلی است لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عمل‌ها وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا إِلَيْهَا فَكَتَبَ علیه‌السلام اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاة می‌گوید حالا که کارتان این است و باید شمشیرسازی بکنید و سر و کارتان با میته است، حضرت فرمودند: اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاة فقط نمازتان را مواظب باشید، بقیه مانعی ندارد و کتب إلیه باز نامه دیگری نوشته شد که جعلت فداک و در بعضی نسخه‌ها هم دارد و كَتَبَ إِلَيْه جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ این دسته‌های شمشیر که به آن دسته شمشیر سفن می‌گفتند این را هم از جلود سمک می‌گیریم این چطور است؟ فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ علیه‌السلام لَا بَأْس.[8] و این‌ها چون ...55/41 ندارد از آن باب فرمودند که مانعی ندارد مقصود این صدر روایت است.

بحث سندي:

از نظر سند این است که محمد بن عیسی بن عبید اینجا قرار گرفته که ما توثیقش کردیم و روایتش را قبول می‌کنیم و از این جهت مشکل ندارد و در سند مرحوم شیخ هم به محمد بن حسن صفوان باز اشکالی نیست و مشکلی ندارد. مشکل اینجاست که اینجا دارد که عن ابی القاسم صیقل و ولده قال کتبوا الی الرجل جعلنی الله فداک می‌گوید این‌ها نامه نوشتند و حضرت این‌طور جواب داد. یک بحث در اینجا در اصل مکاتبات است، بعضی اصل مکاتبات را خیلی اعتماد نمی‌کنند، چون می‌گویند مکاتبه در معرض تقیه بالایی بوده، اینکه نوشته غیر از این است که بگوید، گفتن را بعد می‌توان منکر شد، ولی وقتی نوشت این سند می‌شود و لذا در اینجا بیشتر جای تقیه است. ولی اصل عدم تقیه است، مگر اینکه دلیلی پیدا بشود و لذا بحث مکاتبه‌اش مشکلی ندارد، مشکل دیگری که اینجا هست این است که همه سند درست است الا ابی القاسم صیقل و فرزند او که این هم توثیقی ندارد. این دارد مکاتبه‌ای که این‌ها با امام کردند و امام جواب دادند اینجا نقل می‌شود تا خود ابوالقاسم هم سند درست است، اما ابوالقاسم مجهول است، این نوع مکاتبات و این نوع روایات دو نوع تصویر می‌شود، یک وقتی این‌طور تصویر می‌شود که این راوی قبل از ابوالقاسم محمد بن عیسی بن عبید خودش مکاتبه را دیده است و مطمئن بوده که خط امام است، یک بار است که خود او مکاتبه را ندیده، بلکه نقل می‌کند که ابی القاسم صیقل برای من گفت که نامه نوشتم و امام این‌طور جواب دادند. اگر آن نوع اول باشد، ابوالقاسم صیقل مجهول باشد، مهم نیست یک راوی غیر معتبر نامه نوشته و جواب که آمده او جواب را دیده کسی که نامه‌نگاری کرده آدم ضعیفی باشد مانعی ندارد، نامه که رسید این شخص محمد بن عیسی بن عبید آدمی که ما به آن اعتماد داریم می‌گوید من نامه امام را دیدم و این‌طور نوشتم اینجا اینکه مکاتبه کننده و نامه‌نگار ضعیف بوده یا نبوده یا دخالتی در صحت و سقم روایت ندارد چون نامه‌نگاری 30/45... بوده، ولی خود او می‌گوید من جواب را در نوشته امام دیدم، اگر این‌طور باشد روایت اشکال ندارد، اما اگر این شخص جواب نامه را ندیده باشد و جالب این است که او گفت که من نامه نوشتم و جواب امام این‌طور به من آمد، آن‌وقت خود ابوالقاسم صیقل در سلسله سند قرار می‌گیرد و ضعف او موجب سقوط روایت از حجیت می‌شود. پس در سند این روایت تا محمد بن عیسی بن عبید اشکالی نیست، ولی ابوالقاسم صیقلی که نامه‌نگاری کرده و نقل می‌کند مجهول باشد، اگر بگوییم که این محمد بن عیسی بن عبید راوی بعد از صیقل مکاتبه را دیده است ضعف او منجر به صحت روایت می‌شود، ولی اگر او چیزی ندیده نقل کرده که صیقل می‌گوید من نوشتم امام این‌طور جواب دادند، نمی‌توانیم اعتماد کنیم. این تفاوت این دو صورتی است که در اینجا احتمال می‌رود. ضعف که باشد نوبت تقیه نمی‌رسد. بعد هم خواهیم گفت که اینجا جای تقیه نیست، غالباً اشکال دارد این خلاف تقیه است. این دو شکلی است که در اینجا آمده است. حضرت امام بیشتر احتمال اول را پذیرفته‌اند که درواقع محمد بن عیسی بن عبید اینجا خود او مکاتبه را دیده و صیقل و فرزندش و این‌ها فقط نامه‌نگاری کرده‌اند و لذا نامه را دیده‌اند و ظاهر روایت این است که می‌گوید محمد بن عیسی بن عبید عن ابوالقاسم کتبوا. این‌ها نوشتند و امام این‌طور جواب داد فکتب إجعل ثوبا للصلوة بعد هم می‌گوید و کتب الیه حضرت این‌طور جواب داد که ظاهرش این است که محمد بن عیسی این را می‌گوید. این را حضرت امام این‌طور می‌فرمایند، ولی این درست نیست مرحوم آقای تبریزی هم این را جواب داده‌اند، ظاهر روایت این است که عن ابی القاسم صیقل می‌گوید محمد بن عیسی از ابی القاسم نقل می‌کند؛ که گفت ابی القاسم که کتب الی الرجل و امام این‌طور جواب داد. از این نمی‌شود چیزی فهمید که خود محمد بن عیسی بن عبید این را دیده است، گاهی روایت این‌طور است که معلوم است که خود او دیده ولی اینجا بخصوص وقتی می‌گوید که محمد بن عیسی از ابی القاسم نقل می‌کند که نوشته شد، علاوه بر اینکه در نسخه‌ای در دراسات دارد که یک تعبیری هم به امام دارد که ظاهراً ایشان به نسخه اصلی مراجعه نکرده‌اند و می‌گوید نسخه اصلی را مراجعه بکنید این‌طور است می‌گوید از ابی القاسم صیقل و می‌گوید که کتبت الیه و امام جواب داد، یعنی مکاتبه را از او نقل می‌کند که ظاهر آن این است که من مکاتبه را ندیده‌ام، می‌گوید من می‌گویم از ایشان نقل می‌کنم که ایشان با مرجعش مکاتبه کرده و این جواب را گرفته است. ظاهر اینکه می‌گوید من می‌گویم او گفت که من نوشته‌ام و جواب این‌طور آمد، ظاهرش این است که من ندیده‌ام. به‌هرحال امام می‌فرماید که این مکاتبه از نوع اول است، ولی آقای تبریزی می‌فرمایند که از نوع دوم است و ما می‌گوییم لااقل من التردید و تردید هم کافی است. نمی‌گوییم حتماً قرینه‌ای است که از نوع اول است یا از نوع دوم است، لااقل نمی‌دانیم که از نوع اول است، یا از نوع دوم است و همین یکفی نتیجه تابع اخص مقدمات است و خیلی نمی‌شود به آن اعتماد کرد.

بحث دلالي:

 در دلالتش اشکالی که هست، این است که می‌گویند این مربوط به حالت اضطرار است که امام این‌طور فرمودند، چون این شخص دارد که إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ وَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ بعضی نسخه‌ها هم دارد کهنَعْمَلُ السُّيُوفَ یا غلاف و این‌ها درست می‌کنیم وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا چون مربوط به اضطرار است، امام می‌فرماید: تقلبات نماز را جدا بکند، اما انتفاعات مانعی ندارد. این هم اشکالی است که از نظر دلالی در این مورد ذکر کرده‌اند.

جواب اشکال دلالي:

این اضطرار از اضطرارهای مقید حکم نبوده ... 30/51 و الاّ اگر حرام باشد ... . آقای مکارم می‌فرمایند که این اضطرار، یک اضطرار به عنوان ثانوی و جواب امام که مانعی ندارد و فقط نماز نخوان و لباس نمازت آلوده به این‌ها نشود، این حالت اضطرار است و در حال اضطرار همه می‌گویند جایز است؛ و غالباً هم این‌طور می‌گویند که این حال اضطرار فقهی به آن معنا نبوده ... و الاّ ... از امام سؤال کرده معنایش این است که اگر امام ... ... 20/52 این‌طور اضطرار فقهی بعید است که باشد و لذا دلالتش شاید مشکلی نداشته باشد، اما سند معتبری ندارد.

وجوه جمع روايات معارض:

جمعی که از جمله آقای خوئی و امام و آقای تبریزی اعتنا کرده‌اند، حمل اخبار طایفه اولی بر کراهت است، آن‌ها می‌گویند که اشکال دارد و انتفاع نبرید لا ینتفع بالمیته و این می‌فرماید که جایز است و لذا حملش بر کراهت می‌شود، بخصوص در خود روایت مجوزه می‌گوید لا اما بپوشد ولی نماز نخواند؛ که معلوم می‌شود لا به معنای کراهت است و در روایت علی بن جعفر و در روایت سماعه در روایت اول که گفتیم آنجا دارد که حضرت فَرَخَّصَ فِيه وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَل که معنایش این است که نهی‌ها حمل بر کراهت می‌شود.

 

 


[1]- وسائل الشيعة، ج‏24، ص 185.

[2]-الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص 258.

[3]- من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص 329.

[4]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏74، ص 172.

[5]- وسائل الشيعة، ج‏24، ص 186.

[6]- وسائل الشيعة، ج‏24، ص 186.

[7]- من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص 11.

[8]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص 173.