بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث و سخن در ذکر مقدماتی قبل از ورود به مکاسب محرمه هست که در جلسات قبل نکاتی بیان شد و در ادامه نیز نکاتی بیان می‌شود.

تفاوت مباحث کتاب مکاسب با کتاب بیع

بین مباحث مطرح در کتاب مکاسب محرمه –که ذکر قید محرمه از باب تغلیب است و الا ذکر مکاسب بدون قید محرمه مناسب‌تر است- و کتاب بیع تفاوت‌ها و تمایزاتی وجود دارد.

1- تفاوت در بیان حکم تکلیفی و وضعی

 تفاوت و تمایز اولی که بین کتاب مکاسب و کتاب بیع وجود دارد این است که در کتاب مکاسب، محط بحث و کلام و نگاه فقها متوجه بیان حکم تکلیفی معاملات از احکام خمسه هست و اینکه این معاملات از حیث حکم تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و یا اباحه چه حکمی دارند؟ به خلاف کتاب بیع که محط بحث و کلام در بیان حکم وضعی صحت و بطلان هست و وقتی از شرایط عوضین و یا متعاقدین بحث می‌شود به این معناست که بیعی که دارای شرایط لازم نبود باطل است و در آنجا بحث از حرمت که حکم تکلیفی است، نیست البته ناگفته نماند که نسبت بین حکم تکلیفی و وضعی عموم و خصوص من وجه هست.  

2- تفاوت محط بحث در کتاب مکاسب مطلق معاملات

تفاوت و تمایز دیگری که بین این دو کتاب وجود دارد این است که در کتاب مکاسب گرچه بيشتر مثال‌ها و نظاير به سمت بيع است ولی مطلق معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد و حکم آن از احکام خمسه بیان می‌شود به خلاف کتاب بیع و امثال آن مانند کتاب اجاره که در مورد معامله خاصی بحث می‌شود و همان معامله از حیث صحت و بطلان مورد بررسی قرار می‌گیرد، هرچند ممکن است استطرادا حکم تکلیفی آن نیز بیان شود.

مکاسب حرام صغرای قاعده اصولی نهی از معامله موجب فساد هست یا خیر؟

نکته دیگری که در اینجا قابل‌ذکر است این است که نبست و رابطه بین کسب‌های حرامی که در مکاسب محرمه از آن بحث می‌شود با قاعده اصولی نهی در معاملات آیا موجب فساد هست یا خیر؟ نسبت صغرا و کبرا هست یعنی بعد از اینکه در کتاب مکاسب محرمه حرمت معامله‌ای و نهی از آن ثابت شد، صغرای آن قاعده اصولی قرار می‌گیرد. البته مراد از نهی، تحریمی و تنزیهی است نه نهی ارشادی. به نظر ما و بیشتر محققین ملازمه بین نهی از معامله و فساد آن نیست، مانند نهی از معامله هنگام نماز جمعه که به نظر ما فقط حرمت تکلیفی و مواخذه دارد اما معامله صورت گرفته باطل نیست. به همین دلیل ما نسبت بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی -که همان بطلان معامله هست- را عموم خصوص من وجه می‌دانیم.

تقسیم معامله به معاطاتی و غیر معاطاتی

معاملاتی که در خارج انجام می‌شوند به دو نحو صورت می‌گیرند گاهی آن معاملات با صیغه و لفظ مانند بعت و اشتریت انجام می‌شوند و دادوستد خارجی بر اساس و متعاقب همان صیغه لفظی صورت می‌گیرد و گاهی هم بدون اینکه صیغه و لفظی گفته شود آن دادوستد خارجی صورت می‌گیرد و با همین نقل و انتقال خارجی انشا صورت می‌گیرد؛ که به این صورت از معاملات، معاملات معاطاتی گفته می‌شود؛ که تفاوت معاملات معاطاتی و غیر معاطاتی در اجرای لفظ و صیغه هست.

لزوم انشا در معاملات  

 روح معاملات تعهد من الجانبین هست و تبادل و نقل انتقال بر اساس همان صورت می‌گیرد و این تعهد و انشا با قبض و اقباض خارجی تفاوت دارد و به عبارت دیگر در معاملات یک نقل و انتقال انشایی وجود دارد که این نقل و انتقال انشایی و تعهد، در عالم اعتبار است و یک نقل و انتقال خارجی وجود دارد که باهم تفاوت دارند؛ اما در اینکه حقیقت این انشاء چیست، بحث مفصلی درباره آن در مباحث الفاظ وجود دارد که از بحث ما خارج است و به آن نمی‌پردازیم اما اجمالاً عده‌ای این انشا را همان ایجاد لفظ می‌دانند و عده‌ای دیگر آن تعهد را ایجاد لفظ نمی‌دانند بلکه امری می‌دانند که در درون انسان ایجاد می‌شود منتهی گاهی به سبب لفظ ابراز می‌شود و گاهی هم با نقل و انتقال خارجی ابراز می‌شود که به آن معاطات می‌گویند.

اقسام نهی با توجه به عناوین اولی و ثانوی

حرمت و نهی از معامله از حیث عناوین اولیه و ثانویه به دو قسم تقسیم می‌شود. گاهی نهی از معامله‌ای با عناوین اولیه آن هست مانند نهی از بیع خمر اما گاهی معامله‌ای از حیث عناوین اولیه مورد نهی و حرمت قرار نگرفته است بلکه از حیث عناوین ثانویه و اینکه مصداق عناوین محرمه کلی قرار گرفته است، حرام هست مثل اینکه مصداق اعانه بر اثم و ظلم واقع شود یا موجب تقویت دشمنان اسلام شود.  

موضوع حرمت در مکاسب محرمه

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که موضوع حرمت در مکاسب محرمه چیست؟ و اینکه چه چیزی مورد مواخذه قرار گرفته است و عقاب بر آن مترتب است؟ آیا آن انشاء موضوع حرمت است یا اینکه دادوستد خارجی موضوع حرمت هست؟ البته این سؤال عیناً در سایر احکام مانند استحباب و کراهت نیز قابل‌طرح است. در جواب این سؤال نظرات و احتمالات مختلفی بیان شده است.

قول اول: موضوع حرمت، نقل و انتقال به قصد اثر محرم

قول و احتمال اولی که در موضوع حرمت بیان شده است نظر مرحوم شیخ در مکاسب هست. تعبیر ایشان این است که معني حرمت اکتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتب الاثر المحرم یعنی موضوع حرمت نقل و انتقال با قید قصد ترتب اثر حرام است، مثلاً اینکه چوبی را به قصد اینکه از آن بت درست کنند بفروشند.

 احتمالات در نقل و انتقال در کلام شیخ

در اینکه مراد از نقل و انتقال در کلام شیخ چیست سه احتمال وجود دارد.

1.  احتمال اول این است که مراد از نقل و انتقال قبض و اقباض خارجی باشد.

2.  احتمال دوم این است که مراد نقل و انتقال مسببي و منشأ باشد یعنی همان نقل و انتقال اعتباری که حاصل انشا است.

3.  احتمال سوم این است که مراد همان انشا بیع باشد. 

باکمی دقت متوجه می‌شویم که احتمال اول نمی‌تواند مراد باشد چون قبض و اقباض خارجی غیر از معامله است و با آن تفاوت دارد.

برداشت مرحوم امام و اشکال ایشان به کلام شیخ

برداشت مرحوم امام رحمه‌الله علیه از کلام شیخ این است که مقصود ایشان از نقل و انتقال، نقل و انتقال اعتباري که مسبب و مُنشأ از لفظ است، هست و سپس به ایشان اشکال می‌کنند که نهی تحریمی در بسیاری موارد همراه با بطلان معامله هست و در مواردی که معامله باطل است مسبب که نقل و انتقال اعتباری حاصل از انشا هست، محقق نشده است و در این موارد موضوع حرمت و نهی محقق نیست بنابراین نمی‌توان آن موارد را حرام دانست. پس موضوع حرمت نمی‌تواند نقل و انتقال اعتباری حاصل از انشا باشد.

بیان استاد نسبت به اشکال امام

اشکال مرحوم امام بنا بر اینکه برداشت ایشان از کلام شیخ انصاری صحیح بدانیم، وارد است چون همان‌گونه که قبلاً بیان کردیم بین حرمت تکلیفی و بطلان عموم و خصوص من وجه است و در مواردی که تنها حرمت تکلیفی باشد می‌توان موضوع حرمت را تصور کرد اما در مواردی که علاوه بر حرمت تکلیفی، بطلان معامله هم وجود دارد نمی‌توان موضوعی برای حرمت در نظر گرفت چون ملکیت اعتباری حاصل نشده است بنابراین حرمتی هم وجود نخواهد داشت و این مستلزم خلف است.

اشکال آقای خویی بر کلام شیخ: عدم صحت قید بقصد ترتب الاثر المحرم

اشکال دیگری که بر کلام مرحوم شیخ وارد شده است این است که ادله حرمت مانند این روایت «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ ساقی‌ها وَ بَائِعَهَا وَ مشتری‌ها وَ آكِلَ ثمن‌ها وَ حامل‌ها وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.»[1]اطلاق دارد و حرمت بیع مقید به قید قصد ترتب حرام نشده است و شامل مواردی که قصد این ترتب را داشته باشد و یا اینکه نداشته باشد و یا اینکه اصلاً توجهی به این مطلب نداشته باشد، می‌شود و آوردن این قید بلا وجه هست. البته عده‌ای ادعای انصراف ادله به این قید را کرده‌اند که این انصراف را نیز بدون وجه هست.

قول دوم: موضوع حرمت: انشا نقل و انتقال به قصد ترتب اثر معامله

وجه و احتمال دومی که در موضوع حرمت معامله بیان شده است که مرحوم ایروانی آن را حاشیه مکاسب بیان کرده‌اند این است که صرف انشا ذهنی موضوع حرمت نیست بلکه به تعبیر ایشان المحرم هو انشاء النقل و الانتقال بقصد ترتب اثر المعاملة، اعني التسليم و التسلم للمبيع و الثمن هست یعنی موضوع حرمت انشا به قصد ترتب اثر معامله که تسلیم و تسلم مبیع و ثمن هست، هست. فرق کلام مرحوم ایروانی با مرحوم شیخ در قصد معامله است که مرحوم شیخ در موضوع حرمت قصد ترتب اثر حرام را مطرح کرده‌اند اما مرحوم ایروانی قصد ترتب اثر معامله را بیان می‌کنند؛ و اینکه اگر به قصد شوخی یا هر قصد دیگری باشد حرمتی در بین نیست.

مناقشه در کلام مرحوم ایروانی

 اگر مراد از قید ترتب اثر معامله این باشد که باید قصد جدی از معامله داشته باشد این قید، قیدی خارج از مفهوم انشا نیست و در مواردی که این قصد وجود نداشته باشد اصولاً انشاء صدق نمی‌کند بنابراین اینکه گفته شود در مواردی که انشا باشد اما این قصد ترتب اثر معامله نباشد کلام صحیحی نیست و تأکید بر این قید و جدا دانستن آن از انشاء بلا وجه هست و اگر مراد از این قید چیز دیگری مانند فوریت در معامله و یا چیز دیگری باشد نیاز به دلیل و وجه دارد.