بسم الله الرحمن الرحيم
قاعده اولی در تجارت
در جلسه قبل مقدماتی برای ورود به مکاسب محرم بیان شد و یکی از مقدمات این بود که اصل و قاعده اولی در تجارت طبق مفاد روایات استحباب تجارت و کراهت ترک آن هست و خروج از این قاعده دلیل میخواهد. این مطلب در کلمات صاحب حدائق و دیگران وارد شده است و ادله این دو حکم یعنی استحباب تجارت و کراهت ترک آن در وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مقدماتها باب یک و دو آمده است. یکی از این روایات که از لحاظ سندی در مرتبه اعلایی قرار دارد یعنی هم روات آن هم ثقه و هم امامی هستند این روایت هست «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ كَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ وَ أَمْسَكْتُ عَنْهَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ أَ عَجْزٌ بِكَ كَذَلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ لَا تَكُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. »[1]مراد از فضل در روایات همان طور که این واژه در قرآن نیز آمده است همان تجارت و امثال آن هست. در این روایت امام علیهالسلام با واژه لاتکفوا عن التجارة از ترک تجارت نهی میکند و همچنین با واژه التمسوا من فضل الله امر به تجارت میکند. البته روایات دیگری هم در این مورد وجود دارد که برخی از این روایات به صورت گزارههای خبری و توصیفی از تجارت نام میبرد مانند اینکه میگوید تجارت موجب ازدیاد عقل میشود و یا اینکه نه قسمت از سود در تجارت است و یا اینکه در برخی امر به تجارت و نهی از ترک آن میکند.
معنای مکاسب
در اینکه مراد از مکاسب و یا متاجر چیست؟ دو احتمال وجود دارد که هر دوی این احتمالات دارای توجیه و صحیح است.
1. احتمال اول اینکه مراد از مکاسب ما یکتسب به و اسم مکان باشد.
2. احتمال دوم این است که مراد از مکاسب معنای مصدری آن باشد.
اقسام و انواع مکاسب به لحاظ حکم
اقوال در مسئله
قول اول تقسیم مکاسب بر سه نوع
عدهای مکاسب را بر سه نوع محرم، مکروه و مباح تقسیم کردهاند. این بیان و قول در تقسیم مکاسب در سرائر مرحوم ابن ادریس، شرایع الاسلام، مختصر الاحکام، مهذب ابن براج، نهایه شیخ و مراسل سلار و بسیاری از کتب بزرگان مطرح شده است. در مراسل و مهذب و شرايع و مختصر الاحکام و نهايه تعبير اين گونه است که المکاسب اما محرمة او مباحة او مکروه این قول شیوع بیشتری نسبت به اقوال دیگر دارد.
قول دوم تقسیم مکاسب بر پنج نوع
عدهای دیگر مکاسب بر پنج قسم محرم، واجب، مندوب، مکروه و مباح تقسیم کردهاند این نظریه در قواعد مرحوم علامه آمده است و ظاهر کلام شیخ در مکاسب نیز این قول هست؛ و برای هر کدام مثالهای میآورند که برای بیع محرم،بیع سلاح لأعداء المسلمين را مثال میزند و برای معاملات مکروه برخی مشاغلی که منقصتی در آنها است، میآورند و بیع واجب مانند کارهایی که به صورت واجب کفایی واجب هستند و اگر کسی متصدی آنها نشود موجب اختلال نظام مسلمین میشود و یا بیع برای تأمین نفقه واجب النفقه و مستحب مانند زرع و رعی و مباح هم سایر اقسام با قطعنظر از استحباب کلی آن هست.
قول سوم تقسیم مکاسب به چهار نوع
قول سومی هم در این مسئله وجود دارد که قائل آن مرحوم نائینی هست که ایشان مکاسب را بر چهار نوع میداند و میفرمایند کسب واجب مصداقی ندارد.
اين اقوالي است که در این مسئله وجود دارد که البته عمده همان قول اول و دوم است و نظر سوم چندان مهم نیست.
وجه اختلاف تقسیم در قول اول و قول دوم
در اینکه منشأ اختلاف و تفاوت در تقسیم بین علما در این مسئله چیست دو توجیه ذکر شده است که به این مطلب در جواهرالکلام اشاره شده است.
توجیه اول اختلاف در مقسم تقسیم در قول اول و قول دوم
توجیه و بیانی اولی که برای وجه این اختلاف در کلام فقها از جمله در مسالک بیان شده است این است که مقسم این دو تقسیم باهم تفاوت دارد مقسم تقسیم اول ما یکتسب به و عین خارجی است که سه قسم محرم، مکروه و حرام تقسیم میشود و مانند بیع شراب که اتصاف حرمت به خاطر عین خارجی است ولی اعیان خارجی نمیتوانند به وجوب یا ندب متصف شوند مگر به سبب امر عارضی که همان فعل مکلف باشد اما مقسم در تقسیم دوم اکتساب و ذات فعل است که به پنج قسم تقسیم میشود بنابراین این دو تقسیم و دو قول باهم اختلافی ندارند و هر دو تقسیم شایسته و نیکو هست.
نقد توجیه اول
این توجیه در خود کتاب مسالک و جواهر مورد اشکال واقع شده است به اینکه اعیان خارجیه مکروه و محرم هم در خارج وجود ندارد و اگر اتصافی صورت بگیرد از ناحیه تعلق فعل به آن پیدا میشود بنابراین تفاوتی بین واجب و حرام و مکروه و مندوب در اتصاف وصف محرم به اعیان خارجیه نیست و این اتصاف بالعرض هست و هر چند این توجیه بیان شده است اما قابلقبول نیست.
توجیه دوم اختلاف دو تقسیم به لحاظ عناوین اولی و ثانوی
توجیه دومی که برای وجه اختلاف این دو تقسیم ذکر شده است که هر چند در مقام تطبیق دارای مشکل است ولی اصل آن موجه هست این است که اختلاف دو تقسیم به لحاظ عناوین اولی و ثانوی هست که قبل از بیان توجیه دوم مطلبی را برای وضوح بیشتر بیان میکنم.
انواع اتصاف احکام بر موضوعات
نوع اول اتصاف به عنوان اولی
گاهی اتصاف احکام بر موضوعات به عنوان اولی و بما هو هو هست مثل حرمت بیع شراب که اتصاف حرمت بیع به شراب به عنوان اولی هست
نوع دوم اتصاف به عنوان ثانوی
گاهی اتصاف احکام بر موضوعات به عنوان ثانوی هست مانند بیع السلاح لأعداء المسلمين که ممکن است به عنوان اولی مشکل نداشته باشد اما به لحاظ عنوان ثانوی مانند اینکه اعانه بر اثم یا اعانه بر ظلم است و مصداق این عناوین است حرام هست؛ و یا وجوب قضاوت که در روایات آمده است که عدهای آن وجوب را به لحاظ عنوان اولی میگیرند و عدهای وجوب در روایات را به لحاظ عناوین ثانوی مثلاً همان قاعده اخلال در نظام میگیرند که البته این عناوین ثانوی در معرض تغییر میباشند و یکی از موارد تغییر حکم همین عناوین ثانوی است که در واقع تغییر حکم نیست بلکه تغییر موضوع است
بیان توجیه دوم
توجیه دوم نیز مبتنی بر همین مقدمه است که در واقع در تقسیم اول تقسیم به لحاظ عنوان اولی هست وقتی به روایات مراجعه میشود در مواردی بیع به عنوان اولی حرام شده است مانند بیع شراب و همچنین در مواردی به عنوان اولی مکروه هست مانند بیع کفن و وقتی به روایات مراجعه شود فقط همین سه نوع کسب به عنوان اولی یعنی بیع محرم، مکروه و مباح وجود دارد و مواردی که به عنوان اولی واجب و مندوب باشد ذکر نشده است.
اما در تقسیم دوم که تقسیم خماسی هست تقسیم اعم از عنوان اولی و عنوان ثانوی هست که در این تقسیم مصادیقی برای بیع واجب و مندوب مانند بیع جهت تأمین نفقه واجب النفقه یا توسعه در امرار معاش خانواده وجود دارد؛ و لذا زاویه دید در این دو تقسیم متفاوت هست و تعارضی بین این دو تقسیم نیست.