بسم الله الرحمن الرحيم

مقسم اقسام هشت‌گانه بیع صنم

مقسم اقسام و فروع هشت‌گانه‌ای که در جلسه قبل بیان شد، این بود که در جایی هیئت صنم مورد معامله دارای قیمت عرفی می‌باشد ولو اینکه شارع آن را الغا کرده باشد، یا ماده آن بی‌ارزش می‌باشد و دارای قیمت نمی‌باشد و یا اینکه ماده آن‌هم مانند هیئت آن دارای ارزش می‌باشد و درصورتی‌که ماده قیمت نداشته باشد یا معامله تعلق به هیئت می‌گیرد و یا اینکه معامله تعلق به ماده می‌گیرد و در هر یک از این دو صورت یا عبادت بر آن مترتب می‌باشد و یا اینکه عبادت بر آن مترتب نمی‌باشد که چهار صورت می‌شود و درصورتی‌که ماده بت دارای قیمت و ارزش باشد یا بیع تعلق به هیئت گرفته است و یا اینکه بیع تعلق به ماده گرفته است و در هر یک از این دو صورت یا عبادت بر مورد بیع مترتب می‌شود و یا اینکه عبادت بر آن مترتب نمی‌شود. که جمعاً هشت مورد می‌شود. که همان‌طور جلسه قبل بیان شد در مواردی که ترتب عبادت وجود دارد معامله وضعاً باطل و تکلیفاً حرام می‌باشد و بیع منحل نمی‌شود و در غیر این صورت به لحاظ تکلیفی جایز و درصورتی‌که متعلق بیع دارای ارزش عقلایی باشد وضعاً صحیح است و الا معامله باطل می‌باشد.

تقسیم اقسام بیع صنم به شانزده قسم

علاوه بر هشت قسمی که ذکر شد، هشت قسم دیگر نیز برای بیع صنم می‌توان ذکر کرد به‌این‌ترتیب که گاهی هیئت صنم ارزش و قیمت عرفی ندارد ولی ماده آن دارای ارزش و قیمت می‌باشد و گاهی نیز نه ماده آن دارای ارزش و قیمت می‌باشد و نه هیئت آن دارای قیمت می‌باشد که هریک از این صورت یا معامله تعلق به هیئت می‌گیرد و یا اینکه متعلق بیع ماده می‌باشد و در هریک از این اقسام یا عبادت بر آن مترتب می‌شود و اینکه عبادت بر آن مترتب نمی‌شود که مجموعاً هشت قسم می‌شود و به‌علاوه اقسام هشتگانه قبل، شانزده قسمت می‌شود.

این اقسام به دلیل عدم اهمیت آن‌ها، در ذیل بحث دیروز ذکر نشد و فقط به ذکر هشت قسمی که بیشتر محل ابتلا می‌باشد، اکتفا شد اما با توجه به ملاکاتی که در جلسه قبل ذکر شد و اینکه بیع در این‌گونه موارد منحل نمی‌شود، حکم این اقسام هم به دست می‌آید.

جریان تقسیم در دیگر ابواب معاملات

هرچند این تقسیم در مورد بیع صنم ذکرشده است اما این تقسیم عام می‌باشد و در مورد معاملاتی که هیئت آن‌ها مبغوض شارع می‌باشد مانند آلات قمار، جریان پیدا می‌کند و مانند بحث تسبیب قاعده عام کلی است که فقط ارتباط به بابی که در آن ذکرشده است، ندارد و مناسب بود از این نوع قواعد در کتاب مکاسب تحت عنوان قواعد کلی و عمومی بحث می‌شد.

ادعای صحت بیع متعلق به هیئت بتی که لمادتها قیمة

 همان‌طور که بیان شد درصورتی‌که معامله متعلق به هیئت صنم باشد و عبادت نیز مترتب بر آن معامله باشد معامله هم فاسد است و هم حرام می‌باشد. مشهور فقها در این فرض که در چند قسم این فرض وجود داشت، حکم به حرمت و بطلان کرده‌اند و آن را مسلم انگاشته‌اند و این حکم فقها یا از این باب است که مطلقاً بیع صنم باطل است و یا از این باب که عبادت بر آن مترتب می‌شود که این فرض قدر متیقن بطلان بیع هیاکل عبادت می‌باشد. آقای تبریزی در کتاب ارشاد‌الطالب نقل می‌کنند که مرحوم ایروانی این حکم را به‌طور مطلق نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند در برخی موارد این معامله با فرض مذکور یعنی تعلق بیع به هیئت و ترتب عبادت، قابل تصحیح می‌باشد.

استدلال مرحوم ایروانی بر ادعای خود

مقدمه: صحت بیع کالای دارای منافع حلال و حرام متداول

کالا و شیئی که مورد معامله واقع می‌شود گاهی منافع غالب آن حلال است و گاهی منافع غالب آن حرام می‌باشد و گاهی نیز هم منافع حلال و هم منافع حرام آن متداول و متساوی می‌باشند مانند چاقو و یا خودرو. هرچند در مواردي که منافع غالب یکشی حرام باشد، برخی حکم به بطلان بیع آن کرده‌اند اما در مواردي که منافع غالبشی حلال باشد و یا اینکه منافع حلال و حرام متساوی و متداول باشند، همه حکم به صحت وضعی معامله می‌کنند هرچند قصد منافع حرام از معامله بشود چون منافع محلله در کالا وجود دارد و مبیع دارای مالیت عقلایی و شرعی می‌باشد البته در مواردي که قصد منافع حرام شود، ممکن است حکم به حرمت تکلیفی شود و یا اینکه قائل شویم از موارد اعانه بر اثم می‌باشد و حکم اعانه بر اثم بر آن جاری شود اما درهرصورت معامله به لحاظ وضعی صحیح است و این یک قاعده کلی می‌باشد

تبیین استدلال مرحوم ایروانی

مرحوم ایروانی این قاعده عام و کلی را برجایی که هیئت و ماده دارای ارزش و قیمت باشند و بیع تعلق به هیئت گرفته است، تطبیق داده‌اند و این قاعده را کبرای کلی استدلال خود قرار داده‌اند و فرموده‌اند این مورد که ذو منفعتین است یعنی هم دارای منافع حلال از حیث ماده بت وهم دارای منافع حرام از حیث هیئت بت است، یکی از مصادیق این قاعده عام و کلی می‌باشد و معامله به لحاظ وضعی صحیح می‌باشد هرچند قصد منافع حرام از بیع شود و یا اینکه عبادت بر آن مترتب شود اما به لحاظ وضعی بیع صحیح است چون مبیع دارای مالیت عرفی و شرعی می‌باشد چون فرض این است که هرچند منافع هیئت به لحاظ شرعی الغا شده است اما ماده صنم به لحاظ شرعی دارای مالیت می‌باشد البته چه‌بسا طبق برخی اقوال در این صورت حکم به حرمت تکلیفی می‌شود اما درهرصورت به لحاظ وضعی معامله صحیح است.

مناقشه اول به استدلال: عدم انحلال بیع نسبت به ماده و هیئت

آقای تبریزی در نقد و جواب به استدلال مرحوم ایروانی فرموده‌اند که هرچند قاعده کلی و کبرای استدلالی که بیان شد، درست است و در مواردي که متعلق معامله دارای منافع حلال و حرام متداول باشد، معامله صحیح است و در مواردي که منافع حرام، منافع محض و یا غالب باشد، معامله باطل است اما استدلال به لحاظ صغروی دچار مشکل می‌باشد چون در محل بحث، متعلق معامله هیئت صنم می‌باشد و فرض بر این است که منافع هیئت صنم ممحض و منحصر در منافع حرام که پرستش و عبادت بت است، می‌باشد و در مواردي که متعلق بیع دارای ماده و صورت می‌باشد، بیع منحل به بیع ماده و بیع هیئت نمی‌شود. در محل بحث نیز نمی‌توان بیع صنم را منحل به ماده و صورت نمود و قائل شد بیع نسبت به ماده صحیح است هرچند ماده صنم در قیمت و ارزش صنم دخالت و تأثیر داشته باشد چون این دخالت در محل بحث به نحو حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه، پس متعلق بیع ماده نیست و ماده غیر مقصود از معامله می‌باشد بلکه متعلق بیع هیئت می‌باشد و منافع هیئت که ممحض در منافع حرام است را شارع الغا کرده و عقد بر مبیعی که منافع محلله ندارد، واقع‌شده است. پس نمی‌توان بیع را تصحیح کرد. این اشکال بر استدلال مرحوم ایروانی وارد می‌باشد.

معنای حیثیت تعلیلیه و تقییدیه در محل بحث

اموری که در قیمت کالا دخالت و تأثیر دارند بر دو قسم می‌باشند گاهی این امور در قیمت دخالت دارند ولی جز عقد و مبیع نمی‌باشند بلکه جز عوامل بیرونی می‌باشند مثلاً قیمت یک لیتر آب‌خنک در کویر خشک، بیشتر از قیمت یک لیتر آب‌خنک در داخل شهر می‌باشد که در این مثال اینکه آب‌خنک در کویر باشد در قیمت تأثیر دارد اما جز عقد و یا مبیع نمی‌باشد که در این صورت به این نوع تأثیر و دخالت، تأثیر به نحو حیثیت تعلیلیه گفته می‌شود. گاهی نیز اموری که در قیمت تأثیر و دخالت دارند جز عقد و یا مبیع می‌باشند مانند اینکه دو کتاب باهم به فروش برسد که وجود هر یک از کتاب‌ها در قیمت تأثیر دارد و جز مبیع و متعلق عقد می‌باشد که به این نحو دخالت، دخالت به نحو حیثیت تقییدیه گفته می‌شود. در محل بحث نیز ماده جز و متعلق عقد و یا مبیع نمی‌باشد و دخالتش در قیمت به نحو حیثیت تعلیلیه می‌باشد و متعلق عقد هیئت می‌باشد.

مناقشه دوم به استدلال: وجود ادله خاصه بر حرمت بیع اصنام

اشکال دومی که به استدلال مرحوم ایروانی وارد می‌باشد این است که اگر تنها دلیل بطلان بیع صنم آیه شریفه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نساء/29 بود، استدلالمرحوم ایروانی قابل‌طرح بود و برفرض که قائل به انحلال بیع نسبت به هیئت و ماده می‌شدیم، استدلال ایشان با توجه به اینکه ماده دارای منافع حلال است، درست بود اما این آیه تنها دلیل بر حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت نیست بلکه ادله دیگری وجود دارد که دلالت بر بطلان و حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت می‌کنند که این ادله شامل محل نیز می‌باشند. یکی از آن ادله حکم مستقل عقلی است که مرحوم امام به آن بر حرمت بیع اصنام تمسک کرده‌اند، عقل به خاطر اهمیت بحث عبادت و مذمومیت شدید بت‌پرستی، حکم به عدم جواز معامله هر چیزی که عبادت و پرستش بر آن مترتب می‌شود، می‌کند و این‌گونه معاملات را فارغ از وجود منافع محلله و یا عدم آن باطل و حرام می‌داند. یکی دیگر از ادله‌ای دال بر حرمت بیع هیاکل عبادت، وجود سیره قطعیه دال بر حرمت و بطلان بیع بت و صنم که در غالب موارد ماده آن نیز دارای ارزش بوده است، می‌باشد این دلیل را آقای خویی اقامه کرده‌اند و ادله دیگری هم که دال بر اولویت فساد بیع اصنام بود وجود داشت که در مقام اول بحث، این ادله ذکر شد.

مناقشه سوم عدم صحت بیع برفرض وجود منافع حلال در هیئت

مناقشه سومی که بر استدلال مرحوم ایروانی وارد است، این است که تاکنون فرض مسئله جایی بود که ماده دارای منافع حلال و قیمت عقلایی باشد که بیان شد با توجه به عدم انحلال بیع و وجود اطلاقات نمی‌توان معامله بیع صنمی که عبادت بر آن مترتب می‌شود تصحیح کرد اما در این مناقشه گفته می‌شود حتی اگر منافع هیئت در منافع حرام منحصر نباشد و منفعت حلال هم برای آن تصور شود مانند اینکه صنم را در موزه نگهداری کنند که در این صورت طبق قاعده باید معامله صحیح باشد، ولی در این مورد هم حکم به بطلان معامله می‌شود و اطلاق ادله حرمت شامل بطلان معامله در این صورت هم می‌شود چون احتمال عقلایی بر ترتب عبادت و پرستش بت وجود دارد.

 د لالت فحوای ادله حرمت بیع مغنیه بر حرمت بیع صنم 

علاوه بر ادله ده‌گانه‌ای که بر حرمت و بطلان بیع اصنام اقامه‌شده بود، آقای تبریزی دلیل دیگری را نیز بر حرمت و بطلان بیع اصنام و هیاکل عبادت اقامه کرده‌اند. این دلیل، فحوای ادله دال بر حرمت و بطلان بیع مغنیه است. ادله معتبری بر حرمت و بطلان بیع مغنیه وجود دارد که در بحث بیع مغنیه این ادله بررسی خواهد شد که فعلاً تمامیت این ادله و دلالت آن‌ها بر حرمت و بطلان مفروض گرفته می‌شود. کنیز مغنیه هم مانند صنم دارای ماده و هیئت است. ماده مغنیه همان کنیز بودن آن می‌باشد که دارای ارزش می‌باشد و هیئت او هم وصف غنا و آوازه‌خوانی او می‌باشد. این اولویت از دو جهت از ادله حرمت و بطلان بیع مغنیه استفاده می‌شود.

جهات اولویت ادله حرمت بیع مغنیه

جهت اول اولویت

جهت اولی که اولویت از ادله حرمت و بطلان بیع مغنیه استفاده می‌شود، این است که غنا و آوازه‌خوانی نزد عرف یک صورت و هیئت جدیدی نیست که بر ماده کنیز اضافه‌شده باشد بلکه وصف و مهارتی است که کنیز آن را به دست آورده است و این وصف و مهارت نزد عرف غیر متشرعه دارای قیمت می‌باشد ولی شارع آن را الغا کرده است. وقتی وجود وصف و مهارت حرامی که هیئت و صورت جدیدی نیست باعث حرمت و بطلان تکسب به بیع مغنیه می‌شود به‌طریق‌اولی هیئت و صورت حرام و مبغوض جدیدی مانند صنمیت که عارض بر ماده می‌شود، موجب حرمت و بطلان تکسب می‌شود.

جهت دوم اولویت

جهت دومی که اولویت از آن استفاده می‌شود این است که وقتی وصفی مانند آوازه‌خوانی که گناه کبیره است موجب بطلان و حرمت معامله می‌شود به‌طریق‌اولی هیئت صنمیت که در ذات آن شرک است و با توحید تقابل دارد، موجب بطلان و حرمت معامله می‌شود.

دلالت این دلیل تام می‌باشد. البته از ادله دیگری مانند حرمت و بطلان بیع آلات قمار نیز می‌توان این اولویت را به دست آورد.