بسم الله الرحمن الرحیم

محل بحث: بررسی ادله حرمت و بطلان بیع اصنام

بحث در ادله اقامه‌شده بر بطلان و حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت می‌باشد. در جلسه قبل هفت دلیل مطرح و بررسی شد که سه مورد از این ادله یعنی ادله اولویت و فحوای ادله حرمت بیع مسکرات، حرمت بیع خشب ممن یعمل صلیبا و وجوب اتلاف اصنام بر حرمت بیع اصنام فی‌الجمله صحیح می‌باشند اما به خاطر اینکه اولویت، دلیل لبی می‌باشد، این سه دلیل اطلاق ندارند و بر بطلان و حرمت در همه موارد دلالت ندارند و باید اخذ به‌قدر متیقن شود.

دلیل هشتم: حکم مستقل عقلی به قبح بیع اصنام

دلیل هشتم بر بطلان و حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت در بیان مرحوم امامرضوان‌الله تعالی علیهمی‌باشد. و آن دلیل این است که در مورد حکم بیع اصنام و هیاکل عبادت نیازی به طرح ادله لفظی و فحوایی نیست بلکه در این مورد حکم مستقل عقلی به قبح معامله و تکسب به اوثان و اصنام و هیاکل عبادت وجود دارد و باقاعده ملازمه حکم عقل و شرع، حکم شرع نیز حرمت معامله بیع اصنام و هیاکل عبادت می‌باشد. و وقتی عقل انسان را به توحید دعوت می‌کند و مستند اصلی دین هم در مورد توحید، حکم عقل می‌باشد و مهم‌ترین آفت انسان ابتلای به شرک و بت‌پرستی می‌باشد، عقل حکم می‌کند که از این آفت به هر شکل و صورتی باید پرهیز شود و به هر شکلی دخالت در ابتلای به بت‌پرستی و اعانه بر آن حرام می‌باشد. هرچند در مورد اعانه بر اثم و مصادیق اعانه بر اثم نظرات و اقوال مختلفی وجود دارد اما در برخی از معاصی که حرمت و مبغوضیت آن خیلی شدید است تردیدی در حکم عقل به حرمت اعانه بر اثم وجود ندارد.

ملاحظات و نکاتی در مورد دلیل هشتم

هرچند بعید نیست این بیان و دلیل فی‌الجمله صحیح باشد، اما نکات و ملاحظاتی در این دلیل وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشت.

نکته اول: لبی بودن دلیل و عدم اطلاق آن

این دلیل مانند سه دلیل قبل، دلیل لبی می‌باشد و اطلاقی ندارد و بر اساس قاعده در ادله لبی باید اخذ به‌قدر متیقن نمود و قدر متیقن وجود این حکم عقلی، مواردی است که علم و اطمینان یا احتمال عقلایی بر اینکه این هیاکل و اوثان در عبادت کردن و پرستش به کار می‌روند، وجود دارد که در این دو صورت هرگونه تکسب و دادوستد و تصرفی که اعانه بر بت‌پرستی صدق کند، حرام است اما این حکم عقل در غیر اطمینان و همچنین در موارد عدم وجود احتمال عقلایی بر بکار رفتن اصنام در پرستش مانند مواردی که مثلاً نحله‌ای که آن بت را پرستش می‌کرده از بین رفته و هیچ احتمالی که آن بت دوباره مورد پرستش قرار گیرد، وجود نداشته باشد، وجود ندارد.

نکته دوم: شمول دلیل نسبت به‌حکم وضعی و تکلیفی

نکته و ملاحظه دومی که در ذیل این دلیل وجود دارد این است که قطعاً این دلیل با توجه به اجرای قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، شامل حکم تکلیفی حرمت بیع اصنام می‌شود اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا دلیل عقلی بر حرمت شامل حکم وضعی هم می‌شود یا خیر؟ شمول دلیل عقلی نسبت به‌حکم وضعی بعید به نظر نمی‌رسد و حداقل این است که باوجود حکم تکلیفی، اصنام و هیاکل عبادت دارای ارزش شرعی و عقلایی نمی‌باشند و مصداقی برای قاعده حرمت اکل مال به باطل قرار می‌گیرند و از این باب این معاملات به لحاظ وضعی باطل می‌باشند.

دلیل نهم: آیه شریفه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»

دلیل نهمی که مورد استدلال قائلین به حرمت و بطلان بیع اصنام و هیاکل عبادت قرارگرفته است آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»النساء / 29می‌باشد. استدلال به این آیه با این تقریر می‌باشد که آیه می‌فرماید در اموالتان تصرف به باطل نکنید و معامله بر چیزی که هیچ منفعت محلله ندارد، اخذ مال در مقابل باطل می‌باشد و اخذ مال به باطل، باطل می‌باشد. در این استدلال در حقیقت بیع اصنام و اوثان را موضوع و مصداقی برای بحث آینده که بیع و معامله آنچه در آن منفعت محلله عقلایی وجود ندارد باطل است، قرار داده است.

مراد از باطل در روایت، بطلان عرفی

 در اینکه مراد از باطل در آیه شریفه چیست دو احتمال مطرح‌شده است که عده‌ای آن را دارای حقیقت شرعیه می‌دانند اما غالب فقها بر آن‌اند که همان مفهوم عرفی باطل مراد می‌باشد منتهی در بعضی موارد، شارع با دلیل حاکم این موضوع عرفی را گسترش داده است و مواردی را بر آن افزوده است مانند ربا که عرف آن را باطل نمی‌داند اما شارع تعبدا آن را باطل دانسته است که این احتمال درست می‌باشد.

نقد آقای خویی به استدلال: عدم دلالت آیه بر محل بحث

آقای خویی به استدلال به این آیه بر حرمت بیع اصنام و اوثان اشکال کرده‌اند و دلالت آیه را خارج از محل بحث می‌دانند و می‌فرمایند موضوع و مدلول آیه مربوط به ثمن، مثمن، ارزش، منفعت و مالیت نیست بلکه مربوط به اسباب باطل است و می‌فرماید به اسباب باطل در اموالتان تصرف نکنید اما در محل بحث، سخن از بیع است که سبب باطلی نمی‌باشد. پس آیه دلالتی بر محل بحث ندارد.

بررسی نقد آقای خویی به استدلال

استدلال آقای خویی و مبنای ایشان در این نقد و همین‌طور مبنای کسانی که به این دلیل استدلال کرده‌اند به‌طور مفصل در کتاب بیع موردبررسی قرار خواهد گرفت و ادله هر دو مبنا بررسی خواهد شد و در اینجا به‌طور اجمال به ذکر این مبانی می‌پردازیم.

احتمالات در معنای با در عبارت«بِالْبَاطِلِ»

احتمال اول: با به معنای سببیت

احتمال اول در معنای با در عبارت«بِالْبَاطِلِ»این است که معنای با، با سببیت باشد و ناظر به عقود می‌باشد با این بیان که معاملات و تکسب‌ها و اکتسابات در نزد عقلا انواعی دارد مانند مضاربه، مساقات و غیره که عندالعقلا برخی از آن‌ها صحیح است و برخی از آن‌ها باطل است و این آیه ناظر به این است که شارع می‌فرمایند در اموال خود به‌واسطه اسباب و عقودی که نزد خودتان باطل است، تصرف نکنید و این نوع تصرفات باطل، به لحاظ شرعی هم باطل است و با این نهی، شارع ارشاد به فساد تصرف و فساد عقودی که عرفا صحیح نیست و باطل می‌باشد، کرده است و این بطلان را امضا کرده است البته در مواردي هم شارع، مواردي به این اسباب باطل از باب حکومت اضافه کرده است. آقای خویی این احتمال را در معنای با پذیرفته‌اند. طبق این تفسیر و معنا، استدلال به آیه صحیح نیست چون فرض جایی است که تصرف در اصنام و اوثان به‌واسطه بیع که عرفاً و شرعاً عقد صحیحی است، واقع شود. یکی از شواهدی که بر این احتمال اقامه‌شده و بیان‌شده است این است که اصل در استثنا، استثنای متصل می‌باشد و ازآنجاکه مستثنا تجارت است که از عقود می‌باشد و اگر استثنا را متصل بگیریم لازمه‌اش آن است که مستثنا منه هم در مورد عقود باشد.

 احتمال دوم: با معاوضه

 احتمال دوم که مبنای استدلال به آیه است این است که مقصود از با در عبارت «بِالْبَاطِلِ»با معاوضه می‌باشد و معنای آیه این است اکل مال در مقابل چیزی که بی‌ارزش می‌باشد، باطل است و مراد از باطل مواردی است که ثمن و یا مثمن عند الشرع و عند العقلا بی‌ارزش باشند و منفعت محلله عقلایی نداشته باشند. و در محل بحث نیز اگر این احتمال مراد باشد استدلال به آیه صحیح است چون بت و اصنام از اموری می‌باشند که شارع منافع آن‌ها را الغا کرده و حرام دانسته است بنابراین تصرف در ثمنی که در مقابل بت داده می‌شود باطل و فاسد می‌باشد. در این صورت استثنا در آیه منقطع می‌باشد و متصل نیست.

احتمال سوم: معنایی جامع از دو احتمال قبل

احتمال سوم در آیه این است که معنای با، معنایی جامع از دو احتمال قبل و هم شامل معنای سببیت شود و هم شامل معنای معاوضه وهم شامل وجوه و معانی دیگری باشد که در این صورت بطلان هم در مورد عقود و اسباب می‌باشد و هم مرتبط با ثمن و مثمن می‌باشد و هم می‌تواند به امور دیگری که عرف یا شرع آن را باطل می‌داند، مرتبط باشد. همان‌طور که عده‌ای بر بطلان معاملات گلدگوئیستی به خاطر خللی که در نظام اقتصادی وارد می‌کند و این امر به لحاظ عقلایی فاسد است به این آیه تمسک کرده‌اند.

بیان رد اشکال آقای خویی

اگر احتمال دوم و سوم در معنای با در عبارت «بِالْبَاطِلِ»را بپذیریم استدلال به آیه صحیح است و در جای خود بیان شد که احتمال اول صحیح نیست و یا احتمال دوم درست است و یا احتمال سوم درست می‌باشد که به‌تفصیل در کتاب بیع از آن بحث خواهد شد و مبنایی که اشکال آقای خویی به استدلال، بر آن استوار است صحیح نیست. و استدلال به آیه درست می‌باشد.

عدم وجود منفعت در بت به‌حکم شرع و عقل

نکته‌ای که تفتن و توجه به آن لازم است این است که استدلال به این آیه متوقف بر اثبات عدم وجود منفعت در اصنام و اوثان به‌واسطه حکم شرع می‌باشد و اینکه شرع منافع آن را الغا کرده‌اند چون اصنام و اوثان به لحاظ عرفی بی‌منفعت نیستند و یا اینکه بگوییم این منافع عرفی به‌حکم عقل صحیح نمی‌باشند و درواقع منفعت نیستند البته اصل اینکه آیا این درک عقل بر عدم وجود منفعت درصورتی‌که عرفا منفعت وجود دارد، کافی است یا خیر؟ در جای خود به‌تفصیل بحث خواهد شد. اما درهرصورت صحت استدلال به آیه متوقف بر الغا منفعت عرفی توسط عقل و یا شارع می‌باشد.

دلالت آیه بر بطلان و عدم دلالت بر حکم تکلیفی

نکته دیگری که در ذیل این استدلال وجود دارد این است که این دلیل فقط بر حکم وضعی بطلان دلالت می‌کند و ارشاد به فساد معامله می‌باشد و این دلیل به خلاف دیگر ادله که فقط بر حکم تکلیفی دلالت می‌کردند و بر حکم وضعی دلالتی نداشتند، دلالتی بر حکم تکلیفی حرمت ندارد و فقط دلالت بر حکم وضعی می‌کند.

عدم دلالت دلیل در موارد وجود منفعت محلله

نکته دیگری که در ذیل این دلیل وجود دارد این است که دلالت این دلیل در مواردی است که منفعت محلله عقلایی وجود نداشته باشد مانند جایی مطمئن هستیم از بت جهت عبادت و پرستش قرار می‌گیرد اما در مواردی که منافع محلله عقلایی وجود داشته باشد و مفسده بت‌پرستی و عبادت وجود نداشته باشد و عرفا منافعی وجود داشته باشد که شارع آن منافع را الغا نکرده باشد، این دلیل دلالتی بر بطلان معامله در این‌گونه موارد ندارد و شامل این موارد نمی‌شود. پس این دلیل لفظی هم مانند دلیل‌های قبلی اطلاق ندارد و شامل همه موارد بیع اصنام و اوثان نمی‌شود.

دلیل دهم: سیره متشرعه کاشف از رأی معصوم

دلیل دهمی که بر حرمت و بطلان بیع اصنام و اوثان به آن تمسک شده سیره متشرعه کاشف از رأی معصوم می‌باشد. آقای خویی در مصباح الفقاهه صفحه 149 دراین‌باره می‌فرمایند «و هذا هو الوجه الوجيه، و يؤيده قيام السيرة القطعية المتصلة إلى زمان المعصوم «ع» على حرمة بيع هياكل العبادة» ایشان سیره قطعی متصل به زمان شارع را که شارع از آن ردع نکرده‌اند دلیلی بر حرمت می‌دانند.

شرایط حجیت سیره

سیره درصورتی‌که دارای شرایط زیر باشد حجت است و تفاوتی بین سیره متشرعه و سیره عقلا ازاین‌جهت وجود ندارد.

1.  شرط و رکن اول حجیت سیره این است که سیره در زمان معصوم باشد.

2.  شرط و رکن دوم حجیت سیره این است که در مرئی و منظر معصوم باشد.

3.  شرط و رکن سوم حجیت سیره این است که شارع قادر بر ردع آن سیره باشد.

4.  شرط و رکن چهارم حجیت سیره این است که شارع از آن منع نکرده باشد.

اشکال به استدلال: عدم دلالت سیره بر حرمت

اشکالی که به این استدلال واردشده است این است که گاهی سیره، سیره فعلی است و گاهی سیره، سیره ترکی می‌باشد که درصورتی‌که سیره، سیره فعلی باشد با عدم ردع فقط جواز از آن استفاده می‌شود مگر باوجود قرائنی که دلالت بر وجوب کنند و درصورتی‌که سیره به ترک فعلی باشد با عدم ردع فقط عدم وجوب از آن استفاده می‌شود و استفاده حکم از آن مشکل به نظر می‌رسد و قدر متیقن از این نوع سیره، عدم وجوب می‌باشد نه چیزی دیگر و استفاده حکم حرمت صحیح نیست.

 رد اشکال: ارتکاز متشرعه قرینه‌ای بر دلالت بر حرمت

در مورد سیره ادعایی در محل بحث قرینه‌ای وجود دارد که سیره با توجه به آن قرینه دلالت بر حرمت می‌کند و آن قرینه این است در محل بحث قرینه ارتکاز متشرعه وجود داشته است یعنی اطمینان وجود دارد که ترک بیع هیاکل عبادت از سوی متشرعه با این ارتکاز که بیع آن‌ها جایز نیست، بوده و با توجه به این ارتکاز، عدم ردع شارع و تائید او دلیلی بر حرمت بیع اصنام و هیاکل عبادت می‌باشد. دلیل سیره نیز دلیل لبی می‌باشد و اطلاق ندارد و باید به‌قدر متیقن آن اخذ شود.

خلاصه بحث: دلالت فی‌الجمله ادله اقامه‌ شده

خلاصه این ادله ده‌گانه، که این ادله که برخی حکم عقل بود و برخی نیز ادله قرآنی و برخی نیز اولویتی بود که برخی روایات استفاده می‌شد این است برخی از آن‌ها در دلالت بر مدعا تام نبودند و برخی نیز فی‌الجمله دلالت داشتند و اطلاق نداشتند.