بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

اشاره

بحث در سند روایت عبد الله ابن أبی یعفور بود که گفته شد دارای دو سند‌می‌باشد و ابتدا پیرامون سند اوّل آن که در مشیخه صدوق و من لا یحضر وارد شده بود بحث شد و عمده بحث در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار بود.

آخرین وجهی که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار و این روایت ذکر شده بود این بود که احمد ابن محمد ابن یحیی از رجال شهیر و به نوعی از مشاهیر‌می‌باشند و در مورد مشاهیر عدم ورود قدح کافی است  و نیازی نیست که توثیقی در کتب نقل بشود که این نهمین وجهی بود که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی ذکر شده است.

عرض شد که گروهی از جمله مرحوم تبریزی رضوان الله تعالی علیه به این قاعده معتقد‌می‌باشند و تأثیرات این قاعده کم نیست، چراکه تعداد زیادی از روات از مشاهیر و نام‌آوران حوزه حدیث و روایت به شمار‌می‌آیند و در باب آنها توثیق و قدحی وارد نشده است و همچنین ذکری از وثوق و عدم وثوق آنها به میان نیامده است.

طبق قواعد عادی و متعارف گفته‌می‌شود که برای اعتماد به شخصی باید در مورد او توثیق وارد بشود لکن در این نظریه عدم ورود قدح کافی دانسته شده است –البته نه در مورد هر راوی بلکه فقط راویانی که مشهور باشند-

پس طبق این قاعده با قرینه عامّه عدم ورود قدح دلیل بر وثاقت‌می‌شود، اگر قرار باشد که این مطلب تنظیر و تمثیل شود این مسأله شبیه به همان عدم ردعی است که کاشف از امضاء است. در واقع در سیره‌های عقلائیه حجّیت وابسته به امضای معصوم‌می‌باشد، به عبارت دیگر حجّیت یک سیره عقلائیه نیاز به امضای معصوم دارد لکن گفته شده است که در سیره‌های جاریه همین که ردعی نشده است کشف‌می‌شود که نسبت به شخص اعتماد داشته و مورد قبول بوده است.

از این قبیل سکوت‌هایی که در برخی از مقام‌ها کاشف از رضا است، عدم ردعی که کاشف از امضاء‌می‌باشد و انواع دلالت‌هایی که قبلاً در اصول بحث شده‌اند وجود دارد که در آنها «عدم» دال‌می‌باشد و در واقع عدم موجب کشف یک امر وجودی‌می‌شود که این مطلب قبلاً مفصلاً بحث شده است و در قاعده «لو کان لبان» گفته‌می‌شد که مبنای این قاعده همین است که گاهی نبودها و نگفته‌ها، نوشته‌ها و نیستی و نبود و عدم چیزی به دلیل وجود برخی قرائن حاکی از یک امر وجودی و اثباتی‌می‌شود. این مسأله مفصلاً در قاعده لو کان لبان بحث شد و در اینجا نیز از همان قبیل است.

در واقع در اینجا اگرچه عدم ورود قدح و مذمّت فی حدّ نفسه چیزی غیر از توثیق بوده و کاشف از توثیق‌نمی‌باشد لکن در افراد مشهور و نام‌آور عدم قدح حکایت از توثیق‌می‌کند و دلیل آن هم این است که افراد مشهور و شناخته شده اگر کوچک‌ترین نقطه‌ضعفی در نقل و ضبطشان و یا در احوال شخصی ایشان وجود داشته باشد این عنایت وجود داشته که این نقطه‌ضعف حتماً بیان شود و خواه‌ناخواه این ضعف منتشر‌می‌شد. در واقع این قدح‌ها و ضعف‌هایی که در افراد مشهور وجود دارد به صورت طبیعی و به سرعت انتشار پیدا‌می‌کند که این طبع مسأله است و قرینه‌ای است که افاده‌می‌کند که از آنجا که افراد نام‌آور به سرعت مورد قضاوت قرار گرفته و نقص‌های او منتشر‌می‌شود، همین که نقص او در جایی ذکر نشد و نشر پیدا نکرد بیانگر این مطلب است که این شخص ثقه بوده است.

و به این ترتیب این قاعده تمام‌می‌باشد و بر اساس همین قاعده افرادی همچون احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار و یا نوفلی (که او را نیز مرحوم آقای تبریزی با همین قاعده درست‌می‌کردند) که هر دو دارای روایات زیادی هستند، مثلاً نوفلی صدها روایت و حدیث است که در سند آنها نوفلی قرار دارد و در بسیاری از موارد هم نوفلی عن السّکونی‌می‌باشد و اگر کسی این قاعده را بپذیرد نوفلی ثقه شده و تمام روایات او نیز معتبر‌می‌شوند؛ و اگر کسی این قاعده را نپذیرد بایستی راه‌های دیگری همچون کامل الزّیارات طی شود که البته آنها نیز محل کلام‌می‌باشد.

و با توجه به این مباحث ممکن است گفته شود که این قاعده در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیز جاری‌می‌شود.

شاید بتوان حدود پنجاه نفر را از این دست افراد نام برد که طبق این قاعده معتبر‌می‌شوند که از جمله آنها احمد ابن محمد ابن یحیی، نوفلی و همچنین قیاس و دیگرانی نیز‌می‌باشند.

این قاعده‌ای است که برخی آن را مطرح فرموده‌اند و با این قاعده طبعاً‌می‌توان به عنوان نهمین شاهد و دلیل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را نیز پذیرفت.

بررسی وجه نهم

به مناسبت در جلسه قبل در بررسی این قاعده بحثی مطرح شد که البته احمد ابن محمد ابن یحیی العطار به لحاظ مصداق بودن او در این بحث سخنی خواهد داشت لکن در اینجا فعلاً به بحث کبروی پرداخته‌می‌شود و در بررسی این قاعده در حقیقت دو مقام وجود دارد:

مقام اوّل مقام کبروی این قانون و قاعده است و مقام دوّم بحث صغروی قاعده‌می‌باشد.

مقام اوّل: بحث کبروی قاعده

و اما در مقام بحث کبروی این قاعده که در آن گفته‌می‌شود اجلّا نیاز به توثیق خاص ندارند بلکه «یکفی فیه عدم ورود قدحٍ و عدم الورود القدح یکشف عن وثاقتهم» و این قاعده به همان دلیل «لو کان لبان»‌می‌باشد و در حقیقت مبنای کسانی که این قاعده (اشتهار) را‌می‌پذیرند همان قاعده «لو کان لبان»‌می‌باشد. –به خاطر داشته باشید که در قاعده لو کان لبان گفته‌می‌شد که این قاعده در اصول، رجال و موارد مختلف جاری‌می‌شود که اینجا مصداق رجالی آن قاعده‌می‌باشد که مشاهده‌می‌فرمایید-

در بررسی این بحث عرض شد که در نقطه مقابل این مسأله قاعده دیگری را ممکن است کسی ذکر کند و به عبارت جامع و دقیق‌تر باید گفته شود درباره کسانی که قدحی و همچنین توثیقی وارد نشده است و به نوعی دارای شهرت هم‌می‌باشند در اینجا دو رأی کاملاً متعارض وجود دارد؛ به عبارت دیگر درباره چهره‌هایی که قدح و توثیقی در باب آنها وارد نشده است، یعنی چهار کتاب رجالی متقدّم و مجموعه توثیقات و تضعیفاتی که از متقدّمین در دست است زمانی که مراجعه‌می‌شود برخی از افرادی که نسبتاً اشخاص پرحدیث و مطرحی هستند دیده‌می‌شود که در باب آنها نه شیخ، نه نجاشی و نه کشّی هیچ‌کدام قدح یا تضعیف و یا توثیقی ندارند بلکه فقط نام آنها برده شده است که از اصحاب کدام امام بوده و یا مطلب و کتابی احیاناً از آنها وجود دارد یا خیر که اینها گفته شده است اما نه تضعیفی و نه توثیقی از ایشان آورده نشده است. در این زمینه و در ارتباط با این‌گونه افراد دو رأی و مسلک رجالی وجود دارد که این دو رأی در نقطه مقابل یکدیگر‌می‌باشند:

مسلک اوّل: عدم قدح و تضعیف به معنای وثاقت است

اولین مسلک همین قاعده‌ای است که عرض شد و آن اینکه این‌گونه افرادی که نه توثیقی و نه تضعیفی از آنها گفته نشده است اگر اینها از مشاهیر باشند همان عدم قدح از وثاقت آنها کشف‌می‌کند.

این یک رأی است که در جلسه قبل مفصلاً در مورد آن توضیح داده شد.

مسلک دوّم

مسلک دوّم که‌می‌تواند در نقطه مقابل مسلک قبل بوده و این کشف وثاقت را نفی‌می‌کند مسلکی است که درصدد بیان این امر است که وقتی به کتب رجالی مراجعه‌می‌شود مشخص‌می‌گردد که اینها در مقام بیان از حیث همه افراد و اشخاصی که به عنوان روات شمرده‌می‌شوند‌می‌باشد، به عبارت دیگر این کتب در مقام این هستند که تمام ویژگی‌های اشخاص را بیان کنند و از آنجا که این کتب رجالی در مقام بیان این مسأله‌می‌باشند و قرار آنها بر این است که وثاقت و ضعف را در باب هر کدام بیان کنند، این مقام بیان اینها اقتضا می‌کند که اگر کسی در این کتب ذکر شد ولی از وثاقت و قدح او سخنی گفته نشد مشخص‌می‌شود که چیزی از این شخص روشن و محرز نبوده است.

با این بیان، این نکته مقدّم بر نکته قبل‌می‌شود. توضیح مسأله اینکه:

در مسلک اوّل گفته‌می‌شد شخص مشهور اگر ضعفی داشت حتماً این بزرگان مطرح‌می‌کردند که این کلام فی‌الجمله درست است. مثلاً کسی فقیه یا محدّث بوده است، صاحب نام و جایگاه بوده است و در کل دارای اشتهار بوده است این‌چنین شخصی اگر دارای ضعفی بود حتماً بیان شده و منتشر‌می‌شد. این کلام فی حدّ نفسه درست است اما نقطه دیگری در مقابل آن وجود دارد که موجب شده است کسانی به سمت مسلک دوّم سوق پیدا کنند که به نوعی‌می‌توان گفت مسلک جاافتاده‌تری‌می‌باشد و این مسلک به این صورت است که در آن مسلک گفته‌می‌شود این کتب رجالی اصلاً برای این منظور بوده است که تکلیف اشخاص معلوم شوند، یعنی شیخ و نجاشی و ... با مجموعه کتابی که در اختیار داشته‌اند قرارشان بر این است که وضع شخص مشخص گردد و آنچه در میان محدثین و روات و جامعه علمی آن زمان بوده است و همچنین دیدگاهی که آنها نسبت به این روات داشته‌اند بیان کنند.

ملاحظه‌می‌شود که در این کتب در مورد صدها نفر ثقةٌ به کار رفته است و در طرف مقابل نیز در مورد صدها نفر ضعیفٌ به کار برده شده است و همچنین جمع سوّمی نیز وجود دارند که نه توثیق شده‌اند و نه تضعیف که برخی از این افراد که نه توثیق شده‌اند و نه تضعیف افراد متعارف و معمولی‌می‌باشند که چندان مهم نیستند و اما برخی دیگر افراد مشهور و معروف‌می‌باشند که طبق مسلک دوّم گفته‌می‌شود که این کتاب‌ها در مقام آن بوده‌اند که آنچه در مورد این افراد وجود دارد بیان کنند و زمانی که دیده‌می‌شود نه توثیق و نه تضعیف برای افراد وارد نشده است این نشان‌دهنده این مطلب است که اینها مجهول‌الحال بوده‌اند و در واقع‌ نمی‌توانستند اعتماد روشنی به آن داشته باشند چراکه همان‌طور که گفته شد در این کتاب‌ها قرار بر این است که وضع اشخاص معیّن شود و حال آنکه در مورد یک شخصیت نام‌آوری وضع او معیّن نشده است.

پس‌می‌توان این‌چنین به این مسأله نگاه کرد که یک شخصیت شناخته‌شده‌ای که مورد ابتلا هم بوده است همچون نوفلی که دارای صدها حدیث‌می‌باشد یا احمد ابن محمد ابن یحیی که او نیز همچنین حدود صد حدیث دارد و دیگران که از همین قبیل هستند، پس در مورد این‌گونه افراد، بزرگانی همچون کشّی و نجاشی و...‌می‌دانستند که اینها چه عظمتی داشته و چه مقدار روایت دارند بااین‌حال یا اسم ایشان را نیاورده‌اند و یا اسم را آورده و توثیق و تضعیف نکرده‌اند، پس قهراً مشخص‌می‌شود که وضعیت آنها محرز نبوده است تا بتوان آنها را توثیق کرد؛ و حتّی ممکن است با این استدلال ادعا کرد که اینها ضعیف بوده است لکن اگر به این شدّت هم گفته نشود لااقل این بوده است که وضع روشنی نداشته است.

پس به این سادگی‌نمی‌توان مسلک گروه اوّل را پذیرفت اگرچه ما نیز قبلاً تمایل بیشتری به آن مسلک داشتم لکن این شبهه‌ای که در اینجا وارد‌می‌شود شبهه قوی و قابل تأمّلی است که در آن گفته‌می‌شود که کتاب‌های رجالی وضعشان برای همین مطلب بوده است که احوال روات و علی‌الخصوص آن‌هایی که جایگاه بالاتری داشته و دارای کثیری از روایات هستند احوالشان را معیّن کنند (از لحاظ وثاقت و ضعف) و هنگامی که دیده‌می‌شود افرادی که مهم هم بوده‌اند اما در کتاب‌های رجالی یا اصلاً نامشان برده نشده است و یا نام ایشان بدون توثیق و تضعیف آورده شده است و این قرائن این احتمال را برای انسان ایجاد‌می‌کنند که این‌گونه اشخاص یا ضعیف هستند و یا لااقل این است که وضعشان در آن جامعه حدیثی محرز نبوده است که بتوان در مورد آنها توثیق به کار ببرند.

سؤال: بعضاً دیده‌می‌شود که برخی از این روایات و این‌گونه افراد توسّط بزرگانی که خود ثقه بوده‌اند نقل‌می‌شوند، آیا این مطلب‌نمی‌تواند دلیلی بر مورد تأیید بودن ایشان گردد؟

جواب: خیر بسیاری از بزرگان ثقه مشاهده‌می‌شوند که از افراد ضعیف نقل کرده‌اند که اینها به حدّی زیاد است که قابل احصاء نیست؛ و علّت این مطلب هم این است که بنا بر این نیست که هر آنچه نقل‌می‌کنند حتماً از ثقه باشد بلکه بنا بر این بوده است که هر آنچه‌می‌شنوند نقل کنند، البته افرادی همچون ابن أبی عمیر و برخی دیگر اگر دلیل خاص وجود دارد که  «لا یروی و لا یرسل الاّ عن ثقه» این فرمایش درست است اما این یک قانون عام نیست بلکه قانون عام این بوده است که همه روایات را از همه روات نقل‌می‌کردند و بعداً در تعیین صحّت و سقم آن بررسی‌می‌کردند که اعتماد دارند یا خیر؛ و به طور کل نقل روایت به معنای قبول راوی نیست بلکه اگر چنین قصدی داشته باشد‌می‌بایست حتماً قید کند که از غیر ثقه نقل‌نمی‌کند، اگر نگوید قاعده بر این است که هر آنچه شنیده است نقل‌می‌کند همچون بحارالانوار و یا حتّی وسائل‌الشیعه که ممکن است تمام آنچه گفته‌اند قبول نداشته باشند فلذا اگر ثقات در مقام این باشند که از غیر ثقه نقل نکنند قطعاً‌می‌بایست بیان کنند.

خلاصه بحث

دقّت بفرمایید که این بحث در رجال بسیار مهم است و بعبارةٌ أخری سؤال در اینجا این است که عدم ورود قدح و مدح و عدم تضعیف و توثیق چه دلالتی دارد؟

احتمالات

در اینجا دو نظریه مطرح شد لکن اگر در مقام بیان احتمالات باشیم سه احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که عدم ورود تضعیف و توثیق –لااقل در مشاهیر- حاکی از وثاقت شخص‌می‌باشد که این نظریه مرحوم تبریزی است.

احتمال دیگر در مقابل احتمال اوّل است به این بیان که عدم ورود تضعیف و توثیق نشانه ضعیف بودن افراد است چراکه اینها درصدد بوده‌اند که وضع روات و وثاقت آنها را معیّن کنند و در واقع عمده این بوده است که گفته شود فلانی ثقه است تا به او اعتماد شود و حال که این توثیق انجام نشده است مشخص است که وثاقتی برای ایشان وجود نداشته است.

و اما احتمال سوّمی نیز وجود دارد که این عدم تضعیف و توثیق نه دلالت بر ضعف شخص دارد و نه دلالت بر ثقه بودن او، بلکه دلالت آن در همین حد است که چیزی احراز نشده است. در واقع برای کسانی همچون احمد ابن محمد ابن یحیی، نوفلی، قیاس و ... برای شیخ و نجاشی و جامعه حدیثی آن زمان مورد هیچ توثیق و تضعیفی محرز نشده است.

این سه احتمال است که در اینجا وجود دارد و اگر در جلسه قبل گفته شد فقط دو نظریه است به این دلیل است که احتمال دوّم (نظریه ضعف) چندان قائلی ندارد بلکه نظریّات تقسیم‌می‌شوند به نظریّه اعتبار اجلّاء و نظریه مقابل آن که دلالت بر هیچ چیزی ندارد بلکه فقط احراز‌نمی‌شود.

پس همان‌طور که مشخص شد در اینجا درصدد بیان این مطلب هستیم که برای عدم قدح و ضعف دو نظریه و یک احتمال مطرح شد.

جواب به مناقشه

حال باید دید از این بحثی که گفته شد چه جوابی داده شده است؟

مرحوم آیت‌الله بروجردی این‌چنین جواب داده‌اند که عدم ورود قدح و مدح و عدم ورود توثیق و تضعیف در این کتبی که وجود دارد چنین دلالتی ندارد که این شخص مورد احتمال نبوده و یا لااقل احراز نشده است (که در نظریه دوّم گفته‌می‌شد) و دلیل کلام ایشان همان است که در جلسه قبل گفته شد که در اینجا نیز به اختصار عرض‌می‌شود:

ایشان‌می‌فرمایند دو کتاب فهرست شیخ و رجال نجاشی در واقع فهرست کتب بوده و فقط مؤلّفین را در آن نام برده‌اند پس اگر اسم کسانی وارد نشده است همچون احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار دلالتی بر هیچ چیز ندارد چرا که ایشان اصلاً مؤلّف و صاحب کتاب نبوده است که اسم او در این دو کتاب وارد شود، پس در واقع عدم ذکر نام احمد و دیگر بزرگانی از این قبیل حتّی اگر از مشاهیر باشند در این دو کتاب از کتب اربعه رجالی هیچ دلالتی ندارد و تنها دلالت آن این است که این اشخاص کتاب و اصل نداشته و نویسنده نبوده است، پس هیچ مدلولی از آن استفاده‌نمی‌شود.

و اما در بررسی رجال کشّی گفته‌می‌شود که همان‌طور که کشّی در ابتدای کتاب فرموده است  که در واقع این کتاب سوّم همان معرفت و اختیار[1] رجال است که اصل آن مربوط به کشّی است و نسخه مهذّب امروزی آن از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین‌می‌باشد، در این کتاب فقط یک قید وجود دارد و آن اینکه ایشان رواتی را نام‌می‌برد که روایاتی در تضعیف و توثیق آنها نقل شده باشد و لذا هر کسی که اسم او در این کتاب نیست مشخص‌می‌شود که روایتی در توثیق و تضعیف او نبوده است. در اینجا نیز گفته‌می‌شود که توثیق و تضعیف که همیشه به روایت باز‌نمی‌گردد بلکه بخش عمده آن به مسائل دیگر باز‌می‌گردد. پس نیامدن نام کسی حتی از مشاهیر باشد در رجال کشّی باز هم دلالتی ندارد بلکه در این کتاب قیدی وجود دارد که آن قید این است که در مورد این روات روایتی از توثیق و تضعیف وارد شده باشد. به طور کل آنچه در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار دلالت‌می‌کند این است که برای ایشان روایتی در مدح یا ضعف او وارد نشده است اما این مطلب أخصّ از مدّعا است چرا که قدح و مدح و ثقه و ضعیف بودن طرق دیگری نیز غیر از روایت دارد و فقط این مطلب افاده‌می‌شود که امامی نه از او تعریف و تمجید کرده و نه او را قدح کرده است و در واقع ائمه راجع به او سخنی نگفته‌اند.

پس در این سه کتاب اگر اسمی از کسی برده نشود هیچ دلالتی ندارد مگر اینکه در دو کتاب اوّل فهمیده‌می‌شود که این اشخاص کتابی نداشته‌اند و در کتاب سوّم (رجال کشّی) هم مشخص‌می‌شود که روایتی از ائمه در باب او وارد نشده است که اینها موجب مشکل و ضعفی در کسی‌نمی‌شود.

و اما چهارمین کتاب که همان رجال شیخ‌می‌باشد دارای بحث مفصّل تری است و در واقع بر اساس اینکه شخص از کدام امام نقل کرده است و یا از کسانی است که مستقیماً از ائمه نقل نکرده‌اند بر این مبنا رجال خود را تنظیم نموده است و ممکن است گفته شود که این کتاب جامع‌تر بوده و اگر اسم کسی در آن وارد نشود و یا وارد شده و توثیق و تضعیفی نشود –همچون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار-  ممکن است گفته شود که این مطلب موجب خدشه‌ای در او است چرا که اسم او وارد شده اما فقط در حدّ «فی من لم یرو عنهم» بوده و هیچ اشاره‌ای به ثقه یا ضعیف بودن او نشده است؛ و رجال شیخ نیز نه همچون دو کتاب اوّل است که فقط درصدد بیان مؤلفین باشد که اگر اسمی آورده نشده باشد دلالت بر کتاب نداشتن او بشود و آن اسمی هم که ایشان در کتاب‌می‌آورد قرار بر این است که توثیق و تضعیفشان را نیز بیاورد و اگر در مورد کسی توثیق یا تضعیفی آورده نشده است بیانگر این مطلب است که وضعیت شناخته‌شده‌ای ندارد.

در خصوص این کتاب چهارم نیز طبق آنچه از مرحوم بروجردی نقل شده است‌می‌فرمایند که این کتاب رجال شیخ کتاب جامع و نهایی نبوده است (که البته این مطلب از نظریات مرحوم بروجردی است و برای ما مشخص نیست که آیا قبل از ایشان نیز کسی به این مطلب معتقد بوده است یا خیر) و در واقع این کتاب مسودّات و مذکّرات و یادداشت‌هایی بوده که ایشان جمع‌آوری کرده بودند و قرار بر این بوده که این کتاب تکمیل شود که البته این تکمیل انجام نشده است.

این نیز نکته‌ای است که‌می‌توان در مورد رجال شیخ مطرح کرد که اگر این نکته پذیرفته شود نتیجه این‌می‌شود که اگر شیخ کسی را توثیق و تضعیف نکرده است بیانگر مبهم بودن وضع او نیست چرا که شیخ حرف آخر را نزده و همچنان پرونده باز بوده است و مشغول تکمیل بوده‌اند که عجل مهلت نداده است.

شاهد این مطلب این است که بسیاری از افرادی که ایشان و یا نجاشی توثیق کرده‌اند در این کتاب که وارد شده است هیچ توثیقی ندارد و فقط گفته شده است که ایشان از فلان امام نقل کرده است بدون هیچ توثیقی، درحالی‌که همین افراد در کتاب‌های دیگر توسّط نجاشی یا کشّی و یا حتّی خود شیخ توثیق شده‌اند.

نظر ما

بیان مرحوم بروجردی این است که این نسخه تکمیل نشده و به حد نهایی نرسیده است لکن ما عرض‌می‌کنیم که نکته ثانوی در این کتاب این است که اگر هم به مرحله نهایی رسیده بوده قرار بر این نبوده است که تمام موارد را در آن ذکر کند و بیشتر هم نگاه طبقاتی دارد. در واقع نقطه اصلی کار شیخ در این کتاب این است که فلان شخص از چه کسی نقل کرده است و از اصحاب امام به شمار‌می‌آید یا‌نمی‌آید حال گاهی ثقه و ضعف را نیز مطرح فرموده و گاهی نیز نگفته است اما در مقام بیان تامّ از حیث وثاقت و ضعف همه افراد‌نمی‌باشد. فلذا اگر کلام مرحوم بروجردی تمام نباشد این نکته ثانوی تمام است.

جمع‌بندی

بنابراین حاصل این سخن این است که اینکه در نظریه دوّم گفته‌می‌شد عدم ورود مدح و قدح در این کتاب‌ها بیانگر عدم احراز حال اشخاص است این نظریه تمام نیست چه‌بسا ممکن است راه و شواهدی پیدا شود که حاکی از قوّت او داشته باشد و یا اینکه قاعده اجلّا تمام باشد. این نگاهی است که در نقطه مقابل در اینجا وجود دارد.

بنابراین اینکه در اینجا این بحث به این صورت مبسوط مطرح شد به این دلیل است که حرف نهایی در این بحث گفته شود و پرونده آن برای همیشه بسته شود چرا که در صدها مورد از این قبیل مورد نیاز است

تاکنون در بررسی این بحث این نتیجه حاصل شد که در رجال مشهوری که توثیق و تضعیف ندارند سه احتمال وجود دارد که دو مورد آن نظریه‌می‌باشد:

1-   عدم ورود قدح کاشف از وثاقت این افراد است.

2-    این عدم ورود قدح کاشف از وثاقت نیست و در واقع‌نمی‌توان وضع آنها را معیّن کرده و به آنها اعتماد کرد و اگرچه تضعیف‌نمی‌شوند اما درعین‌حال اعتماد هم‌نمی‌شود.

 نقطه بزنگاه این بحث هم این است که از مجموعه کتب رجالی‌می‌توان اطلاق مقامی درست کر

د و گفته شود که از آنجا که در مقام بیان بوده‌اند و چیزی نگفته‌اند پس وضع آنها مبهم است؛ که گفته شد با توجه به آنچه مرحوم بروجردی و شاید برخی دیگر از بزرگان‌می‌گویند چنین مقام بیانی در اینها وجود ندارد و لذا‌می‌توان به سمت نظریه اوّل متمایل شد.

پس تاکنون وزان نظریه اوّل تا حدودی پایین‌تر رفته و نظریه اوّل سنگین‌تر‌می‌شود، لکن با تمام این احوال این بحث تمام نیست و ان‌شاءالله تکمیل این بحث در آینده انجام خواهد شد.