بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

بحث در یازدهمین شرط از شرایط مرجع تقلید به اینجا رسید که ادله‌ای که در باب ارجاع به مجتهد و مرجع وجود دارد از منظر این بحث به سه گروه و طایفه تقسیم می‌شوند:

1-   گروه اول از ادله‌ای که امکان دارد برای کفایت از تجزّی به آن استدلال شود عبارت است از سیره، حکم عقل و عقلا و روایت ابی خدیجه؛

2-   گروه دوم عبارت است از بخش زیادی از ادله‌ای که در آن اطلاقی وجود دارد که اقتضای مجتهد مطلق دارد به این معنا که اجتهاد شخص باید به صورت شمول تمام احکام و معارف باشد و در این گروه به‌طور مشخص دو روایت مورد بحث قرار گرفت که عبارت بودند از روایت دوم ابی خدیجه و روایت مقبوله عمر ابن حنظله؛

3-   گروه سوم از ادله تقلید هم وجود داشت که نسبت به این بحث حالت بی‌طرفی و خنثی دارد و در جمع‌بندی ما دلالت خاصی بر یکی از دو طرف بحث ندارد و عمدتاً همان ارجاعات خاص و شخصی بودند که به صورت قضایای خارجیه و شخصیه می‌باشند.

به‌طور کل تمام ادله از منظر بحث تجزی و اطلاق این‌چنین وضعی دارند که ترسیم شد.

نکته کلیدی که در این بحث وجود داشت این بود که در ادله نقلی اگر دلالت دو گروه اول فی حدّ نفسه تمام باشد جمع آن این‌چنین اقتضا می‌کند که روایت اول ابوخدیجه مقدّم بر روایات دوم باشد و تجزّی را درست کند. منتهی در شروع بحث از ادله سه‌گانه در گروه اول که تقریرات مختلفی هم داشتند معمولاً در تمام آن‌ها نوعی تردید وجود داشت و این وضعی بود که تا اینجا به آن رسیدیم که اگر آن تردیدهایی که در سه دلیل اول وجود داشت کسی بپذیرد علیرغم اینکه این نوع جمع علی فرض تمام است اما قاعده این است که به این مسأله که اطلاق در اجتهاد شرط می‌باشد قائل شویم.

توضیح مطلب اینکه اگر تردیدی که در سیره، حکم عقل و عقلا و روایت اول ابی خدیجه وجود داشت –که هر کدام از این‌ها از جهتی محل تردید قرار گرفت- اگر این تردیدها همچنان وجود داشته باشند طبعاً روایات گروه دوم مقدّم می‌باشند.

این جمع‌بندی مجموعه مباحث و سیر بحث‌هایی است که تاکنون عرض شد؛ اما آنچه در این جلسه عرض می‌شود دو مطلب می‌باشد:

مطلب اول: قوّت ارتکاز و حکم عقل و عقلا

مطلب اول اینکه علیرغم تردیدهایی که در بحث‌هایی اول وجود داشت درعین‌حال دلالت سیره و یا حکم عقل بر تبعّض در اجتهاد (اگر محقق شود) را نمی‌توان به‌سادگی نادیده گرفت و از آن عبور کرد و لذا به‌رغم تردیدهایی که در گروه اول بود باز هم این تصور باقی است که بر فرض اینکه تجزّی محقق شود و به‌ویژه فروضی که در ادامه مطرح می‌شود، شاید نتوان آن ارتکاز و سیره عقلایی که مؤیّد به این ارتکاز عقلایی و حکم عقل می‌باشد به‌سادگی کنار گذاشت و دلیل آن این است که هنگامی که مفروض شد که می‌شود کسی در بخشی از احکام به درجه اجتهاد برسد و فرض هم این است که در آن بخش هم‌عرض دیگران و یا اعلم از دیگران شد، اگر این‌چنین چیزی محقق شود به نظر می‌رسد آن ارتکاز و حکم عقل در ارجاع به کارشناس وجهی ندارد که گفته شود شامل آن نمی‌شود و در واقع این ارتکاز دارای قوّت می‌باشد.

حال اگر کسی این صورت را پذیرفت و برخی از آن تردیدها را کنار گذاشت و سیره و حکم عقل و عقلا را مبنی بر مراجعه به کارشناس آن‌قدر مستحکم و ریشه‌دار دانست که آن شبهات و اشکالات سابقه را وارد ندانست و این مسأله را پذیرفت، سؤال دیگری در اینجا مطرح می‌شود و آن سؤال این است که:

آیا آن دسته از روایات که دارای اطلاق بوده و ظهورشان در اطلاق اجتهاد بود می‌توانند رادع سیره و حکم عقل و عقلا باشند یا خیر؟

این کلام جدیدی است و شرح آن این است که بعد از تمام «لیت» و «لعلّ»‌ها کسی بگوید که سیره و حکم عقل و عقلا تمام بوده و نمی‌توان در آن تردید کرد بلکه این مسأله وجود دارد و دارای حجّیت است و به‌طور کل این شخص از مبانی حجّیت سیره و به خصوص حکم عقل و عقلا که چیزی فراتر از سیره می‌باشد دفاع کرد، این مباحث قابل ردع و دفع می‌باشند (به همان بیانی که قبلاً گفته شد) سیره با یک بیان و حکم عقل و عقلا با بیان دیگر قابل این است که از ناحیه شارع محدود شود و آن وقت سؤال این است که آیا می‌شود با اطلاقاتی همچون «عَرَفَ أحکامَنا» و «لیتفقّهوا فی الدّین» و امثال این‌ها سیره یا حکم عقل و ارتکاز را ردع و دفع کرد یا خیر؟

چون همان‌طور که گفته شد امکان ردع وجود دارد به این بیان که کسی بگوید ظهورات این روایات رادع آن است چرا که در اینجا می‌گوید «عَرَفَ أحکامنا» «نَظرَ فی حلالنا و حرامنا»، «لیَتَفَقّهوا فی الدین» «فاسئلوا أهل الذکر» «فارجعوا إلی رواة أحادیثنا» و ... این مواردی که اطلاق عموم در شرطیت اجتهاد دارند آیا می‌توانند آن روایت را ردع یا منع کنند؟

این‌گونه موارد دارای فرمولی می‌باشد و آن فرمول همان چیزی است که در بحث کفایه هم آمده است و در سال‌های اخیر چند بار دیگر نیز عرض شده است. اگر به خاطر داشته باشید در آن مبحث مهم‌ترین دلیلی که برای حجّیت خبر واحد آورده شده است همان سیره عقلا می‌باشد به این بیان که سیره عقلا به این صورت می‌باشد که در زندگی خود وقتی کسی چیزی را برای ایشان نقل می‌کرد، -مواردی مثل خبرهای مختلف از جمله خبر بارندگی، تصادف و ...- به این شخص اعتماد می‌کردند (با این فرض که این سیره وجود دارد) در آنجا گفته شده است که این سیره زمانی تمام است که رادعی وجود نداشته باشد و در مقابل این سیره رادعی که معرفی شده است اخبار ناهیه از عمل به ظن می‌باشد «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»[1]، «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»[2] و امثال این آیات و روایات، در آنجا گفته شده است که این دو دلیل در مقابل هم که قرار گیرند مواجهه با یک نوع دشواری است چرا که تمامیت حجّیت سیره متوقّف بر این است که رادعی وجود نداشته باشد و ادله ناهیه از عمل به ظن شامل این مورد نشود چراکه اگر شامل شود در واقع آن را ردع می‌کند و همچنین تمامیت و حجّیت ادله ناهیه از عمل به ظن نسبت به خبر واحد متوقّف بر این مطلب است که مخصّصی نداشته باشد و ممکن است کسی ادعا کند که همین سیره خودش تخصیص می‌زند و مخصّص لبّی آن‌ها است. این مطلب را گفته‌اند که حالت دوری دارد و از یک‌سو ممکن است گفته شود ادله ناهیه از عمل به ظن رادع است از حجّیت سیره جاریه بر عمل به خبر واحد و از طرف دیگر ممکن است گفته شود این‌ها رادع نیستند بلکه مخصص و مقیّد بوده و با این سیره محدود می‌شود و در واقع در مواجهه با ادله ناهیه از عمل به ظن به محض اینکه مشخص می‌شود در ارتکاز و در سیره نافذ و ناسخ این‌چنین است که به خبر واحد عمل می‌کنند بلافاصله می‌گوید که آن مسأله ارتباطی به اینجا ندارد و این همان همسنگی و هم‌وزنی و هم‌ترازی این دو دلیل است که در کفایه آمده بود و در اینجا هم به تناسب قبلاً بحث شده است که برای ادله ناهیه از ظن و... ده احتمال ذکر شد.

برای همسنگی در این مسأله راه‌هایی وجود دارد. این الگو و مدل از تقابل و تعارض بدئی سیره عقلاییه در مورد خاص و عموماتی که ظرفیت رادعیت دارند و می‌توان برای آن تصور رادعیت کرد این یک الگو است که این الگو در خیلی از موارد وجود دارد که همان‌طور که گفته شد یکی از مواضع خبر واحد می‌باشد و یک مورد دیگر همین بحث می‌باشد و البته در بسیاری از موارد دیگر نیز می‌باشد.

حال یکی از مطالبی که در آن بحث گفته شده است این است که عموماتی از این قبیل نمی‌تواند یک سیره و حکم عقلی قویِ جاری را ردع کند، به این بیان که این سیره‌ای که در برابر عمومات قرار می‌گیرند علی قسمین می‌باشد. گاهی سیره‌های معمولی و سستی هستند که این‌ها را با یک عموم می‌توان ردع کرد اما گاهی سیره‌ای است که در ارتکاز و حکم عقل و عقلا و امثال این‌ها دارای عمق می‌باشد این‌گونه سیره‌ها را با عموم نمی‌توان ردع کرد و مثالی هم که بزرگان همیشه می‌زنند این است که: گویا سیل عظیم و بنیان براندازی جاری شده است و این سیل را نمی‌توان با یک بیل و کلنگ سیل بند درست کرد و جلوی آن را گرفت بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری وسیع و عمیقی می‌باشد. در اینجا هم همین‌طور است که نیاز به یک سرمایه‌گذاری عمیقی است تا بتوان این سیره را ردع کرد و یک سیره‌ای همچون خبر واحد و یا این بحث که پیرامون رجوع به کارشناس می‌باشد و مفروض هم این است که این شخص واقعاً کارشناس می‌باشد، اینکه بنا باشد این‌گونه موارد را با عمومات ردع کرد دشوار است؛ علی‌الخصوص اینکه ذات عموم و اطلاق در مقابل سیره نیست؛ بلکه نوع عموم و اطلاق می‌باشد که در مقابل سیره است و نوع عموم و اطلاق همان‌طور که گفته شد مجموعی بودن آن است و الا می‌توان عموم و اطلاق را گرفت و قائل به بدلیت شد که با این سیره هم قابل‌جمع می‌باشد.

نکته‌ای که در بحث قبل گفته شد در اینجا به کار می‌آید که تقابل اطلاقات «عرف أحکامنا» «نظر فی حلالنا و حرامنا» و رادعیت آن‌ها از حیث اصل اطلاق یا شمول و عموم نمی‌باشد بلکه سه نوع عموم و شمول در اینجا وجود دارد که اگر از نوع مجموعی باشد با آن‌ها ایجاد تقابل می‌کند و الا اگر بدلی باشد با سیره تقابلی نخواهد داشت. این نکته خاصی است که فقط در اینجا وجود دارد و در موارد دیگر این نکته نیست، چرا که در موارد دیگر مثلاً اینکه گفته شده است «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» این‌ها به‌گونه‌ای هستند که استغراقشان بسیار قوی می‌باشد و در واقع صراحت است درحالی‌که در اینجا ظهوری بود که این ظهور مجموعی می‌باشد و الا می‌شود بدون اینکه به اطلاق و عموم هم دست برده شود، اطلاق و عموم هم پذیرفته شود درحالی‌که رادع نباشد.

بنابراین پس از اینکه قانون در اینجا تطبیق داده شد می‌توان گفت دو وجه در اینجا وجود دارد یعنی اگر کسی سیره و حکم عقل را در مراجعه به کارشناس و لو متجزّی پذیرفت –که لا یبعد به‌رغم تمام اشکالات وارد پذیرفت- در پاسخ به اینکه آیا این عمومات که همان گروه دوم بودند می‌توانند رادع از سیره و حکم عقل و عقلا بشود یا خیر، دو وجه در اینجا وجود دارد:

وجه اول و کلی این است که گفته شود اصولاً این‌گونه سیره و حکم عقل و... را با عمومات نمی‌توان کنار زد (که این وجه در کفایه هم آمده بود و مورد قبول برخی از بزرگان بود)

وجه دوم این است که در اینجا ویژگی خاص وجود دارد و آن اینکه گفته شود رادعیت به ذات عموم نمی‌باشد بلکه رادعیت این‌ها به اطلاق مجموعی این روایات می‌باشد که «عَرَفَ احکامنا» و «نظر حلالنا و حرامنا» مجموعی باشند، اگر این‌چنین باشند رادع است و الا می‌توان اطلاق و عموم را به نحو بدلیت اخذ کرد که در این صورت رادعیت ندارند.

از این جهت است که گفته می‌شود بعید نیست اگر این سیره و حکم عقل و عقلا پذیرفته شود می‌تواند انسان را به سمت کفایت تجزّی هدایت کند حتی اگر فرض این باشد که گروه دوم هم وجود دارد و دلالت بر اطلاق در اجتهاد دارد چراکه رادعیت را می‌توان با این دو وجه به‌ویژه وجه دوم جواب داد.

این مطلب اول در این جلسه بود که عرض شد و طبق این مطلب این نتیجه حاصل شد که علیرغم تردیدهایی که در گروه اول وجود داشت باز هم سیره و حکم عقل و عقلا دارای قوّت می‌باشند و رادع هم برای آن وجود ندارد و می‌توان از رادعیت گروه دوم نسبت به سیره پاسخ دارد. به‌ویژه اینکه برای ما هنوز احتمال تعدد روایت ابی خدیجه تا حدودی دارای وزن بیشتری است به این بیان که همان‌طور که ملاحظه شد در این مسأله که روایت ابو خدیجه یکی است یا متعدد است تردیدی وجود داشت که هنگامی که به متن روایات مراجعه می‌شود و اینکه یکی از روایات مطلق است و دیگری در مقام اعزام از سوی امام می‌باشد این مسائل موجب می‌گردد تا کمی وزن تعدد را بیشتر کند اگرچه نمی‌توان به این مسأله به تنهایی اکتفا کرد.

نکته‌ای که البته گفته شد اما تکرار آن خالی از لطف نیست این است که در این بحث، مسأله حکم عقل و عقلا و ارتکاز بسیار قوی می‌باشد که حاصل آن این است که اگر کسی به حد کارشناسی رسید منتهی در هر بخشی از مسائل و این بر فرضی است که می‌شود در بخشی و یا قسمی از فقه به درجه اجتهاد کامل رسید بدون اینکه در بخش‌های دیگر این ملکه وجود داشته باشد، این حالت چندان قوّت و استحکام دارد که نمی‌توان گفت اصلاً اعتباری ندارد؛ و شاید بتوان گفت این بحث، از بحث خبر واحد به نوعی قوی‌تر نیز هست چرا که در خبر واحد برخی منکر هستند و حتی همین الان هم برخی از دوستان و بزرگان این را نپذیرفته و قائل‌اند به اینکه خبر واحد مشروط به وثوق می‌باشد و در واقع خبری که موجب وثوق باشد عقلا به آن عمل می‌کنند و الا اگر وثوق نباشد عمل نمی‌کنند و نتیجتاً باید گفت بحث خبر واحد به قوّت استحکام این بحث نمی‌باشد.

مطلب دوم: مواضع قطعی تجزی در اجتهاد

مطلب دیگری که در تکمیل این بحث وجود دارد این است که اگر کسی در تمام این مباحث که کفایت تجزّی ترجیح داده شد، این موارد را به نحو اطلاق نپذیرفت و تردید‌هایی که ابتدائاً مطرح شد برای شخص باقی ماند در چند موضع است که در این مواضع به‌طور خاص باید گفت تجزّی کافی است و یا لااقل قائل شده که قول به تجزّی در آن موارد قوی‌تر می‌باشد:

موضع اول

یکی از مواضع جایی است که سامانه اجتهاد آن‌قدر پیشرفته شده باشد که اصلاً رسیدن به اجتهاد مطلق میسّر نیست. گرچه امروزه دستگاه اجتهاد این‌چنین نشده است اما این فرض وجود دارد و ممکن است پیچیدگی این دستگاه به نقطه‌ای برسد که عملاً این امکان وجود نداشته باشد که در تمام ابواب کسی به ملکه اجتهاد و استنباط برسد.

البته ممکن است برخی ادعا کنند که امروزه نیز همین حالت وجود دارد اما اگرچه شاید بتوان پذیرفت که استنباط بالفعل ابواب نسبت به دویست سال پیش بسیار دشوارتر شده است اما اینکه گفته شود الان کسی قوه استنباطش دارای تجزّی است و اصلاً نمی‌شود قوه مطلق پیدا شود واقعاً این‌گونه نیست امروزه اما همان‌طور که گفته شد استنباط بالفعل تا حدودی با سابق متفاوت شده است.

حال اگر به نقطه‌ای رسید که اصلاً کسی نمی‌تواند قوه استنباط مطلقه‌ای داشته باشد، در این صورت که شخص ناچار است بین راه‌های سه‌گانه که عبارت بود از اجتهاد و احتیاط (که فرض این است که این راه‌ها مسدود است) و یا اینکه باید تقلید کند و در زمانی که مجتهد مطلق وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد تکلیف چیست؟ فلذا برخی از بزرگان همچون مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم آقای گلپایگانی در تعلیقه‌های خود این مطلب را آورده‌اند که «إذا لم یوجد المطلق...» یعنی شخص می‌تواند از متجزّی تقلید کند «اگر مجتهد مطلق نباشد» که این کلام درستی است و اگر هم کسی در بحث اول هنوز دچار تردید باشد و بگوید نمی‌توان از مجتهد متجزی تقلید کرد در جواب ایشان باید گفت چند مورد است که این تقلید دارای وجه است که یکی از آن موارد همین صورتی است که عرض شد که اصلاً امکان اجتهاد به نحو اطلاق وجود ندارد.

موضع دوم

صورت دوم که شامل این می‌شود این است که امکان اجتهاد مطلق وجود دارد لکن در عالم خارج بالفعل نیست.

در این دو مورد که «نشود یا نباشد» قطعاً عقل حکم می‌کند که می‌توان از متجزّی تقلید کرد چون راه اجتهاد و احتیاط که راه‌های عامی نیست که بتوان همه را به آن فرا خواند.

موضع سوم

و اما مورد سوم در جایی است که مجتهد متجزّی اعلم باشد، چرا که همان‌طور که مستحضرید جواز تقلید از متجزّی دو مصداق دارد. مصداق اول آن این است که مجتهد متجزّی که مثلاً در باب معاملات مجتهد است با مجتهد مطلقی که تمام ابواب را دارای اجتهاد است مساوی باشند (در بخش معاملات)، اما صورت دوم که فرض بالاتری می‌باشد این است که مجتهد متجزّی در بخشی که اجتهاد دارد اعلم از مجتهد مطلق می‌باشد که فرض سوم در جایی است که مجتهد متجزی اعلم باشد نه اینکه با مجتهد دیگر مساوی باشد چراکه اگر مساوی باشند شاید بتوان گفت مطلق ترجیح دارد و باید به او رجوع شود اما اگر متجزّی اعلم باشد، این هم از جمله مواردی است که حکم عقل در اینجا قوی‌تر می‌باشد.

فلذا این سه موردی است که حتی اگر کسی تجزّی را علی‌الاصول و کقاعدة العامه نپذیرفت باید در این سه مورد قائل به جواز شود علی‌الخصوص در مورد اول و دوم. این مجموع مباحث در تجزی و اطلاق بود که فقط یک شرط دیگر که «ذکورت» و برخی مسائل اضافه باقی می‌ماند که در جلسه آینده عرض خواهد شد.