بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

در بررسی شرط دهم که عبارت بود از اطلاق اجتهاد برای جواز تقلید سه محور و دلیل کلی مورد بحث قرار گرفت که این دلایل بیشتر می‌توانستند مورد استشهاد قرار بگیرند برای جواز تقلید از مجتهد متجزّی، این سه دلیل عبارت بودند از:

1-   سیره، با دو تقریر

2-   حکم عقل و عقلا، با سه تقریر

3-   روایت ابی خدیجه در باب اول از صفات قاضی

در بررسی این دلایل ملاحظه شد که هیچ‌کدام از این موارد نهایی و قطعی نشدند اگرچه نمی‌توان به ضرس قاطع هم این ادله را کنار گذاشت.

بررسی ادله شرط اطلاق اجتهاد

حال به این مسأله می‌رسیم که اگر مفروض باشد که این دلایل سه‌گانه دلالت دارند و یا حتی اگر دلالت هم نداشته باشد بررسی کنیم که نقطه مقابل ادله از چه قرار است؟ به این معنا که ادله‌ای که می‌توان به آن‌ها استشهاد کرد که اطلاق اجتهاد شرط می‌باشد و کسی می‌تواند مورد تقلید قرار گیرد که از ملکه عامه در فقه برخوردار باشد این موارد بررسی شوند و ملاحظه شود که نقطه مقابل چیست و جمع بین آن‌ها و روایت ابی خدیجه چه اقتضائی دارد؟

در نقطه مقابل ادله‌، دو روایت عمده است که می‌تواند مورد تمسّک و استشهاد قرار گیرد، دو روایتی که هر دو مشهور و شناخته‌شده می‌باشند:

الف) روایت ابی خدیجه در باب یازدهم حدیث ششم –بنا بر اینکه قائل به تعدد روایات شویم- اما اگر کسی قائل به وحدت روایات شود همچون مرحوم حائری که با اطمینان می‌فرمایند «و الظاهر وحدة الروایتین» اگر این‌چنین باشد و یا همان‌طور که در جلسات قبل ما عرض کردیم که احتمال وحدت روایت باشد، طبعاً این روایت جداگانه بررسی نمی‌شود و این دو باهم یکی بوده و در جزئیات نیز قابل استشهاد نمی‌باشد؛ اما بنا بر تعدد روایات در مقابل ادله‌ای که برای کفایت تجزی در اجتهاد استشهاد شده بود، این روایت دیگر ابی خدیجه در زمره روایاتی قرار می‌گیرد که برای شرطیت اطلاق تمسّک شده است.

پس بنابراین اولین روایت همین روایت ابی خدیجه در حدیث دیگر بنا بر تعدد روایات می‌باشد، همان‌طور که قبلاً هم عرض شد این روایت ششم از باب یازده می‌باشد که پیرامون سند آن به‌طور خاص قبلاً مفصلاً صحبت شده است و موضوع و پرسش و سؤال هم به ابی خدیجه بازمی‌گردد که در جلسه گذشته عرض شد، در این روایت ابی خدیجه این‌طور نقل می‌کند که: «بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر»[1]

حضرت من را به سوی جمعی از اصحاب فرستاد و فرمود مبادا اگر اختلاف و منازعه‌ای میان شما از اموالی پیدا شد در اینکه حق چه کسی است؟ چه کسی باید بگیرد؟ چه کسی باید بپردازد، بر حذر باشید از اینکه به یکی از این فساق مراجعه کنید (کسانی که در دستگاه خلافت غاصب هستند و بر مبانی غیر ما حکم می‌کنند) این کار را نکنید.

این حدیثی است که در تهذیب از ابی خدیجه نقل شده است و بنا بر تعدد روایات قابل استدلال می‌شود.

قبل از اینکه به بحث دلالی این حدیث پرداخته شود حدیث دوم را مطرح می‌کنیم که تقریباً با همین مضمون می‌باشد و پس از آن بحث دلالی دو روایت و مقایسه این‌ها با روایت دیگر ابی خدیجه.

همان‌طور که مشخص بود و مکرراً هم عرض شده است آنچه الان بحث می‌شود بر فرض تعدد روایت می‌باشد.

ب) دومین روایتی که در طایفه ثانیه می‌شود به آن استدلال کرد و استدلال هم شده است مقبوله عمر ابن حنظله می‌باشد که مقبوله بسیار طولانی و مفصل در حد چند صفحه می‌باشد که از ایشان نقل شده است و در باب یازده حدیث اول می‌باشد که اصل این مقبوله در کتاب احتجاج است و در کافی هم نقل شده است. این روایت هم قبلاً مورد بحث قرار گرفته است و سند این هم به جهت عمر ابن حنظله نکاتی دارد که نهایتاً تعبیر به مقبوله می‌شود و البته ما هم در گذشته این سند را تصحیح کردیم. این روایت هم در همان مضمون قرار دارد و از اینجا شروع می‌شود که عمر ابن حنظله می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍفَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً ...»[2]

عمر ابن حنظله از حضرت سؤال می‌پرسد که دو نفر بر سر طلبکاری و بدهکاری یا ارث منازعه کرده‌اند که به دستگاه سلطان مراجعه کردند، آیا کار ایشان درست است؟ امام در جواب می‌فرمایند خیر و... تا اینجا که عمر ابن حنظله می‌پرسد پس چه باید کرد؟

شاهد بحث ما در اینجا است:

«یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَاکِماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»

این دو روایت محل استشهاد می‌باشند برای اینکه مجتهدی که قرار است در قضا یا در فتوا مورد مراجعه قرار گیرد باید دارای ملکه اجتهاد تام باشد و اطلاق اجتهاد شرط می‌باشد.

تقریب این روایات هم به این شرح می‌باشد که:

تقریب روایت ابی خدیجه

نکته اول

نکته اول در روایت ابی خدیجه این است که بنا برتعدد روایات این روایت به صورت مستقل صادر شده و می‌توان محل استشهاد قرار گیرد. پس بنا بر تعدد روایات این روایت محل استدلال قرار می‌گیرد.

نکته دیگر این است که در این روایت که حدیث ششم از باب یازدهم می‌باشد فرمود: «رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» که این عبارت اگرچه نمی‌توان گفت دارای عمومیت است لکن دارای اطلاق است، به این بیان که حضرت می‌فرمایند کسی که آشنا به حلال و حرام ما می‌باشد یعنی تمام حلال‌ها و حرام‌ها که اگر نگوییم تمام حلال‌ها و حرام‌ها اما می‌توان گفت انصراف به عمده احکام دارد به این معنا که مطالب ما (اهل‌بیت) در حوزه حلال و حرام در دست او است.

نکته دوم

نکته دوم که در اینجا وجود دارد و باید مورد دقّت قرار گیرد این است که نمی‌توان ادعا کرد که فقط انصراف به بحث قضا دارد و اینکه گفته شود از آنجا که موضع سؤال و تأکید امام و موضوع بحث قضا می‌باشد پس عبارت «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» منصرف به همان مسائل قضا می‌باشد.

این کلام پذیرفته نیست چراکه قضا اگرچه یک باب مستقل در فقه می‌باشد اما درعین‌حال با تمام ابواب دیگر فقه در ارتباط می‌باشد.

توضیح مطلب اینکه:

ممکن است کسی إن قلت کند که درست است که «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» دارای اطلاق بوده و به معنای تمام معارف می‌باشد اما بنا بر مناسبات حکم و موضوع، این عبارت به حلال و حرام در حوزه قضا منصرف می‌شود؛ یعنی با توجه به قرائن، این روایت محدود به حلال و حرام در حوزه قضا می‌باشد.

جواب این إن قلت این است که اگرچه قضا یک باب فقه می‌باشد اما قضا می‌تواند با تمام ابواب فقه در ارتباط قرار گیرد یعنی اگر به‌عنوان مثال این منازعه با بحث هبه ارتباط داشت، بیع، اجاره، ودیعه و ... با توجه به این مطالب پس «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» تمام این موارد را نیز شامل می‌شود و حلال و حرامی که به باب قضا ارتباط دارد فقط آن نیست که شخص احکام قضا را بداند بلکه تمام فقه با باب قضا درگیر است و حتی ابواب عبادات می‌تواند در محدوده قضا قرار گیرد به خصوص عبادات مالیّه همچون خمس و زکات و... این‌ها می‌توانند در جایی محل اختلاف قرار گیرند که باز مصداق «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» می‌شوند و یا مباحث مربوط به حج، نماز و مباحثی از این قبیل هم می‌توانند مشمول منازعات شوند و بنابراین از آنجا که بحث مربوط به منازعات است و اگرچه فرمول حل منازعات به صورت کلی در باب قضا می‌باشد اما همین فرمول در احکامی قرار می‌گیرد که در تمام فقه گسترده است و لذا تمام فقه شامل این روایت می‌شود.

دقت بفرمایید که در اینجا بحث تنقیح مناط نیست بلکه با اطلاق روایت تعمیم داده می‌شود به این بیان که به‌عنوان مثال دعوایی صورت گرفته که با خمس یا زکات ارتباط دارد یا با حج و نیابت در حج ارتباط دارد تا اینکه به بحث بیع و اجاره و ارث و دیه ... مرتبط باشد، این منازعه می‌تواند در هر کجای فقه متصور باشد، موضوع روایت هم منازعه است و جوابی هم که امام داده است «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» می‌باشد که حلال و حرام در تمام ابواب گسترده و پخش می‌باشد.

نکته سوم

نکته‌ای که قبلاً عرض شده است و در اینجا نیز به‌عنوان یادآوری عرض می‌شود این است که تمام این روایاتی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بر فرض این است که پذیرفته شود که از قضا به تقلید هم تسرّی پیدا می‌کند که راه‌های آن در جلسات گذشته مطرح شد که یک راه آن این است که در همین بحث قضا هنگامی که می‌خواهد حکم را صادر کند بایستی مسأله را نیز بیان کند به این معنا که این شخص فتوا می‌دهد و به وسیله این فتوا فصل خصومت نیز می‌کند؛ و دیگر راه‌ها که در جلسات گذشته مفصلاً صحبت شده است. البته کسانی نیز وجود دارند که معتقدند که این روایات مربوط به قضا بوده و شامل فتوا نمی‌شود که اگر این نظر پذیرفته شود این روایاتی که تاکنون مطرح شد از اساس ارتباطی به بحث ما نخواهد داشت درحالی‌که از ابتدا هم گفته شد که مفروض این است که این روایات مربوط به فتوا می‌باشند.

در اینجا ممکن است این ابهام همچنان وجود داشته باشد که چگونه منازعه در عبادات متصور است؟ جواب این است که گاهی عبادت مالی است همچون خمس و زکات و اگر هم مالی نباشد باز قابل تصور است مثل اینکه شخصی نمی‌داند که آیا باید قضای نماز پدر و مادر را به عهده بگیرد یا خیر و موارد دیگری از این قبیل. حتی اگر خاصّ عبادات بدنیه و غیرمالی هم شامل نشود باز هم معظم فقه مواردی هستند که مشمول دعاوی می‌شوند که در این صورت ملحق به اطلاق در اجتهاد شده و چندان نمی‌توان بحث تجزّی را مطرح کرده و پذیرفت.

نکته چهارم

نکته آخر این است که عبارت «عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» در اینجا دارای اطلاق می‌باشد.

تقریب روایت عمر ابن حنظله

اما در روایت دوم که روایت عمر ابن حنظله باشد دلالت روایت نسبت به روایت ابی خدیجه کمی اقوی می‌شود چراکه اولاً در این روایت عبارت «قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا» دارد که تا حدودی می‌تواند این دلالت را تقویت کند و ثانیاً عبارت «وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» آورده شده است که جمع مضاف و جمع معرّف می‌باشد.

برخی به این مطلب قائل‌اند که جمع مضاف در حکم جمع محلّی به «ال» می‌باشد و اصلاً دارای عموم است نه اطلاق.

توضیح مطلب اینکه به‌عنوان مثال اگر گفته شود «الرجال الاحکام» بنا بر برخی از أنظار جمع محلّی به ال مفید عموم است نه اینکه اطلاق باشد و برخی هم جمع مضاف را به همان ملحق نموده‌اند به این بیان که معتقدند جمع مضاف هم همان حکم جمع محلّی به ال را دارد چرا که کلام معرفه شده و این مفید عموم است و لذا أحکامنا همچون ألاحکام می‌باشد و در نتیجه دلالت عموم پیدا کرده و محکم‌تر می‌شود. شاید بتوان برای توضیح بیشتر این‌گونه بیان کرد که این عبارت جمع محلّی‌ای است که مضاف‌الیه آن هم ما (اهل‌بیت) هستیم که شامل تمام احکام می‌شود.

این مطلب از این جهت است که مقبوله عمر ابن حنظله که چند سند هم دارد از لحاظ عموم و شمول تا حدودی محکم‌تر و قوی‌تر می‌باشد که در بالا گفته شد «وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» و برخی معتقدند که برای عموم وضع شده است و اگرچه ما چندان به این مطلب مطمئن نیستیم اما شاید هم چنین باشد.

و لذا از این جهت این روایت تا حدودی شمول و استیعاب در آن قوی‌تر می‌باشد.

تنها نکته‌ای که در این روایت وجود دارد این است که اگرچه از یک جهت این روایت اقوی می‌باشد اما از جهت دیگر در شمول سست‌تر می‌باشد چرا که در سؤال این‌گونه آمده است «مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ» درحالی‌که در روایت دیگر این عبارت آمده بود که «خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ» که این أخذ و عطا در تمام یا عمده از ابواب فقه متصور است درحالی‌که در این روایت بحث دِین و میراث مطرح شده است و از این جهت کمی دلالت را ضعیف‌تر می‌کند.

منتهی نسبت به این نکته هم آنچه مهم است این است که این عبارت «دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ» در سؤال از امام می‌باشد نه در جواب و اتفاقاً جواب امام هیچ قیدی نداشته و این‌گونه مطرح شده است که «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ» به این معنا که در یک ادعایی که شخص دارد حال هر چه می‌خواهد باشد، چه حق باشد چه باطل یا در هر زمینه‌ای که باشد دارای شمول می‌باشد.

این مسأله در اصول هم بحث شده است و برخی می‌گویند که اگر قیدی در سؤال بیاید موجب انصراف جواب به همان قید می‌شود که این قدر متیقّنی است که مرحوم آخوند می‌فرمایند. به این شرح که انصراف به قدر متیقّن داریم و قدر متیقّن مانع از انعقاد اطلاق می‌شود و مثالی که می‌زند همین مثال است که اگر خصوصیتی در پرسش و سؤال راوی بیاید جواب در همان قرار می‌گیرد و طبق این مبنا این اشکال در اینجا وارد است و در واقع دایره شمول را محدود می‌کند و یا اینکه قابلیت محدودسازی را دارد.

اما بنا بر آن مبنایی که غالباً مطرح می‌شود و درست هم همان است که آمدن قید در سؤال سائل موجب تحدید جواب نمی‌شود بلکه جواب دارای بافتی است که امام می‌فرمایند و در این روایت هم امام آن قید موجود در سؤال را در جواب اخذ نکرده‌اند.

و برخی هم تا حدودی نقطه مقابل این نظریه را می‌گویند به این بیان که وقتی شخصی در سؤال قیدی را می‌آورد و امام در جواب اصلاً آن قید را نمی‌آورند به این معنا است که ظهور در این مسأله دارد قصد امام این است که مسأله را کلی‌تر مطرح بفرمایند.

حال حتی اگر این نظر هم پذیرفته نشود لااقل این است که قدر متیقّن در مقام تخاطب شامل چنین صورتی نمی‌شود.

پس همان‌طور که ملاحظه می‌شود امام در جواب سؤال به طور کلّ قید را کنار گذاشته و فرموده‌اند «تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ» که این عبارت کاملاً عموم داشته و هر چه باشد را شامل می‌شود.

بنابراین از این جهت نیز چندان ضعفی در این روایت دیده نشده بلکه با توجه به عبارت «أَحْکَامَنَا» که در این روایت آمده است قوتی هم نسبت به مسأله قبل داشته و ممکن است کسی قائل به عموم شود.

آنچه گفته شد استدلال به دو حدیث ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله می‌باشد برای اینکه اجتهاد مرجع بایستی به نحو اطلاق باشد و تجزّی کفایت نمی‌کند چه در قاضی و چه در مرجع و مفتی که در مورد مرجع و مفتی یا به دلالت تضمنّیه می‌باشد یا به فحوی و یا به تنقیح مناط حاصل می‌شود.

مناقشات

این استدلال با این توضیحات و وجوهی که نسبت به این دو روایت ذکر شد ممکن است محل مناقشه قرار گیرد به برخی از وجوهی که عرض می‌شود.

مناقشه اول

یک وجه در پاسخ به این استدلال برای اشتراط اطلاق در اجتهاد این است که کسی مدّعی انصراف بشود، به این بیان که اینکه در اینجا سؤال می‌شود که دعوایی حاصل شده است و سپس امام می‌فرمایند برای رفع منازعه به سراغ آن‌ها نروید بلکه نزد افرادی بروید که احکام و حلال و حرام ما را می‌داند، در اینجا مناسبات حکم و موضوع به احکام مرتبط با منازعه و مخاصمه انصراف پیدا می‌کند. درست است که در اینجا «حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» اطلاق دارد و یا حتی عبارت «عرف أحکامنا» دارای عموم است اما در اینجا انصرافی وجود دارد و منشأ این انصراف هم مناسبات حکم و موضوع و فضای سؤال و جواب می‌باشد، توضیح مطلب اینکه وقتی سؤال می‌شود که ما در مسأله‌ای منازعه و دعوایی داریم و حال آیا به سراغ آن‌ها برویم یا خیر و حضرت می‌فرمایند نزد کسی بروید که مسائل و احکام ما را می‌داند، این کلام به این معنا است که شخص مسائل و احکام مرتبط با منازعه را می‌داند و انصراف به احکام و مسائل مرتبط دارد.

این یک شبهه و مناقشه است که همان انصرافی است که در بسیاری از مسائل وجود دارد که مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که دلیل منصرف به آنچه مرتبط با بحث است بشود.

جواب مناقشه

این مناقشه و شبهه به انصراف بازمی‌گردد و در انصراف ضمن اینکه اگرچه ما قائل به رواج و شیوع انصراف در ادله هستیم لکن نمی‌توان به سادگی و استعجال انصراف را پذیرفت علی‌الخصوص در مقبوله که دارای لفظ «أحکامنا» می‌باشد. چرا که وقتی امام می‌فرماید شخص حلال و حرام و احکام ما را بداند انصراف در اینجا چندان مشخص نیست با این شاهد که به صرف دانستن یک مسأله امام نمی‌خواهند شخصی را در مظان قضا و فتوا قرار بدهد زیرا اگر قرار بر پذیرفتن انصراف باشد دانستن همان مسأله کفایت می‌کند و ممکن است کسی پنج یا شش مسأله را از امام شنیده باشد و در همان حد هم می‌تواند مسأله را از امام مطرح و روشن کند و همین برای رجوع کفایت می‌کند؛ اما در اینجا وقتی که در نظر گرفته شود که شاید این جمله که حضرت می‌فرمایند: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ» یا عبارت «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» این تأکیدات مانع از این می‌شود که انسان بگوید در این مسأله انصراف وجود دارد به همان حدّی که در اینجا محل ابتلا بوده و شخصی در این حد مسائل را می‌داند پس به او رجوع شود.

چون فرض این است که ظاهر لفظ دارای اطلاق و عموم می‌باشد یعنی مقتضی موجود است و در این مسأله بحثی نیستلکن قرار است در این مناقشه با یک دلیل لبّی غیرملفوظ مانع از اطلاق بلکه عموم تراشیده شود، البته اگر شرایط معمولی بود ممکن بود این انصراف پذیرفته شود اما زمانی که این تأکیدات در کلام امام دیده می‌شود که «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» در اینجا این احتمال داده می‌شود که در واقع امام اشخاصی در کلاس و مرتبه بالا معرفی می‌فرمایند که نسبت به احکام اطلاق داشته و به همه آن‌ها مسلط می‌باشد نه اینکه در یک گوشه و بحث جزئی تسلط داشته باشد. این احتمال قوی بوده و مانع از پیدایش یک انصراف می‌شود. ممکن است ابتدائاً این شبهه و مناقشه به ذهن برسد اما هنگامی که با این تأکیدات و تعابیر مواجه می‌شویم این احتمال قوّت می‌گیرد که مجتهد مطلقی که در اینجا مطرح می‌شود یعنی کسی که بر عمده احکام تسلط دارد. البته این اطلاق به معنای تسلط صددرصدی بر تمام احکام و معارف نیست بلکه به این معنا است که عمده فقه در اختیار شخص می‌باشد. این مسأله شاید عنایت به این شخص باشد و همین احتمال مانع از این می‌شود که مناسبات حکم و موضوع موجب انصراف بشود.

به‌عبارت‌دیگر گاهی مناقشه به اصل انعقاد اطلاق و مقتضی وارد می‌شود که این همان است که در ان قلت گفته شد که اصلاً اطلاقی وجود ندارد چرا که متیقّن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود، اما در صورت دوم که همین مناقشه فعلی باشد اطلاق پذیرفته شده یعنی مقتضی موجود است لکن انصراف وجود دارد که هر دو صورت آن به نحوی جواب داده شد.

اگر کسی مناقشه اول را مطرح کند و بگوید قدر متیقّن در مقام تخاطب و سؤال و پرسش می‌باشد و نتیجتاً اطلاقی در جمله وجود ندارد، در بالا جواب داده شد؛ و اگر مناقشه دوم و بحث انصراف را مطرح کند نیز به شکلی که الان جواب داده شد قابل دفع می‌باشد.