بسم‌الله الرحمن الرحیم

شرط پنجم مجتهد: مهذب بودن

پنجمین شرط را مرحوم سید در آخر مسئله بیست و دوم مطرح فرمودند: «و من أوصاف المفتی أن لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها و مکباً علیها و مجدّاً فی تحصیلها و فی الخبر من کان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه»[1]،[2]؛ بیان شد که به‌عنوان دلیل خاص برای این شرط می‌شود این روایت را ذکر کرد، به‌عنوان دلیل عام هم آن نظریه‌ای که تقلید را فراتر از کارشناسی تفسیر می‌کند، جاری است.

اشکال مرحوم آقای تبریزی به دلالت روایت

 در ذیل شرط پنجم یک نکته‌ای تکمیلی عرض می‌کنیم، آن این است که مرحوم آقای تبریزی در ذیل شرط پنجم که آخرین فراز از مسئله بیست و دوم در عروه هست، فرمودند این شرط اگر مستند به این روایت باشد، این روایت چیزی بیش از عدالت را بیان نمی‌کند، مرحوم آقای تبریزی می‌فرمایند؛ آن چیزی که در روایت شریفه امام حسن عسکری علیه‌السلام نقل شده است، همان عدالت است، چیزی جدیدی نیست.

احتمالات مطرح در روایت

 بنابراین در تفسیر این روایتی که فرمود: «من کان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولا فللعوام أن یقلدوه»، دو احتمال وجود دارد:

1 – احتمال اول این است که مجموعه اوصافی که اینجا وجود دارد برای فقیهی که عوام می‌توانند از او تقلید بکنند، این مجموعه، چیزی فراتر از عدالت است؛ یعنی عدالت خاصه است، فراتر از سطح متعارف عدالت است.

جمعی از این روایت، قائل به این نظریه هستند، ازجمله ظاهر کلام مرحوم سید در  عروه این است که «من کان من الفقها صائناً لنفسه..»، عدالت خاصه‌ای را بیان می‌کند، یک درجه خاصه‌ای از عدالت را شرط می‌داند.

2 – احتمال دوم را مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌فرمایند که اینجا چیزی غیر از عدالت نیست، کسی که بخواهد مقید به ضوابط شرعی باشد، یا عدالت به معنای ملکه، یا به همان معنای عمل به دستورات الهی، متوقف بر این است که کسی خویشتن‌داری داشته باشد و مخالفت با هوای نفس بکند، اگر کسی بخواهد همه واجبات را انجام بدهد، همه محرمات را ترک بکند، متوقف بر همه اوصاف است، بنا بر احتمال دوم، روایت تفسیری امام حسن عسکری علیه‌السلام، چیزی جزء عدالت نیست، بخصوص قرینه تقابل با علما یهود هم وجود دارد.

مفهوم عدالت در اینجا همان عدالت است، یعنی عادل وقتی می‌تواند عادل باشد که «صائناً لنفسه حافظا لدینه...» باشد.

در داوری میان این دو احتمال، دو مطلب باید موردتوجه قرار بگیرد:

1 – مطلب اول این است که بنا بر آن نظریه‌ای که ما آن را تا حدی تقویت می‌کردیم، نیازی به روایت نیست، طبق آن نظریه، اصلاً صرف عدالت متعارف معمولی کافی نیست، عدالت بالاتری می‌خواهد.

2 – بار روایت یک‌چیزی بیش از عدالت متعارف است، «صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه»، هواهای نفس و پیروی از هوای نفس بر دو قسم هستند:

1 – بعضی از هواهای نفس هست که ما را دعوت به ترک واجب یا فعل حرام می‌کند.

2 – بعضی از هواهای نفس هست که ما را دعوت به مکروهات، ترک اولی و امثالهم می‌کند؛ «صائناً لنفسه» نیز همین‌طور است، در صیانت برای نفس، صیانتی دارد که او را از گناه بازمی‌دارد، صیانتی دیگر دارد که او را از ارتکاب مکروه یا ترک اولی و امثالهم بازمی‌دارد، مرتبه بالاتری در عدالت را برای او به وجود می‌آورد، صیانت نفس فقط در برابر ترک واجب یا فعل حرام نیست، بلکه در سطوح بالاتر هم وجود دارد.

قاعدتاً قرینه مقابله علما یهود را موردتوجه قرار می‌دهند، همان قرینه‌ای که مرحوم آقای خوئی به آن استناد کردند و فرمودند، این مطلب اصلاً عدالت را نمی‌گوید، ایشان فرمودند؛ این شخص یعنی کسی که مرتکب کبائر نشود، فسق آشکار و کذب صراح نداشته باشد.

بنابراین اگر بخواهیم فرمایش مرحوم آیت‌الله تبریزی و مرحوم آقای خوئی را باهم ببینیم، با آن تلقی که مرحوم سید دارند، درواقع سه احتمال در اینجا هست، جمله شریفه سه احتمال پیدا می‌کند:

1 – احتمال اول این است که «صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه»، یعنی مقابل آن فسق آشکار و گناهان آشکار خیلی ممتاز برجسته، صیانت از نفس می‌کند. اینجا عدالت نیست، بلکه چیزی عام‌تر از عدالت است، این شخص مثل علمایی که کذب آشکار دارند، مرتکب فسق آشکار می‌شوند و معاصی بیّن از آن‌ها صادر می‌شود، نباید باشد، ولو فی‌الواقع عادل هم نباشد، احتمالی است که مرحوم آقای خوئی ترجیح داده‌اند.

2 – احتمال دوم آیت‌الله تبریزی فرمودند که این عدالت است که در شرط چهارم ذکرشده بود، «صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه ...»، ناظر بر این است که این شخص گناه نمی‌کند.

3 – احتمال سوم را مرحوم سید می‌فرمایند که از کلام ایشان ظاهر می‌شود، این است که یک‌چیزی اخص از عدالت است.

 بنابراین احتمال اول این است که این مطلبی که ذکرشده، اعم از عدالت است، احتمال دوم تساوی با عدالت است، احتمال سوم این است که این اخص از عدالت است، بعید نیست که نظریه مرحوم سید در اینجا مقصود باشد و یک‌مرتبه خاصه‌ای از عدالت در اینجا مقصود باشد.

حصر مستفاد از روایت

نکته دیگر در اینجا این است که آیا در این روایت حصر هست یا نیست؟ جوابش این است که به دو دلیل حصری از این روایت استفاده می‌شود:

1 – دلیل اول این است که این جمله شرطیه است، معنایش این است که کسی این‌گونه نیست، نمی‌شود محل رجوع برای تقلید قرار بگیرد، جواز تقلید را از غیر واجد این شرایط نفی می‌کند، فرض این است که این شرایط را عدالت یا بالاتر از عدالت دانستیم.

2 – دلیل دوم این است که اگر این جمله شرطیه نباشد، در این جمله‌ها چند احتمال وجود دارد:

1 – شرطیه باشد و مفهوم داشته باشد.

2 – شرطیه نیست، بلکه مبتدا و خبر هست، فاء برای خبر هم می‌آید.

اگر بگوییم جمله شرطیه نیست و فائی است که بر سر خبر درآمده است، در این صورت شرط نیست، اما متفاهم از روایت، اشتراط و حصر است. می‌فرمایند: انسانی با این شرایط را تقلید بکن، «ذلک لا یکون الّا بعض فقهاء الشیعه»، لذا خواه این جمله را شرطیه بدانیم که مفید حصر می‌شود، به خاطر اینکه مفهوم دارد، خواه جمله شرطیه ندانیم، به خاطر قرائنی که در روایت هست، نفی جواز تقلید از غیر این‌ها از روایت مستفاد است.

بعدازآنکه ادله لفظیه را سنداً و دلالتاً اشکال می‌کنند، می‌فرمایند: مع‌ذلک انسان نمی‌تواند در تقلید که یک نوع زعامت است، بگوید که به یک انسان فاسق سپرده بشود، روایت را از نظر لفظی به آن صورت معنا می‌کنند، منتهی جمع‌بندی‌شان به آن صورت است.

محل جریان شرط پنجم

مطلب سوم در تکلمه بحث این است که چهار صورتی که در عدالت مطرح کردیم، در اینجا هست، یعنی مرتبه خاصه عدالت که شرط دانسته شد، آیا این مرتبه در حال استنباط است، یا در حال تقلید است یا احدهما یا کلاهما هست.

حالت «من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولا فللعوام أن یقلدوه» در حال استنباط و اجتهاد یا در حال تقلید، یا در هر دو یا در یکی از آن‌ها، است. مطابق آنچه در آنجا بحث شد، اینجا نیز جریان دارد.

استمرار عدالت خاصه مجتهد

مطلب چهارم، بحث استمرار است که صور دیگری را ایجاد می‌کند، آن این است که گاهی هست که در انعقاد تقلید، این شخص عادل بوده، یا این عدالت خاصه داشته، درجه خاصه‌ای از عدالت را در حال تقلید واجد بوده، اما در ادامه و استمرار، این صلاحیت را از دست داد، این شخص وقتی از این فرد تقلید می‌کرده است، عادل به معنای خاص است، اینکه حب دنیا نداشته باشد و امثالهم.

اینکه تقلید انجام‌شده و رأی او مستند این شخص مقلد شده است، اما در ادامه وصف خاص عدالت را از دست داد، استمرار تقلید در اینجا به چه صورت است؟ اظهر با توجه به نظریه اول، این است که این عدالت خاصه در ادامه باید باشد، فقدان این شرط و وصف مانع می‌شود از اینکه محل رجوع مقلدین قرار بگیرد. عمل استمراری درواقع عمل جدید است.

شرط ششم و هفتم مجتهد: شرط حیات و شرط اعلمیت

شرط حیات و اعلمیت به‌عنوان ششمین و هفتمین شرط است که در اینجا بحث نمی‌کنیم، برای اینکه این دو شرط را مفصل بحث کرده‌ایم.

شرط هشتم مجتهد: طهارت مولد

شرط هشتم این است که مجتهد متولد از زنا نباشد، این شرط هیچ دلیلی ندارد، تنها استدلالی که آقای حکیم و آقای خوئی و آقای تبریزی دارند، این است که تقلید یک جایگاه و شأنی دارد، وهن مذهب است که بگویند به طور مثال چند میلیون نفر از یک فرد ولد الزنا یا ولد الشبهه تقلید می‌کنند.

جهت دیگر این است که مقصود از متولد از زنا، یعنی کسی که مشتهر به مسئله باشد، اما اگر کسی نمی‌داند، مشکلی نیست.

شرط نهم مجتهد: حرّ بودن مجتهد

شرط نهم این است که مجتهد عَبد نباشد، این هم دلیل خاصی ندارد، عمده دلیلی که برای این شرط نهم ذکر شده است، گفته شده است که یک نوع وهن مذهب ایجاد می‌شود.

 دلیل دوم این است که کسی که عَبد هست، ملک مولی است، همیشه نمی‌تواند در مَعرض باشد، چون ملک دیگری هست، اختیاری ندارد.

 یک جوابی که به این اشکال داده‌اند، این است که اگر جواب سؤال دادن مثل نمازخواندن باشد، واجب است و مولا نمی‌تواند از آن منع بکند، این دو دلیل تمام مقصود را اثبات نمی‌کند.

دلیل سوم هم این است که ارتباط روحی نمی‌شود با یک عَبد برقرار کرد.

 این اشکال هم وارد نیست، چون عبد بودن یک مالکیت اعتباری است و اسلام همه انسان‌ها را در یک جایگاه قرار داده است و فرقی میان انسان‌ها نیست و خود سید هم می‌گوید علی قول و انگار خودش قبول ندارد.

شرط رجولیت و اجتهاد مطلق مجتهد را بعد از تعطیلات عید نوروز بحث می‌کنیم، به‌اضافه اینکه ممکن است اگر نظریه اول را بپذیریم، شاید شرایط دیگری هم باشد.