بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهارمین شرط مجتهد: شرط عدالت

ادله شرط عدالت

چهارمین شرط در مسئله بیست و دوم شرط عدالت بود، بیان شد که ادله‌ای که می‌شود برای بحث عدالت اقامه کرد، از دو منظر قابل‌ارائه است:

از منظر نظریه‌ای که معتقد بود که بحث تقلید فراتر از صرف مراجعه به کارشناس است، مراجعه به کارشناس به‌عنوان هسته مرکزی تقلید هست، اما با یک عنایت خاص، با اشراق به‌شرط وجه زعامت و ارتباطات خاص روحی و اجتماعی و امثالهم که یک منظری بود که مرحوم آقای خوئی نیز در اینجا به این منظر نزدیک شدند، علی‌رغم اینکه در بعضی شرایط دیگر به نظریه دیگر تمایل دارند، اما در اینجا به این سمت سوق پیدا می‌کنند.

این از نگاه کلی و اساسی که اگر کسی به نظریه ترکب دو حیثیت در باب تقلید قائل باشد، نه انحصار به حیثیت و خبرویت، با قطع‌نظر از این گفته شد که ادله‌ای می‌شود برای این مسئله اقامه کرد، ازجمله روایت احتجاج که از تفسیر امام حسن عسکری نقل شده است، «فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم»[1]، با قطع‌نظر از بحث سندی، دلالتش بعید نیست که تمام باشد. روایت بیستم باب دهم صفات قاضی بود.

 علاوه بر این روایت می‌شود به روایت مقبوله عمر بن حنظله و ذیل روایت مقبوله عمر بن حنظله تمسک کرد، در ذیل و در ادامه مقبوله عمر بن حنظله، بعدازاینکه امام فرمودند در دعوایی که پیدا می‌شود، شما به کسی که عارف به احکام باشد، مراجعه بکنید، سؤال می‌شود که اگر این‌ها باهم اختلاف داشتند، چه‌کار بکنیم، امام می‌فرمایند که «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»[2]، بعدازاینکه انسان دید دو راوی و محدث به دو نوع قضاوت کردند و حکم دادند، سؤال می‌کند که الآن در تعارض اقوال این‌ها چه‌کار بکنم، امام می‌فرمایند: «قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»، ذیل مقبوله در دو محل موردتوجه و تمسک قرار گرفت:

1 –در بحث اعلمیت بود که یکی از ادله متعدد در باب اعلمیت همین بود، عبارت: «افقههما»

2 –مرحوم سید فرعی را مطرح کردند که آیا اورعیت در فرض تساوی دو مجتهد ملاک تقدم و ترجیح هست یا نیست، در اینجا به این روایت تمسک شد، حضرت می‌فرمایند: «قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» که هر دو جنبه‌های تقوایی را بیان می‌کنند، حتی اصدقهما فی الحدیث به نحوی یکی از مصادیق عدالت است.

ممکن است کسی بر همین اساس به اینجا در این بحث به آن تمسک بکند، به این بیان که اگر ملاک تقدم در موقع تعارض شد، می‌گوید در موقع تعارض کسی که عدالت بیشتری دارد را برگزین، این تعبیر، حکایت از این دارد که اصل عدالت مفروض و مفروعاً است، نگفت اگر این‌ها تعارض دارند، آنی که عادل است را تمسک بکن، بلکه می‌گوید کسی که اعدل و اورع هست را تمسک بکن، درحالی‌که اگر عدالت شرط نبود و فقط قصد بیان مرجحیت را داشت، می‌گفت که کسی که عادل هست را اخذ بکن، غیر عادل را کنار بگذار، اینکه فرض گرفته که هر دو متصف به این مبدأ و صفت هستند، مثل مبدأ فقه و ورع و عدل، همه این‌ها مفروض گرفته‌شده که متصف به این وصف هستند، می‌گوید وقتی تعارض کردند، کسی که در این‌ها سنگین‌تر است، آن را اخذ بکن.

پس در اینجا به ذیل مقبوله سومین باری هست که تمسک می‌شود:

1 –اعلمیت

2 –تقدم اورع از غیر اورع در اصل تقلید

3 –اینکه این شخص باید عدالت داشته باشد، منتهی در مقام تعارض دو عادل، می‌فرمایند که اعدل را برگزین، اصل عدالت در اینجا مفروغ عنه است.

حضرت درواقع به سه چیز اشاره کردند:

1 –علم، می‌فرمایند کسی که اعلم هست را برگزین؛

2 –اصدق، کسی که صدق و راست‌گویی بالاتری دارد؛

3 –اعدل و اورع.

این چند صفت را هرکسی دارا بود، باید به او در تعارض اعتماد کرد.

مناقشات وارده در روایت

در باب بحث در مناقشه این روایت، چندین بحث مطرح بود:

مناقشه اول: بحث سندی روایت

مناقشه دوم: این روایت در بحث قضا است، در بحث افتا نیست.

جواب از مناقشه:این مطلب هم به شکلی جواب داده شد، به این نحو که ممکن است بگوییم آنچه در باب قضا گفته‌شده، در باب فتوا با تنقیح مناط، حتی با توجه به بعضی نگاه‌ها، حتی با اولویت در اینجا می‌آید، همان شرایطی که در باب قاضی هست، همان شرایط در باب مفتی هم هست، اگر بالاولویة نگوییم، لااقل تنقیح مناط جاری است. بعضی فرمودند که اولویت است، باب افتا، دائره تأثیر و نفوذش بیش از باب قضا است، باب قضا جهت رفع خصومت در دعوی هست، اما در باب افتا مجموعه مسائل را تقلید می‌کند و رابطه‌ای با او از لحاظ روحی و فکری و اجتماعی برقرار می‌کند، نمی‌شود گفت که شرایط این از آن کمتر است، اگر در آنجا گفته شد، در اینجا هم هست، شاید این شبهه هم این‌طور جواب داده بشود که اینجا هم مشمول آن قضیه با تنقیح مناط یا به فحوا هست، ضمن اینکه خود حدیث هم توجهی به مبنای بحث هم دارد، چون می‌فرماید؛ افقه، اصدق، این موجب می‌شود که تنقیح مناط بکنیم.

بنابراین مناقشه سندی هست که می‌شود جواب داد، مناقشه دیگر باب قضا و باب افتا هست که شاید جواب داده بشود.

مناقشه سوم:مناقشه سوم این است که ملازمه‌ای بین مرجحیت و شرطیت نیست. این‌ها ملازمه ندارد که چیزی ملاک تقدم در مقام تعارض است، شرط اولیه باشد.

جواب از مناقشه:به نظر می‌آید که این حرف درستی نیست، ظاهر عرفی کلام این است که وقتی دو نفر هستند، اما نمی‌دانیم که کدام را برگزینیم، می‌فرمایند که اعدل و افقه و اصدق را برگزین، مشخص می‌شود که اصل عدالت شرط است، کسی که عدالت اضافه‌ای دارد، مقدم می‌شود.

این شبهه در صورتی وارد است که در سؤال به این صورت آمده باشد که دو فرد عادل هستند، کلامشان تعارض دارد، اما نمی‌دانم کدام را برگزینم، اینجا اگر سائل مفروض گرفته و امام می‌فرمایند که هرکدام که این صفات را بیشتر دارد را برگزین، می‌گوییم که روی فرض او این مطلب را می‌گوید، اما اگر سائل این را مفروض نگرفته است، بلکه دو نفر هستند و کلامشان باهم متعارض است، بدون اینکه قید و وصفی را بیان بکنند امام می‌فرماید که اعدل را مقدم کن و این در ظاهر عرفیش دلالت بر شرطیت عدالت دارد.

در مفروض سؤال عدالت ذکر نشده است. در سؤال این بخش این گونه نیست که دونفر عادل آمده‌اند بلکه دارد که رجل من اصحابنا یعنی شیعه‌ای بوده است، اصحاب به همین معنا است و به معنای اصحاب خاص نیست که عدالت در آن باشد.

مناقشه چهارم:مناقشه دیگری که شاید مطرح بشود، این است که این ملاک‌ها مجموعاً مرجح است، مجموع اعدلیت و افقهیت و اصدقیت من‌حیث‌المجموع مرجح است، یعنی اگر کسی در همه این‌ها برتری داشته باشد، بر دیگری مقدم است، اما نگاه تفکیکی به هر یک از این‌ها به‌عنوان مرجح نیست.

 بنابراین حالت تفکیکی و استغراقی نیست که گفته شود این چهار صفت به صورت جداگانه ملاک هستند، چون جداجدا هستند، شرطیت هم داشته باشند.

جواب مناقشه:جواب این مناقشه این است که ظهور عرفیش این است که این‌ها به صورت جداگانه مرجحیت دارند، درواقع ظهور استغراقی و تفکیکی دارد، اگر یکی با دیگری در مقام مرجحیت تعارض پیدا کرد، یک نفر افقه و دیگری اورع بود، در این صورت از روایت چیزی استفاده نمی‌شود، لذا با یک وجهی گفتیم که آنجا ظهور در تفکیک دارد.

آقای خوئی اسمی از این روایت هم نیاورده‌اند، برای اینکه سند را قبول ندارند، اما به نظر می‌آمد که به همان بیانی که گفتیم، هم سند قابل‌قبول است، همچنین این مناقشات هم قابل پاسخ است.

بنابراین این روایت هم مثل روایت «فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ...» تام  است.

فرض بگیرید در پاسخ به مناقشه چهارم، اولاً می‌گوییم این‌ها ترکیبی نیست، بلکه تفکیکی است، ثانیاً فرض بگیریم که مجموعه من‌حیث‌المجموع مرجح است، اما بازهم عرفاً ملازمه با این دارد که اصلش اشتراط هست.

جمله‌ای که مرحوم آقای خوئی در اینجا فرمودند، ما تأکیدداریم، می‌گوییم جمله شما درواقع مؤکد همان نظریه خاص است، آقای خوئی بعدازاینکه می‌فرمایند این ادله هیچ‌کدام تمام نیست، ملاک در تقلید هم خبرویت است، یک فردی که وثوق داشته باشد و خبرویت کامل داشته باشد، می‌شود تقلید کرد، مثل بقیه خبره‌ها هست و فرقی ندارد، بعد می‌فرمایند: حق مسئله این است که نمی‌شود گفت که شارع زمام امر مقلد و مردم را به کسی می‌سپارد که مرتکب گناه می‌شود، غیرازاین روایت دلیل سوم می‌شود، فرمایش ایشان که می‌فرمایند؛ وقتی به فضای تقلید مراجعه بکنیم، نمی‌توانیم بپذیریم که شارع ارجاع به کسی بدهد که مرتکب گناه می‌شود، کبائر انجام می‌دهد، این با مذاق شرع سازگار نیست.

عدم اثبات شرطیت عدالت از عناوین ثانوی

مطلبی که باید در اینجا به آقای خویی گفت، این  است که اگر شما اصل را خبرویت می‌دانید و این‌ها را می‌گویید که ناچاریم از مذاق شرع استفاده بکنیم، به‌عنوان یک امر ثانوی فرعی، این اثبات عدالت نمی‌کند، فقط این فرد مرتکب کبائر واضحه و فسق آشکار و امثالهم را نداشته باشد، کما اینکه ایشان در روایت «فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ..» فرمودند؛ این شخص را مقابل علمای یهودی که آشکارا فسق می‌کنند قرار می‌دهد، همه هم قبول داشتند که این‌ها کار خلاف انجام می‌دهند، اگر تبصره‌ای بخواهید بزنید، بیش از این از آن بیرون نمی‌آید، یعنی اگر نظر شما این باشد که اصل اجتهاد؛ خبرویت و کاردانی و آگاهی و امثالهم است، برخی از موارد نمی‌توانیم بپذیریم شارع مردم را به کسی ارجاع داده که آشکارا گناه نکند، اما بعضی‌اوقات گناهان صغیره‌ای انجام می‌دهد.

لذا باید به مرحوم آقای خوئی گفت که این فرمایش شما دو تفسیر دارد:

یک‌بار است که شما عمقی نگاه می‌کنید و نگاهتان را به تقلید تغییر می‌دهید، می‌گویید که تقلید فقط این نیست که به کارشناس مراجعه می‌کند، یا امثالهم، بلکه این تقلید چیزی فراتر از این‌ها هست، یک حلقه ارتباطی و روحی درست بکند و عملاً در ذیل این مسئله، این مطلب دیده‌شده است، اگر به مطلبی که ما می‌گفتیم، برگردد، صحیح است، درنتیجه این فرد باید عادل باشد، شرایط دیگر هم باید مدنظر قرار بگیرد، اما اگر شما می‌گویید که تقلید یعنی مراجعه به خبره، به طور مثال فردی است که کارشناس قوی هست، گاهی بعضی گناهان را هم انجام می‌دهد، در این صورت نمی‌شود گفت که حرف این فرد مقدم است.

ممکن است شواهد دیگری در روایات برای این مسئله پیدا بشود، مجموعاً می‌گفتیم که مجموعه آنچه در باب دهم و یازدهم و سایر ابواب است، استفاده می‌کنیم که بحث تقلید فقط خبرویت و این‌ها نیست، پایه و اصل است، اما عناصر دیگری در متن آن ملحوظ است.

شرط عدالت خاصه برای مجتهد

شرط آخری که در مسئله بیست و دوم آمده است، این است که یک عدالتی در مرجع باشد که فراتر از عدالت‌های عادی و معمولی می‌باشد، «و من أوصاف المفتی أن لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها و مکباً علیها و مجدّاً فی تحصیلها»[3]، گاهی انسان عادل هست، اما وابسته به دنیا است، در مرز حرام وارد نشده است، اما کارهای مکروه انجام می‌دهد.

بعضی موارد خبرویت اصل گرفته می‌شود، اما برخی موارد ناچار هستیم که به این اندازه موردقبول باشد، غالباً بر این نظریه هستند، مرحوم آقای خوئی هم قائل بر این نظریه هستند، اما اگر کسی بگوید که بحث مراجعه به علما، فراتر از خبرویت؛ در آن فرد زعامت روحیه و برقراری حلقه وصل و ارتباطاتی است که آثار معنوی و روحی دارد، در این صورت عدالت خاصی برای او ملحوظ است، نه عدالت عامی و معمولی که برخی دارند، همچنین خلاف مروت را نباید انجام بدهد، شئوناتی را باید رعایت بکند، هر چیزی که عدم رعایت آن موجب اختلال در این ارتباط عاطفی و روحی و اخلاقی بشود، مضر است، یعنی نمی‌شود با فقدان آن شرایط تقلید انجام داد.

شرایطی که می‌گوییم، از لحاظ اجتهادی موردبررسی قرار می‌دهیم، اما مقلد قبل از اینکه به تقلید منعقد بشود، اگر احتمال این مورد را بدهد، باید احتیاط بکند، وقتی فرد تقلید می‌کند، یعنی خیلی از شئونات زندگی را از او تقلید می‌کنید، لذا احتمال داده می‌شود که عدالتی فراتر از عدالت عادی و معمولی باید داشته باشد، همین احتمال موجب احتیاط می‌شود که از فرد عادل به آن معنا باید تقلید بکند.