بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

بحث در شرایط مجتهدی که قرار است از او تقلید بشود، بود. یازده شرط ذکر شد، بعد از بیان مسائل کلی به بیان تک‌تک این شرایط پرداختیم، به‌شرط سوم رسیدیم.

شرط سوم در کلام مرحوم سید  این بود که «الاسلام و الایمان»، به لحاظ تحلیلی می‌شود در اینجا چند شرط به نحو طولی متصور باشد، این شرایط عبارت بود از:

1 – اهل کتاب بودن

2 – مسلمان بودن

3 – شیعه بودن

4 – شیعه اثنی عشری بودن

این چهار شرط به شکل مترتب و طولی در اینجا قابل تصویر هست، به این معنا که ممکن است کسی کارشناس و صاحب‌نظر باشد و معتقد به هیچ دینی نباشد، می‌تواند کارشناس باشد و از اهل کتاب باشد، ممکن است کارشناس دین و اسلام بشود، اما شیعه نباشد، ممکن است شیعه غیر اثنی عشری باشد و ممکن است بگوییم باید شیعه اثنی عشری باشد، اگر شرط چهارم را شرط کردیم، بقیه هم در ضمنش مندرج است، اما اگر شرط نکردیم، به‌صورت پلکانی می‌شود جلو رفت و شرط را عام‌تر قرارداد، چیزی که بیشتر در اینجا مطرح است، اسلام و ایمان است، آنی که در متن آمده، دو شرط است که طولی هستند، شرط اسلام و ایمان است، البته ایمان به همان معنای تشیع اثنی عشری است.

شرط اسلام و ایمان در ارجاع به مجتهد

در بیان ادله برای اینکه شرط اسلام و ایمان لازم است، از منظر نگاهی که ما به بحث تقلید و مرجعیت داشتیم، طبعاً این شرط در آنجا وجود دارد، برای اینکه در آن نگاه و منظر تبیین شده، ارجاع به مجتهد فقط بر پایه نظریات کارشناسی و ارجاع به کارشناس نبود، بلکه در این ارجاع، یک ملاحظاتی دیگری هم به طور جد منظور بود، اگر آن مبنا باشد، طبعاً این‌ها شرط است، اما اگر مبنا را همان اصل خبرویت و کارشناسی در ارجاع به مجتهد بدانیم، به طور خاص می‌خواستیم بدانیم دلیلی وجود دارد یا ندارد، در اینجا دو روایت که از روایات مهم در باب قضا و در باب ولایت‌فقیه و امثالهم به شمار می‌آید، موردبحث قرار گرفت، یکی مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه بود، علاوه بر این، در کلمات بعضی، ازجمله مرحوم آقای خوئی، بعضی روایات دیگر هم برای این مسئله مورد استشهاد قرار گرفته است، این روایات هم در همان باب یازده از ابواب صفات قاضی است، آن دو روایت معروف مقبوله و معتبره ابی خدیجه هم در این باب بود، این دو روایت هم در همین باب در ادامه این روایت است، باب یازده از ابواب صفات قاضی، حدود پنجاه حدیث دارد، عنوان باب؛ «وجوب رجوع فی القضا و فتوا الی رواة الحدیث من الشیعه فی ما رواه عن الائمه»، عنوانی که مرحوم حر عاملی داده است، این است که الرجوع فی القضا و الفتوا الی رواة الحدیث»، البته عنوان مقداری با نگاه‌های اخباری معتدلی مثل مرحوم حر عاملی سازگار است، اما اصل مسئله همین است، روایات در این باب، مجموعه روایاتی است که در باب قضا و در باب فتوا ارجاع به مجتهد شده است، روایت سومی در این باب که با بحث ما ارتباط دارد و به آن استشهاد شده، این است که شیعه بودن و ایمان در مجتهد و مرجع شرط است، این روایت چهل و دوم است، مورد آن دو روایت مقبوله و معتبره، مربوط به باب قضا بود، با یک شکلی گفته شد که آیا با اولویت یا الغای خصوصیت در باب فتوا می‌آید یا نمی‌آید؟ بحث شد که گفتیم از این نظر مشکل است.

روایت علی بن سوید السابی در ارجاع به کارشناس شیعه

روایت سوم در این باب و در این مسئله، روایت چهل و دوم این باب است که از لحاظ مورد؛ مقداری روشن‌تر است، اما سندش مثل آن‌ها نیست، روایت چهل دوم عبارت است از روایت علی بن سوید النسائی که توثیق ندارد، از توثیقات عام، آن‌هایی را که ما قبول داریم، چیزی در باب ایشان نیست، لذا ازاین‌جهت سند این روایت مواجه با ضعف است.

آقای علی بن سوید می‌گوید که امام کاظم علیه‌السلام درحالی‌که در زندان بودند، این نامه را از زندان برای من فرستادند«روایة علی بن سوید قال: کتب إلیّ أبو الحسن علیه‌السلام و هو فی السجن: «و أمّا ما ذکرت یا علی ممّن تأخذ معالم دینک»، علی بن سوید نامه و سؤالی که داشتند، برای امام فرستادند، درحالی‌که امام در زندان بودند، امام جواب داده و می‌فرمایند که پاسخ سؤالات تو به این صورت است، اما نسبت به این سؤال که گفتی من معارف دینم را از چه کسی بیاموزم، جوابش این است که«لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا فإنّک إن تعدّیتهم أخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا اللّه و رسوله، و خانوا أماناتهم، إنّهم ائتمنوا علی کتاب اللّه فحرّفوه و بدّلوه فعلیهم لعنة اللّه و لعنة رسوله و لعنة ملائکته و لعنة آبائی الکرام البررة و لعنتی و لعنة شیعتی الی یوم القیامة»[1]، اگر سراغ فقهایی بروی که غیر ما هستند و از دیگر مذاهب هستند، در این صورت دینت را از خائنین گرفتی، این‌ها امین در امانات الهی نبودند.

اشکالات وارده به روایت علی بن سوید السابی

به لحاظ سندی علی بن سوید السابی مورد وثوق نیست، اما دلالتش واضح‌تر است، برای اینکه صراحت در باب تقلید دارد، یا اگر هم شمولی نسبت به قضا یا مسائل دیگر داشته باشد، قدر متیقنش تقلید است، سؤال کرده است که «ممّن تأخذ معالم دینک»، امام فرمودند که «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا»، جواب‌هایی که برای این مسئله شاید کسی بدهد، یکی بحث سندی بود که بیان شد، دیگری این است که ممکن است کسی بگوید که عن غیر شیعتنا، اطلاق ندارد، بلکه این در مقابل با علمایی است که یک نوع مرجعیتی در برابر اهل‌بیت داشتند، غیر شیعتنا درواقع ناظر به این طبقه خاصه است، ممکن است کسی جواب بدهد که این قضیه حقیقیه نیست، بلکه قضیه خارجیه هست، غیر شیعتنا اشاره به علما خاصی است که یک جریان خاصی در برابر جریان شیعه و اهل‌بیت هستند، لذا می‌گویند که اطلاقی در این نیست، شاهدش این است که بعد به سمت همان علمای عامه‌ای که با علم و آگاهی در مقابل اهل‌بیت ایستادند، اشاره دارد. اما اگر کسی شیعه و مسلمان نبود، به این صورت بار سیاسی و اجتماعی در آن‌ها نیست، مشمول قید شیعتنا نیست، این جواب درستی نیست، برای اینکه اینجا؛ ظاهر همان قضیه حقیقیه است و اینکه عن غیر شیعتنا؛ اطلاق دارد، چیزی که بیاید آن را مقید بکند، نیست، عن غیر شیعتنا اطلاق دارد، حتی اگر بگوییم که تعلیل بعدی یک گروه خاصی را بیان می‌کند، اما «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا»، به اطلاق خودش باقی است، آن دلیل بعدی در این حدی باشد که بگوییم غیر شیعتنا را مقید به یک گروه خاصی از علما مقابله کننده می‌کند، این‌چنین چیزی وجود ندارد، ازاین‌جهت این دلالت، دلالت خوبی است، به نظر می‌رسد اشکالی بر این دلالت وارد نیست، می‌فرمایند اگر می‌خواهید معارف و معالم دینت را بگیرید که تقلید از اوضح مسائل است، شامل این هم می‌شود.

اشکال سوم که ممکن است کسی در اینجا داشته باشد، این است که بگوییم مخصوص روایت و خبر است، شامل تقلید نمی‌شود، اینکه اینجا مقصود از اخذ معالم دین، این است که حدیث را از آن‌ها بشنود، این اشکال خیلی بیّن‌البطلان است، اخذ معالم بیشتر در تکیه دادن به نظر کسی، ظهور دارد، تا اینکه صرفاً یک حدیثی از او بشنود، شامل اخذ روایت یا حدیث نمی‌شود، یا اگر هم بشود، قطعاً شامل اخذ فتوا خواهد شد، ظهورش در این است، نمی‌شود این معنای فتوا را از مدلول روایت بیرون برد.

اخذ معالم دین، چیزی فراتر از نقل و اعتماد به نقل‌ها است، اعتماد به نقل‌ها، همین‌که شخص موثق بود، کفایت می‌کند، لذا اگر اطلاق نسبت به روایت هم داشته باشد، مقیداتی هست که از این مسئله بیرون می‌رود، اما در فتوا بعید است، لذا به نظر می‌آید که ارتباط این روایت با فتوا، ارتباط روشنی است و اطلاقش هم اطلاق خوبی است.

اشکال بعدی این است که کسی بگوید اینکه فرمودند که برای معارف سراغ شیعیان ما بیایید، ازاین‌جهت است که آن‌ها روی مبانی خودشان نظر می‌دهند، اینکه می‌فرمایند: «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا»، چون آن طرف با توجه به روایت ابوهریره فتوا می‌دهند، لذا می‌فرمایند که سراغ آن فرد نروید.

اینکه امام می‌فرمایند که «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا»، به خاطر این بود که مبانی متفاوت است و آنجا که می‌روید، مبانی را متفاوت می‌بینید، اولاً باید مقید بشود به اینکه آنجایی که احراز می‌کنید که مبانی با ما متفاوت است، این بایستی این‌طور تقییدی در آن باشد، شما مواظب باشید درجاهایی که سراغ آن‌ها می‌روید، مبانی متفاوتی نباشد، ممکن است گفته شود که امام احتیاط کرده است و به این صورت بیان فرمودند، اگر احتیاط کرده‌اند، یعنی مطلبی که ما می‌گوییم، یعنی امام برای اینکه آن سمت نیافتید، می‌فرمایند که اصلاً سراغ آن‌ها نروید، حتی در آنجایی که اطلاق دارد، حتی در آنجایی که می‌داند اینجا مسیرش جدا نیست، بخش زیادی از احکام آن طرف با ما مشترک هستند، علی‌رغم اینکه مشترکات هست و مشترکات هم حتماً از پنجاه‌درصد به بالا است، بازهم این‌طور می‌فرمایند، نشان‌دهنده این است که نمی‌خواهند وصل به آن طرف بشوند.

مقصود از معارف در روایت علی بن سوید

ممکن است کسی بگوید در اینجا مقصود از معالم دین، یعنی معارف خاص، یعنی چیزهای ویژه و خاص را در دین شامل می‌شود، جواب این مسئله این است که معالم دین اصطلاح عامی داشته است، یعنی همه مسائلی که فرد می‌خواهد به آن عمل بکند را شامل می‌شود.

روایاتی داریم که معالم و معارف در مسائل فقهی به کار رفته است، درمجموع فکر می‌کنم که این سؤالات جواب داشته باشد و دلالت این روایت خوب باشد.

ممکن است کسی بگوید که معالم همان عقاید یا احکام مهم است، اما در وقتی در فضای روایات می‌رویم، می‌فهمیم که معالم یعنی دربرگیرنده همه احکام و معارف.

روایت احمد بن حاتم بن ماهویه در باب مراجعه به کارشناس شیعه

روایت چهارم در این باب؛ روایت چهل و پنجم است از احمد بن حاتم بن ماهویه «قال کتبت الیه یعنی ابن الحسن الثالث(علیه‌السلام) أسئله عمن آخذ معالم دینی و کتب أخوه ایضاً بذلکفکتب الیهما فهمتُ ما ذکرتما فاصمدا فی دینکما علی کل مسنٍ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فإنهما کافوکما إن شاء الله تعالی»[2]، سند این روایت اعتباری ندارد، احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش، موسی بن جعفر بن وهب، توثیق خاص یا عام معتبری ندارند.

امام جواب سؤال را به  این صورت دادند که اعتماد کنید در دینتان بر کسی که در محبت به ما عمری را سپری کرده است و سابقه‌دار در علم ما هست، این دو تأکید بر یکدیگر هستند، کسانی که در محبت ما پیشینه‌ای دارند و عمری سپری کردند و در امر ما و ارتباطشان با معارف ما صاحب سابقه و پیشینه هستند، به آن‌ها اعتماد بکنید.

اشکالات روایت احمد بن حاتم بن ماهویه

جواب‌هایی که به این مسئله داده شده، یکی پاسخ سندی داده شده است که اشکال ضعف سند است، دوم اینکه علاوه بر آن اشکالاتی که بعضی مشترک است و می‌شود در اینجا ذکر کرد، اشکال دیگری است که می‌شود از لحاظ دلالی اینجا مطرح کرد و آقای خوئی هم ذکر کرده‌اند، این است که این روایت چیزی بیش از اصل تشیع را می‌گوید و این دیگر هیچ قائلی ندارد. می‌گوید: «مسنٍ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا»، منظور صرف تشیع نیست، چیزی مزید بر تشیع را بیان می‌کند، مسن در حب ما و کثیر القدم در امور ما، درحالی‌که کسی نمی‌گوید که بایستی سابقه آن‌چنانی داشته باشد، و امثالهم، مرحوم آقای خوئی این مسئله را جواب می‌دهند و اشکال در اینجا را قبول دارند.

اما اشکال دوم را شاید کسی به این شکل پاسخ بدهد و بگوید که درواقع متصور بوده که کسی تغییر مذهب می‌داده و مستبصر می‌شده است، مانعی ندارد که بگوییم روایت می‌گوید، به کسی که مستبصر شد و تازه به سمت تشیع آمده است، به او هم به‌سادگی و زود اعتماد نکنید، امر مستغرقی نیست و امر عجیب و غیر قبولی که آقای خویی می‌گویند نیست.  و این روایت مشیر به آن جایگاه است. روح «مسنٍ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا»، این است که می‌خواهد بگوید که جایگاه او باید جایگاه این مذهب باشد، چیزی که مرحوم آقای خوئی و بعضی دیگر در این باب تمسک کردند، همین است، اما اگر کسی از منظر دیگری بخواهد با این باب مواجه بشود، به نظریه اول ما برمی‌گردد، کسی اگر این باب را نگاه کند مثل روایت 44 که می‌گوید: «فلینظر الإنسان إلی طعامه» یعنی می‌گوید إلی علمه الذي یأخذ عمّن یأخذه، یعنی شما مسائل دینیتان را از هر کسی نمی‌توانید بگیرید. روایت 41 که می‌فرماید: «اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَى قَدْرِ رِوَايَاتِهِمْ عَنَّا»[3]، روایت 38: «اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نَعُدّ الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثا»[4]، که همه‌اش راجع به شیعه است و می‌گوید که فقیه را فقیه نمی‌دانیم، مگر اینکه محدث از ما و شیعه باشد.

روح این ابواب این است که می‌خواهد جامعه را  با عالم شیعی به آن شکل متصل بکند، درواقع همان نظریه اول ماست، در ارجاع در مسائل دین، غیرازآن خبرویت که جنبه طریقیت الی الواقع دارد، یک امر موضوعی مأخوذ است، می‌خواهد به هر کسی شیعیان وصل نشوند. در روایت دیگری می‌گوید: «إنّی لا ألقاک فی کلّ وقت، فعمّن آخذ معالم دینی؟ فقال«خذ عن یونس بن عبدالرّحمن»[5]، درست است که در اینجا حصر نکرده است، اما مقام مشعر به حصر است، یعنی فرد نباید سراغ هرکسی برود.