بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (شرایط مجتهد)

اشاره

بحث در مسئله بیست و دوم بود که یازده شرط را برای مجتهدی که قرار است از او تقلید بشود، بیان کردند، اولین شرط عبارت از بلوغ بود که دو نظریه در این مسئله وجود داشت:

نظریات در باب اشتراط بلوغ در مجتهد اعلم

1 – بلوغ شرط است، همان‌طور که در متن ذکر شده بود.

2 – نظر دوم این است که بلوغ شرط نیست.

دلائل صاحب عروه در اشتراط بلوغ برای مجتهد اعلم

شش دلیل برای اشتراط بلوغ که نظر مرحوم سید است بیان کردیم، با تقریری که از دلیل ششم به عمل آمد، بعید نیست که قائل به اشتراط بلوغ بشویم، به این دلیل که ادله قصور دارد از اینکه شامل غیر بالغ بشود، بیشتر به خاطر قصور دلیل سیره بود، خواه سیره عقلائیه و خواه سیره متشرعه، با دو تقریری که سابق بیان شد، شمول آن و اطلاق آن سیره محل تردید بود و به آن صورت وجهی برای شمول پیدا نشد، عمده همان دلیل ششم بود، در اینجا ممکن است گفته شود که اطلاقات ادله لفظیه هم هست. با وجوهی که در سابق به آن اشاره شد، در اطلاقات ادله لفظیه هم می‌شود تردید کرد، گرچه در بعضی از ادله به نحوی می‌شود گفت که اطلاقی هست، «وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»[1] یا ادله‌ای مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»[2]؛ اما درعین‌حال در نقطه مقابل این ادله، ادله‌ دیگری هم وجود دارد مثل «فانظروا الی رجل منکم» که ظهور اولیه «رجل منکم»، در فرد بالغ است و در غیر بالغ صدق نمی‌کند، ضمن اینکه بسیاری از این ادله‌ای که در روایات یا در آیات وجود داشت و به آن برای تقلید تمسک می‌شد، در مقام بیان از جهت اطلاق و در مقام بیان کبرای تقلید نبودند بخشی از ادله، بیشتر به صغریات می‌پرداختند.

بنابراین اگر کسی بگوید که به دلیل لفظی تمسک می‌کنیم و آن اطلاق دارد، جوابش این است که این ادله لفظیه بر اقسامی هستند:

اقسام ادله لفظیه

1 – بعضی از آن‌ها الفاظی مثل رجل و امثالهم دارند؛ که به نحوی ظهور در بالغ دارند.

2 – قسم دیگر اصولاً اطلاقی نداشتند؛ بیشتر در مقام بیان صغریات تقلید بودند مثلاً می‌فرمودند که یونس بن عبد الرحمان ثقةٌ؛ معالم دین خود را از او دریافت بکنید که ارجاع به مصادیق می‌داد. آن‌ها در مقام بیان کبرای تقلید نبودند.

3 – قسم دیگر مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» یا «ليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» است؛ که مقداری با قسم اول و دوم متفاوت هستند؛ نوعی اطلاق ممکن است که در این‌ها و امثالهم باشد. امکان دارد که در قسم سوم گفته شود که این‌ها در مقام بیان کبرا هستند. شاید محکم‌ترین دلیلی که بشود در میان ادله اقامه کرد، برای اینکه بگوییم دلیل قصور ندارد همین قسم باشد.

بنابراین دلیل ششم ما قصور ادله بود، گفتیم سیره قصور دارد و با بیانی که ذکر شد، اطلاق ندارد. در مورد قسم اول ادله لفظیه که کلمه رجل یا مشابه آن‌ بود هم می‌گوییم اطلاق ندارد. قسم دیگر از ادله لفظیه هم که ارجاع به صغریات صاحب‌نظران هست، آن‌ها را هم می‌گوییم در مقام بیان کبرا نیست که اطلاق داشته باشد. قسم اخیر باقی که ادله قرآنی و روایی است و جمعی از ادله دیگر که به نحوی اطلاق دارند، شاید متقن‌ترین و مهم‌ترین دلیل در نقطه مقابل ادله عدم اشتراط بلوغ، این اطلاقات باشد.

انصراف ادله لفظی به بالغ

شبهه‌ای که ممکن است در قسم اخیر وارد بشود، این است که بحث اصولی وجود دارد که اگر اطلاقاتی در موردی داشته باشیم که سیره عقلا در آن وجود دارد یا سیره متشرعه وجود دارد، اطلاق لفظی ناظر به یک موردی است که اگر این اطلاق هم نبود، سیره عقلائیه یا متشرعه را داشتیم شبیه آنچه در خبر واحد است؛ بنا بر مشهور در خبر واحد، ادله لفظیه هست؛ این ادله متناظر با سیره عقلائیه‌ای هستند که اگر  دلیل لفظی نبود ما آن سیره عقلائیه را داشتیم. در اینجا گفته می‌شود که این دلیل لفظی با سیره عقلائیه چه نسبتی برقرار می‌کند؟ به‌عبارت‌دیگر، اگر در مواردی ما بگوییم این سیره به خاطر اینکه دلیل لبی است، جاری نیست و قدر متیقن آن را می‌گیریم؛ اما دلیل لفظی به‌ظاهر اطلاق دارد، معمولاً و قاعده اینجا این است که این دلیل لفظی شمول بیشتری دارد. این‌طور نیست که دلیل لفظی حتماً باید منطبق بر همان محدوده‌ای باشد که آن دلیل لبی گفته است. ارزش دلیل لفظی در مواردی که سیره وجود دارد، این است که شمول بیشتری پیدا بکند. سیره دلیل لبی است و قدر متیقنش را باید اخذ کرد؛ درحالی‌که دلیل لفظی بیان دارد و می‌تواند شمول بیشتری داشته باشد؛ لذا اینکه بگوییم دلیل لفظی در جایی که ناظر به موردی است که دلیل لبی هم داریم این دلیل لفظی باید در همان چارچوب دلیل لبی محدود باشد و شمول داشته باشد، این حرف درستی نیست؛ بلکه دلیل لفظی همین‌که در مقام بیان بود، دارای اطلاق است و می‌تواند فراتر از آن محدوده قدر متیقن دلیل لبی را در بر بگیرد و شمول پیدا بکند، این قانون روشن است؛ اما ممکن است در اینجا به نوعی در حقیقت قائل به انصراف بشویم و بگوییم وقتی کسی توجه به این بکند که دلیل لبی محدود است، قصور دارد، اطلاق ندارد که شامل غیر بالغ بشود، بعد آن مجموعه‌ای که در شرع آمده و تکلیف را محدود به بالغ کرده و غیر بالغ را از حدود تکلیف، خیلی از وظایف و تکالیف بیرون برده، مجموعه این‌ها ممکن است موجب بشود که شخص مطلع وقتی مواجه با این اطلاق می‌شود، احساس یک انصرافی بکند و بگوید با توجه به اینکه می‌بینیم شرع، همه تکالیف و وظایف و همه چیز را به سمت شرط بلوغ برده است، برای غیر بالغ این‌طور چیزها را قائل نیست. ممکن است بگوییم این ادله موجب انصراف این ادله لفظیه می‌شود، ولو اینکه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، «ليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» و بعضی از ادله لفظیه، اطلاق دارند و در مقام بیان هستند و می‌گویند که به صاحب‌نظر مراجعه کنید و نسبت به غیر بالغ شمول دارد؛ اما وقتی در فضای شرع کسی ببیند همه تکالیف و وظایف که برای مکلفین بیان‌شده، مقید شده به اینکه فرد باید بالغ باشد و غیر بالغ از شمول آن‌ها بیرون رفته است، ممکن است قائل به یک نوع انصرافی بشود.

بنابراین وقتی قصور دلیل ششم را قصور دلیل از شمول به غیر بالغ بدانیم، می‌گوییم که از ابتدا دلیل غیر بالغ را شامل نمی‌شود. دلیل تقلید، غیر بالغ را شامل نمی‌شود نه اینکه شامل می‌شود اما یک مقیدی در میان هست.

اینکه می‌گوییم از ابتدا شامل غیر بالغ نمی‌شود، توضیحش بر ادله، این‌طور گفته می‌شود که دلیل لبی قدر متیقن شخص می‌شود. از دلیل لفظی، بعضی اصلاً در مقام بیان کبرا نبودند پس اطلاقی در آن نیست. بعضی هم که در مقام بیان بودند، تعبیری مثل رجلٌ دارند که این هم بعید است قید غالبی باشد و اصل این است که قیود احترازی هستند لذا این ادله هم قصور دارد.

درنهایت ادله‌ای می‌ماند که به‌ظاهر اشکالات قبلی در آن نیست، آن‌هم ممکن است گفته شود که به نحوی دارای انصراف هستند یعنی در فضای متشرعه که دلیل لفظی قرار می‌گیرد با آن ذهنیتی که ما از شرع پیدا کردیم که بالغ و غیر بالغ تفاوت‌های زیادی دارند، ممکن است بگوییم که موجب انصراف این ادله می‌شود، به‌این‌ترتیب قصور ادله پیدا می‌شود و می‌گوییم که ادله نمی‌تواند اطلاقی نسبت به صبی و غیر بالغ داشته باشد.

برای اثبات نظر مرحوم سید شش دلیل بیان کردیم و غالبش را اشکال کردیم. عمده این قصور ادله بود. منتهی در قصور ادله، همه بخش‌هایش را قبول داریم اما بخش اخیرش مقداری دشوار است یعنی اینکه بگوییم که ادله «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، «ليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» و برخی از روایاتی که ارجاع به اصحاب می‌داد یعنی قید رجل و امثالهم نیست که ظهور در بالغ داشته باشد، این‌ها هم به خاطر این وجهی که گفتیم انصراف دارند، مقداری قسمت اخیرش مشکل است؛ برای اینکه این انصراف باید انصراف قوی باشد که در مقام تخاطب بتواند جمله را از آن منعزل بکند. ازاینجا مشخص شد که شش دلیل برای نظر صاحب گروه که نظر شرطیت بلوغ برای تقلید باشد، ذکر کردیم، در نقطه مقابل معلوم شد برای عدم اشتراط، مهم‌ترین دلیل اطلاق است. بخصوص ادله لفظیه‌ای که در مقام بیان صغرای تقلید و تعیین یک فرد نیست؛ بلکه به‌طورکلی می‌گوید «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، «ليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ»، بعضی از محشین عروه که فرمودند بلوغ شرط نیست، علی‌القاعده به اطلاق این‌ها می‌خواهند تمسک کنند. تنها جواب اطلاق این هست که کسی که قائل به یک انصراف در فضای شرعی بشود، در فضای متشرعه و شرعی، اطلاقات منصرف به بالغ است و غیر بالغ را در برنمی‌گیرد، از این لحاظ، بعید نیست که ما قائل بشویم به اینکه، علی‌رغم اینکه ادله لبیّه و بعضی از ادله لفظیه، اطلاق ندارد و اطلاق آن‌ها را منع بکنیم اما برخی از ادله لفظیه، اطلاقشان محکم است.

ماحصل بحث

با توجه به اینکه ادله مقیدی نداشتیم، آن ادله‌ای که در باب شرطیت بلوغ در تکلیف هست، مثل عمد الصبی کخطئه و امثالهم، همه این‌ها را رد کردیم. با توجه به این‌ها، بزنگاه مسئله به انصراف می‌رسد. همه بحث، وصل به این نکته می‌شود که روایات و آیاتی در ارجاع جاهل به عالم داریم که شامل تقلید می‌شود، این روایات هم اطلاق دارد، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، «ليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ»، به کسی که دانا هست، مراجعه بکنید. در این‌ها هم هیچ قیدی نیست اگر کسی گفت ما با مجموع آنچه از شرع به دست آوردیم، انصراف در مقام تخاطب منعقد می‌شود، لذا اطلاق ساقط می‌شود و بلوغ شرط می‌شود؛ اما اگر کسی گفت که این انصراف وجهی ندارد، در این صورت باید به اطلاق تمسک بکند و بگوید بلوغ شرط نیست. البته بلوغ بما هوهو می‌گوید شرط نیست اما اگر عناوین دیگر و حاشیه‌ای باشد، ممکن است که شرط باشد.

بنابراین یا باید گفته شود که اطلاقات لفظی وجود ندارد یا اینکه اگر هست، انصراف دارد. در این صورت همراه صاحب عروه هست. اما اگر کسی بگوید در میان ادله لفظیه که دامنه وسیعی هم دارند، بعضی اطلاق دارند و انصراف ندارد و وجهی برای انصراف نیست، در این صورت باید اشتراط کنار گذاشته شود.

نظر مختار

ما درنهایت جمله اخیر یعنی نظر عدم اشتراط را قوی‌تر می‌دانیم؛ برای اینکه این اطلاقات کم نیستند و ما هم قائل به این هستیم که اطلاق دارد و انصرافش ثابت شده نیست؛ لذا بعید نیست که بگوییم بلوغ شرط نیست، البته اگر سایر شرایط هم باشد و عناوین خاصی هم در میان نباشد.

اطلاق و تقییدی در این بحث جای ندارد برای اینکه اطلاقی می‌تواند منشأ تقیید بشود یعنی مقیدی می‌تواند اطلاق را از شمول بیاندازد که میان او و مطلق، اثبات و نفی باشد. اما اگر هر دو مثبتین یا نافیین باشد، نمی‌تواند اطلاق را از شمول بیاندازد، همان‌طور در کفایه و اصول فقه ملاحظه فرمودید.

عدم دلالت رجل بر شرطیت بلوغدر مجتهد

نکته بعدی این است که در مقبوله، «رجل» ذکر شده است و گفته شده است که رجل شامل غیر بالغ نمی‌شود. بعضی این استدلال را جواب داده‌اند و گفته‌اند که رجل در اینجا قید غالبی است و قید غالبی ارزشی ندارد. بعضی گفته‌اند که رجل در اینجا یعنی فرد صاحب‌نظر، رجل به لحاظ شأنیت نظری دارد و برای تعظیم است و رجل در آیه شریفه و در این مقبوله قید احترازی نیست، به معنای بالغ در مقابل غیر بالغ نیست.

بنابراین اگر کسی در ادله لفظیه قائل به وجود مطلقی بود و انصراف را هم نپذیرفت، در این صورت  این اشتراط ساقط می‌شود و بعید نیست که شمول داشته باشد، این نظر هم بعید نیست.

تعارض اعلم غیر بالغ با مجتهد بالغ غیر اعلم

نکته‌ای که در ذیل این بحث قابل‌تأمل و توجه هست این است که اگر کسی قائل به اشتراط بلوغ شد و گفت که غیر بالغ حتی اگر اعلم هم باشد، نمی‌شود از او تقلید کرد؛ اینکه بنا بر نظر اشتراط بلوغ نمی‌شود از او تقلید کرد، بعد از این مقلد چه کار باید بکند، فرض این است که این اعلم، غیر بالغ بود، به استناد ادله شش‌گانه گفتیم که نمی‌شود از او تقلید کرد. در این صورت سراغ بالغ‌ها می‌رویم که به طور مثال او در میان بالغ‌ها، اعلم است؛ اما در مقایسه با این غیر بالغ، او اعلم نیست؛ بلکه غیر بالغ اعلم است، در این صورت دو نظریه وجود دارد. بنابراین سؤالی که در ذیل این بحث مطرح می‌شود و امر مهم و دقیقی هست، این است که بعد از آنکه ما قائل به اشتراط بلوغ شدیم، مثل صاحب عروه، غیر بالغ اعلم را به خاطر شرطیت بلوغ کنار گذاشتیم، در این صورت وظیفه چیست؟ به دو صورت می‌شود جواب داد:

1 – غیر بالغ از حیز انتفاع ساقط است؛ بنابراین در آن مجموعه‌ای که شرایط دارند، باید ببینیم اعلم کیست و از او تقلید بکنیم، شاید ظاهر کلام صاحب عروه هم این باشد.

2 – صورت دوم این است که گفته شود که وقتی می‌خواهیم از این بالغی که در قیاس با غیر بالغ اعلم نیست، بلکه پایین‌تر است، تقلید بکنیم، شما باید به سیره عقلائیه و ادله به آن نحو مراجعه بکنید و سیره عقلائیه و سیره متشرعه، دلیل لبی هستند و نمی‌توانند این را بگیرند، قدر متیقن را باید اخذ کرد قدر متیقن آن اعلمی است که کلاً در احیا اعلم باشد و این اعلم علی الاطلاق نیست برای اینکه مقابل او کس دیگری است و او اعلم است منتها چون بالغ نیست، نمی‌شود از او تقلید کرد، لذا ممکن است که وجه دوم را قائل بشویم، بگوییم که این بالغ غیر اعلم را نمی‌شود تقلید کرد. سیره عقلائیه می‌گوید که از اعلم تقلید بکن و این اعلم نیست، اینجا اعلم را به وجهی نمی‌توانست بگیرد، بنابراین باید احتیاط کرد. و بین دو نظر آنی که مطابق احتیاط است را باید انجام دهد. وجه دوم این است که ما دلیلی بر تقلید از غیر اعلم نداریم و باید حمل بر قدر متیقن بشود و قدر متیقن اعلم علی الاطلاق در زنده‌ها است و چون این(بالغ غیر اعلم علی الطلاق) اعلم تنها در بالغ‌ها است نمی شود از او تقلید کرد.