بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بعد از مسئله بیست و یکم به خاطر مسانختی که مبحث علم اجمالی به اعلمیت با آن مبحث داشت، مسئله سی و هشتم را هم مطرح کردیم که فرمودند: «فإن أمکَنَ الإحتیاط بَینَ القَولَین فَهُوَ الأَحوَط و الّا کانَ مُخیراً بینهما»، مفروض مسئله سی و هشتم علم اجمالی به اعلمیت مردد بین دو نفر و بیشتر است، در متن عروه دو نفر است، البته بیش از آن‌هم مصداق دارد، در این مسئله که عبارت از علم اجمالی به وجوب اعلم بین دو نفر بود، بیان شد که چهار صورت دارد، دو صورت آن ذکر شد که عبارت بود از جایی که فرد علم اجمالی دارد و احتیاط هم ممکن است:

صور علم اجمالی همراه با امکان احتیاط

1 – صورت اول این بود که طرفی تردید و علم اجمالی احتمال متساوی بود.

2 – صورت دوم این بود که احتمال اعلمیت در یک‌طرف مظنون و اقوی است.

صورت سوم و چهارم در جایی است که علم اجمالی به وجود اعلم بین دو نفر دارد و احتیاط ممکن نیست، مثل اینکه در عصر غیبت یک مجتهد می‌گوید که نماز جمعه واجب و دیگری می‌گوید حرام است، جمع میان این دو قول امکان‌پذیر نیست، مفروض این دو صورت، عدم امکان احتیاط است.

3 – صورت سوم در جایی است که علم اجمالی دارد، ثانیاً احتیاط ممکن نیست و ثالثاً اطراف در احتمال اعلمیت مساوی  هستند.

صورت سوم که تساوی اطراف در احتمال اعلمیت است و امکان احتیاط هم نیست، همه متفق بر تخییر هستند، در متن عروه هم این‌طور بیان کردند که «فإن أمکَنَ الإحتیاط بَینَ القَولَین فَهُوَ الأَحوَط و الّا کانَ مُخیراً بینهما»، قدر متیقنش اینجاست، البته متن اطلاق دارد و صورت چهارم را در بر می‌گیرد، اما قدر متیقنش آنجایی است که لا یمکن الاحتیاط و دوران امر بین محذورین  وجوب و حرمت است، همه متفق بر تخییر هستند و تخییر هم عقلی است، در مقام عمل هم یا انجام می‌دهد و یا انجام نمی‌دهد.

4 – صورت چهارم این است که علم اجمالی دارد، دوران امر بین محذورین است؛ اما دو طرف مساوی نیستند، یک‌طرف احتمالش اقوی از دیگری است، ظنی در یک‌طرف وجود دارد، اعلم مردد بین زید و عَمرو است؛ اما احتمال اینکه زید اعلم باشد، اقوی است، به طور مثال شصت یا هفتاد درصد است.

این صورت که درواقع آخرین صورت است که اقوی بودن احتمال اعلمیت و مظنونیت آن در یک‌طرف است و دوران امر بین محذورین است که یک نفر می‌گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می‌گوید حرام است، کسی که می‌گوید واجب است، احتمال اعلمیتش اقوی است، در اینجا برخلاف صورت سوم که مورد اتفاق آراء بود، در اینجا محل اختلاف است، در اینجا دو قول است:

اقوال در صورت چهارم

1 – قول اول تخییر است که درجه احتمال در یک‌طرف، گرچه بالاتر است اما این موجب ترجیح نمی‌شود؛ بلکه همچنان شخص مخیر بین این دو صورت است، ظاهر متن هم همین است، گرچه اطلاق دارد اما اطلاقش این صورت را در برمی گیرد.

مرحوم سید فرمودند که اگر احتیاط ممکن بود، واجب است احتیاط بشود و اگر احتیاط ممکن نبود، شخص مخیر میان این دو مجتهد است، در جایی که احتیاط ممکن نیست، کلام ایشان اطلاق دارد، سواءٌ کان الاحتمال در دو طرف مساوی و یا احتمال در یکی اقوی از دیگری باشد، لذا به اطلاق کلام ایشان باید ایشان را در گروه کسانی که قائل به تخییر هستند، به شمار آورد، مرحوم استاد تبریزی قائل به این قول هستند.

2 – قول دوم در صورت چهارم این است که طرف مظنون مقدم است. تخییر فقط در جایی است که هر دو طرف هم‌وزن بودند اما در اینجا که یکی اقوی است و ظن به اعلمیت او وجود دارد، باید آن را مقدم بر دیگری داشت، مثلاً اگر کسی که ظن به اعلمیتش است، می‌گوید که نماز جمعه واجب است، باید نماز جمعه را بخواند یا اگر کسی که احتمال اعلمیت او ظنی و اقوی از دیگری بود، قائل به حرمت است، باید در آنجا ترک بکند، بالاتر بودن احتمال در یک‌طرف، موجب تقدیم و ترجیح او می‌شود. مرحوم آقای خویی، آیت الله سیستانی قائل به ترجیح مظنون بر موهون در دوران امر بین محذورین هستند، لذا می‌فرمایند که حکم عقلی به تخییر برای جایی است که این‌ها هم‌وزن باشند اما اینکه مقدم است، چون احتمال اعلمیتش اقوی است، باید ترجیح داده بشود و مقدم داشته بشود.

قول اول دلیلش طبق روال متعارف این است که جایی که احتیاط ممکن نیست و حجتی هم در یک‌طرف تمام نیست، لذا این‌ها درواقع به لحاظ حجیت هم‌وزن هستند، درست است که یک‌طرف ظن و طرف دیگر وهم است اما این‌ها هیچ‌کدام اعتباری ندارند، مثل صورت تساوی هستند و عقل در اینجا می‌گوید که فرد مخیر است.

گرچه یک تفاضلی در احتمال اعلمیت وجود دارد اما چون احتمال اقوی اعتباری ندارد، در حکم مساوی است، درصورتی‌که دو طرف مساوی باشد، امکان احتیاط هم نیست، عقل می‌گوید فرد مخیر است.

اگر احتیاط ممکن بود، لذا فرد علم اجمالی دارد و می‌بایست احتیاط بکند اما چون در اینجا احتیاط ممکن نیست، عقل می‌گوید که مخیر هستید، ترجیح احتمالی هم ارزشی ندارد، طبعاً نظر اول مستند به استدلال متعارفی است، حکم عقل به تخییر است، مادامی‌که به حجتی در تعیین نرسد.

قول دوم که از روال طبیعی و حکم متعارف تخییر در دوران بین محذورین بیرون رفته‌اند و قائل به ترجیح مظنون بر موهوم شده‌اند، دلیلشان چیست؟ قول دوم دلیلشان آن‌طور که در کلام مرحوم خویی آمده است و برخی دیگر هم به آن اشاره‌کرده‌اند،  این است که ما در مواردی که علم اجمالی داریم، در این موارد علم اجمالی یک موافقت قطعیه، یک موافقت ظنیه، یک موافقت احتمالیه داریم، این سه درجه موافقت است.

امکان موافقت قطعیه

وقتی شخص علم اجمالی دارد، گاهی هست احتمال قطعیه در جایی ممکن است، مثل آنجایی که علم اجمالی دارد به اینکه اعلم یکی از دو نفر است و احتیاط هم ممکن است، در اینجا موافقت قطعیه ممکن است.

پس هرگاه موافقت قطعیه با علم اجمالی میسر باشد، متعین است که موافقت قطعیه بکند که قاعده اشتغال است، مثلاً یکی از دو ظرف نجس است، از هر دو می‌تواند اجتناب بکند.

پس آنجا که موافقت قطعیه ممکن است، باید موافقت قطعیه بکند، مثل صورت اول و دوم که موارد علم اجمالی با امکان احتیاط است، اما اگر موافقت قطعیه ممکن نشد، در اینجا دو صورت است، پس در موارد علم اجمالی یک صورت آن است که موافقت قطعیه ممکن است، در اینجا متعین است. عقل می‌گوید که باید موافقت قطعیه بکند، مثل مثال‌هایی که ذکر شد. صورت بعد این است که موافقت قطعیه ممکن نیست یعنی دوران امر بین محذورین است مکلف در برابر دو قولی که یکی می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب و قول دیگر می‌گوید که حرام است، احتیاط میان این دو برایش میسر نیست.

پس موافقت قطعیه یا ممکن است که باید انجام داد، یا ممکن نیست. صورت دومی که  موافقت قطعیه ممکن نیست، خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

اقسام عدم امکان موافقت قطعیه

1 – یک‌بار است که موافقت قطعیه نمی‌شود، موافقت ظنیه هم نمی‌شود، مثل صورت سوم، احتمال‌ها مساوی است؛ لذا این قول یا قول دیگری را عمل بکند، از نگاه او هیچ فرقی ندارد؛ برای اینکه به همان اندازه که احتمال اعلمیت قائل به حرمت می‌دهد، به همان اندازه احتمال اعلمیت قائل به وجوب می‌دهد؛ لذا امر در اینجا امر دائر بین دو حالت نیست؛ بلکه در اینجا موافقت قطعیه ساقط می‌شود، برای اینکه احتیاط ممکن نیست، موافقت ظنیه هم در اینجا مصداقی ندارد؛ برای اینکه این‌ها هم‌وزن هستند، لذا اینجا موافقت احتمالیه متعین می‌شود.

پس صورت اول این است که گاهی علم اجمالی است و احتیاط ممکن است، یعنی موافقت قطعیه ممکن است، در اینجا موافقت قطعیه متعین است، اشتغال یقینی، استدعای برائت یقینیه می‌کند، باید موافقت قطعیه بکند، صورت دوم آنجایی است که موافقت قطعیه ممکن نیست و موافقت ظنیه‌ای هم وجود ندارد. امر مثل قسم سوم منحصر در موافقت احتمالیه است احتمال اعلمیت هر دو مساوی است، در اینجا فرد مخیر است. این دو صورت تکلیفش مشخص است.

روش اول این است که موافقت قطعی ممکن است که متعین است. روش دوم این است که موافقت قطعی ممکن نیست و موافقت‌های میانی ظنی هم مفروض و ممکن نیست یعنی در آنجایی که احتمال علم به اعلمیت یک‌طرف دارد و احتمال‌ها مساوی هستند.

روش سوم این است که موافقت قطعیه ممکن نیست، دوران امر بین محذورین است اما موافقت در رتبه بعد آن، دو نوع موافقت است یکی موافقت ظنیه و دیگری موافقت وهمیه است. صورت چهارم از این قبیل است، برای اینکه یکی می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب و دیگری می‌گوید حرام است، کسی که می‌گوید واجب است، مثلاً احتمال اعلمیتش شصت یا هفتاد درصد است، ولو این احتمال حجت نیست اما بالاخره در عالم واقع این احتمال قوی‌تر است. در اینجا موافقت قطعیه ممکن نیست برای اینکه دوران امر بین محذورین است اما باید یکی از این دو را عمل بکند، عقل می‌گوید جمع بین نقیضین ممکن نیست عقل می‌گوید یکی از آن دو اختیار بشود. منتهی یک‌طرف موافقت ظنیه با مطلوب مولا دارد، برای اینکه احتمال اینکه این طرف اعلم باشد، بیشتر است اما عمل قول دومی، موافقت وهمیه دارد.

پس در فرض و صورت چهارم که دوران امر بین محذورین است، این‌طور نیست که بگوییم موافقت قطعیه امکان ندارد. موافقت بعدی هم موافقت احتمالیه است، هم‌وزن نیست بلکه عمل به این‌طرف با طرف دیگر متفاوت است، این‌طرف موافقت ظنیه و طرف دیگر موافقت وهمیه است، این صغرای این مسئله است که با صورت قبل فرق دارد و واضح هم هست.

تقدم موافقت ظنیه بر وهمیه و احتمالیه

کبرای مسئله هم این است که کسی مثل مرحوم آقای خویی یا آیت الله سیستانی و برخی دیگر قائل به این هستند که بعد از عدم امکان موافقت قطعیه، عقل مطلقاً این‌طور نیست که بگوید فرد مخیر است؛ بلکه می‌گوید اگر درجه موافقت فرق دارد، موافقت ظنیه بر موافقت وهمیه و احتمالیه مقدم است، این مبنای قول چهارم است.

قول این‌طرف را عمل بکند، ظن به اعلمیت او دارد و ظن به حجت دارد، موافقت این‌طرف، درجه احتمالش بالاتر از طرف دیگر است، اینجا مصداق دوران امر بین موافقت ظنیه و وهمیه است. کبری و مقدمه دوم این است که هرگاه امر در موافقت دائر بشود بین ظنیه و وهمیه، موافقت ظنیه بر وهمیه مقدم است.

معانی دوران امر بین تعیین و تخییر

دوران امر بین تعیین و تخییر، دو معنا دارد:

1 – دوران امر بین تعیین و تخییر به نحو روشن و بین و قطعی که بیشتر این معناست، این معنا اینجا را در بر نمی‌گیرد؛ چون در اینجا یقین ندارد که این‌طرف اعتبار دارد و در طرف دیگر شک داشته باشد.

2 – معنای عام‌ترش این است که دوران امر بین محتمل التعیینه و محتمل التخییریه است.

این دو نظریه قاعده کلیه است. آیا موافقت ظنیه بر موافقت احتمالیه مقدم است یا مقدم نیست؟ مرحوم آقای خویی می‌گویند که مقدم است؛ مبنای این استدلال، تقدیم موافقت ظنیه بر احتمالیه بود، مبنای قول دوم، قانون تقدم احتمال موافقت ظنیه بر وهمیه است.

استدلال قول دوم که قول مرحوم آقای خویی و آیت الله سیستانی هست، از سوی مرحوم آیت الله تبریزی مورد مناقشه قرار گرفته است. مرحوم آیت الله تبریزی می‌فرمایند که اگر بحث اعلم نباشد، در موضوعات و احکام، مستقیم با قطع‌نظر از اعلم، کسی علم اجمالی به این‌طرف یا آن‌طرف دارد، اینکه یا ظهر و یا جمعه واجب است، یک‌طرف از این‌ها هم ظنی است. فرض بکنیم که نمی‌تواند هر دو را امتثال بکند. ایشان می‌فرمایند که موافقت ظنیه بر موافقت احتمالیه تقدمی ندارد و مثل هم هستند، همان‌طور که علم ما مستقیم به یک تکلیفی تعلق بگیرد و موافقت ظنیه و وهمیه داشته باشد، ظنیه بر وهمیه مقدم نیست. در اینجا که علم روی اعلم قرار گرفته، یک‌طرف این نظریه و طرف دیگر نظر دیگر دارد، فرقی نمی‌کند.

به نظر می‌آید که فرمایش مرحوم آقای خویی اولی و احق و درست است. اینجا به درک وجدانی اشخاص برمی‌گردد. به نظر می‌آید که لااقل در این نوع موارد، احتمال ظنی بر وهمی مقدم است. موافقت ظنیه بر موافقت احتمالیه مقدم است. روح همان بحث دوران امر بین تعیین و تخییر، درواقع در اینجا حاکم است ولو اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر، عینا ًمربوط به اینجا نیست اما در اینجا می‌شود گفت همان روح قانون دوران امر بین تعیین و تخییر در اینجا وجود دارد؛ برای  اینکه این فرد در اینجا نمی‌تواند احتیاط بکند چون یک‌طرف می‌گوید واجب و طرف دیگر می‌گوید حرام است، دروان امر بین فعل و ترک است و جمع فعل و ترک، جمع متناقضین است و ممکن نیست لذا قاعدتاً در عمل یا این‌طرف و یا آن‌طرف باشد. منتهی وقتی باید یک‌طرف را انجام بدهد، بگوییم این‌طرف فعل که مظنون الاعلمیه آن را می‌گوید، انجام بدهد. در این صورت حتماً از عهده تکلیف بیرون آمده است برای اینکه اگر واقعاً حکم واقعی تخییر باشد، شخص یک‌طرف تخییر را انجام داده است اگر هم فی‌الواقع این باشد که ظنی را باید مقدم بدارد، بازهم این فرد این عمل را انجام داده است.

گاهی هست که می‌گوییم عقل می‌گوید موافقت ظنیه بر وهمیه مقدم است، ولو اینکه ظن معتبر نیست، ازلحاظ عالم ثبوت و واقع، این درجه‌اش بر آن مقدم است، واقعاً درجه این بر آن مقدم است به نحو تقدم واقعی ثبوتی؛ حال اگر بگوییم در همین معنای تقدم واقعی ثبوتی شک داریم، همان مطلبی که مرحوم آیت الله تبریزی فرمودند که تردید داریم در اینکه حتماً موافقت ظنیه، بااینکه ظن غیر معتبر است، در عالم واقع و ثبوتاً مقدم است. تردید در حکم عقل، مساوی با عدمش است اما به لحاظ عالم اثبات و تصویر دوم که بیشتر حکم عقل ثانوی است، با تقریبی که می‌گوییم ممکن است، عقل می‌گوید اینجا دوران امر بین محذورین است، در دوران امر بین محذورین، تردید داریم، یعنی حکم عقل را به لحاظ مرتبه اول ثبوتی نمی‌فهمیم، عقل در مرتبه دوم می‌گوید یا تخییر است یا ظن مقدم است. عقل هم تشخیص نمی‌دهد اما این تشخیص را می‌دهد که این‌طرف ظنی به احتیاط نزدیک‌تر است. اگر طرف تخییر باشد، عمل به طرف تخییر شده است. اگر هم درواقع ظن یک تقدمی داشته باشد، مطابق آن‌هم عمل شده است؛ اما آن‌طرف وهم را عمل بکند، اگر واقعاً تکلیف در اینجا تساوی و تخییر باشد، عمل به تکلیف کرده است؛ اما اگر تکلیف فی‌الواقع ترجیح ظن بر غیر مظنون باشد، در این صورت به تکلیف عمل نشده است.

عقل وقتی حکمی می‌کند، حکم به‌عنوان اولی، درجه یک نیست که ظن بر وهم مقدم داشته می‌شود. مطمئن نیستم تخییر را عقل در اینجا بگوید، همچنین تقدیم ظن را بر غیر ظن با تصویر واقعی و ثبوتی و اولی مطمئن نیستیم. عقل این تردید را که می‌بیند، در نگاه دوم می‌گوید این مقدم است، از اول نمی‌گوید که ظن بر غیر ظن مقدم است.

حکم عقل، حکم ثانوی بعد از تردید و تردد در این است که تخییر یا تقدیم مظنون است، حکم عقل به تعیین مظنون، حکم اولیه نیست که بگوید این‌طرف بر طرف دیگر مقدم است، بلکه در مرتبه اول، عقل خودش هم تردید دارد، می‌گوید ممکن است تخییر باشد و ممکن است ظنی باشد، اینکه حتماً اینجا گفته بشود که تخییر است که مرحوم آیت الله تبریزی می‌فرمایند، معلوم نیست که این‌طور باشد.

موارد تصور حکم عقل

به‌عبارت‌دیگر حکم عقل در اینجا سه گونه قابل‌تصور است:

1 – عقل می‌گوید اینجا تقدم ظن بر وهم است که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این باشد.

2 – عقل قائل به تخییر است، حتی در جایی که ظن در برابر وهم است.

3 – ما تردید داریم که عقل تردید یا ظن را برمی‌گزیند؛ اما به‌هرحال عمل به طرف مظنون درست است؛ برای اینکه اگر تخییر باشد، به یک‌طرف عمل شده است. اگر هم تقدیم ظن باشد، به طرف مظنون عمل شده است و درست است.

تقریری که ما برای تقدیم طرف مظنون بر موهوم می‌آوریم، با آنی که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی است، ازلحاظ نوع استدلال متفاوت است، ولو اینکه مدعا یکی است. تفاوتش این است که درواقع از این لحاظ که عقل چه می‌گوید، آقای خویی می‌گویند که عقل می‌گوید: تقدم الموافقة الظنیه علی الوهمیه؛ آقای تبریزی می‌فرمایند: تقدم مظنون بر موهوم، مادامی‌که ظن حجیت نداشته باشد. عقل می‌گوید فرد مخیر است در همان حکم اولیه عقل، این دو مقابل یکدیگر هستند.

ما می‌گوییم اصل به عنوان یک اصل عملی عقلی است. درواقع یک مصداقی از احتیاط عقلی است. از باب چیزی شبیه تعیین و تخییر است، این فعلی که مطابق قول اعلم است، درهرحال درست است. اگر حرف آیت الله تبریزی باشد درست است فرمایش آقای خویی هم درست است برای اینکه این‌طرف مظنون است.

اما دیگری بنا بر یکی درست و بنا بر دیگری درست نیست؛ لذا ما می‌گوییم عقل در اینجا دریافت واضحی ندارد از مواردی است که شک در حکم عقل داریم که تقدیم الموافقة الظنیه یا التخییر در اینجا. اما عقل می‌گوید با فرض اینکه نمی‌دانید به چه صورت است، به عنوان یک اصل عملی می‌گویم که این‌طرف متیقن است؛ لذا باید مقدم باشد.