بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

در مسئله بیست و یکم بیان شد که دو مقام است:

مقامات مسئله بیست و یکم عروه

1 – مقام اول در مواردی است که ظن به اعلمیت پیدا می‌شود.

2 – مقام دوم در مواردی است که احتمال اعلمیت، بدون ظن وجود دارد.

 مهم‌ترین مقام اول شش صورتی بود که احکامش بیان شد، در مقام دوم که احتمال اعلمیت باشد، همان‌طور که دیروز ملاحظه شد، سه احتمال بیان شد:

احتمالات؛ محتمل الأعلمیه

1 – احتمال اعلمیت یک فرد معین را می‌دهد و در مقابل احتمال مساوات می‌دهد. احتمال اعلمیت از پنجاه‌درصد به پایین است، احتمال مساوات هم از پنجاه‌درصد به بالا است.

2 – احتمال اعلمیت هر یک از مجتهدان به نحو تساوی است که در این صورت علم اجمالی است.

3 – احتمال اعلمیت هر یک از مجتهدان می‌رود، بدون اینکه ظنی به اعلمیت باشد.

امکان دارد که احتمالات به نحو مساوی باشد. در حقیقت صورت سوم، طیف‌هایی دارد که برخی از آن طیف‌ها، آن حالتی است که هر یک از این سه احتمال، کمتر از پنجاه‌درصد است، ممکن است حالاتی فرض بشود که احتمال مساوات، احتمال ظن ایجاد بشود، به طور مثال شصت درصد احتمال مساوات این مجتهدان را بدهد، بیست درصد هم احتمال اعلمیت این مجتهد و بیست درصد هم احتمال اعلمیت مجتهد طرف مقابل را می‌دهد. قوام صورت سوم این است که احتمال اعلمیت در هر دو است و اینکه احتمال اعلمیت در هیچ‌کدام بالای پنجاه‌درصد نمی‌رسد که ظن ایجاد بشود و وارد مقام قبلی بشود. در این چارچوب طیفی از احتمالات متصور است ازجمله اینکه احتمال مساوات مثل آن دو احتمال در سطح پایین پنجاه‌درصد باشد. فرض دیگر این است که احتمال مساوات ظنی باشد، شصت یا هفتاد درصد احتمال مساوات می‌دهد، احتمالات پایین‌تری برای اعلمیت مجتهدان در ذهنش منقدح است. در اینجا بر اساس مباحثی که قبلاً ملاحظه شد، چند مطلب باید موردتوجه قرار بگیرد:

مطلب اول در مقام دوم، عدم جریان علم اجمالی

1 – در اینجا علم اجمالی به اعلمیت وجود ندارد. در همه مواردی که چند احتمال است، علم اجمالی به یک جامعی که خارج از اطراف احتمال نیست، وجود دارد، منتهی از این علم اجمالی چیزی بیرون نمی‌آید، برای اینکه یک‌طرفش مساوات است، علم اجمالی به اعلمیت در اینجا نیست.

 بنابراین در اینجا جریان علم اجمالی به اعلمیت که خیلی از بزرگان قائل به احتیاط بودند، ما هم قائل به احتیاط بودیم، نیست.

مطلب دوم در مقام دوم، عدم دوران امر بین تعیین و تخییر

2 – مطلب دوم این است که در اینجا محل دوران امر بین تعیین و تخییر هست یا نیست؟ در اینجا همان‌طور که در موارد شبیه آن در مقام اول بیان شد، ممکن است گفته شود که در اینجا؛ محل دوران امر بین تعیین و تخییر هست؛ اما نه تعیینی که کاملاً تعیین باشد، تعیینی که در آن، اطراف وجود دارد. بخصوص در جایی که جمع احتمال اعلمیت دو مجتهد، از حالت پنجاه‌درصد بالا برود، حالت ظنی پیدا بکند، در اینجا محل دوران امر بین تعیین و تخییر می‌تواند باشد، منتهی تعیین یک مجتهد معین نیست، بلکه تعیین دو مجتهد در مقابل احتمال دیگر است، البته در اینجا ارزشی ندارد، در اینجا دو نفر است. ممکن است گفته شود که سی درصد این مجتهد اعلم است و چهل درصد طرف مقابل اعلم است، جمع ظن به اعلمیت بالا است، اما ظن به اعلمیت، مقابل مساواتی است که مساوات هم در درون این‌ها است، لذا دوران امر بین تعیین و تخییر، به آن معنای کلی ممکن است گفته شود که وجود دارد؛ اما چون در اینجا دو نفر هستند و احتمال مساوات جدای از دو مجتهد نیست، این نمی‌تواند این نقش را داشته باشد.

بنابراین ابتدائاً ممکن است به ذهن کسی دوران امر بین تعیین و تخییر در یکی از صور بیاید، آنجایی که جمع این دو نفر بالاتر می‌آید، اما فی‌الواقع چون دو نفر هست، نمی‌تواند این قانون نقشی در اینجا ایفا بکند، پس قاعده تعیین و تخییر در اینجا به دلیل دوران امر بین دو نفر، بُردی ندارد.

مطلب سوم در مقام دوم؛ ظن به اعلمیت مردد

مطلب سوم این است که علی‌رغم اینکه ابتدا به ذهن می‌آید که در بعضی از صور که جمع دو احتمال اعلمیت، بیش از آن حالت باشد، دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود، اما وقتی دقت می‌شود، فهمیده می‌شود که محل آن نیست.

پس مطلب اول این بود که در اینجا محل علم اجمالی نیست، مطلب دوم این بود که در اینجا محل دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، این دو قانون مهمی بود که در خیلی از موارد راهنمای عمل ما بود.

مطلب سوم این است که بعضی صور در اینجا، ظن به اعلمیت وجود دارد، منتهی ظن به اعلمیت مردد است، مثل فرضی که بیان شد، صورت سوم به این شکل است که این سه احتمال در عرض هم مساوی هستند، یا حالت‌های دیگری که متصور است، ولو اینکه مساوی نیستند، اما جمع اعلمیت این دو مجتهد، به حد ظن نمی‌رسد.

حالت‌هایی در صورت سوم وجود دارد که جمع اعلمیت دو مجتهد، از پنجاه‌درصد بالاتر می‌رود، گاهی هم می‌تواند خیلی بالا برود، به طور مثال چهل درصد این شخص اعلم است و چهل درصد هم طرف مقابل اعلم است. یک احتمال بیست درصد هم می‌دهد که این مجتهدان متساوی باشند. در اینجا وزن اعلمیت مردد بالا آمده است. اگر این وزن اعلمیت به حد اطمینان برسد، صورت‌مسئله عوض می‌شود، لذا ملحق به علم اجمالی می‌شود؛ اما اگر جمع این‌ها هفتاد یا هشتاد درصد است، اطمینان نیست، در مقابل بیست درصد، احتمال مساوات است. اینجا درواقع یک ظن به اعلمیت ایجاد شد، منتهی ظن به اعلمیت یکی از دو مجتهد است، ظن به اعلمیت ندارد، اگر به این صورت باشد، در بحث قبلی جای می‌گرفت.

ظن به اعلمیت یکی از مجتهد، در مقابل احتمال مساوات این‌ها است. اگر مساوات باشد، فرد مخیر است، یا احتیاط فی‌الواقع بکند، اگر یکی از این‌ها اعلم باشد، باید احتیاط بین قولین بکند.

گاهی در بعضی از فروض صورت سوم، حالتی پیدا می‌شود که ظن اجمالی به اعلمیت یک مجتهد دارد، در مقابل احتمال مساوات است.

ظن به اعلمیت در بعضی از صور اینجا، بنا بر بعضی از آراء دو احتمال داده می‌شود. در خیلی از فروض در ذیل بحث صورت سوم، ظنی وجود ندارد، اگر ظنی نباشد، در این فرض ما قائل به تخییر هستیم، بعضی از فروضش هست که ظن به اعلمیت مردد و مجمل است، در اینجا هم قائل به تخییر هستیم.

ما می‌گوییم خبر سماعه که تخییر را برای ما ایجاد کرده است، مادامی‌که علم تفصیلی یا علم اجمالی به وجود اعلم نباشد، تخییر است، لذا اینجا ملحق به تخییر می‌شود.

ممکن است احتمال اعلمیت داده شود، بخصوص درجایی ظن به اعلمیت؛ ولو مردد باشد، موجب یک احتیاطی می‌شود. اگر کسی قائل شد به اینکه ادله تخییر تام نیست، قاعدتاً باید به ظن و حتی به احتمالش ترتیب اثر بدهد، اگر قائل شد به اینکه ظنی در اطلاقات تخییر نیست، باید قائل به احتیاط بین قولین، یا احتیاط فی‌الواقع بشود.

صورت سوم از یک منظر کلی به دو قسم تقسیم می‌شود:

1 – احتمالات طوری تقسیم شده است که ظنی وجود ندارد.

2 – قسم دوم این است که این احتمالات طوری است که ظنی وجود دارد.

جایی که ظنی موجود است، بر دو قسم است:

1 – ظن معین به سمت مساوات است.

2 – ظنی است که بر اثر جمع دو احتمال اعلمیت ایجاد شده است.

احتمالات کلی در صورت سوم مقام دوم

بنابراین سه حالت کلی در صورت سوم است:

1 – احتمالات در حد یکدیگر و پایین پنجاه‌درصد هستند.

2 – احتمال ظنی مساوات وجود دارد.

3 – احتمال اعلمیت دو طرف جمع بشود، ظنی تولید می‌شود.

در هیچ‌کدام از صور سه‌گانه در صورت سوم، علم نداریم. علم اجمالی در اینجا نیست. همچنین بیان شد که احتمال دوران امر بین تعیین و تخییر در اینجا نیست، لذا امر ما در اینجا دائر بین دو قول است:

قول مختار

1 – قولی که ما قبول داریم و فکر می‌کنیم درست است، این است که ادله تخییر را تام می‌دانیم، شش دلیل تخییر که مهم از آن‌ها خبر و موثقه سماعه است، کامل است و علم تفصیلی یا اجمالی به اعلمیت است، همه موارد دیگر محل تخییر است، نگاه امتنانی بوده است که در آن روایت بر اساس تخییر ارائه‌شده و  اطلاق دارد، در اینجا هر سه فرضش مثل هم هستند، برای اینکه در هر سه فرض، علم اجمالی به وجود اعلم نبود، لذا روایت سماعه و اطلاقات تخییر بیان می‌کند که در اینجا فرد مقلد آزاد است.

2 – قول دوم احتیاط است، بنا بر این قول؛ در حقیقت ادله تخییر را کسی قبول نمی‌کند و تام نمی‌دانند، وقتی ادله تخییر تام ندانند، در این صورت احتیاط می‌شود، منتهی احتیاط در اینجا دو حالت دارد:

الف) ظن و کم یا زیاد شدن احتمالات نقشی ندارد. همه این‌ها مثل حالات مساوات است. در فرض مساوات مرحوم آقای خویی می‌فرمودند که احتیاط فی‌الواقع بشود که برخی دیگر هم قائل به این قول هستند.

در اینجا احتمال مساوات هست، احتمال اعلمیت هم هست، بازهم این‌ها ارزشی ندارد و به سمت احتیاط فی‌الواقع می‌روند.

ب) در جاهایی که احتمال اعلمیت است، یا بخصوص در آنجایی که ظن به اعلمیت هست، احتیاط بین قولین است، برای اینکه احتمال و بخصوص ظن به اعلمیت احدهما، وزن اعلمیت را در اینجا بالاتر می‌آورد و حجت در اینجاست. احتمال اینکه حجت میان این دو مجتهد باشد، قوی می‌شود مثلاً احتیاط بین قولین انجام می‌دهد.

«لَو کانَ فی إحدهما إحتمالُ  الأعلَمیة یُقَدَّم كَما إذا عَلمَ أَنّهَما إمّا مُتَساويان أَو هذا المُعَيّن أَعلَم، ولا يَحتَمِلُ أَعلَميةُ الآخَر»[1]، احتمال اعلمیت دیگری داده نمی‌شود.

بنابراین بر فرض مقام اول که فرض ظن به اعلمیت بود، شش صورت در دو مجتهد بیان شد. چند صورت هم در جایی که بیش از دو مجتهد هستند، بیان شد. در مقام دوم که احتمال است، این سه صورت را بر فرض اینکه دو نفر باشند، بیان شد. اگر از دو نفر بیشتر بودند، احتمالات متعددی است که می‌شود تصور کرد، همیشه در غالب اعصار این بحث مصداق دارد، با توجه به اینکه تعدد صور دارد و تکثر فروض در اینجا خیلی بالا است و کمی پیچیدگی ایجاد می‌کند؛ اما یک واقعیت است، این‌ها کاملاً مورد ابتلا است، بیشتر سعی شد در چند فرض دو نفری با ظن به اعلمیت و فروضی که در ظن به اعلمیت بیش از دو نفر بیان شد. همچنین سه فرضی که در حال احتمال بود، ملاک مباحث روشن بشود. با ملاکاتی که در اینجا بحث شد، طبعاً در موارد دیگر هم می‌شود به بحث پرداخت.

سه مسئله در اینجا هست که باهم ربط دارد، مسئله دوازدهم که اگر متساوی باشند؛ مسئله بیست و یکم که ظن و احتمال اعلمیت است؛ مسئله سی و هشتم است که علم اجمالی است، بعضی از صور علم اجمالی در اینجا بیان شد؛ اما مباحث حساس و دقیق دیگری است که در مسئله سی و هشتم مطرح می‌شود. تقریباً کل این مسائل در یک منظومه قرار می‌گیرد، بحث اعلمیت، علم اجمالی، وجود ظن و احتمال است. این مسائل در عروه کمی پراکندگی دارند.