بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بحث پیرامون مسئله بیست و یکم بود که مرحوم سید در آن فرض کرده بودند که امکان تحصیل علم به اعلمیت، یا حجت بر اعلمیت یکی از دو مجتهد نیست. علم اجمالی و علم تفصیلی برای اعلمیت مجتهدان نیست؛ اما نسبت به اعلمیت ظنی قائم شده یا احتمالی وجود دارد.

بعد از بیان مقدمات و اقوال کلی، موضوع را به دو بخش ظن و احتمال تقسیم کردیم. مقام اول پیرامون مواردی بود که ظن به اجتهاد در کار هست؛ در این مقام دو بحث بیان شد:

مباحث ظن به اعلمیت یکی از دو مجتهدان

1 – فرضی که دو مجتهد باشند، به یک معنا پنج و به یک معنا شش صورت اصولی در بحث از مقام اول مطرح شد. احکامش هم بنا بر مبانی مختلف، مورداشاره قرار گرفت.

2 - بحث دوم در مقام اول این بود که اطراف آن‌ها که ظن به اعلمیت وجود دارد، بیش از دو نفر باشند.

در بحث اول مشخصاً پنج یا شش صورت بود، صورت‌ها مضبوط و محدود بود و دقیق محل بحث قرار گرفت. درهرصورتی مصداق بحث دوران امر بین تعیین و تخییر است یا مصداق علم اجمالی است یا مصداق هیچ‌کدام نیست.

اما در بحث دوم که دائره مجتهدان از دو نفر بیشتر بشوند، با فروضی که در بحث دوم هست، ضرب یکدیگر بشوند، اقسام بسیار متعددی پدید می‌آید. شاه‌کلیدها و مبانی بحث را در آنجا اشاره کردیم. به عنوان نمونه چند نمونه را ذکر کردیم و ضوابطش مشخص است.

همه فروض مبحث اول و مبحث دوم مقام اول، در تقلید ابتدایی است.

مقام دوم؛ احتمال اعلمیت مجتهدان

مقام دوم، مقام احتمال است؛ آنجایی است که دو مجتهد هستند و احتمال اعلمیت یک‌طرف وجود دارد نه ظن به اعلمیت. در مقام اول فرض وجود ظن بود که به دو بحث تقسیم شد، مقام دوم، فرضی است که ظنی نیست؛ بلکه احتمال اعلمیت وجود دارد.

در مقام دوم که احتمال الأعلمیت است نه الظن بالأعلمیة. صورتی که دو مجتهد وجود دارند، یا اکثر از دو مجتهد هستند، و آن‌ها را مساوی می‌دانند، اطمینان و علم دارد که این‌ها مساوی هستند، در مقام دوم بحث در آنجایی است که علم و اطمینان و حجتی بر تساوی این‌ها ندارد؛ بلکه میان این افراد مردد بین اعلمیت و تساوی هست.

مقصود از احتمال در اینجا؛ احتمال پنجاه‌درصد است، برای اینکه اگر این احتمال ظنی باشد، در صورت قبل قرار می‌گیرد، اگر احتمال وهمی باشد، معنایش این است که مقابل آن ظن به اعلمیت است.

مهم ترین فروض در مقام دوم

 مهم‌ترین فروض در مقام دوم عبارت‌اند از:

فرض اول مقام دوم

1 – فرض اول این است که احتمال به اعلمیت یک طرف معین می‌دهد؛ در نقطه مقابل آن احتمال مساوات است یا این فرد معین اعلم است یا هر دو مساوی هستند، احتمال پنجاه‌درصد به پایین، نسبت به اعلمیت یکی از مجتهدان معیناً وجود دارد. احتمال مقابل آن که از پنجاه‌درصد بالاتر است، مساوات این دو مجتهد است. در این فرض، احتمال به اعلمیت است؛ اما ظن به اعلمیت هیچ‌کدام نیست.

صورت دوم؛ احتمال اعلمیت یک طرف معین و احتمال مساوات دو مجتهد است، این عنوان کلی که برای صورت اول بیان شد، طیفی از درجات دارد. ممکن است احتمال اعلمیت پنجاه‌درصد باشد، احتمال مساوات هم پنجاه‌درصد باشد، ممکن است احتمال اعلمیت، درجه‌اش ضعیف‌تر باشد. به طور مثال چهل درصد اعلمیت فرد معین و شصت درصد مساوات میان دو مجتهد باشد، ممکن است سی درصد اعلمیت فرد معین باشد و هفتاد درصد تساوی میان دو مجتهد باشد. صورت اول؛ مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر است. علم اجمالی در  اینجا وجود ندارد برای اینکه احتمال مساوات در اینجا وجود دارد؛ لذا علم اجمالی که اعلمی وجود دارد، نیست.

مردد است بین اینکه این فرد معین اعلم باشد، در فرض اینکه او اعلم باشد، اگر این احتمال چهل یا سی یا بیست درصد مطابق واقع باشد، این معیناً حجت است. اگر هم احتمال پنجاه یا شصت یا هفتاد درصد تساوی مطابق با واقع باشد، در این صورت بازهم حجت است، اما حجت تخییری است.

حجیت اعلمیت فرد مجتهد، در صورت مطابق با واقع

اگر احتمال اول که اعلمیت این فرد معین است، مطابق با واقع باشد، حجت این فرد معین است. اگر احتمال مقابل آن که تساوی است، مطابق با واقع باشد، این دو فرد تخییراً حجت هستند؛ لذا دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود.

در دوران امر بین تعیین و تخییر، مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر است. در اینجا طبعاً دو نظریه وجود دارد:

نظریات در باب دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام دوم بحث اول

1 – نظریه اول این است که صورت اول را مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر دانسته شود. قانون دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، اصالة التعیین است، «اصالة التعیین عند دوران امر بین تعیین و تخییر فی الحجیة»، این یک قانون اصل اشتغال عملی است. اصل عملی است که می‌گوید آن معین حتماً باید انجام بپذیرد؛ به این دلیل که درهرصورت، عمل به نظر آن مجتهد، مقلد را از تکلیف آزاد می‌کند؛ یا به عنوان اینکه معیناً حجت است یا اگر مخیر هم باشد، درهرصورت یکی از اطراف تخییر است، در اینجا نتیجه‌اش احتیاط است، اما احتیاط از باب قاعده اصل عملی است از باب اصالة التعیین است از باب علم اجمالی نیست.

برخی به نظریه اول تمایل دارند، مرحوم سید هم در متن این نظر را پذیرفتند، فرمودند: «بل لو کان فی احدهما احتمال الأعلمیه یقدم»، این فرض در متن عروه ذکر شده است، «كَما إذا عَلمَ أَنّهَما إمّا مُتَساويان أَو هذا المُعَيّن أَعلَم، ولا يحتَمِلُ أَعلَميةُ الآخَر فَالأَحوَط تَقدیمُ مَن یحتَمِلُ الأعلَمیَتُه»، این مثل صورت اولی است که ظن به اعلمیت یک نفر معین بود. منتهی در ظن به اعلمیت، دوران امر بین تعیین و تخییر قوی‌تر بود؛ اما در اینجا به آن قوت نیست. به‌هرحال دوران امر بین تعیین و تخییر است.

نظر مرحوم سید در مقام اول قسم اول و مقام دوم قسم اول

اینکه در مقام اول و قسم اول ایشان فرمودند؛ «تَعَیَّنَ تَقلیدُ مَظنُونَ الأَعلَمیَتُه»، اما در مقام دوم قسم اول، می‌فرمایند: «فَالأَحوَط تَقدیمُ مَن یحتَمِلُ الأعلَمیَتُه» است، علتش تفاوت این درجه است. آنجایی که این فرد معین، مظنون الأعلمیه است تقلید از این فرد معین است؛ اما در جایی که این فرد معین سی یا چهل درصد احتمال اعلمیت دارد و نقطه مقابلش تساوی است، طبعاً دوران امر بین تعیین و تخییر در اینجا هم مصداق دارد، درجه مصداقیات این برای قانون دوران امر بین تعیین و تخییر ضعیف‌تر است. نظر ایشان در مقام اول و قسم اول، ظن به اعلمیت و هم در مقام اول قسم اول، احتمال اعلمیت که موضوع بحث است، دوران امر بین تعیین و تخییر و اصالة التعین است؛ لذا در مقام اول و قسم اول فرمودند تعین تقلیده، در اینجا هم فرمودند که «فَالأَحوَط تَقدیمُ مَن یحتَمِلُ الأعلَمیَتُه».

نظر دوم این است که به اطلاقات تخییر مراجعه بشود و بگوییم که در اینجا هم تخییر است. اگر دلیلی نبود، اصل عملی که عبارت است از اصالة التعیین و قانون اشتغال، بیان می‌کرد که این فرد معین را تقلید بکن.

اصالة التعین به عنوان اصل اشتغال که اصل عملی است و مادامی است که دلیلی نباشد. نظر دوم می‌گوید که در اینجا اطلاقی هست که در اینجا فرد مخیر است. اطلاق همان ادله شش‌گانه‌ای است که بیان شد و مشخصاً اطلاقات خود تقلید و روایت سماعه بنا بر آن تفسیری که ما از آن ارائه کردیم، دارای اطلاقی نسبت به این موارد بود.

مرحوم مرتضی حائری، در شش دلیل، اطلاقات ادله تقلید بیشتر تمام و کامل می‌دانند. ما در آن‌ها تردیدهایی داشتیم؛ اما روایت سماعه را برجسته‌تر می‌دانیم. در همان زمان گفتیم که شش دلیل است و جمع آن‌ها هم یک نوع اطمینانی می‌آورد بر اینکه شارع در غیر آنجایی که اعلم معلوم بشود، تخییر قرار داده است. از اطلاقات تخییر، روایت سماعه خارج‌شده و ادله‌ای که می‌گوید مجتهدانی که در برابر شما بودند، در انتخاب آزاد و مخیر هستید، از آن خارج می‌شود آنجایی که علم یا حجتی بر اعلمیت باشد.

اگر علم یا حجتی بر اعلمیت معین یا اعلمیت اجمالی باشد، از اطلاقات بیرون رفته است. در اینجا فرض این است که اعلمیت احراز به علم نشده است و حجتی بر اعلمیت هم نیست. فقط احتمال اعلمیت است. این احتمال هم حجیتی ندارد؛ لذا ادله تخییر در اینجا جاری می‌شود.

نظر مرحوم آقای حائری در صورت علم اجمالی به اعلمیت مجتهد معین

مرحوم آقای حائری، حتی صورت علم اجمالی که صورت دوم مقام اول بود، می‌فرمایند که ادله تخییر جاری است. اینکه از ادله تخییر با سیره و امثالهم خارج‌شده، آنجایی است که اعلم را معیناً و تفصیلاً تشخیص داده بشود، اما اگر تفصیلاً تشخیص داده نشود، اطلاقات تخییر جاری می‌شود. اگر ادله تخییر موجود نبود، علی‌القاعده اصالة التعیین می‌شد.

نظر مرحوم آقای خویی در تساوی اعلمیت دو مجتهد

مرحوم آقای خویی در جایی که اعلمیتی نباشد و حالت تساوی باشد، در اینجا حالت تساوی است، لذا تعارض می‌کند و تساقط می‌کند، لذا قائل به احتیاط تام هستند، مبنای آقای خویی اگر اعمال بشود، در اینجا نظریه سوم است.

فرق احتیاط اولی با احتیاط در نظر سوم این است که در نظر اول احتیاط میان قولین است، اما بنا بر نظریه سوم، احتیاط فی‌الواقع است، باید نظر محتمل الأعلمیه را عمل بکند، اما نظر سوم که اگر مبنای مرحوم خویی جاری بشود، طبعاً این‌ها هیچ‌کدام اعتبار ندارد، باید واقع احتیاط بشود.

فرض دوم مقام دوم

2 – صورت دوم این است که احتمال اعلمیت یک طرف معین است، مابقی احتمال، ظن به اعلمیت نیست. احتمال اعلمیت دیگری داده می‌شود. در اینجا احتمال دو طرف پنجاه‌درصد است. احتمال مساوی در اینجا نیست؛ لذا مصداق علم اجمالی است. غالب بزرگان می‌فرمایند که علم اجمالی در اینجا منجز است ما هم قبول داریم و باید احتیاط بین القولین بشود؛ برای اینکه شخص می‌داند اعلم یکی از دو فرد به احتمال پنجاه‌درصدی هستند.

نظر دوم، نظر مرحوم آقای حائری است که می‌فرمایند: ادله تخییر محفوظ است، از ادله تخییر، فقط علم تفصیلی شخص به اعلم خارج شده است. اگر علم اجمالی باشد، ادله قائل به تخییر هستند. مرحوم آقای حائری تقلید اعلم را واجب نمی‌دانند.

فرض سوم مقام دوم

3 – صورت سوم این است که احتمال پنجاه‌درصد به پایین به اعلمیت یک فرد معین می‌دهد. احتمال مقابل این احتمال، دو تا است: یکی اعلمیت دیگری و یکی هم مساوات میان آن دو مجتهد. ملاک در اینجا این است که احتمال اعلمیت از پنجاه‌درصد بالاتر نرود.