بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

فروض ظن به اعلمیت بین دو مجتهد بیان شد که چهار فرض و بنا بر یک تفکیک، پنج فرض شد. آنچه در این فروض مهم بود، ملاک و مناط در تعیین حکم هر یک از این فروض بود که متفاوت بود؛ آن ملاک‌ها اگر مدنظر باشند، در فروض بسیار متعددی که اطراف ظن و احتمال از دو نفر فراتر برود، روشن می‌شود.

فروض ظن به اعلمیت میان دو مجتهد

فروض گذشته عبارت‌اند از:

فرض اول: ظن به یک طرف معین و احتمال مساوات دو طرف

1 – فرض اول این بود که ظن به اعلمیت یک‌طرف معین دارد و احتمال مرجح مقابل این ظن، مساوات این دو مجتهد است؛ این فرض علم مستلزم علم اجمالی نیست؛ بلکه از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است. در دوران امر بین تعیین و تخییر، اگر کسی دلیل حاکمی نداشته باشد، علی‌القاعده باید احتیاط بکند. علی‌القاعده جایی که دوران امر بین تعیین و تخییر باشد، بایستی قائل به احتیاط شد، ما قائل بودیم که در اینجا ادله تخییر حاکم بر این است.

فرض دوم: ظن به اعلمیت یک طرف معین و احتمال به اعلمیت طرف مقابل

2 – ظن به اعلمیت یک‌طرف معین دارد؛ احتمال مرجوح مقابل این ظن، اعلمیت طرف مقابل است. ذات این فرض مستلزم یک علم اجمالی به وجود اعلم است. مناط اینجا این است که این فرض در درون خودش یک علم اجمالی در بردارد که یکی از این دو مجتهد اعلم است. علم اجمالی دارد که یکی از این دو مجتهد اعلم است، بایستی احتیاط بکند. احتیاط در اینجا بین قولین است، در اینجا تخییر وجهی نداشت. ما اینجا احتیاط را اختیار کردیم.

فرض سوم: اعلمیت طرف مقابل یا مساوات دو طرف

3 – ظن به اعلمیت یک‌طرف و در احتمال مرجوح به دو قسم تقسیم می‌شد: یکی اینکه احتمال می‌دهد که این فرد اعلم است و دیگر اینکه احتمال می‌دهد که دو طرف مساوی باشند.

صورت سوم درصورتی‌که به حد اطمینان نرسد، وجهی برای تعیین و تخییر نیست و وجهی هم برای علم اجمالی نیست. در اینجا امر دائر بین احتیاط در واقع یا تخییر می‌شود. ما در اینجا قائل به تخییر بودیم؛ اما اگر کسی در اینجا قائل به احتیاط بشود، احتیاط در واقع می‌شود و احتیاط میان این دو قول نمی‌شود.

در صورت سوم گاهی جمع احتمال ظن به اعلمیت یک‌طرف و احتمال اعلمیت طرف مقابل، به‌گونه‌ای می‌شود که یک اطمینانی حاصل می‌شود و احتمال تساوی کم می‌شود؛ اینجا هم به اطمینان اجمالی برمی‌گردد.

صورت آخر هم ظن اجمالی به یک‌طرف بود که بیان شد.

صورت احتیاط یا تخییر در دوران امر بین تعیین و تخییر

بعضی از صور، دوران امر بین تعیین و تخییر است که در این صورت احتیاط بین قولین یا تخییر است. بعضی از صور، علم اجمالی است که در این صورت احتیاط بین القولین جاری می‌شود و محل تخییر نیست. بعضی از صور، علم اجمالی و دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؛ در آنجا امر دائر بین احتیاط در واقع و تخییر است.

علم اجمالی اعم از علم اجمالی یا دلیل معتبر اجمالی یا اطمینان است.

پیشنهاد می‌شود بعد از اینکه اعلمیت را مطرح کردند، همه مواردی که اعلمیت دچار یک احتمال می‌شود،(علم اجمالی، اطمینان اجمالی، بیّنه اجمالی) بیان شود.

 در یک بحث اقسام اجمالی، بیّنه اجمالی، بیان شود، بعد محلی که ظنی است، اقسامش بیان شود و بعد هم احتمال بیان شود، در این صورت می‌شود منقحاً  همه فروض را ردیف و بیان کرد.

جایی که ظن اجمالی باشد، شبیه صورت سوم است، یعنی در آنجا علم، علم اجمالی و دوران امر بین تعیین و تخییر نیست.

در صوری که بیان شد، بعضی از محل‌ها، مصداق دوران امر بین تعیین و تخییر بدون علم اجمالی است، در آنجا دو نظر مرحوم خویی و نقطه مقابلش است، منتهی احتیاط در آنجا بین القولین است، بعضی موارد علم اجمالی است. دوران امر بین تعیین و تخییر است. علم اجمالی است که اعلمی در اینجا هست،. بعضی موارد که دوران امر بین تعیین و تخییر و علم اجمالی نیست، در آنجا مردد میان دو قول احتیاط فی‌الواقع و تخییر است.

احتمالات اعلمیت در بیش از دو مجتهد

مبحث اول ما در جایی بود که مجتهدان دو نفر هستند و ظن به اعلمیت یک نفر است که صورش بیان شد، مبحث دوم جایی است که مجتهدان بیش از دو نفر هستند که احتمالات زیاد می‌شوند. در فرض سه نفر بودن مجتهدان چند فرض را بیان می‌کنیم:

1 – صورت اول این است که به طور مثال ظن به اعلمیت «الف» معین دارد(هفتاد درصد الف اعلم است)؛ احتمال مرجوح هم این است که آن دو نفر در رتبه هم هستند و با این مساوی باشند و سی درصد این سه نفر مساوی باشند؛ در اینجا مصداق تعیین و تخییر است. در این فرض، درهرصورت تقلید از مجتهد الف درست است، در دوران امر بین تعیین و تخییر، یا قائل به احتیاط می‌شویم، یا قائل به تخییر می‌شویم که در اینجا ما به علت موثقه سماعه قائل به تخییر شدیم.

2 - صورت دیگر ظن به اعلمیت الف دارد و احتمال مرجوح، اعلمیت هر یک از دو نفر مقابل است. شبیه صورت دوم در بحث اول است که علم اجمالی دارد. در اینجا همه قائل به احتیاط هستند.

3 – صورت سوم این است که ظن به اعلمیت الف معین دارد؛ در احتمال مرجوح، دو نفر ب و ج مقابل این فرد الف، در رتبه هم، دو احتمال دارند، احتمال اعلمیت و احتمال مساوی آن‌ها داده می‌شود، در اینجا نه دوران امر بین تعیین و تخییر است و نه علم اجمالی.

4 – صورت چهارم این است که ظن به اعلمیت الف معین باشد، در احتمال مرجوح، در «مجتهد ب» احتمال اعلمیتش است و در «مجتهد ج»، احتمال مساوات است. به طور مثال هفتاد درصد مجتهد الف اعلم است. پانزده درصد مجتهد ب اعلم است و پانزده درصد هم احتمال این است که هر سه اعلم باشند.

در اینجا هم دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ تعیین میان دو مجتهد الف و ب است یا تخییر میان مجتهدان الف و ب و ج است. در جایی که مجتهدها دو نفر بودند، یا مجتهد اول به نحو تعین که ظن به اعلمیتش بود یا یکی از دو مجتهد مظنون الأعلمیه و محتمل الأعلمیه به نحو تخییر است.

صورت چهارم را برخی قبول دارند و معتبر می‌دانند. اگر کسی مثل آقای خویی که اطلاقات ادله تخییر را قبول نداشته باشد، در این صورت احتیاط بین دو مجتهد اولی می‌کند، برای اینکه یکی از این دو مجتهد مجزی از واقع است، ما هم البته در نقطه مقابل قائل هستیم که اطلاقات ادله تخییر بیان می‌کند که بر اساس موثقه سماعه میان این سه مجتهد مخیر هستیم.

5 – صورت پنجم این است که مجتهدان سه نفر هستند، ظن اجمالی میان مجتهد اولی و دومی هست؛ در اینجا ظن اجمالی اثری نمی‌گذارد. دوران امر میان تعیین و تخییر نیست. علم اجمالی هم درست نمی‌شود؛ بلکه یا احتیاط فی‌الواقع است، یا تخییر است.

6 – صورت ششم این است که ظن اجمالی به اعلمیت یکی از سه مجتهد دارد، در اینجا یا احتیاط فی‌الواقع که مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان به این قول قائل هستند و یا تخییر که ما قائل به این قول هستیم.

همه این موارد در فرض تقلید ابتدایی بود؛ اما در عدول، آیا تغییر حالت قبلی از علم به ظن و امثالهم، موجب جواز عدول می‌شود یا خیر؟ بحث طولانی و پیچیده‌ای است که بخشی از آن را عرض خواهیم کرد.