بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بحث در مسئله بیست و یکم بود. اگر ظن غیر معتبر به اعلمیت یکی از دو مجتهد باشد، یا اینکه احتمال اعلمیت بدهد، حکم آن چیست؟

صور ظن اعلمیت یک طرف و احتمال اعلمیت طرف مقابل

بیان شد که در اینجا صوری است که به ترتیب عبارت‌اند از:

1 – ظن به اعلمیت یکی از دو مجتهد به شکل معین دارد؛ در نقطه مقابل این ظن، احتمال مساوات است. در اینجا با توجه به خبر مسعده، قائل به تخییر هستیم، اما  اگر کسی اطلاق تخییر را نپذیرد، از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و اصل تعیین می‌شود و تقلید مظنون الأعلمیه تعین پیدا می‌کند.

2 – صورت دوم این بود که ظن به اعلمیت یک فرد معین و احتمال مرجوح نسبت به اعلمیت فرد دیگر دارد؛ در حقیقت این صورت مشتمل بر علم اجمالی است که مردد میان ظن و وهم است. برخلاف برخی موارد دیگر که علم اجمالی مردد بین احتمال مساوی است.

محل جریان قاعده احتیاط

در صورت دوم از مصادیق شک در تعیین و تخییر نیست؛ بلکه در اینجا محل قاعده علم اجمالی است و در علم اجمالی قاعده احتیاط جاری می‌شود؛ لذا بایستی میان این دو فرد احتیاط بکند. ادله تخییر شامل این صورت نمی‌شوند؛ برای اینکه از دلیل تخییر مواردی که اعلمیت محرز باشد، خارج شده است.

اینکه بیان شود که از ادله تخییر فقط  اعلمیت معلومه به‌تفصیل خارج شده است، شاید این اطلاقات در اینجا جاری بشود، این امر بعید است.

فرق میان صورت اول و دوم در احتمال اعلمیت مجتهدان

فرق صورت اول و دوم عبارت از این است که در صورت اول علم اجمالی شکل نمی‌گیرد؛ برای اینکه یا این شخص اعلم است یا اینکه هر دو مساوی  هستند. امر دائر میان تعیین و تخییر یا اطلاق ادله تخییر است؛ اما در صورت دوم، ذات فرض مشتمل بر علم اجمالی است. وقتی علم اجمالی حاصل شد، دوران امر بین تعیین و تخییر در اینجا نیست و قاعده احتیاط بین القولین جاری می‌شود.

اقسام احتمال مرجوح در صورت سوم در مقابل ظن غیر معتبر

صورت سوم این بود که ظن به اعلمیت یک فرد معین دارد. احتمال مرجوح مقابل ظن غیر معتبر، دو قسم است:

1 – احتمال می‌دهد که این دو فرد مساوی باشند.

2 – احتمال می‌دهد که این فرد مقابل ظن غیر معتبر اعلم باشد.

فرق میان صورت سوم با صورت اول و دوم

اولاً در اینجا علم اجمالی به وجود اعلم نیست، بنابراین با صورت دوم فرق دارد؛ ثانیاً در اینجا دوران بین تعیین و تخییر نیست که در صورت اول بود؛ برای اینکه در صورت اول احتمال به این صورت بود که یا با ظن غیر معتبر این فرد اعلم است یا اینکه در طرف احتمال مرجوح، هر دو مساوی هستند.

تقلید فردی که مظنون الأعلمیه است، صحیح است؛ برای اینکه یا ظن به اعلمیت این فرد دارد، یا اینکه هر دو مساوی هستند که در این صورت فرد مخیر است که از هرکدام می‌خواهد تقلید بکند.

این قانون در فرض سوم جاری نمی‌شود برای اینکه در مقابل ظن غیر معتبر دو احتمال وجود دارد: اول اینکه این فرد طرف احتمال مرجوح اعلم است و یا فرد مظنون الأعلمیه اعلم است. به هر نحو نمی‌شود گفت که تقلید از طرف مظنون الأعلمیه صحیح است، گرچه احتمالش بیشتر است؛ اما فرض این است که به قطع یا اطمینان نرسیده است.

در صورت اول؛ دوران امر بین تعیین و تخییر بود؛ لذا اگر اطلاق ادله تخییر پذیرفته نشود، قائل به اعلمیت مظنون الأعلمیه متعین است که مرحوم آقای خویی قائل بر این نظریه هستند. ما قائل به قاعده تخییر در این صورت هستیم.

در صورت دوم؛ علم اجمالی  است؛ یک‌طرف ظن و طرف دیگر وهم به اعلمیت است که قاعده احتیاط در اینجا جاری می‌شود.

صورت سوم؛ محل قانون دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؛ همچنین قاعده علم اجمالی در اینجا وجود ندارد؛ برای اینکه علم اجمالی به وجود اعلم ندارد. چند درصد هم احتمال می‌دهد که این دو فرد مساوی هستند.

بنا بر اینکه در مبنا کسی قائل به احتیاط میان متساوی‌ها باشد، قاعدتاً میان کسانی که در حکم متساوی هستند، باید قائل به احتیاط بشوند؛ بلکه به‌طریق‌اولی اینجا باید احتیاط بکند. در اینجا که احتمال اعلمیت یک‌طرف قوی‌تر است، به‌طریق‌اولی باید احتیاط کرد. منتهی این احتیاط از باب علم اجمالی به وجود اعلم نیست؛ از این باب است که باید حجتی را عمل بکند، حجت‌ها مساوی هستند، تخییر هم موردپذیرش مرحوم آقای خویی نیست، لذا باید احتیاط کرد.

نظر دوم این است که اگر کسی در صورت تساوی، قائل به تخییر بشود، در اینجا هم باید قائل به تخییر بشود، بر اساس شش دلیل تخییر که عمده‌ترینش موثقه سماعه بود.

صورت سوم علم اجمالی مثل صورت دوم نیست و همچنین دوران امر بین تعیین و تخییر هم مانند صورت اولی نیست؛ بلکه صورت سوم شبیه فرض تساوی است. هر کس قبلاً هر چه در بحث‌های تساوی می‌گوید، در اینجا هم باید بگوید؛ برای اینکه در اینجا علم اجمالی و دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؛ بلکه در حکم تساوی افراد و مجتهدین است. در فرض تساوی، کسانی مثل مرحوم آقای خویی که تخییر را ثبوتاً معقول نمی‌دانند، قائل به احتیاط می‌شوند، برخی دیگر می‌گفتند که در اینجا تخییر جاری می‌شود، ما در مباحث سابق ثبوتاً و اثباتاً تخییر را پذیرفتیم و لذا اینجا هم قائل به تخییر می‌شویم.

اطمینان حاصله از جمع ظن و وهم اعلمیت دو مجتهد

اینکه در صورت سوم سه احتمال است، دو فرض می‌تواند داشته باشد:

1 – اینکه جمع ظن به این فرد و وهم طرف مقابل، شخص را به یک اطمینانی برساند، از اینجا خارج است. به طور مثال هفتاد درصد این شخص اعلم است بیست درصد هم احتمال می‌دهد که طرف مقابل اعلم است ده درصد هم احتمال می‌دهد که این دو فرد مساوی هستند، ظن اول با وهم بیست درصد دوم وقتی جمع بشود، شخص را به اطمینان می‌رساند. گویا یک اطمینان عقلایی است که این فرد اعلم است، در این صورت ملحق به قسم دوم می‌شود.

بنابراین نکته اول در تکمله بحث این است که سه احتمال در صورت سوم، بر دو قسم است:

1 – جمع میان مظنون الأعلمیه و وهم دیگری، منهای احتمال تساوی این دو فرد، ما را به علم اجمالی نمی‌رساند.

2 – گاهی جمع احتمال اعلمیت‌ها به حدی می‌رسد که گویا فرد اطمینان اجمالی پیدا می‌کند.

حقیقت این است که ملحق به قسم دوم از باب اطمینان اجمالی می‌شود، گاهی علم به اعلمیت است و گاهی اطمینان اجمالی به اعلمیت شخصی دارد.

نکته دیگر قابل‌توجه این است که اگر کسی در صورت سوم بر اساس قانون کلی که در تساوی است، قائل به احتیاط شد، احتیاط صورت سوم با صورت دوم، فرق می‌کند.

در صورت دوم احتیاط بین القولین است، برای اینکه علم اجمالی دارد. اعلمی در اینجا هست و باید از او تقلید بشود؛ اما در صورت سوم، احتیاط تام فی‌الواقع است برای اینکه درصورتی‌که مجتهدان مساوی باشند، صحبت‌هایشان باهم تعارض می‌کند و تساقط می‌کنند، به این صورت نیست که برای فرد محرز باشد که از یک نفر این دو مجتهد باید تقلید بشود، برای اینکه تخییر معقول نیست، باید احتیاط فی‌الواقع بشود.

نکته دیگر این است که در صورت سوم، احتمال دوران امر بین تعیین و تخییر است، چون این احتمال ضعیف است و نقطه مقابلش ظن است، نمی‌شود زیاد اعتنا کرد، عرف در اینجا ترتیب اثری نمی‌دهد.

ظن به اعلمیت غیر معین

4 – صورت چهارم این است که ظن به اعلمیت یک نفر غیر معین دارد. درواقع برخلاف آنجایی که علم اجمالی دارد یا اینکه اصلاً علم اجمالی ندارد. چند مطلب در ذیل این صورت قابل‌بیان است:

1 – اینجا محل دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؛ چون در اینجا مردد است و شخص مظنون الأعلمیه هم مشخص نیست.

2 – محل احتیاط بر اساس علم اجمالی نیست؛ در اینجا ظن اجمالی هست که اعتبار ندارد، بیشتر شبیه صورت سوم است که در اینجا ظن به اعلمیت دارد، اما احتمال مساوات هم می‌دهد، منتهی چون این ظن مردد بین طرفین است، نمی‌تواند دوران امر بین تعیین و تخییر را درست بکند، ازآن‌جهت هم چون ظن است و به قطع و اطمینان نرسیده است، علم اجمالی در اینجا نیست، لذا این دو ملاک اصالة تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر به عنوان یک قاعده، در اینجا جاری نیست، همین‌طور قاعده علم اجمالی و تأثیر آن در وجوب احتیاط در اینجا جاری نیست؛ بلکه مثل حالت تساوی و صورت سوم است.

جریان احتیاط در دو طرف متساوی و مظنون الأعلمیه معین

 همان‌طور که اگر دو شخص متساوی بودند، احتیاط جاری می‌شود، الآن هم که ظن به اعلمیت یک نفر دارد، بازهم احتیاط جاری می‌شود، نظر دیگر در نقطه مقابل است که قائل به تخییر می‌شود. طبعاً ما بر اساس موثقه سماعه و سایر ادله‌ای که در جای خود اشاره شد، در اینجا قائل به تخییر می‌شویم، در اینجا علم اجمالی نیست که ما را موظف به احتیاط بکند دوران امر بین تعیین و تخییر هم نیست که تعیین از آن استخراج بشود؛ بلکه هم‌وزن هستند و مشمول موثقه سماعه و ادله‌ای از آن قبیل می‌شوند، بنابراین صورت چهارم ظن اجمالی است. سه صورت اول ظن به احد معین بود؛ اما در صورت چهارم ظن به احد معین نیست، بلکه به احد مردد است و قانون علم اجمالی و دوران جاری نیست و همان دو نظریه پایه در اینجا وجود دارد. هرکسی بر مبنایی که در بحث سابق و بحث‌های پیشین اتخاذ کرده، اینجا هم اتخاذ مبنا می‌کند.

کسی که در آنجا قائل به احتیاط است، در اینجا کمی به‌طریق‌اولی باید قائل به احتیاط باشد، مثل مرحوم آقای خویی که می‌فرمایند: اگر می‌دانید این دو مجتهد مساوی هستند، احتیاط بکنید، در جایی هم که ظن اجمالی به اعلمیت دارید، به‌طریق‌اولی باید احتیاط بکنید، اما اگر کسی ادله تخییر را ثبوتاً و اثباتاً تمام دانست، اینجا قائل می‌شود به اینکه ظن در اینجا اثری در تولید علم اجمالی ندارد و مشمول قانون تخییر می‌شود.

نکته دیگر این است که آیا این احتیاط میان دو قول است، یا احتیاط فی‌الواقع است؟