بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

بحث در مسئله بیست‌ویک بود، بعد از آنکه مقدمات و فروضی بیان شد، وارد بررسی اقسام شدیم، قسم اول؛ قسم پایه و محور اصلی مسئله بود که بررسی شد، قسم اول؛ چند ویژگی داشت:

1 -  اینکه فرد ظن به اعلمیت یکی از دو شخص یا چند شخص معین دارد؛

2 - این ظن به اعلمیت، غیر معتبر است؛

3 - این ظن به اعلمیت، در یکی به صورت معین است، احتمال مقابل این ظن مساوات است، اینکه به طور مثال هفتاد درصد این شخص اعلم است و یا سی درصد باهم مساوی هستند؛

4 - ویژگی دیگر این است که این بحث در تقلید ابتدایی است؛

5 – ویژگی پنجم این است که علم اجمالی بالاتر این نیست.

دوران الامر بین تعیین و تخییر

در این صورت حدود پنج قول وجود داشت و ما بر اساس آن شش دلیلی که در باب متساوی‌ها قائل به تخییر شده بودیم و به‌ویژه به خاطر موثقه سماعه، قول تخییر را در اینجا انتخاب کردیم، و اینکه این ظن غیر معتبر، نقشی ندارد در اینکه احتیاط یا تقدیم مظنون الأعلمیه را الزام بکند، ظن غیر معتبر به خاطر خبر سماعه نمی‌تواند احتیاط میان قولین را ذکر بکند و همچنین نمی‌تواند مظنون الأعلمیه را مقدم بدارد، به حیثی که اگر آن خبر و بعضی دیگر از ادله تخییر و شمول آن‌ها نسبت به این مورد نبود، علاوه بر بحث تساوی، شامل این مورد هم می‌شود، در این صورت بر اساس اصالة التعیین فی دوران الامر بین تعیین و تخییر، قائل به تقدیم «من یظن أعلمیة» می‌شدیم.

فرع دوم: احتمال راجح و مرجوح در اعلمیت مجتهدان

فرع دوم همین صورت اول است، اما یک تفاوت با صورت اول دارد و یک قید از قیود صورت اول عوض می‌شود، و آن این است که احتمال مقابل ظن به اعملیت به این شخص که مثلاً حدود هشتاد درصد است، مساوات نیست، بلکه احتمال مقابل اعلمیت دیگری است، به طور مثال هشتاد درصد احتمال می‌دهد که این‌طرف اعلم باشد و حدود بیست درصد هم احتمال می‌دهد که طرف مقابل اعلم باشد.

تفاوتی که فرع دوم با فرع اول پیدا می‌کند، این است که عملاً گویا یک علم اجمالی وجود دارد، برای اینکه این‌طور بیان می‌کند که هفتاد درصد این شخص و سی درصد شخص مقابل اعلم است، ولو اینکه این هفتاد درصد ظن معتبری نیست، اما بالاخره لا یخلو الواقع من احد الامرین، بالاخره از نگاه او؛ واقع؛ یا اعلمیت این شخص و یا اعلمیت شخص مقابل است.

علم اجمالی به اعلمیت مجتهد

صورت دوم درواقع ملحق به علم اجمالی می‌شود، یعنی فرد علم اجمالی دارد که یکی از این اشخاص اعلم هستند، منتهی علم اجمالی چند قسم است، گاهی هست که می‌داند یکی از زید و عمر اعلم هستند، اما در خصوص هرکدام، احتمال مساوی می‌دهد، به طور مثال پنجاه‌درصد احتمال اعلمیت این شخص و پنجاه‌درصد احتمال اعلمیت شخص مقابل را می‌دهد، اما همیشه علم اجمالی این‌طور نیست، علم اجمالی بر چند قسم است، یک طرف اجمالی این است که قدر معلوم بالاجمال در هر یک از دو طرف به نحو تساوی است، قسم دیگرش این است که در دو طرف، احتمال‌های راجح و مرجوح دارد، اما احتمالات به حد بیّنه و علم و حجت نرسیده است.

بنابراین علم اجمالی به تساوی احتمالات در اطراف علم اجمالی متقوم نیست، بلکه متقوم به این است که برای دو طرف احتمال وجود دارد، اما حجت و بینه‌ای نیست.

در علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی تفاوتی نیست، میان آنجا که در اطراف احتمال‌ها مساوی باشد، یا احتمال در یک طرف ارجح باشد، همه این‌ها مشمول قانون علم اجمالی است، مادامی‌که به یک حجت و ظن معتبر و علم نرسد.

این صورت که ظن به یکی به شکل احتمال ارجح دارد و نقطه احتمال مقابل مرجوح مساوات نیست، اعلمیت دیگری است، این نقطه همان علم اجمالی است، در علم اجمالی فرقی نیست که احتمالات مساوی یا غیرمساوی باشد، مادامی‌که به یک حجت در یک معین نرسد، علم اجمالی است.

در فرع دوم چون علم اجمالی هست، به طور مثال در فرضی که علم اجمالی دارد که یکی از دو فرد اعلم است، قرار می‌گیرد، علی‌القاعده قانون علم اجمالی در این نوع موارد احتیاط است.

بعدازاینکه تصویر فرع شد و مشخص شد که این فرع، روحش علم اجمالی است، در مقام پاسخ به حکم به مسئله، دو احتمال است، یکی همین احتمال که علی‌القاعده است، شخص علم اجمالی دارد که یکی از دو فرد اعلم هستند، در یک طرف هم احتمال ارجحی دارد.

احتیاط یا تخییر در قول دو مجتهد

احتمال اول در پاسخ فرع در تعیین حکم این است که گفته شود علم اجمالی است و باید احتیاط بشود، بنا بر اینکه در همه مواردی که علم اجمالی دارد به اینکه یکی از این چند نفر اعلم هستند، باید میان اقوال آن‌ها احتیاط بکند، برای اینکه می‌داند قول اعلم را باید اتباع بکند، اعلم هم میان این افراد است و حتماً هم اعلم میان این افراد هستند، تعیین هم نمی‌تواند بکند، باید میان این‌ها احتیاط بکند که یقین داشته باشد به نظر اعلم عمل کرده است.

احتمال دوم این است که گفته شود اینجا فرد مخیر است، چند وجه را می‌تواند برای این مبنا ذکر کرد:

1 – اینکه گفته شود حجیت قول اعلم که مستند به سیره عقلائیه و دلیل لبی است، قدر متیقن آنجایی است که اعلم را احراز بکند، اگر تشخیص داده شد که به طور مثال این مجتهد اعلم است، سیره عقلا می‌گوید که به آن کسی که اعلم است، مراجعه بکن، اما در سیره عقلائیه باید قدر متیقن گرفته شود، و قدر متقینش آنجایی است که احراز بشود که این فرد اعلم است، از ابتدا تقلید اعلم در سیره عقلا مقید به محرز الأعلمیه است، یعنی قید موضوع احراز شده است، در سیره عقلا با کمک ارتکاز، قطع و اطمینان به اعلمیت، جزء موضوع حکم قرار گرفته است، قطع طریقی که موضوع قرار می‌گیرد، در اینجا قطع و اطمینان موضوع شده است، وقتی‌که احراز نکند، سیره از میان می‌رود.

موثقه سماعه در عمل به قول اعلم

وجه دومی که برای این مسئله می‌شود اقامه کرد، موثقه سماعه است، وقتی دو نظر مخالف و مختلف هست، شخص مخیر است که هرکدام را که خواست انتخاب بکند، درواقع در وجه دوم، به نحوی اطلاق خبر موثقه سماعه تمسک می‌کنیم، مگر جایی که یقین تفصیلی به خروج اعلم دارد.

وجه دوم به نحوی از وجه اول استفاده می‌کند، برای اینکه وجه دوم می‌گوید اطلاق خبر سماعه بیان می‌کند که «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏»[1]، فرد آزاد است که هرکدام را که خواست عمل بکند، قطعاً آنجایی که فردی اعلم باشد، از اطلاق خارج شده است، یکی از وجوهی که در تحلیل این روایت بیان شد، این است که آنجایی که اعلم را شخص معینا بشناسد، از این اطلاق بیرون رفته است، چگونه اعلم استثناء منفصل شده است، به وجه اول برمی‌گردد، اگر گفته شد مطلق  اعلم به نحو کلی از این اطلاق بیرون رفت، این اعلم خواه تفصیلی و یا اجمالی باشد، جای تخییر نیست، اگر بیان شد که فقط اعلم تفصیلی از اطلاق بیرون می‌رود، در این صورت می‌شود به این تمسک کرد.

بنابراین وجه دوم درواقع به وجه اول برمی‌گردد و تصمیم در نظر دوم برمی‌گردد به اینکه دلیل عقلا و سیره عقلا و دلیل حجیت قول اعلم، آیا مطلق است، یا مخصوص محرز الأعلمیه است، اگر مطلق باشد، جای تخییر نیست، اگر سیره عقلا گفته شود که در محرز الأعلمیه است، در این صورت تخییر است، بنابراین نظر دوم این است که اینجا، جای احتیاط است، اطلاقات تخییر موجود است، وقتی می‌شود به آن‌ها تمسک بشود که گفته شود سیره عقلا محرز الأعلمیه را از این‌ها جدا کرده است، اما در جایی که اعلمیت مبهم و مجمل است، در اطلاق باقی است، این مطلب علی‌رغم اینکه سیره عقلا است و دلیل لبی است و باید قدر متیقن گرفته بشود، بعید است.

موضوعیت قرار گرفتن سیره عقلا

اینکه در سیره عقلا، علم و قطع، موضوعیت قرار بگیرد، حالت خلاف طبیعی است، اینکه قطع خواه در ادله لفظی و ادله عقلی موضوعیت پیدا بکند و گفته شود سیره عقلا می‌گوید علم به اعلمیت موجب خروج از آن تخییر می‌شود، این خلاف اصل و طبیعت است، ظاهرش این است که اگر اعلم وجود داشته باشد، از اطلاق بیرون رفته است، اگر اعلم تفصیلاً دانسته می‌شود، مشکلی نیست، اگر دانسته نمی‌شود، باید احتیاط بشود، بعید است که بتوانیم بگوییم اعلم محرز از اطلاق بیرون رفته است، اعلم مقطوع و محرز الأعلمیه بیان شده که در سیره باید به آن مراجعه بشود، این بعید است، بلکه خود اعلمیت را در برمی‌گیرد، منتهی باید اعلمیت احراز بشود، اگر احتمالی باشد، اصل  عدمش است.

احتمال و نظر سوم در فرع دوم این است که گفته شود، در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است، بر اساس این قاعده در اینجا باید مظنون الأعلمیه را عمل کرد، برای اینکه به طور مثال هفتاد درصد این فرد اعلم است و سی درصد طرف مقابل اعلم است و بر عهده این شخص تکلیفی است، اگر هفتاد درصد اعلم را انتخاب بکند و به نظر او عمل بکند، حتماً از عهده تکلیف خارج شده است، اما در طرف مقابل این‌طور نیست، به‌عبارت‌دیگر امر دائر میان این است که معیناً این مظنون الأعلمیه حجیت باشد، یا اینکه مخیر بین این فرد و دیگری باشد، به‌هرحال این‌طرف هفتاددرصدی معتبر است، مثل همان استدلالی که در فرع اول ذکر شد.

جواب از نظر سوم این است که اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؛ بلکه اینجا دوران امر بین دو نفر به نحو متباین است، برای اینکه یا این فرد به احتمال راجح معتبر است، یا طرف دیگر به احتمال مرجوح معتبر است، در اینجا احتمال تساوی نیست که گفته شود در اینجا تخییر است، مگر اینکه گفته شود که یک احتمال داده می‌شود که ظن غیر معتبر ارزشی ندارد، احتمال هم ارزشی ندارد، در این صورت فرد مخیر است.

بنابراین اگر گفته شود که در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است، جواب داده می‌شود که در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، بلکه به خاطر علم اجمالی دوران امر میان متباینین است، مگر اینکه جواب داده شود که احتمال راجح و مرجوح هیچ‌کدام ارزشی ندارد، بنابراین شخص تخییر دارد.

بنابراین در اینجا سه نظریه است:

1 – علم اجمالی است و فرد باید احتیاط بکند.

2 – در اینجا شخص تخییر دارد.

3 – آن فردی که شخص ظن به اعلمیتش دارد، معین است.

در اینجا علم اجمالی درست است و باید طبق علم اجمالی احتیاط بکند.

فرع سوم: احتمال راجح به اعلمیت و احتمال مرجوح بین مساوی و اعلمیت

فرع سوم این است که شخص ظن راجح، به طور مثال هفتاد درصد احتمال به اعلمیت یک طرف دارد و احتمال در مقابلش دو تا است، پانزده درصد احتمال می‌دهد که این دو شخص مساوی هستند، پانزده درصد هم احتمال می‌دهد که این‌طرف اعلم باشد.

در فرع اول بیان شد که ظن راجح به اعلمیت این‌طرف و احتمال مساوات دو طرف است، در فرع دوم بیان شد که ظن راجح به اعلمیت این‌طرف و احتمال مرجوح طرف مقابل یکی است، در فرع سوم ظن راجح به اعلمیت این‌طرف و در مقابل پانزده درصد احتمال می‌دهد که این دو مساوی باشند و پانزده درصد احتمال می‌دهد که این‌طرف اعلم باشد.