فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)؛ جلسه 339 - 96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

در پایان بحث کوتاهی که در مورد حجیت قول خبره داشتیم، بایستی این مطلب را بیان کنیم که در باب قول خبره، چهار دیدگاه کلی می‌شود عرضه کرد:

اقوال در باب حجیت قول خبره

1 – اینکه گفته شود قول خبره به طور مطلق به‌عنوان یک اماره حجت است، به‌عنوان یک اماره ظنیه قول خبره حجت است.

2 – قول دیگر این است که قول خبره بما هو قول خبره، حجیت ندارد؛ مگر اینکه موجب اطمینان و وثوق بشود؛ فقط در صورت اطمینان و وثوق اعتبار دارد، از باب خبرویت نیست، از باب وثوق است که اگر از هر طریقی ثابت شود، یکی از راه‌های آن قول خبره است.

3 – احتمال دیگر قائلین به تفصیل هستند، اینکه گفته شود در موضوعات قول خبره حجت است، اما در غیر موضوعات، به دو قسم تقسیم می‌شود:

1 – گاهی حالت انسداد دارد، در آنجا حجت است.

2 - اگر حالت انسداد نباشد، حجت نیست.

4 – قول چهارم این است که قول خبره در همه‌جا حجت باشد، مگر در آنجایی که در مسیر اجتهاد است، اجتهاد مطلق آنی است که در همه زوایا و ابعاد و مقدمات، مجتهد صاحب نظر باشد، در آنجا شخص نمی‌تواند به خبره دیگری در مسیر اجتهاد رجوع کند و خودش باید خبرویت داشته باشد، تفصیل این دیدگاه‌ها به اصول واگذار می‌شود، شاید نظر چهارم بیشتر قابل دفاع باشد.

حسی یا حدسی بودن خبر از اجتهاد یا اعلمیت

یک مبحث دیگری در ادامه مباحث بیّنه باقی ماند، آن مبحث و آخرین مبحثی که در اینجا مطرح می‌شود، این سؤال است که خبر از اجتهاد و اعلمیت، خبر حسی است یا خبر کارشناسی؟ خبر از اینکه این فرد مجتهد است، یا این شخص اعلمیت دارد، خبر حسی یا حدسی است؟

به‌عبارت‌دیگر خبر مشمول قوانین خبر واحد در امور حسیه است، یا مشمول قانون حجیت قول خبره است؟ این سؤالی است که وضع ما را در تطبیق حجیت خبر یا حجیت خبره بر مورد روشن می‌کند، البته اگر شخصی در حجیت خبر و خبره نظر واحدی داشته باشد، در اینجا اثری ندارد، مگر اینکه در جزئیات اگر تفاوت رأیی داشته باشد، در اینجا اثر دارد.

تشخیص قطعی و اطمینانی اجتهاد و اعلمیت

در متن عروه این‌طور بیان شده است که «و کذا یُعرف بشهادة عدلین من اهل الخبرة اذا لم تکن معارضةً بشهادة آخرین من اهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد»[1]، تشخیص علمی و قطعی و اطمینانی به مسئله اجتهاد و اعلمیت، خبرویت می‌خواهد.

در ادامه این‌طور فرمودند: «و کذا یُعرف بشهادة عدلین من اهل الخبرة»، شاهد بعدی این است که «اذا لم تکن معارضةً بشهادة آخرین من اهل الخبرة»، سه بار در تعبیر صاحب عروه من اهل خبره آمده است که نشان‌دهنده دیدگاه ایشان است.

در پاسخ به این سؤال ممکن احتمال اول تقویت بشود، بگوید که مسئله اجتهاد و اعلمیت، مسئله خبرویتی است، تشخیص اجتهاد و اعلمیت یک امر خبروی است و کارشناسی می‌خواهد، امر حسی محض نیست که مشمول قانون خبر واحد یا بیّنه و امثالهم باشد.

احتمال دیگری در نقطه مقابل شاید بیان شود که امور حسیه بر دو قسم است:

امور حسیه و قریب الی الحس

1 – امور حسیه‌ای است که مباشرتا ًمحسوس است، به طور مثال می‌داند که الآن خورشید طلوع کرده است.

2 – امور قریب الی الحس است، به طور مثال اینکه گفته می‌شود که فلانی شجاع است، شجاعت به عنوان یک ملکه و وصف درونی محسوس نیست، منتهی علائم متصل به آن آن‌قدر روشن است و اتصال و پیوستگی آشکار است، عرف آن را نازل منزله حس می‌داند، مشمول اخبارات حسیه قرار می‌دهد، مثل اوصاف درونی اشخاص که عرف در یک مواردی حالت محسوس به شمار می‌آورند، ولو اینکه واقعاً محسوس نیست، اما قریب به حس است.

چون اخبارات حسیه علی قسمین است، ممکن است گفته شود خبر از اجتهاد و اعلمیت و بخصوص اجتهاد، یک  خبر عن حسٍ است، البته عن حسٍ مستقیم نوع اول نیست، عن حسٍ نوع دوم است، یعنی امور قریب الی الحس است، اینکه شواهدی وجود دارد که می‌توان گفت که این فرد مجتهد است، شواهدی که این را قریب الی الحس قرار می‌دهد، اگر دومی باشد، خبر از اجتهاد و اعلمیت خبر حسی می‌شود، اگر در خبر حسی گفته شود که باید بیّنه باشد، اما در خبر حدسی گفته شد که قول واحد هم کفایت می‌کند، در اینجا ثمره دو قول ظاهر می‌شود.

ظاهر کلام مرحوم صاحب عروه و شاید همه محشین یا اکثریت محشین، بر همین حدسی تلقی کردن خبر به اجتهاد و اعلمیت است، اینکه حسی نیست، بلکه جای خبرویت و کارشناسی است، درعین‌حال احتمال دوم هم هست، جایی ندیدم که کسی قائل به دومی باشد، اما احتمالش هست.

اگر خبره‌ای و حجت معتبری گفت که این فرد اعلم است، اما خود فرد می‌گوید که من اعلم نیستم، تابع این است که ما مبانی بحث حجیت خبره، اقوالی که بیان شد، کدام‌یک را بپذیریم.

اعتبار قول خبره به عنوان اماره ظنیه

اگر گفته شود که قول خبره به عنوان یک اماره ظنیه معتبر است، حتی اگر ظن به خلافش داشته باشد، در این صورت قول خبره معتبر است، اما اگر گفته شود که ظن به خلاف ساقط می‌کند، یا گفته شود که این در جایی است که اطمینان بیاورد، مبانی در پاسخ به سؤالی که مطرح می‌شود، فرق می‌کند، بنا بر بعضی از مبانی قول خبره حجت است، ولو اینکه خود فرد بگوید که خبره نیستم، در این صورت مشکلی  ایجاد می‌شود که مبانی را از چه کسی می‌خواهد دریافت بکند.

در مقام عمل باید آن مبنا پذیرفته شود، فرض این است که مبنا را ندارد، در این صورت حالت انسدادی به وجود می‌آید، در این صورت یا به احتیاط و یا به تخییر عمل بشود، احتیاط و تخییر هم اختلافی است، ما از باب سهولت کار، قائل به تخییر بودیم.

تفصیل میان اجتهاد اعصار قدیم و اجتهاد امروزی

احتمال سوم این است که شاید اصح و اقرب باشد و آن تفصیل میان اجتهاد در اعصار متقدمه و اجتهادهای متأخر است، ممکن است گفته شود اجتهاد امروز را نمی‌توان گفت تشخیصش یک امر حدسی قریب الی الحس است، اجتهاد  امروزی قاعدتاً باید کارشناسی به حساب بیاید، اما ممکن است گفته شود که اجتهادهای صدر اول که اجتهادات روان و آسانی بود، کاری که امثال زراره انجام می‌دادند، آن‌قدر پیچیده نبود، اینکه شخصی چند خبر را ببیند، مطلق و مقید را مشخص بکند، جمعی میان آن‌ها بکند که مهم‌ترین عناصر اجتهاد در اعصار قدیم، به جمع آن‌هایی که تعارض بدوی و مستقر دارند، برمی‌گردد، اجتهاد آن زمان شاید اجتهاد یک امر قریب به حس است، کمی دقت می‌کردند راحت می‌توانستند تشخیص بدهند که این فرد مجتهد هست یا نیست، اما در اعصار بعدی، پدیده اجتهاد یک پدیده پیچیده‌ای است که هر فردی نمی‌تواند تشخیص بدهد که این فرد مجتهد هست یا نیست، حتی به صرف طلبگی هم نشود تشخیص داد، باید طلبه فاضلی باشد، اطلاعات نسبتاً خوبی داشته باشد که بتواند مجتهد را تشخیص بدهد، نتیجه‌اش در عصر ما خبرویت است.

اصل در این است که خبرویت است، مگر در اجتهادهای قدیم که سهل و روان و آسان بوده است، بعضی افراد متعارف هم با علائم قریب الی الحس می‌توانستند تشخیص بدهند، شاید وجه سوم اولی و اقرب باشد.

تشخیص در مقوله اعلمیت، به‌سادگی نمی‌شود گفت که یک امر قریب الی حس است، حتی تشخیص اعلمیت در همان اعصار قدیم هم سخت است که گفته شود قریب الی الحس است.

تشخیص اجتهاد بنا بر قول سوم

بنا بر قول سوم گفته می‌شود که تشخیص اجتهاد؛ خبرویت است، مگر در اجتهادهای متعارف پیشین، اما تشخیص اعلمیت یک امر کارشناسی می‌خواهد، در باب مقایسه، اعمال‌نظر و حدس و رأی فرد فاضلی لازم است.

ما در باب تشخیص اجتهاد و اعلمیت ابتدائاً باب علم بحث کردیم و بعد باب اطمینان که ملحق به علم است، بحث شد، سپس وارد بحث بیّنه و خبر شدیم، در مباحث مفصلی که در اینجا مطرح شد، عملاً چند موضوع بسیار کلان مربوط به باب اجتهاد را بحث کردیم، حواشی مباحث  اخیر ما در ذیل بیّنه، حواشی بسیار مهمی بود، موضوعاتی که در اینجا  بحث کردیم، عبارت بودند از:

جمع‌بندی مباحث مطروحه

1 – اصل حجیت بیّنه در موضوعات، فراتر از بحث شهادت بر اجتهاد و اعلمیت، تقریباً همه ابعاد یک قاعده فقهیه به نام قاعده بیّنه، تقریباً بحث کردیم، یا لااقل مبانی اصلی بحث شد، اگر کسی حجیت البیّنة الموضوعات را بحث بکند، تقریباً شالوده اصلی بحث در اینجا ارائه شده است، مقداری فروع و مسائل ثانوی پیرامونی دارد، و الّا هسته اصلی مباحث مربوط به حجیت البّینة الموضوعات به عنوان یک قاعده فقهی اینجا بحث شده است، همان‌طور که در ذیل این به بیّنه و خبر واحد در غیر موضوعات هم توجهی شد.

2 – مبحث دومی که در ذیل این مباحث مبسوط و مستوعب ماه‌های اخیر موردبررسی جامع تقریباً قرار گرفت، مقوله اعتبار کتب متقدم رجالی بود، این هم یک مبحث پایه در علم رجال بود، یکی از مباحث پایه علم رجال این است که ما به کتب متقدم رجالی که عمده چهارکتاب است، چه اندازه می‌شود اعتماد کرد و از چه بابی به این‌ها اعتماد می‌شود، سخنان و گفته‌های نجاشی در رجال و سخنان شیخ در رجال و فهرس و سخنان کشی که از طریق شیخ برای ما نقل‌شده، چه اعتباری و چه جایگاهی دارند، مبنای حجیت و اعتماد به این‌ها چیست؟ این هم یک مبحث عام خیلی بنیادی مربوط به رجال بود که بحث شد.

3 – مبحث سوم که در طی این بحث‌های گذشته به آن پرداختیم، عبارت از بحث قول خبره بود و مبانی حجیت قول خبره، خواه در مسیر احکام و مقدمات و مبادی اجتهاد، خواه در موضوعات، البته مبحث سوم کامل نشد، اما نقشه بحث را ارائه کردیم.

مبحث اول حجیت بیّنه در موضوعات؛ قاعده فقهی بود، موضوع دوم یکی از قواعد علم رجال و یا مبادی علم رجال بود، موضوع سوم یک موضوعی بود که هم فقهی و هم اصولی بود، ضمن این مباحثی که در ماهای اخیر در اینجا داشتیم، علاوه بر این سه قاعده کلی که یا رجالی یا فقهی یا اصولی بود و ملاحظه کردید، یک بحث دیگری هم در باب مسعدة بن صدقه داشتیم که ده راه برای توثیق مسعده یا اخبار مسعده بحث شد، بحث چهارم، بحث ریزتر رجالی بود، اما از مباحث مهمی بود که در رجال باید تعیین تکلیف می‌شد.

جمع‌بندی‌مان را در مبحث اول بخواهیم بیان بکنیم، چیزی که احتمال قوی‌تر دادیم، این‌طور می‌شود که در همه موضوعات و آنچه مربوط به احکام است، این است که خبر واحد ثقه حجت است، از این استثنا می‌شود، خبرهایی که در موضوعات است و قصد اعتماد به آن‌ها هست، آن خبرها، آن حال آسان مکلف را مبدل به یک وضع دشوارتری می‌کند، در این نوع موارد ما می‌گوییم باید بیّنه باشد، جایی که حالت قبلی یا اماره قبلی و شرایط گذشته حلیت و طهارت است، آزادی است و آسان‌تر است، قصد دارد با یک خبر، شرایط جدیدی پیدا بشود که مکلف را محدودتر می‌کند، در این نوع موارد، بیّنه لازم است که سخت‌گیری در اثبات یک کاری که وضع را سخت‌تر می‌کند، سخت‌گیری در اثبات یک‌چیزی که کار را دشوار می‌کند، آنجایی که برای مکلف یک تسهیلی فراهم می‌آورد، سخت‌گیری در اثبات یک امری، آنجا شارع سخت گرفته است، این سخت‌گیری درواقع کار را راحت کرده است، سخت‌تر گرفته می‌شود برای حجیت چیزی که فرد می‌گوید حرام است، برای اینکه شما راحت‌تر باشید، سخت‌گیری شارع در مواردی است که شخص خروجی‌اش راحت است.

جمع‌بندی به این صورت است که در موضوعاتی که حالت حسی دارد، یا قریب الی الحس است، خبر واحد حجت است، مگر در قسم و صورتی که بیان کردیم، آنجایی که خبر می‌خواهد یک حال حلال و حلیت و برائت و آزادی و آسانی را مبدل به یک وضع دشوارتر بکند، در اینجا بیّنه لازم است.

اگر کسی این احتمال را نپذیرد، باید بگوید که در همه موضوعات بیّنه لازم است، هرجایی که بیّنه معتبر است، یعنی خبر ثقه معتبر نیست.

اما در احکام قطعاً خبر واحد معتبر است، اثبات روایات و اخبار و امثالهم خبر واحد معتبر است، البته خبر واحد در احکام است، در غیر احکام، مباحث معارفی و کلامی و امثالهم باید در اصول مورد دقت قرار بگیرد، علتش این است که حجیت خبر واحد بنا بر یک نظریه فقط در فقه است، در احکام فرعی و شرعی است و در احکام کلامی و فلسفی و  امثالهم خبر واحد حجیت ندارد، نظر دیگر این است که در آن‌ها هم حجت است.

در محور سوم مسائل خبروی و کارشناسی است، در مسائل خبروی و کارشناسی، علی‌الاصول می‌گوییم قول خبره معتبر است و در قول خبره هم تعدد و عدالت را شرط نمی‌دانیم، بلکه یک خبره ثقه کفایت می‌کند، بحث اجتهاد و اعلمیت هم از باب خبرویت می‌دانستیم، لذا در اینجا قول مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حائری و آیت‌الله سیستانی و کسانی از این قبیل را ترجیح می‌دهیم که خبر ثقه در اثبات اجتهاد و اعلمیت معتبر است، از باب اینکه خبر ثقه را در موضوعات کارشناسانه معتبر می‌دانیم

مرحوم آقای خویی بیّنه را در موضوعات قبول نداشتند، می‌گفتند در موضوعات خبر واحد کفایت می‌کند، به ایشان اشکالی نیست، منتهی از باب اینکه خبرویت است، لذا نظرمان با این بزرگان یکی می‌شود، ولی نوع استدلال و مبانی‌اش متفاوت است.

تعارض خبر و بیّنه با خبر و بیّنه دیگر

بحث آخر و کوتاه این است که حجیت خبر، بنا بر کسی که می‌گوید خبر واحد در اینجا کفایت می‌کند، یا بیّنه، همه این‌ها مثل همه موارد مشروط به این هستند که معارضی نداشته باشند، اگر مقابل این بیّنه، بیّنه دیگری بود که می‌گوید اعلمیت برای کسی دیگر است، یا بالالتزام می‌گوید که این فرد اعلم نیست، یا اینکه اجتهاد این فرد را نفی می‌کند، اگر بیّنه‌ای دیگر اجتهاد در برابر شهادت این‌طرف، قول اجتهاد یا اعلمیت فرد را نفی بکند، نفی به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی، طبعاً این تعارض پیدا می‌کند و ساقط می‌شود، مرحوم سید هم می‌فرمایند: «إذا لم تكن معارضةبشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد»[2]، در اعلمیت هم می‌گویند: «بالبیّنة الغیر المعارضه»، معارض نباید باشد.


[1]- مسئله بیستم عروه

[2]- مسئله بیستم عروه