بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

در خصوص قول خبره و تفاوتش با خبر واحد و وجه اعتبارش مباحثی بیان شد، بیان شد که در حجیت بیّنه در باب اجتهاد، اقوال یا احتمالاتی است:

اقوال در بیّنه و خبر واحد

1 – فقط بیّنه اعتبار دارد.

2 – خبر واحد کفایت می‌کند.

3 – مرعشی در حاشیه عروه فرمودند که هیچ‌کدام از این‌ها اعتبار ندارد، ممکن است گفته شود که قول خبره حجیت نیست، مگر اینکه وثوق و اطمینانی بیاورد، اگر کسی این حرف را در اصل حجیت قول خبره بزند و اینجا را هم از مصادیق خبرویت بداند، طبعاً می‌تواند بگوید که خبره و شیاع و امثالهم، زمانی است که مفید وثوق و اطمینان باشد، در این‌طور مسائل نمی‌شود به ظنون و امارات عمل کرد.

مطلب بعدی در ادامه بحث خبرویت در مبحث خبره و قول خبره مطرح است، این است که قول خبره بنا بر سیره عقلائیه و بر اساس نظم اجتماعی معتبر است، آیا در خبره هم تعدد و عدالت شرط است، یا اینکه در قول خبره، خبره واحد و خبیر واحد و کارشناس واحد کفایت می‌کند؟ مثل مبحثی که در باب خبر واحد مطرح بود، در اینجا هم مطرح است، در باب خبر در موضوعات اختلاف بود که خبر در موضوعات به تعدد و عدالت مشروط است، یا اینکه در موضوعات هم مثل احکام، خبر واحد کفایت می‌کند؟ در احکام و مقدمات احکام، خبر واحد معتبر است، در موضوعات هم خبر واحد معتبر است، مگر جایی که شخص با خبر می‌خواهد یک وضع آسانی مبدل به وضع سخت‌تری بشود، از حلیت به حرمت سوق داده شود، در این نوع موارد، گفتیم که بعید نیست که بگوییم بیّنه لازم دارد و خبر کفایت نمی‌کند، مثل این سؤال که آیا در موضوعات و در مواردی که خبر قائم می‌شود، تعدد و عدالت شرط است، یا واحد کفایت می‌کند، در نظر کارشناس هم هست.

 وقتی موضوعی می‌خواهد با نظر کارشناس در موضوعات و متعلقات احکام و در مبادی تشخیص مجتهد و تکلیف اثبات بشود، نظر خبیر واحد کافی است، یا اینکه باید متعدد باشد؟ درواقع نوعی بیّنه در اینجا هم جریان دارد و در حد واحد کافی نیست، طبعاً اینجا هم احتمالاتی متصور است که مهم‌ترینش این است که گفته شود در خبر کارشناس و نظر کارشناس هم شبیه بیّنه در اخبار حسیه، تعدد و عدالت شرط است، احتمال هم دارد که گفته شود شرط نیست، علی‌القاعده شاید بگوییم سیره بر این نظر است که شرط نیست، باید دید وجوهی که می‌شود برای اشتراط حجیت قول خبیر به تعدد، بررسی بشود، چه ادله‌ای برای تعدد در اینجا وجود دارد و اینکه خبر و نظر یک کارشناس کافی نیست، وجوهی که در اینجا می‌شود ذکر کرد، عبارت‌اند از:

1 – گفته شود دلیل حجیت قول خبیر و خبره، بُرد بیش از دو نفر را ندارد، در حد یک خبیر، در اطلاق دلیل وارد نیست، ضعف در مقتضی حجیت است، مقتضی و دلیل حجیت قول کارشناس و خبره، کشش این را ندارد که مطلقاً اگر یکی باشد، اثبات بکند، بیش ازآنجایی‌که دو نفر باشند، در برنمی‌گیرد و اطلاقی نسبت به قول یک کارشناس ندارد.

تقریر این دلیل این است که مهم‌ترین دلیل حجیت قول کارشناس، سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه بر این است، با توجه به اینکه پذیرفته شود که سیره عقلائیه این است که به نظر کارشناس به‌عنوان یک اماره ظنیه اعتماد می‌کند، سیره دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، برخلاف ادله لفظی است که دارای اطلاق هستند و متکلم در بیان لفظی در مقام بیان تمام مراد است و مقدمات حکمت در آنجا جاری می‌شود، در ادله لبیه و عقلیه، مقدمات حکمت جاری نمی‌شود.

در بحث اطلاق این مطلب را در تنبیهات باب اطلاق بسط خواهیم داد و در آنجا خواهیم گفت که کون المولی یا کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده، در جایی است که به لفظ چیزی را ادا می‌کند، اما اگر به لفظ نیست، با یک سیره می‌خواهد مطلبی را بیان بکند، در آنجا کون المولی فی مقام بیان تمام مراده، تام نیست، برای اینکه دلیل لبی است و لفظی در کار نیست که بگوییم متکلم در مقام بیان تمام مراد است، مقدمه اول قانون اطلاق این است که المتکلم فی مقام بیان تمام مراده است، جایی که متکلمی نیست، با سیره و ادله‌ای لبیه چیزی را به مولا نسبت می‌دهیم، نمی‌شود کونه فی مقام بیان تمام مراده را در آنجا احراز کرد، در اینجا حجیت قول خبیر و کارشناس، سیره است، سیره؛ دلیل عقلی و دلیل لبی است و دلیل لبی هم اطلاق ندارد، نتیجه سه مقدمه این می‌شود که به قدر متقین سیره باید اکتفا کرد، قدر متیقنش این است که دو نفر گواهی بدهند و نظر کارشناسی بدهند، به یک کارشناس نمی‌شود عمل کرد.

پاسخ به این وجه این است که گرچه ما در سیره و ادله لبیّه باید به موارد متیقن و به قدر متقین اکتفا بکنیم، اما اگر دقتی بکنیم، گاهی شک نداریم و اطمینان داریم سیره در جایی که محل بحث است، جاری است، این‌طور نیست که نشود سیره را به جاهایی که محل کلام است، تعمیم داد، گاهی وقتی انسان دقت می‌کند، می‌بیند در همان‌جایی که محل کلام است، سیره قائم است، در مورد مشکوک، انسان به شکل ابتدایی شک دارد، اما وقتی دقت می‌کند، می‌فهمد که تا آنجا سیره جاری است، امکانش است، اگر تردید در این مورد داشته باشد که  اینجا هم سیره هست یا نیست، به سیره نمی‌تواند تمسک بکند، شک در جریانش، مساوی با عدم جریان است، اما اگر دقت بکنیم، اینجا از این قبیل نیست، با دقتی می‌بینیم که سیره عقلا بر این است که وقتی یک کارشناس نظری می‌دهد، می‌گوید به نظرش عمل بکن، وقتی به طور مثال کسی به کارشناس مراجعه می‌کند، به ذهنش نمی‌آید که باید دو کارشناس باشد و عادل باشد و امثالهم، بلکه به حرف همان کارشناس عمل می‌کند.

مراجعه به چند کارشناس از باب احتیاط

سؤالاتی که در فضای شرعی و بیّنه و امثالهم به ذهنمان می‌آید، اگر در این فضا کسی نباشد، این سؤال برایش مطرح نمی‌شود، اگر شخص بخواهد احتیاط بکند، به چند کارشناس مراجعه می‌کند، اما روال عادی بر این است که به یک کارشناس واحد، اعتماد و اکتفا می‌کنند، در سیره عقلا تردیدی نیست که جریان اعتماد بر نظر کارشناسان مطلق  است، لازم به تعدد و عدالت نیست، شرطش این است که این فرد باید کارشناس و امین و صادق باشد.

وجه دومی که برای اعتبار تعدد در نظر کارشناس می‌شود اقامه کرد، اطلاق خبر مسعده و سلیمان است، دو حدیثی که مبنای حجیت بیّنه در اخبار حسیه بود.

اخبار در باب حجیت بیّنه در موضوعات

دو حدیث در اخبار حجیت بیّنه در موضوعات بود، یکی خبر مسعده بود که «و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنه»[1]، دومی روایت عبدالله بن سلیمان بود که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ‌ حَلَالٌ‌ حَتَّى‌ يَجِيئَكَ‌ شَاهِدَانِ‌ يَشْهَدَانِ‌ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»[2]، این‌ها از مهم‌ترین اخبار مطلقه در باب بیّنه و شهادت عدلین بود.

ممکن است گفته شود که در دلیل دوم برای تعدد کارشناسانی که می‌خواهد به آن‌ها با  مشروط بودن به تعدد اعتماد بشود، اطلاق این دو خبر، شامل اخبار حدسیه هم می‌شود، بیّنه یعنی دو نفری که گواهی به چیزی می‌دهند، این شامل نظر ابراز رأی و نظر کارشناس هم می‌شود، کارشناس درواقع خبر از یک‌چیزی می‌دهد، منتهی خبری که در آن اعمال رأی و نظر هم هست، مشمول عناوین بیّنه و شاهدان و امثالهم می‌شود، به صورتی گواهی و خبر می‌دهد، ولو اینکه مقداری متفاوت از اخبار حسیه است، اما اطلاق آن شامل اخبار حدسیه و انظار کارشناسان هم می‌شود.

نمی‌شود به دلیل دوم مثل دلیل قبل اعتماد کرد، مانند دلیل قبل، این دلیل هم خدشه و مناقشه پذیر است، برای اینکه یا این‌طور است که می‌گوییم بیّنه و واژه شاهدان، عرفاً منصرف از اخبار حدسیه و نظر کارشناس است، ظهور در نظر اخبارات حسیه دارد، شاهدانی که یشهدان أنّ فیه میته، این شاهدانی که گواهی می‌دهند، یعنی چیزی را حس کردند و آن را منتقل می‌کنند، اما جایی که اعمال رأی و نظر و اجتهاد کرده است و به شکل کارشناسی چیزی را گزارش می‌کند، شهادت یا خبر یا بیّنه برایش اطلاق نمی‌شود، این‌ها منصرف است، در این مفاهیم، شامل اخبار حدسیه و انظار خبرویت نمی‌شوند، شاهدش این است که در همان روایت مسعده و همه مثال‌هایی که امام آوردند، به طور مثال شخص احتمال می‌دهد که این فرد خواهر رضاعی‌اش باشد، همه آن موارد، موارد کاملاً حسی است.

اگر هم بگوییم به لحاظ لغوی اطلاق بیّنه یا شهادت بر خبر خبره و نظر کارشناس هم صحیح است، دو اصطلاح پیدا می‌کند و اینکه بگوییم همیشه معنای یگانه بیّنه یا شهادت، همان معنای عام است، این مطلب بعید است، اگر هم باشد دو اصطلاح دارد و تعیین اصطلاح اعم که شامل خبره بشود، خیلی دشوار است و قرائن روشنی می‌خواهد که در اینجا نیست و باید قدر متقین را گرفت که همان اخبار حسیه است.

بنابراین یا اینکه از اساس می‌گوییم قیام بیّنه یا شهادت شاهد، کاملاً منصرف است و اصلاً گزارش‌های کارشناسان را در برنمی‌گیرد، وقتی کارشناس نظر می‌دهد، گفته نمی‌شود که شهادت داد، یا بیّنه شد، اگر هم گفته بگوییم که می‌گیرد، دو اصطلاح است، هم اصطلاح عام و هم اصطلاح خاص است، در کاربرد اصطلاح مشترک میان عام و خاص، باید معنای خاص و متقین را گرفت، قرینه‌ای باید برای شمول نسبت به معنای عام باشد، اینجا نه‌تنها قرینه‌ای بر آن نیست، بلکه قرینه بر خلاف آن است، هم مثال‌هایی که در خبر مسعده آمده و هم آنچه در خبر عبدالله بن سلیمان آمده و حتی روایات خاصه‌ای که در بیّنه بود، اکثر موارد و بلکه همه موارد آن، بحث‌های حسی است، خبر از وقایع حسیه است، مباحث نظری و کارشناسی نیست، غیرازاین دو روایت، روایات خاصه‌ای مخصوص موارد غیر کارشناسی است و اختصاص به اخبار حسیه دارد.

روایات خاصه در اعتبار بیّنه

دلیل دیگر که برای اعتبار تعدد می‌شود ذکر کرد، اینکه گفته شود: خبر مسعده و خبر عبدالله بن سلیمان و بقیه روایات خاصه‌ای که در اعتبار بیّنه بود، به لحاظ مفاد ظاهری، اختصاص به اخبار حسیه دارند، مدلول لفظی‌اش اخبار حسیه است، کلمه یا شهادت یا مواردی که ذکرشده، همه اختصاص به اخبارات حسیه دارد، گزارش‌هایی که از وقایع محسوس حکایت می‌کند، دلیل سوم می‌گوید که تنقیح مناط یا فحوای آن ادله را می‌توانیم تمسک بکنیم، نظاره مسئله حسی و ضبط و انعکاسش راحت است، اگر در این موارد حسیه که ضبط و انعکاس راحت‌تری دارد، گفتیم که یک خبر کفایت نمی‌کند، باید دو نفر باشند، در دو نفر هم وثاقت کافی نیست، باید عدالت باشد، در اخبار حدسیه و انظار کارشناسی که پیچیده‌تر است، به‌طریق‌اولی باید این‌طور باشد، اگر به‌طریق‌اولی نگوییم، لااقل با تنقیح مناط باید این‌طور باشد، مثل «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ»[3]، اگر فحوا هم گفته نشود، القاء خصوصیت می‌شود.

ممکن است دلیل سوم پاسخ داده شود به اینکه گرچه از یک‌جهت، تنقیح مناط یا اولویت است و آن ازاین‌جهت است که بحث کارشناسی؛ پیچیده‌تر و حساس‌تر است، لذا اگر سخت‌گیری در خبر حسی است، باید بگوییم به‌طریق‌اولی در حدسی است، از منظر دیگر هم می‌شود نظاره کرد، از منظر دیگر این است که در مسائل کارشناسی، کارشناس شدن و دسترسی به کارشناس، دشوارتر است، به دلیل این دشواری ممکن است گفته شود که شارع سهل گرفته است و مراجعه به یک کارشناس را کافی بداند.

در این بحث یک فلسفه نیست که فقط یکجانبش تصور و عمل بشود، بلکه عوامل پیچیده‌ای در کار است، ازجمله اینجا نمی‌توانیم بگوییم که خیلی ساده است، بیان کردید که در موضوعات بیّنه لازم است، اما در نقل خبر که می‌خواهد حکم شرعی را اثبات بکند، می‌گویید به خبر واحد اکتفا می‌شود، در یک موضوع ساده می‌گویید که دو نفر نیاز است، اما در اثبات روایت که منجر به بیان حکم می‌شود، می‌گویید یک نفر کفایت می‌کند.

ممکن است گفته شود که اگر در موضوعات می‌گویید دو نفر و عدالت شرط است، در اخبار که حکم ساز است، به‌طریق‌اولی باید بگویید تعدد و عدالت شرط است.

جواب این مسئله این است که در خبر، امام می‌خواهد تسهیل بکند، اما در موضوعات دو نفر لازم است.

فحوا را در «إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»[4] بگوید، در آنجا وقتی گفته می‌شود: «بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ» قضاوت می‌شود، بنابراین اگر جایی خبره هم هست، در اخبار حسیه به این صورت است، در خبره هم باید به این صورت باشد، اولویت به سمت اخبار حدسیه در خبر مسعده، خبر عبدالله بن سلیمان و «إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ» نیست، ادعای تنقیح مناط و فحوا در اینجا تمام نیست.