بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

اشاره

موضوع بحث این بود که برای اثبات اجتهاد و اعلمیت، بیّنه لازم است، یا لازم نیست؟ بیان شد ادله‌ای برای حجیت بیّنه و ردع از حجیت خبر واحد وجود دارد، ادله که تاکنون موردبحث قرار گرفت عبارت بود از:

1 – خبر مسعده

2 – اجماع

3 – فحوا و اولویت «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1]

اصل دلالت دلیل اول را بر حجیت بیّنه پذیرفتیم، اما جریانش را در ما نحن فیه خدشه کردیم، اما دلیل دوم و سوم، اصل دلالتشان بر کبرای مبحث، محل کلام و مناقشه بود.

استدراک خبر مسعده

بحثی که در دلیل اول استدراک شد، بحث نسبت خبر مسعده با سیره عقلا بر حجیت خبر واحد است، سؤال این است که در اینجا یا هرجایی که دلالت خبر مسعده را پذیرفتیم، می‌فرمایند: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا حَتّى‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[2]، نسبت این حدیث مسعده که بیّنه را اعتبار می‌بخشد و حجیت خلاف قواعد اولیه را در علم یا بیّنه حصر می‌کند، این مفاد با مفاد ادله حجیّت خبر واحد چه نسبتی دارد؟ به نحوی این سؤال اگر کسی دلالت «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» را بپذیرد، وجود دارد، درواقع به‌عبارت‌دیگر، سؤالی که در اینجا بعد از بیان این سه دلیل مطرح می‌شود، شاید دلیل چهارم هم این وضع را داشته باشد، این است که نسبت این ادله‌ای که ذکرشده و بیان می‌کند در اثبات موضوعات بایستی بیّنه قائم بشود، با حجیت خبر واحد چه نسبتی است؟ علتش این است که در مقایسه روایت مسعده و «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، حتی روایت عبدالله بن سلیمان که بعد بیان می‌شود، با عمومات و ادله‌ای که بیان می‌کند خبر واحد حجت است، در اینجا در مقام نسبت سنجی دو تصویر وجود دارد، از این‌طرف دلیل بیان می‌کند که در اینجا فقط به بیّنه عمل بکن، طرف دیگر هم ادله‌ای است که بیان می‌کند خبر واحد حجت است، در این نسبت سنجی دو احتمال وجود دارد:

1 – احتمال اول این است که گفته شود، ادله‌ای حجیت خبر واحد بر عمومش باقی است، دلیل مسعده و «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» و دلیل بعد که احتمالاً روایت عبد الله سلیمان است را تخصیص می‌زند.

سیره عقلائیه و ادله حجیت خبر واحد، حصر این‌طرف را تخصیص می‌زند، شبیه همان معادله‌ای که در روایت صوم ذکر شد، یک دلیلی در  این‌طرف بیان می‌کند: «لا یبطل الصوم الّا بالاکل و الشرب»، دلیل دیگر بیان می‌کند که «یبطل الصوم بالارتماس فی الماء»، دلیل خبر مسعده و «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» و حتی دلیل عبد الله بن سلیمان، بیان می‌کنند که الأشیاء کل علی هذا، همه‌چیز بر روال طبیعی خودش است، چیزی که می‌تواند یک امری را اثبات بکند، علم و بیّنه است، «لا یثبت الشیءٌ الّا بالعلم أو البیّنه»، ادله‌ای که بیان می‌کند خبر واحد حجت است، همچنین بیان می‌کند «أو بخبر الواحد»، اگر کسی این مطلب را بیان کند، در این صورت ادله‌ای بیان می‌کنند که بیّنه اعتبار دارد، مدلول استعمالی‌اش ابتدائاً اثبات می‌کرد که خبر واحد اعتبار ندارد، اما وقتی دلیل مقابل دیده می‌شود، تخصیص می‌خورد، همان‌طور که استصحاب هم به آن‌ها با یک دلیل دیگری اضافه شده است، اینکه گفته شود: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا» تا اینکه علم و بیّنه بر خلافش بیاید، یکی از چیزهایی که می‌تواند اثبات خلاف آن حالت حلیت اولیه بکند، استصحاب است، برای اینکه دلیل استصحاب این را تخصیص می‌زند.

حصر به این صورت است که بیان می‌کند این موارد هست، غیر این‌ها نیست، این جمله «غیر این‌ها نیست»، همه‌چیز را در بر می‌گیرد، این دلیل می‌گوید، این غیر که خبر واحد است، این هم هست.

وقتی گفته می‌شود «لا یبطل الصوم الّا الاکل و الشرب»، معنایش این است که غیر این دو مورد، صوم باطل نمی‌شود، اما آن دلیل دیگر بیان می‌کند که با این مورد سوم صوم باطل می‌شود، در اینجا بیان می‌کند که با علم و بیّنه، چیز دیگری اثبات امری نمی‌کند، ادله حجیت خبر واحد بیان می‌کند که بله این را هم اثبات می‌کند، از آن شمول و اطلاق، چیز دیگری هم بیرون می‌رود و آن‌هم از مثبتات موضوعات می‌شود.

حصر در خبر مسعده و اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان

بنابراین احتمال اول این است که بیان شود این‌طرف خبر مسعده و «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، حصری دارد و از آن عمومی به دست می‌آید، اما این حصر و عموم، قابل تخصیص به چیزهای دیگری به مخصص های منفصل است، یکی از آن‌ها هم ادله‌ای است که بیان می‌کند خبر واحد حجت است، خبر مسعده به ادله حجیت خبر واحد تخصیص می‌خورد، این احتمال شبیه «لا یبطل الصوم الّا الاکل و الشرب» است، یا مثل «لم یجئنی احدٌ الّا زید»، بعد دلیل می‌آید و می‌گوید: «و کان معهُ عَمر»، «لم یجئنی احدٌ»، متصلاً زید از آن خارج‌شده و منفصلاً عَمر از آن خارج شده است، یکی متصلاً و دیگری منفصلاً است.

 در اینجا هم متصلاً دو چیز خارج شده  و مثبت خلاف اصل شده است:

1 – علم

2 – منفصل

 منفصلاً با ادله دیگر، خبر واحد مثبت است.

اگر سؤال بشود که مگر می‌شود خبر واحد که عمده دلیلش سیره عقلاست، مخصص باشد؟ فراوان وجود دارد که سیره عقلائیه مخصص می‌شود، اگر سیره عقلائیه باشد و قوی باشد، گاهی ممکن است در حد مخصص متصل تلقی بشود، حداقل متصل نباشد، منفصل به شمار می‌آید.

این قانون را در اینجا نمی‌شود اجرا کرد، همه‌جا این‌طور است که اگر حصری در دلیلی وارد بشود، ممکن است، چیزهایی از مفاد عموم در خود کلام متصلاً خارج بشود و ممکن است چیزهایی مستثنی به شکل منفصل بشود.

اما مسلک دوم بیان می‌کند که در اینجا فرض دیگری وجود دارد و آن این است که بیان شود، خبر مسعده و روایت اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان، سیره عقلائیه را ردع می‌کنند، در این نسبت باید قائل شد به اینکه کلام امام در روایت مسعده، یا فحوای «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، عمومات و سیره عقلائیه و عمومش را نسبت به موضوعات ردع می‌کند، علتش این است که سیره‌های عقلائیه که اساس حجیت خبر هم عمدتاً سیره‌ها است، حجیتشان متوقف بر این است که شارع آن‌ها را ردع نکند، در اصول در حجیت سیره عقلائیه از نرخ‌های جاافتاده‌ای است، سیره عقلائیه زمانی حجت می‌شود که در منظر شارع باشد، شارع از آن مطلع باشد، متمکن از ردعش هم باشد و ردع نکرده باشد، شبیه مقدمات حکمت است.

عقلا در منظر شارع اقدامی می‌کردند، شارع از آن مطلع بوده و می‌توانسته ردع بکند و ردع نکرده، لذا این سیره امضا شده است، سیره عقلائیه یک روش مردمی است که در حال انجام است.

مقدمه اول این است که در منظر شارع  و شارع از آن آگاه و مطلع بود، مقدمه دوم این است که می‌توانست ردع بکند، مقدمه سوم این است که شارع ردع نکرد، با این سه مقدمه سیره عقلائیه شرعی می‌شود و دلیل شرعی می‌شود، در این سه مقدمه ملاحظه می‌شود که نکته اساسی وجود دارد، آن این است که سیره مردوعه نباشد، سیره غیر مردوعه حجت است.

اعتبار سیره عقلائیه

صحیح است که سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد وجود دارد، اما سیره عقلائیه وقتی اعتبار پیدا می‌کند که ردع نشود، سیره عقلائیه در بحث ما در موضوعات ردع شده است، برای اینکه بیان می‌کند «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» و اینکه می‌فرمایند: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا حَتّى‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، درواقع ردع می‌کند، بیان می‌کند که یکی کفایت نمی‌کند.

مسلک اول بیان شد که سیره و ادله حجیت خبر واحد اطلاق حصر را محدود می‌کند و عموم را تخصیص می‌زند، اما در اینجا برعکس می‌شود، بیان می‌کند که این، سیره را مردوع می‌کند.

ردع سیره چند نوع است، گاهی سیره از اساس ردع می‌شود، مثلاً فرض بگیریم، سیره عقلائیه بر قیاس بوده، از اساس شارع این را ردع می‌کند، گاهی ردع سیره مطلق نیست، در یک‌گوشه‌ای از سیره، شارع ردع می‌کند، در اینجا هم به همین صورت است، چون ادله حجیت خبر واحد در احکام و موضوعات و روایات و اخبار است، ادله‌ای که در موضوعات است، بیان می‌کند که در موضوعات، سیره موردقبول نیست.

معادله‌ای به این صورت که امر دائر بین دو نوع جمع مقابل یکدیگر می‌شود که دو نتیجه متضاد می‌دهد، شبیهش درجاهای دیگر هم است، در کفایه خواندید که ادله «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[3] در یک‌طرف و سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد در یک‌طرف است، معرکه‌ای در جمع این دو است، یک‌طرف دلیل بیان می‌کند که «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»، ادله متعدد بیان می‌کند که به ظنون نمی‌شود اعتماد کرد، از طرف دیگر سیره عقلائیه وجود دارد که به خبر واحد در معاشرات اجتماعی اعتماد می‌شود.

شبیه این دو معادله خبر و اینکه دو نظر در مقابل یکدیگر است، در آنجا هم وجود دارد، بحث مفصلی در کفایه و کلمات متأخرین وجود دارد، آنجا هم شبیه به اینجا دو مسلک است:

1 – ادله‌ای که منع از حجیت ظن و اتباع ظن می‌کند، عموم مطلق است، سیره عقلائیه تخصیص زده است، بیان می‌کند که خبر واحد مثل بعضی ظنون دیگری است که دلیل حجیت است، سیره عقلائیه مخصص «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»[4] است.

2 – مسلک دوم این است که ادله عدم حجیت ظن به طور مطلق، بخصوص با آن تأکیدات، رادع از سیره عقلائیه است.

درست است که سیره عقلا این است که به خبر واحد اعتماد می‌کند، اما آیات و روایاتی بیان می‌کنند که این‌ها رادع از آن سیره هستند، امر دائر می‌شود میان اینکه سیره مخصص باشد، یا اینکه این دلیل لفظی رادع از سیره باشد، این دوران امر بین مخصصیت سیره و رادعیت دلیل لفظی از سیره است.

بنا بر مسلک اول در بحث ما و در مثالی که ذکر شد، سیره مخصص می‌شود و در مسلک دوم سیره مردوع می‌شود، دلیل لفظی رادع از سیره می‌شود، دو نتیجه مقابل یکدیگر می‌دهد.

معادله عدم حجیت ظنون و سیره عقلائیه در حجیت خبر واحد، الی ماشاءالله در آنجا بحث شده است که کدام‌یک از این دو مسیر باید طی بشود.

قانون عام و خاص

قانون عام و خاص ما این است که خاص مقدم بر عام است، گاهی تمامیت حجیت خاص، با یک نکته‌ای درگیر است که در آن عام می‌تواند ایفای نقش بکند و عام در اینجا می‌تواند سیره را ملغی بکند، برای اینکه رادع بشود، چون نکته تمامیت حجیت سیره، توقف بر عدم ردع دارد، ممکن است که بیان شود عام در اینجا رادع است.

سیره قوی محکم، به یک عموم ردع نمی‌شود، سیره خاصی که در مسئله جاری است، باید با یک دلیل خاص آن را ردع کرد، مثلاً قیاس یک سیره‌ای بوده، بسیاری از ائمه واردشده‌اند که آن را ردع بکنند، اما حجیت خبر واحد، با استحکامی که دارد، با عمومات ردع نمی‌شود، یکی از وجوهی که تخصیص مقدم بر رادعیت است، این مطلب است.

دوری در اینجا وجود دارد، رادعیت متوقف بر عدم تخصیص است و عدم تخصیص متوقف بر رادعیت است.

بنابراین امر دائر بین رادعیة خبر مسعده و ادلة الفظیه است، یا مخصصیة السیره است.

مسلک اول بیان می‌کند که سیره مخصص است، مثل لا یبطل الصوم الّا الاکل و الشرب و دلیلی دیگر که می‌گوید ارتماس هم مبطل است، مخصصیت سیره نسبت به ادله حجیت بیّنه است.

مسلک دوم بیان می‌کند که مخصصیت سیره درست نیست، رادعیت خبر مسعده و ادله لفظیه عن حجیة سیرة العقلائیه علی العمل بخبر واحد درست است.

تقابل این دو مسلک درجایی مثل مثالی که در کفایه بود و امروز بیان شد، پیچیدگی‌های واقعاً بالایی دارد، در مقام داوری میان این دو مسلک، بیان ما این است که در مثالی که ذکر شد، پیچیدگی‌هایی وجود دارد، در حدی که بعضی قائل به دور هستند، حجیت ادله‌ای که بیان می‌کنند «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»[5]، با سیره عمل به خبر واحد، بیان می‌کنند که در جمع باید توقف کرد، برای اینکه در اینجا دور است، رادعیت متوقف بر عدم تخصیص است و عدم تخصیص هم متوقف بر رادعیت است.

در ما نحن فیه بیان‌شده که یک وجهی وجود دارد که رادعیت را متعین می‌کند، یعنی مسلک دوم را متعین می‌کند و مسیر نظریه اول را نفی می‌کند، وجه این است که قاعده‌ای که در مسلک اول ذکرشده، درجاهایی جاری می‌شود که دلیل منفصل که چیزی را اضافه بکند بر آنی که در ادله اول بود، امور متباینه باشند، این مطلب صحیح است، یعنی دلیل اول بیان کرده که «لا یبطل الصوم الّا الاکل و الشرب»، دلیل جدای منفصل بیان می‌کند که «و الارتماس فی الماء یبطل الصوم»، ارتماس در ماء و اکل و شرب، سه موضوع از هم جداست، آن‌ها متصل از حصر خارج شدند، این هم منفصل از حصر خارج می‌شود، یا مثال عرفی که «لم یجئنی احدٌ الّا زید»، دلیل دیگر بیان می‌کند که «کان معه عَمر»، اینکه عَمر هم از مستثنی منه خارج شد، مانعی ندارد، برای اینکه عَمر و زید دو انسان هستند و متباین هستند، یکی به خاطر متصل از لم یجئنی احدٌ خارج شد و دیگری با دلیل منفصل خارج شد، این مطلب مانعی ندارد.

اما در ما نحن فیه، این مطلب به این صورت نیست، برای اینکه در ما نحن فیه، در روایت مسعده و ادله حجیت بیّنه که حصر هم دارد، در آنجا بیّنه آمده است و نسبت بیّنه با خبر واحد، نسبت متباینین نیست، برای اینکه بیّنه همان خبر واحد است، منتهی دو قید خورده است، اخص از خبر واحد است، یک قید در کمیت بیان‌شده که در اینجا یک نفر نیست، بلکه دو نفر هستند، یک قید دیگر هم در کیفیتش است که در خبر واحد وثوق کفایت می‌کند، اما در بیّنه عدالت لازم است، عدالت اخص از وثوق است، وثوق این است که به‌درستی سخن می‌گوید، کذب و خطا در آن راه ندارد، ثقه دو بُعد دارد، اینکه دروغ نمی‌گوید، دیگری هم اینکه انسان خطاکار در نقل نیست، اما عدالت یک‌چیز اضافه‌ای در این‌ها وجود دارد، دارای ملکه‌ای است که از او معصیت صادر نمی‌شود.

بنابراین نسبت بیّنه و خبر واحد، متباین نیست، مثل زید و عمر نیست، مثل اکل و شرب و ارتماس نیست، خبر واحد عامی است و بیّنه خاص است، جاهایی که از این قبیل باشد، بخصوص اینکه دلیل بر عام هم سیره باشد، در اینجاها متعین است مسلک دوم گفته شود، یعنی بیان شود که دلیل لفظی این‌طرف، مقدم بر آن سیره است، حتی اگر دلیل لفظی در آن‌طرف باشد، برای اینکه اگر گفته نشود این بر آن مقدم است، به‌گونه‌ای لغوی‌ات دلیل اول لازم می‌آید.

اگر به شکل او این دو دلیل جمع بشود، به این صورت می‌شود که «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا »، همه‌چیز بر همین روال است، مگر اینکه علم به خلاف پیدا بشود، یا بیّنه و یا خبر واحد پیدا بشود، اضافه بر خبر واحد، در حصر چیزی مزید بر آن آورده شود، در این صورت لغو است، یا نزد عقلا مستحسن نیست.

برای این مستحسن نیست، چون بیّنه نوعی از خبر واحد است، هیچ‌چیزی قانون «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا»، را نقض نمی‌کند، مگر اینکه دو یا یک نفر بیان کنند، متصلاً بیان شود یک نفر و منفصلاً دو نفر ذکر شود، تأکید در کلام متصل برای دو نفر، به این صورت که بعد یک نفر اضافه شود، سازگار نیست، با این ارتکاز ذهن عرف هنگامی این دلیل اول را می‌شنود، اینجا یعنی خبر واحد حجت نیست، یعنی وجود قرینه لبیّه و ارتکاز که در نسبت این با آن دیده می‌شود، یا اینکه این اخص از آن است، موجب این می‌شود که گفته شود خبر واحد در همه‌جا حجت است، اما در اینجا بیان می‌شود که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، در اینجا باید دو شاهد عادل باشد، ناظر به ردع است، نه اینکه خودش باشد و گفته شود یک مخصصی در آن وارد می‌شود.

درست است که در نظائر اینجا، مواردی که مردد می‌شویم میان اینکه دلیلی رادع باشد، یا اینکه نقطه مقابلش، مخصص او باشد، انتخاب این دو وجه خیلی دشوار می‌شود، اما در ما نحن فیه، مسلک دوم که رادعیت باشد، مقدم بر مسلک اول است که تخصیص باشد، علتش این نکته است که مستحسن نیست که در کلام متصل بیان شود: این نمی‌شود مگر با یک‌چیزی که بعد هم با دلیل لفظی منفصل، چیزی اعم این است و این را از خصوصیت می‌اندازد، آن‌هم ملحق به این می‌شود، اینجا بیان‌شده بیّنه، اما دلیل منفصلی بیان کند که بیّنه ارزشی ندارد، وقتی گفته شود خبر ثقه اعتبار دارد، بیّنه دیگر لازم نیست، وقتی خبر ثقه که وسیع‌تر است، گفته شد که حجت است و با آن می‌شود موضوعات را اثبات کرد، دیگر بیّنه لازم نیست، نکته کلیدی‌اش این است که از موضوعی‌ات ساقط می‌شود، وقتی خبر واحد حجت شد، درجایی که گفته می‌شود «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، این تقوم به البیّنه از موضوعی‌ات ساقط می‌شود و این خلاف اصالة الموضوعیه است.

کثیری از موارد در فقه ذکرشده که یک عمومات لفظی دارد، در نقطه مقابلش، چیزی از ادله لبیّه مثل سیره است، امر دائر می‌شود بین رادعیت این ادله لفظیه، یا مخصصیت سیره نسبت به ادله لفظیه است، شبیه مطلقات «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»[6] و سیره در حجیت خبر واحد است، منتهی شبیه به آن قانون در اینجا وجود دارد، اما در اینجا نکته بود که بیان شد، اگر مخصصیت سیره را به ادله خبر مسعده و امثالهم قائل بشویم، معنایش سقوط عنوان بیّنه از موضوعیت است.